«نماینده»؛ حنيف غفاری/ صورتبندي کلي مناقشات صورت گرفته بر سر سند جمع بندي مذاکرات هسته اي و قطعنامه برآمده از آن (۲۲۳۱)، نشان مي دهد اصلي ترين تمرکز موافقان و مخالفان اين سند بر روي ابعاد حقوقي اين مسئله صورت گرفته است. اگرچه اين تمرکز شرط لازم براي مواجهه منطقي با سند برجام و شناخت نقاط قوت و ضعف آن مي باشد، اما شرط کافي براي ترسيم جايگاه برجام در معادلات اقتصادي، سياست داخلي، سياست خارجي و اقتصادي ما نيست. به عبارت بهتر، "تفسير همه جانبه برجام" حلقه مفقوده اي است که خود را در اکثر تحليلهاي صورت گرفته در قبال آن نشان مي دهد. بديهي است که در چنين شرايطي "مخالفت مطلق" يا " موافقت مطلق" با برجام ظهور و بروزي ويژه يافته و از دل آن نيز " شادي بازدارنده " يا " افسردگي ويران کننده" پديد خواهد آمد. مواجهه همه جانبه و دقيق با سند برجام به اين معناست که جايگاه اين سند را (در صورت تصويب نهايي) در اقتصاد، سياست داخلي، سياست خارجي و اقتصاد تعريف کرده و در محاسبه وزن واقعي آن دچار افراط يا تفريط نشد. در اين خصوص نکاتي وجود دارد که لازم است آنها را مدنظر قرار دهيم :

۱- آينده پژوهي در قبال واقعه صورت گرفته يا همان توافق نهايي بالقوه با اعضاي ۱+۵  يک "ضرورت غير قابل انکار" محسوب مي شود. متاسفانه طي دو سال اخير و مخصوصا پس از امضاي توافقنامه موقت ژنو اين "آينده پژوهي" به طور کامل فراموش شد. از آذرماه سال ۱۳۹۳ تا کنون بخش اعظم انرژي و توان مدافعان،

منتقدان، کارشناسان و تحليلگران حوزه انرژي هسته اي و سياست خارجي کشور صرف پيش بيني " به ثمر رسيدن" يا " به ثمر نرسيدن" توافق گرديد. در چنين فضايي "آينده توافق هسته اي " 

در ميان هياهو و غوغاي ناشي از مناقشات حقوقي و سياسي بر سر نقاط اختلافي فراموش شد. اين در حالي بود که در رويکرد مقام معظم رهبري نسبت به سلسله مذاکرات هسته اي، "نگاه به آينده" نمودي بارز داشت. ايشان همواره بر روي نقطه نهايي مذاکرات هسته اي که " رسيدن يا نرسيدن به توافق نهايي" بود تاکيد داشتند و "توقف در زمان حال" را هيچ گاه جهت مواجهه با مذاکرات تجويز نکردند.

۲- آ ينده‌پژوهي ( Futures studies) شامل مجموعه  تلاش‌هايي است که با جستجوي منابع، الگوها، و عوامل تغيير يا ثبات، به تجسّم آينده‌هاي بالقوّه و برنامه‌ريزي براي آنها مي‌پردازد. آينده‌پژوهي بازتاب دهنده  چگونگي زايش واقعيّت «فردا» از دل تغيير و تحولات   «امروز»، است. در آينده پژوهي، ما با آينده " محتمل"، آينده 

" ممکن" و آينده " مطلوب " سر و کار خواهيم داشت و هر يک از آنها را با استناد به فاکتورها و مولفه هاي ثابت و متغيري که امروز با آن مواجه هستيم خواهيم سنجيد. به عبارت بهتر، آينده پژوهي به معناي استفاده از ظرفيتهاي امروز در جهت ترسيم فرداست. فردايي که مواجهه با آن اجتناب ناپذير است.  

