به گزارش «نماینده» مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: به دنبال شکایت یکی از نمایندگان اسبق استان فارس در مجلس در خصوص واگذاری‌های اراضی این استان کمیسیون تشکیل جلسه داد.

وی افزود: به موجب درخواست کمیسیون در خصوص این شکوائیه در مورد نحوه واگذاری اراضی استان فارس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را در این زمینه تهیه و در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار داد که بر اساس مفاد این گزارش یکی از مؤسسات کشاورزی استان فارس با به عضویت درآوردن مدیران وقت استانی نسبت به دریافت اراضی ملی اقدام کرده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اضافه کرد: با توجه به اینکه در آن زمان عضویت مدیران در این موسسه منع قانونی نداشته مدیران از یک سو متقاضی اراضی و از سوی دیگر مرجع واگذاری بوده‌اند. اینگونه مؤسسات اراضی ملی مورد نظر را تصرف و سپس با حربه قانونی واگذاری‌های متعددی را از جمله به این مؤسسه انجام داده‌اند.

افضلی‌فرد ادامه داد: در واگذاری‌های انجام شده اولویت‌ها رعایت نشده و تناسبی هم با این واگذاری‌ها با موضوع کشاورزی که حوزه کار این موسسه است دیده نمی‌شود.

وی افزود:‌ در روند تغییر کاربری اراضی مذکور نیز فساد اخذ مجوز مبنی بر بلامانع بودن احداث باغ از سازمان جهاد کشاورزی برخلاف قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اخذ و سپس اراضی به قطعات مختلف تفکیک و برخلاف قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مبادرت به فروش قطعات به اشخاص کرده و در این اثنا اشخاص بدون مجوز تغییر کاربری انواع بناهای مسکونی و تفرجی را در این زمین‌ها احداث کرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: طبق اقدامات صورت گرفته سازمان‌های خاطی در این زمینه باید پاسخگو باشند تا نهایتا اقدامات لازم در جهت بازپس‌گیری این زمین‌ها صورت پذیرد یا اینکه این موضوع با توضیحات لازم به صورت مستند به قوه قضائیه ارجاع شود.

افضلی‌فرد خاطرنشان کرد: در این پرونده سازمان جهاد کشاورزی سازمان مراتع و جنگلبانی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دخیل هستند و در مواقعی که جعل اسناد صورت گرفته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید پاسخگو باشد و طبق جلسات انجام شده با سازمان‌های مذکور مقرر شده تا اقدامات لازم در رفع تصرف از این زمین‌ها انجام و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود. در صورتی که اقدامات انجام شده برای رفع تصرف کافی نباشد موضوع به قوه قضائیه ارجاع داده خواهد شد.

وی در پایان گفت: این موضوع طی نامه‌ای از سوی یکی از نمایندگان وقت استان فارس در سال ۸۵ به کمیسیون اصل ۹۰ اطلاع داده شده بود. موضوع طی این مدت معطل مانده و در دوره فعلی مجلس مورد پیگیری قرار گرفت.