«نماینده»؛ دکتر فیروز اصلانی*/ شورای عالی امنیت ملی شورایی است که اهداف و وظایف مشخص دارد. اهداف و وظایف این شورا در صدر اصل ۱۷۶ قانون اساسی بیان شده است و به هیچ وجه شأن بررسی و تصویب معاهدات را ندارد.

شورایعالی امنیت ملی یک نهاد در جمهوری اسلامی است که اهداف مشخص دارد و قانون اساسی در سه بند وظایف و حوزه اختیارات آن را بیان کرده و در نهایت اگر تصمیمی هم در شورای عالی امنیت ملی گرفته شود و به تایید مقام معظم رهبری هم برسد "قابل" اجراست.

مطابق با قانون اساسی در بحث تهدیداتی که نسبت به نظام جمهوری اسلامی مطرح است، شناسایی تهدیدات و بررسی راهکارهای مقابله با این تهدیدات و نحوه استفاده از پتانسیل های موجود در نهادها و سازمان های نظام برای مقابله و دفع تهدیدات از جمله وظایف و اهداف شورای عالی امنیت ملی است. هیچ یک از این وظایف شامل تصویب و بررسی معاهدات و قراردادهای بین المللی نظام جمهوری اسلامی با سایر کشورها نیست و مطابق قانون اساسی این امر (تصویب و بررسی معاهدات بین المللی) صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی است. قانون اساسی به صراحت در اصل ۷۷ و بعد در اصل ۱۲۵، تصویب تمامی معاهدات، مقاوله نامه ها و هر عنوانی که به نوعی سند تعهدآور بین المللی برای کشور باشد، را برعهده مجلس گذاشته است و بنا بر تفسیر صریح شورای محترم نگهبان نیز اسناد تعهدآور "باید" به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. گاهی اوقات قراردادی تجاری ممکن است با یک شرکتی بسته شود که جنبه بین المللی ندارد اما قراردادهایی که جنبه بین المللی دارد و تعهدآور است نمی تواند از دسترس چشمان تیزبین نمایندگان ملت خارج باشد.

بررسی معاهدات بین المللی البته از آن رو به عهده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است که نگذارند دردسرهایی که مسئولان اجرائی دوره قاجار بر سر ملت ایران آورده اند، تکرار شود. اگر در عصر امتیازهای دولت قاجار چشمان تیزبین نمایندگان وجود داشت، ترکمانچای ها، و گلستان ها اتفاق نمی افتاد. به همین دلیل برای جلوگیری از اتفاقات تلخ گذشته خبرگان قانون اساسی ضرورت بررسی معاهدات بین المللی را برعهده نمایندگان مجلس گذاشتند تا خدای نکرده از قاعده مهم فقهی نفی سبیل (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) عبور نشود و بیگانگان بر کشور تسلط پیدا نکنند. نفی سلطه پذیری یکی از اصول مهم در قانون اساسی که در اصل دوم و اصل ۱۵۳ آمده است.

اصل صد و پنجاه و سوم (۱۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررکرده که:

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

بر همین مبنا خبرگان قانون اساسی اصل ۷۷ را بنا کردند. ملت ما حافظه تاریخی ارزشمندی دارد و مبتنی بر آن عمل می کند. هیچ ملتی بدون حافظه تاریخی خود حرکت نمی کند. اگر ملت ها حافظه تاریخی خود را کنار بگذارند و بدون ذهنیت تاریخی عمل کنند، دوباره تجربه های تلخ گذشته را شاهد خواهند بود.

علاوه بر اصل ۷۷، مطابق با اصل ۱۲۵ قانون اساسی هیچ رییس جمهور و مقام دولتی حق امضای معاهده و سندتعهد آوری را بدون تصویب قبلی مجلس ندارند و امضای رییس جمهور متوقف و منوط به تصویب قبلی مجلس شورای اسلامی است و این جزو نظارتهای استصوابی مجلس شورای اسلامی بر اعمال دولت است. برخی اقدامات و اعمال دولت مبتنی بر تصویب قبلی مجلس  است از جمله اینکه تا مجلس معاهدات را تصویب نکند هیچ مسئولی حق اجرا و امضا دارد. این اصلی است که از مشروعیت و مقبولیت برخوردار است زیرا پس از تصویب خبرگان قانون اساسی منتخب ملت  و تایید امام خمینی ره به رفراندوم توده های میلیونی ملت (سال ۵۸ و مرداد ۱۳۶۸) گذاشته شده است. حال چگونه می توان اصل ۷۷ و ۱۲۵ را زیر پا گذاشت؟ !