۳- در آينده پژوهي پديده اخير(توافق نهايي احتمالي ميان ايران و اعضاي ۱+۵) و به فرض اينکه روال قانوني تصويب توافق نهايي طي شود و اين توافق به تصويب برسد، بايد در "تعريف داده هاي اوليه" و متعاقبا در "پردازش داده ها و مولفه ها " نهايت دقت ممکن را به خرج دهيم زيرا ترسيم آينده، از دل پردازش اطلاعات و داده هاي فعلي ما صورت مي گيرد و اگر اين اطلاعات برآمده از احساس و اغراق يا تفريط و خشم باشد، آينده پژوهي ما را با مشکل مواجه مي سازد.

اتفاقا در اين نقطه، نياز مبرمي نسبت به تمرکز در زمان گذشته و حال خواهيم داشت، اما اين تمرکز بايد در مجرا و مسيري هدايت شود که از دل آن "آينده" شفاف و قابل تصور باشد.  

۴- در پروسه داده پردازي اطلاعات کليدي،  ما بايد بر روي " قدر متيقنها" تکيه و تامل کنيم. قدرمتيقنهايي که موافقان و مخالفان مطلق و نسبي توافق هسته اي و سند برجام جملگي نسبت به آنها اذعان دارند. اين قدر متيقنها به ترتيب عبارتند از :

- سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نقاط قوت و ضعفي دارد و نمي توان از آن به عنوان يک سند مطلقا بد يا مطلقا خوب ياد کرد.  

- برخي از مفاد، بندها و تبصره‌هاي موجود در سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به لحاظ حقوقي داراي کژتابي و قابليت تفسير است.  

- آنچه متضمن حفظ توافق هسته اي مي باشد، " اراده سياسي " کشورهاست نه "سند توافق". به عبارت بهتر، اگر اعضاي ۱+۵ قصد بر هم زدن توافق هسته اي را داشته باشند، سند توافق نمي تواند مسير آنها را در رسيدن به اين هدف مسدود نمايد.

- طرفهاي  مقابل ما (اعضاي ۱+۵) و در راس آنها ايالات متحده آمريکا هيچ يک بازيگراني قابل اعتماد در اين معادله محسوب نمي شوند. اين بي اعتمادي خود را در جريان مذاکرات بارها به اثبات رساند. از سوي ديگر، آمريکا نيز نشان داده است که در هر مقطعي از زمان و جهت پيشبرد اهداف خاص سياست خارجي خود حتي حاضر به دور زدن شوراي امنيت و سازمان ملل متحد و قواعد قطعي آن نيز گرديده است (به مانند آنچه بوش در قبال جنگ عراق و بر خلاف نظر شوراي امنيت صورت داد).

- سازمان ناظر بر توافق هسته اي يعني آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز به عنوان ناظري قابل اعتماد و مطمئن در اين معادله حضور ندارد. يوکيو آمانو مدير کل آژانس 

بين المللي انرژي اتمي و به طور کلي هر مديري که در راس اين سازمان قرار گيرد، نسبت به جريانهاي لابي گر قوي در شوراي حکام که متاثر از قدرت آمريکا و متحدان غربي آن هستند تعهداتي دارد که ملزم به اجراي آنهاست. اين تعهدات نانوشته خود را در خروجي رفتاري، گفتاري و حقوقي اسناد و گزاشهاي آژانس و مقامات آن نشان مي دهد.  

۵- از مجموع اين داده هاي اوليه و قطعي اين گونه 

نتيجه گيري مي شود که ما با "واقعه اي قطعي" در مقابل خود مواجه نيستيم. به عبارت بهتر، ما با " سندي قابل تفسير"، "ناظري نامطمئن" و " شرکايي غير قابل اعتماد" مواجه هستيم که همين موارد، امکان تلقي خوشبينانه ما نسبت به توافق نهايي را از بين مي برد. البته از بين رفتن اين تلقي خوشبينانه به معناي جايگزيني آن با تلقي "بازدارنده " نيست، بلکه به معناي اتخاذ نوعي تلقي "محتاطانه و آگاهانه" نسبت به توافق نهايي محسوب مي شود. تنها در سايه اين تلقي محتاطانه و آگاهانه، آن هم با چاشني بدبيني است که مي توان نسبت به توافق نهايي رويکردي "فرصت محور " داشت.  

