به گزارش «نماینده»، شاپور محمدی در جمع خبرنگاران از اصلاح برخی شاخص‌های سنجش کسب و کار ایران و پذیرش آن توسط بانک جهانی خبر داد و گفت: براساس قانون بهبود کسب و کار وزارت متولی کسب و کار ایران است که بر همین اساس مکاتبات متعددی را با بانک جهانی انجام داده است.

وی با بیان اینکه ایران ۷ مکاتبه رسمی با بانک جهانی در راستای اصلاح شاخص‌های کسب و کار داشته است افزود: در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران براساس تلاش‌های وزارت نیرو، گمرک و اداره ثبت شرکتها و همچنین برخی اصلاحات از ۱۵۲ به ۱۳۰ رسید.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: برای سال ۲۰۱۵ مکاتبات ایران با بانک جهانی ادامه یافت و مسائلی که پیش از این به درستی در سنجش کسب و کار ایران اعمال نمی‌شد در مکاتبات مورد تاکید قرار گرفت؛ در آخرین مکاتبه بانک جهانی با ایران مشخص شد که برخی از اصلاحات توسط این بانک پذیرفته شده است.

محمدی با ابراز امیدواری از بهبود کسب و کار ایران در سال جاری گفت: بانک جهانی برخی اصلاحات را در حوزه مالکیت، برق و آب، ساخت و ساز و حقوق سهامداران خود پذیرفته است.

وی با بیان اینکه امیدواریم در سال ۲۰۱۶ رتبه کسب و کار ایران وضعیت خوبی داشته باشد هرچند برای سال آینده نیز مکاتباتی انجام شده که بانک جهانی پذیرش آن را منوط به نتایج پرسشنامه از فعالان بخش خصوصی کرده است.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی هدفگذاری رتبه کسب و کار ایران در برنامه ششم را کمتر از ۱۰۰ اعلام کرد وافزود: در راستای مجوزها نیز اصلاحاتی انجام و حدود ۲۱۵۰ مجوز شناسایی شده است.

محمدی افزود: امید می‌رود مجوزهای زاید را حذف و آن هایی که نیاز به کوتاه‌سازی دارند  را کوتاه کنیم؛ البته حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ مجوز حذف یا کوتاه‌سازی شده است.

وی با بیان اینکه مجوزها باید الکترونیکی شوند به مصوبه قانون رفع موانع تولید برای بدهکاران ارزی اشاره کرد و گفت: در این قانون به بدهکاران ارزی کمک شده تا بدهی خود  تسویه و از جهش ارزی آسیب نبینند. البته بخشنامه آن اجرا شده باید تسویه‌ها تاکنون انجام شده باشد.