علاوه بر این، حساسیت موضوع، مسئولیت همگان بویژه مجلس را بیشتر می کند، برجام به دلیل محتوا و ماده های تعهد آفرین زیادی که شامل می شود و اثراتش نه تنها به وضعیت توده های فعلی ملت بلکه بر آیندگان نیز مترتب است، از همین رو بسیار تعیین کننده و حساس است و به هیچ وجه نمایندگان نمی توانند این مسئولیت خود را فراموش کنند. از طرف دیگر نیز جزو وظایف دولت است که این متن را به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. به این معنا که دولت به هیچ وجه حق ندارد برجام و هر سند تعهدآور دیگری را بدون تصویب مجلس امضا یا عملیاتی کند.

تصویب برجام را نمی توان برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشت زیرا این امر جزو وظایف این شورا نیست و از صلاحیت این شورا خروج موضوعی دارد. ضمنا مواردی همچون پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی هم خلاف اصول حقوقی است، زیرا در تعهدات و اسناد تعهدآفرین پذیرش داوطلبانه بدون تصویب مجلس معنا ندارد و نوعی توهین به نقش مجلس و نمایندگان ملت و نقض و پایمال کردن قانون اساسی کشور است. پروتکل اگر تعهدآور است- که هست- باید حتما به تصویب نمایندگان مجلس برسد. به بیانی دیگر پذیرش داوطلبانه هر سند تعهدآوری در زمره اختیار هیچ دولتی در نظام جمهوری اسلامی نیست. بنابراین رییس جمهور که خود یک شخص حقوقدان هستند به یقین از این مهم خبر دارند و بر این امر اهتمام دارند که باید لایحه برجام به مجلس داده شود و تک تک ماده های آن بررسی و در صورت صلاحدید نمایندگان اگر تصویب شد، در نهایت مطابق اصول ۹۴ و ۷۲ قانون اساسی به شورای نگهبان خواهد رفت و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر تایید شد که هیچ و اگر رد شد به هیچ وجه دولت حق امضا نخواهد داشت و این مسئله در اصل ۱۲۵ قانون اساسی تصریح شده است و منحصر به دولت فعلی نیز نیست و تمامی دولت ها را شامل می شود.

نظام ما از حیث روابط قوا، نظامی نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی ذیل ولایت است. در این نوع نظام نظارت مجلس بر دولت وجود دارد ولی نظارت دولت بر مجلس وجود ندارد. پارلمان و مجلس ما نظارت شدید بر دولت دارد و باید داشته باشد. حق سوال، تذکر و استیضاح نشان از حق نظارت بسیار تعیین کننده مجلس دارد. بنابراین نمایندگان در صورت تعلل دولت در ارائه لایحه برجام میتوانند از حق نظارت خود استفاده کنند. همه میدانند که هیچ کس با توافق مخالف نیست و همه با توافق خوب موافق هستند.

باید یادآور شد که مقایسه برجام و نحوه بررسی و تصویب آن با تصویب قطعنامه ۵۹۸ قیاسی مع الفارغ است و به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند. قطعنامه ۵۹۸ قطعنامه ای صادر شده بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد است و توافقی بین ایران و سازمان ملل نیست. قطعنامه ۵۹۸ صادر شده از مرجعی به نام شورای امنیت سازمان ملل است. شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه ای را برای دفع تهدید و جلوگیری از تجاوز صادر می کند و این قطعنامه برای اینکه تجاوز رژیم صدام به ایران خاتمه پیدا کند صادر شده است. این قطعنامه برای همه کشورها از جمله ایران و عراق بر اساس فصل هفتم الزام آور بود. بنابراین این قطعنامه منبعث از منشور ملل بوده و بر مبنای توافق ملت ها نیست. معاهدات طبق حقوق بین الملل برآیند و محصول اراده های طرفین است. به این معنی که اراده دو یا چند کشور باهم جمع می شود و محصول آن معاهده بین المللی خواهد شد. در حالیکه قطعنامه محصول اراده کشورها و مانند معاهده نیست.   بنابراین همانگونه که عنوان شد سند برجام چون برای ملت و کشور ایران تعهدآور است و حکم معاهدات بین المللی را دارد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و دولت موظف است به صورت لایحه این متن را برای بررسی به مجلس ارائه دهد.

در پایان از مسئولین سیاسی کشور خواهش میکنم اگر تخصص حقوقی ندارند در مسائل حقوقی دخالت و اظهار نظر نکنند و طرح بحث در این زمینه را به حقوقدانان واگذار کنند. برخی از مسئولین مسائلی را مطرح میکنند که متأسفانه با مبانی حقوقی سازگار نیست و حیثیت خود آنها را از بین می برد. حیثیت و اعتبار یک مسئول و نماینده مجلس و نخبگان به تنهایی متعلق به خودشان  نیست و متعلق به نظام و انقلاب است و بنابراین نباید به راحتی در معرض خدشه قرار بگیرد. بنابراین در هر مطلبی لازم نیست هر فردی که تخصص ندارد اظهار نظر کند و خوب است که اظهارنظرها بر پایه تخصص و اظهارات کارشناسان آن فن باشد.

*مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران