به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام والمسلمین سید یدالله شیرمردی در یادداشتی با عنوان «بایسته های ترکیب و ماموریت های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» نوشته است:
نگرش قرارگاهی و حرکت جبهه ای در دو عرصه اقتصاد و فرهنگ با گرایش به مردمی سازی و تقویت جناح انقلابی و متدین، راهبردی اساسی است که در چند سال گذشته مورد توافق عمده فحول اقتصادی و فرهنگی کشور بوده است. حرکت قرارگاهی و نگاه جبهه ای - شبکه ای متغیری از این واقعیت است که ما در هر دو عرصه مشغول جهاد با دشمن هستیم. جهاد اقتصادی و جهاد فرهنگی در برابر نفوذ فرهنگی و اقتصادی، تحریم های هوشمند و شبیخون فرهنگی دشمن پس از تحمیل ۸ سال جنگ نظامی واقعیتی غیر قابل انکار است که بیش از دو دهه است کشور با آن درگیر می باشد. در عرصه اقتصاد مقاومتی این نوع نگرش زمینه ساز هر نوع فعالیت و اقدام مثبت و اثرگذار است. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مد ظله العالی) در دیدار اخیر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت یکی از گام های مهم در اقتصاد مقاومتی را تشکیل یک «ستاد قوی و هوشمند و نافذالکلمه» عنوان فرمودند که مانند ستادهای فرماندهی دوره جنگ دائم رصد کند، نگاه کند، ببیند کدام دستگاه توانسته و پیش رفته و کجا مشکل وجود دارد. ستادی که بتواند حمایت کند، برخورد کند و در بزنگاه ها سنگ ها را از جلوی پای اقتصاد مقاومتی بردارد. ستادی که نافذ الکلمه باشد و تمام دستگاه ها از آن حرف شنوی داشته باشند. این دستگاه ها لزوما در قوه مجریه نیز نمی گنجند و ممکن است هر سه قوه و سایر نهادها و ارگان های حاکمیتی را نیز در بر بگیرند. از این رو ستاد اقتصاد مقاومتی باید در قامت یک شورای عالی فراقوه ای ظاهر شود که بر اساس اصل  ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری از هر سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در آن حضور فعالی داشته باشند. نسبت اعضای این ستاد نیز به همان میزانی باید باشد که در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای سهم این سه بخش در اقتصاد کشور مشخص شده است. پیشنهاد می شود در بخش دولتی و حاکمیتی علاوه بر وزارت خانه های اقتصادی دولت سایر تجارب و ظرفیت های نظام نیز به میدان بیایند؛ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)، سازمان بسیج مستضعفین، کمیته امداد امام خمینی(ره)، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و... از بخش تعاون علاوه بر وزارت تعاون نمایندگان بزرگترین تعاونی های کشور نیز باید در این ستاد حضور داشته باشند. اما مهمتر از همه سهم بخش خصوصی و مردمی از این ستاد است. قاطبه ستاد اقتصاد مقاومتی می بایست از نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود که البته این بخش خود به دوقسمت کارشناسی و اجرایی قابل تقسیم است. بدین معنا که عده ای نمایندگان بخش خصوصی حتما می بایست اقتصاددانان، کارشناسان مسائل اقتصادی و اساتید دانشگاه در این حوزه باشند و قسمت دیگر نمایندگان سرمایه گزاران، اصناف و تجار باشند که در مجامعی مانند اتاق های بازرگانی، خانه های صنعت و معدن، اتحادیه ها و سندیکاها و ... مجتمع هستند. این ستاد نیازمند یک دبیر خانه برای پیگیری های مستمر، تدوین دستور جلسات و ارائه گزارش های رصدی و نوبه ای از وضعیت پیشرفت یا پسرفت عرصه های مختلف و متکثر اقتصاد مقاومتی است. یکی از لوازم امور برای پیگیری و ارزیابی عملکرد دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی شاخص گذاری برای سنجش متغیر های مختلف است. امروزه در کشورهای مختلف طیف وسیعی از شاخصها توسط مراجع مختلف آماری و علمی نظیر سازمانهای دولتی، سازمانهای بین‌المللی، دانشگاهها و سایر مراکز در زمینه‌های مختلف تهیه می‌شود. شاخص هایی نظیر بهره‌وری، نسبت فزاینده سرمایه به تولید، بهبود فضای کسب و کار، درآمد سرانه، برابری قدرت خرید، درآمد پایدار و ... برای اقتصاد مقاومتی می باید متناسب با الزامات و سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری شاخص گذاری کرد و بر اساس این شاخص ها عملکردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخش های مختلف دولتی، تعاونی و خصوصی را ارزیابی و اندازه گیری نمود. طبیعی است برخی از این شاخص ها همان شاخص های بین المللی باشند اما مطمئنا متناسب با بدیع بودن نظریه و الگوی اقتصاد مقاومتی و ایضا اقتضائات بومی حاکم بر زیست اقتصادی در ایران می بایست شاخص های اختصاصی نیز طراحی شود. پس از این مرحله تمرکز بر ماموریت ها و اولویت بندی عرصه های اقدام و فعالیت از مهمترین کارهاست. ستاد اقتصاد مقاومتی بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی می باید نقشه جامع حرکت اقتصادی کشور و نقاط اصلی که می باید بر آن متمرکز شد را مشخص نماید. برخی از این نقاط اصلی به شرح زیر است:
۱- پرهیز از خام فروشی نفت و توسعه پتروشیمی ها
کاهش قیمت نفت و اختیار داری برخی کشورهای غربی در تعیین قیمت نفت خام که هر وقت بخواهند قیمت آن را افزایش می دهند و هر وقت بخواهند کاهش می دهند و سود بیشتر آنها از واردات نفت به کشورشان از تولیدکنندگان اصلی نفت از طریق اخذ عوارض و مالیات از مصرف کنندگان و از سوی دیگر تاکید صورت گرفته در زمینه پرهیز از خام فروشی در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسعه صنعت پتروشیمی و به ویژه صنایع تبدیلی می تواند جایگزین مناسبی برای درامدهای نفتی باشد. به اذعان کارشناسان موقعیت جغرافیایی کشور و دسترسی به آبهای آزاد و واقع شدن تعدادی از مجتمع های پتروشیمی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده است. امروز سواحل خلیج فارس از بندر بوشهر گرفته تا بندر چابهار و به خصوص سواحل مکران زمینه مناسبی برای تاسیس یک خط و کلونی از پتروشیمی ها را فراهم نموده که هم می تواند موجب توسعه منطقه شده و هم صد ها هزار شغل را در استان های جنوبی کشور ایجاد نماید. این کار آفرینی بخش معظمی از آسیب های موجود در منطقه جنوب و جنوب شرق کشور را نیز از بین می برد و بیش از خط لوله صلح در تنظیم روابط و معادلات فی مابین جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه موثر است. از سوی دیگر وجود شبکه گسترده انتقال گاز از دیگر مزایای کشور برای صنعت پتروشیمی به شمار می رود و با توجه به این که حدود ۸۰ درصد کشور تحت پوشش انتقال گاز قرار دارند و میزان مصرف در فصل سرما با سایر فصول سال اختلاف قابل توجهی دارد، می توان در کلیه مناطق کشور اقدام به ایجاد صنایع پتروشیمی کرد. این درحالی است که علاوه بر این، بازارهای خوبی در اطراف کشور برای صنعت پتروشیمی وجود دارد، چرا که عمده کشورهای همسایه فاقد صنعت پتروشیمی هستند. بر اساس این گزارش علاوه بر ویژگی ها و ظرفیت های موجود در کشور که زمینه رشد و توسعه صنعت پتروشیمی را فراهم می کند، مروری بر سابقه این صنعت نیز می تواند موجب برداشتن گامی بلند در جهت تحقق این امر شود.
۲- توسعه گردشگری
بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی اقتصاد پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری، نقش موثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه ­ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ­ای، بر عهده داشته باشد. امروز ما فقط یک میلیون ششصد هزار نفر توریست عراقی داریم که سالانه وارد کشور می شوند و به زیارت حرم حضرت ثامن الحجج(ع) و حضرت معصومه(ع) می روند. در صورتی که بخش معظمی از اینها با سایر ظرفیت های گردشگری ایران نظیر سواحل مازندران، جزایر کیش و قشم، هتل ها، تفرجگاه ها، موزه ها و... نا آشنا هستند. توریسم پزشکی و سلامت یکی دیگر از فرصت های بی نظیر کشور است. توریسم علمی نیز فرصت جدیدی است که می توان از آن بهره برداری های فرهنگی و اقتصادی نمود. امروز ده درصد جمعیت دانشگاه تهران را دانشجویان عرب و خارجی از کشورهای منطقه تشکیل می دهند. این افراد در آینده می توانند سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی در منطقه باشند.
۳- تمرکز بر مزیت نسبی معادن
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر هیئت دولت فرمودند: «ما حدّاکثر پانزده درصد از ظرفیّت معدنی کشور را داریم استحصال میکنیم؛ پانزده درصد! ما معدن را باید جایگزین نفت کنیم...[در مورد] معادن هم بایستی از خام‌فروشی معادن بشدّت پرهیز کنیم. معادن باارزشی ما داریم. در استان کرمان یا در جنوب خراسان، سنگهای فوق‌العاده باارزشی وجود دارد. [اینکه] ما این سنگ را همین‌طور یک دفعه‌ای بِکَنیم، بفرستیم ایتالیا که آنها بعد تبدیل کنند و ارزش افزوده‌اش را چند ده برابر ببرند، احیاناً گاهی برای خود ما هم آنها را بفرستند و صادر کنند داخل کشور ما، آدم خیلی زورش می‌آید که یک‌چنین چیزی بشود. بنابراین، این هم یک مسئله است. و به‌نظر من در قضیّه معدن هم مسئله بخش خصوصی مهم است. و استانها هم آن‌طور که به من گزارش شد، استاندارها و افرادی از این قبیل اظهار میکنند که میتوانند بخش خصوصی را وارد کنند در قضیّه‌ معدن و در بعضی جاهای دیگر.» استحصال ۱۵ درصدی از معادن و خام فروشی محصولات معدنی در شان کشور ایران نیست. بعلاوه اینکه به لحاظ درجه خلوص در معادنی نظیر فلزات گرانبها، مس، روی و ... ایران در مقایسه با سایر کشورها بی نظیر است.
۴- توسعه بخش کشاورزی با تکیه بر گیاهان دارویی
یکی دیگر از اولویت های ستاد اقتصاد مقاومتی ساماندهی بخش کشاورزی است. عمده هدررفت آب در ایران در بخش کشاورزی و به خاطر سیستم های غرق آبی سنتی است که صد ها سال گریبانگیر این مملکت بوده است. یکی از بحران های حال و آینده ما مسئله خشکسالی و به تبع آن مهاجرت روستائیان به شهرهاست. چرا کشور چهار فصلی مثل ایران که در کشاورزی می تواند حرف اول را در دنیا بزند بهره وری در این خصوص ندارد.
کشت و برداشت گیاهان دارویی یکی از مزیت های نسبی و درآمدزای ایران در این بخش است که می تواند میلیاردها دلار ارزآوری برای کشور داشته باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری کشاورزی ایران نیازمند ورود بخش خصوصی به ویژه در بخش تحقیقات و انتقال فناوری است. هزاران مهندس کشاورزی در این سالها از دانشگاه های کشور فارغ التحصیل شدند. این ظرفیت عظیم را باید احیا کرد و الا در آینده ای نه چندان دور تبدیل به یک تهدید برای کشور می شود.
***
علاوه بر این اولویت ها می توان اولویت های دیگری را نیز در ماموریت های ستاد اقتصاد مقاومتی برشمرد لکن به نظر می رسد اگر این ستاد تشکیل شود و تنها بخشی از امور را به مردم واگذار کند بسیاری از مشکلات قابل حل و پیگیری است و تولید ناخالص داخلی هزار میلیارد دلار در سال برای کشور ما رقم قابل دسترسی در افق چشم انداز باشد. اگر امروز به تعبیر مقام معظم رهبری تنها ۱۰ درصد پروژه های عمرانی زمین مانده که رقمی معادل ۴۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می شود به مردم واگذار گردد رقمی حدود ۴۰هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دو برابر اعتبارات عمرانی دولت وارد چرخه اقتصادی کشور می شود که می تواند ما را از رکود فعلی نجات دهد. لکن این مهم نیازمند نگرش قرارگاهی، حرکت جبهه ای و اعتماد به مردم در عرصه اقتصاد است.