به گزارش «نماینده»، شهرام فرحبد اظهار کرد: لایحه درخواست لغو تحریم و همچنین تقاضای قرار موقت ۲۴ آوریل ۲۰۱۵ تسلیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شده است و در حال حاضر نیز منتظر تسلیم دفاعیه شورای اتحادیه اروپا به دادگاه و ادامه روند حقوقی هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت لغو تحریم‌های کشتیرانی در توافق هستهای، پیگیریهای حقوقی رفع تحریم‌های شرکت ملی نفتکش ایران درچه شرایطی قرار خواهد گرفت افزود: شرکت ملی نفتکش ایران نقشی کلیدی در صادرات نفت کشور دارد و بدیهی است که تمامی تحریم‌های وارده به این شرکت نیز باید بههمراه دیگر تحریم‌های اقتصادی لغو شود.
به گفته وی، اساسا" لازمه بازگشت کشتیرانی کشور به وضعیت قبل از تحریم و حضور در بازارهای اروپایی و بین المللی، لغو کلیه تحریم‌های وارده به صنعت دریایی و همچنین رفع محدودیتهای اعمال شده به مکانیزمهای بانکی است.
وی بیان کرد: خوشبختانه در این ارتباط برنامهریزی و اقدامات خوبی صورت گرفته است تا پس از برداشته شدن تحریمها، در حداقل زمان ممکن مجددا به بازارهای اروپایی و بین المللی بازگردیم.
نظر شما