به گزارش «نماینده»، غلامرضا عباسی درباره دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار گفت: بسیاری از موارد ذکر شده در این دستورالعمل از قبل هم وجود داشته است. حرف اصلی نمایندگان کارگری این است که بسیاری از موارد قانونی انجام نمی‌شود.
وی ادامه داد: درخواست جامعه کارگری تحقق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار است. این تبصره بیان می‌کند:" حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید".
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود:دولت باید لیست مشاغل موقت را اعلام کند. این کار سال ها پیش باید انجام می‌شد. تأخیر در اجرای این موضوع باعث عقب ماندگی زندگی کارگران است، تعداد زیادی از کارگران دچار مشکل شده اند.
وی با اشاره به تبصره ۱ماده ۷ قانون کار گفت:معتقدم قبل از اصلاح قانون کار باید موضوع اجرای قانون مورد توجه باشد. دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد:قانون کار مصوب سال ۶۹ است که متأسفانه مسئولی در وزارت کار به عدم اجرای کامل آن توجه ندارد. قانون می گوید قرارداد باید در ۴ نسخه باشد که یک نسخه آن در اختیار کارگر، یک نسخه کارفرما، یک نسخه اداره کار و دیگری در اختیار تشکل کارگری باشد. این یکی از مسائل اختلاف بین کارگر و کارفرماست.
عباسی با بیان اینکه کمتر از ۵ درصد قرارداد کار در کشور به صورت ۴نسخه است گفت:اگر قرار داد در ۴نسخه انجام شود در صورت بروز مشکل بین کارگران و کارفرما، نیروی کار ابزاری برای حمایت از خود دارد.
وی گفت:هزینه یک ماه یک خانوار شهری حدود ۳میلیون تومان است و این در حالی‌که میزان درآمد یک خانوار کارگری در بهترین حالت ۱میلیون تومان است. یعنی درآمد کارگران یک سوم هزینه و زیر خط بقا است.
نظر شما