به گزارش «نماینده»، حدود دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و در این مدت با وجود این‌که به نظر می‌رسد با توجه به تعامل و ارتباط گسترده‌ای که رییس دولت تدبیر و امید و همراهانش با رسانه‌ها داشتند، در دوره فعالیت دولت نیز چنین شرایطی ادامه داشته باشد، اما مثل این‌که در برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به روی اصحاب رسانه بسته شده است.
 این در حالی است که از همان ابتدای شکل‌گیری دولت، رییس‌جمهور در شعارهای خود نقد و نقادی از سوی رسانه‌ها را سبب کارآمدی دولت می‌دانست و در شعارهای خود روی این موضوع مانور می‌داد.
در حال حاضر از نگاه اصحاب رسانه، برخی از نهادهای دولت با کلیدی که در اختیار دارند، در نهاد خود را به روی خبرنگاران قفل کرده‌اند و ترجیح می‌دهند حتی اگر تمایلی به اطلاع‌رسانی داشته باشند، با خبرنگار خاص و مورد قبول خود باشد.
یکی از این نهادها، بانک مرکزی است که تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است و موظف به حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی، نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی، متناسب با نيازهای پولی کشور و... است.
هم‌اکنون مرور کارنامه ولی‌اله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی دولت یازدهم نشان می دهد که در این مدت ترجیح داده است کمتر به صورت رسمی و نشست خبری در میان اصحاب رسانه حاضر شود و اگر هم اظهارنظری داشته و یا خبری را اعلام کرده، به گروه خاصی از خبرنگاران باشد که این دسته از خبرنگاران از سوی بانک مرکزی گزینشی انتخاب می‌شوند. اغلب این خبرنگاران، وابسته به رسانه‌های دولتی هستند.
از سوی دیگر، به طور معمول رییس‌کل بانک مرکزی را باید در حاشیه جلسه‌ها و برنامه‌هایی همچون جلسات هیات دولت، همایش‌ها و کنفرانس‌ها یافت و او را خیلی سخت می‌شود در بانک مرکزی ملاقات کرد.
در همین حال، بانک مرکزی به روی خبرنگارانی که به انتقاد نسبت به عملکرد این نهاد می‌پردازند، یک دیوار محکمی گذشته شده است. این موضوع کم‌تحمل شدن سیستم بانک مرکزی در مقابل انتقادات را نشان می‌دهد. البته مسوولان رسانه‌ای بانک مرکزی همواره در پاسخ به انتقادات که چرا در جلسات خبری، از تعداد خاصی از خبرنگاران دعوت می‌شود، محدودیت فضا را بهانه می‌کنند.
این در حالی است که رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی هستند و این رکن چهارم با در پیش گرفتن رویکردی حرفه‌ای، می‌تواند نقش سازنده‌ای در پیگیری مطالبات جامعه برعهده گیرد.