«نماینده»؛ محسن جندقی/  رشد عجیب نقدینگی که احتمالا مسؤولان آن را طبیعی می‌دانند نتایج غریبی را به دنبال خواهد داشت. با روی کار آمدن دولت یازدهم، حجم پول در گردش کشور یک دوره انفجاری را آغاز کرد تا امروز شاهد یک پدیده کم‌سابقه در اقتصاد کشور باشیم؛ افزایش شدید نقدینگی در کنار رکود. به طور طبیعی افزایش میزان نقدینگی، افزایش تورم را در پی خواهد داشت اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم کاهش اما نقدینگی بشدت افزایش یافته است! در علم اقتصاد آمده که میزان نقدینگی باید با حجم، ارزش و مقدار معینی از کالاها و خدمات که در دست افراد جامعه است و با گردش جریان کالاها و خدمات همخوانی داشته باشد. بر این اساس وقتی از میزان نقدینگی (مجموع پول و شبه‌پول) در جامعه و اقتصاد سخن به میان می‌آید، بدیهی است قیمت کالاها به میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌کند. رشد بی‌رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. اقتصاددانان اعتقاد دارند کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی دولت‌ها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولید، کنترل تورم و ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است. بدین منظور حجم نقدینگی باید به‌گونه‌ای در نظر گرفته شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولید از بروز تورم جلوگیری کند. آمارها نشان می‌دهد دولت یازدهم موفق شده تورم را مهار کند  اما نتوانسته صورت مساله را حل کند! به عبارت بهتر کنترل نقدینگی، کاهش تورم را در پی خواهد داشت اما تورم در این دولت بدون کنترل نقدینگی کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد حجم پول در گردش کشور در ۲۰ ماه اخیر ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و به رقم عجیب و غریب ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است و به احتمال فراوان تا سال آینده میزان نقدینگی ۱۶ رقمی شود. شگفتی وقتی کامل می‌شود که با وجود حجم بالای نقدینگی در کشور، شاهد رکود شدید در اقتصاد هم هستیم. افزایش نقدینگی می‌تواند یک اتفاق خوشایند را رقم بزند و آن هم رشد اقتصادی است؛ زمانی افزایش حجم نقدینگی نقش مثبت خود را ایفا می‌کند که این پول‌ حتما وارد چرخه تولید شود اما در حال حاضر شاهد هستیم که با وجود افزایش شدید نقدینگی چرخ‌های تولید به خوبی نمی‌چرخد و پول عظیمی که در کشور تزریق شده بلااستفاده مانده است. از یک طرف تولید از نبود نقدینگی رنج می‌برد و از طرف دیگر پول‌های سرگردان به این بخش هدایت نشده‌اند و سرمایه‌گذاری مولد صورت نگرفته است.
دولت یازدهم در تجارت خارجی هم کارنامه موفقی نداشته و شاهد کاهش صادرات هستیم که این موضوع نمایانگر بی‌توجهی به تولید و بخش خصوصی است. در دولت یازدهم توجه به بخش خصوصی و تولید مغفول مانده و زیان فزاینده بنگاه‌های تولیدی و افزایش بیکاری از آثار این بی‌توجهی محسوب می‌شود. با وجود اینکه دولتی‌ها اصرار دارند در کشور رشد اقتصادی رخ داده و اقتصاد از رکود خارج شده اما شواهد نشان می‌دهد رکود تشدید شده یا حداقل رونقی رخ نداده است. وقتی مسؤولان فعلی شدیدترین انتقادات را درباره رشد شدید نقدینگی و رکود اقتصادی در دولت‌های گذشته مطرح می‌کردند این امید در بین جامعه ایجاد شد که دولتی‌ها با دانستن نقاط ضعف اقتصادی دولت پیشین می‌توانند با کنترل نقدینگی و ایجاد رونق اقتصادی و توجه به تولید، زمینه جهاد اقتصادی را فراهم کنند اما روند ۲ سال اخیر نشان داد با وجود کاهش نسبی نرخ تورم، رکود تشدید شده و تولیدکنندگان همچنان منتظر حمایت‌های دولت هستند.

برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند همین رکود و عدم رونق اقتصادی هم موجب کاهش تورم شده و دولت اقدام خاصی برای مهار تورم نکرده است. در چنین شرایطی سوال اساسی که به وجود می‌آید این است که حجم بالای نقدینگی کجاست و اگر به سوی تولید نرفته و تبدیل به سرمایه‌گذاری مولد نشده پس چه اتفاقی برای این نقدینگی افتاده است!؟ در افزایش یا کاهش نقدینگی ۵ عامل بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی موثر هستند؛ کدام‌یک از این عوامل نقش بیشتری در افزایش شدید نقدینگی داشته‌اند؟ با وجود اینکه مسؤولان رشد ۲۳ درصدی نقدینگی را طبیعی می‌دانند اما قطعا آثار نقدینگی فزاینده به همراه ادامه رکود می‌تواند اشتغال را کاهش دهد، چرخ تولید را متوقف کند، پول را سرگردان کند، موجب ایجاد نوسان در بازار سرمایه شود و رکود تورمی را بازگرداند. عملکرد مسؤولان دولت یازدهم نشان می‌دهد برای آنها حوزه‌هایی مانند «سیاست‌خارجی» جذابیت بیشتری نسبت به حوزه‌هایی مانند اقتصاد دارد و این زنگ خطری برای آینده دولت و اقتصاد کشور است؛ زنگ خطری که اقتصاددانان بسیاری آن را برای دولتی‌ها به صدا در آورده‌اند و امیدوارند با وجود صدای بلند سیاست خارجی این هشدارها شنیده شود.