۶- اگر ما توافق نهايي احتمالي ميان ايران و اعضاي ۱+۵ را به عنوان " واقعه اي قطعي و غير قابل تغيير" در سياست خارجي، اقتصاد و سياست داخلي خود محسوب کنيم، با هرگونه تغييري در راهبرد، رفتار و حتي گفتار طرف مقابل دچار آشفتگي خواهيم شد. در چنين معادله يا ضريب 

آسيب پذيري ما در برابر آمريکا و حتي ديگر اعضاي ۱+۵، که به صورت بالقوه توان بر هم زدن توافق نهايي را دارند، افزايش خواهد يافت. اين دقت بايد در حوزه سياست خارجي ما بيشتر خود را هويدا سازد. در حوزه راهبرد پردازي، تنها نقاطي مي تواند حکم " نقطه ثقل راهبردي" ما را داشته باشند که " غير قابل تغيير" و بسيار محکم باشند. اگرچه توافق هسته اي با اعضاي ۱+۵ مي تواند يک "نقطه عطف تاکتيکي" در سياست خارجي ما باشد، اما ياد کردن از آن به عنوان يک " نقطه گذار راهبردي" خطايي سخت و 

جبران  ناپذير خواهد بود.  

۷- در حوزه اقتصاد و سياست داخلي نيز بايد اين احتمال را در نظر قرار داد که توافق هسته اي ايران و اعضاي ۱+۵ قابليت ابطال و نقض دارد. تکيه بر اصل ابطال پذيري يا نقض توافق صورت گرفته به ما امکان خواهد داد تا آن را مبنايي براي ايجاد ساختارهاي جديد قرار ندهيم. اين توافق مي تواند حکم سيماني خوب يا نمايي زيبا براي ساختار اقتصادي ما را داشته باشد اما نمي تواند حکم فندانسيون و شالوده  يک ساختار جديد را ايفا کند! در حوزه سياست داخلي ما نيز دقيقا همين گونه است. اگر توافق هسته اي ميان ايران و اعضاي ۱+۵  به نماد وحدت و پيوستگي  ۱۲ساله  ملت ايران در چهت استيفاي حقوق حقه هسته اي ما مورد شناسايي و تفسير قرار گيرد، در آن صورت ملت ايران و جناحهاي سياسي کشور  در صورت نقض توافق هسته اي از سوي طرف مقابل نيز جملگي در يک جبهه قرار خواهند گرفت. اما در صورت مصادره به مطلوب توافق هسته اي به سود يا ضرر جناحي خاص و عدم اتخاذ رويکردي ملي نسبت به توافق هسته اي، نقض احتمالي توافق هسته اي مولد آنارشي و  سردرگمي در بخشهايي از جامعه خواهد بود. فراموش نکنيم که اين توافق محصول سالها مجاهدت ملت ايران، دانشمندان هسته اي، شهداي هسته اي، تيمهاي مختلف مذاکره کننده در طول ۱۲ سال و در نهايت تيم مذاکره کننده زحمتکش و انقلابي موجود بوده است. بديهي است که در اينجا بايد مراقب سوء استفاده هاي سياسي و جناحي از توافق موجود بود.  

در نهايت اينکه بايد در آينده پژوهي شرايط کشور پس از امضاي توافق هسته اي، نگاه محتاطانه و گارد بسته اي را در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و راهبردي خود مبنا قرار دهيم. فراموش نکنيم که برد يا باخت ما در اين معادله را " نوع مواجهه ما با توافق احتمالي" تعيين خواهد کرد نه صورت " توافق هسته اي". نگاه فرصت محور، تاکتيکي،

غير قطعي  و محتاطانه نسبت به توافق هسته اي براي ما آثار و تبعات مطلوبي خواهد داشت اما نگاه احساسي، اغراق آميز، غير محتاطانه و قطعي نسبت به پديده صورت گرفته مولد بحرانهاي زيادي براي ما در حوزه هاي مختلف خواهد بود.