به گزارش نماينده، پس از «نه» بزرگ یونانی‌ها به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دیکته شده از سوی «وام‌دهندگان» و در حالی که تنها چند روز مانده به مهلت پایانی روز یکشنبه (۲۱ تیرماه)، بحران بدهی یونان به مراحل حساس خود نزدیک‌تر می‌شود.

روزنامه «گاردین» در یادداشتی به قلم «جورج مون‌بویت» در این‌باره می‌نویسد «یونان ممکن است از دید مالی ورشکسته باشد، اما "تروئیکا" به لحاظ سیاسی ورشکسته است». اشاره وی به سه‌گانه «صندوق بین‌المللی پول»، «کمیسیون اروپا» و «بانک مرکزی اروپا» است که وام‌دهندگان اصلی کشورهای بحران‌زده در اروپا هستند.

مون‌بویت در ادامه بکار بردن نامشروع قدرت غیردموکراتیک، برای اداره کشورهای وام‌گیرنده را یادآور می‌شود و می‌نویسد: «صندوق بین المللی پول را در نظر بگیرید. توزیع قدرت به این صورت است: تصمیم گیری به اکثریت ۸۵٪ نیازمند است و ایالات متحده به تنهایی ۱۷ درصد آرا را اختیار دارد».

وی سپس به نقش صندوق بین‌المللی پول در ایجاد بحران‌های اقتصادی دهه اخیر اشاره می‌کند و می‌نویسد صندوق از سوی ثروتمندان برای اداره دولت‌های فقیر کنترل می‌شود و آن‌ها امروز کاری را برای یونان انجام می‌دهند که پیش ازین برای کشورهایی از زامبیا گرفته تا آرژانتین یکی پس از دیگری به مرحله اجرا درآورده‌اند. برنامه‌ای ساخت‌یافته که دولت‌های منتخب این کشورها را وادار می‌سازد از مخارج عمومی بکاهند، برنامه‌های سلامت و آموزش را نابود کنند و از هرآنچه برای بهبود زندگی آنها بر روی زمین لازم است دست بشویند.»
نشست «سیپراس» نخست وزیر یونان با «مرکل» صدراعظم آلمان، «اولاند» رییس جمهور فرانسه و نمایندگان اتحادیه اروپا

مون‌بویت می‌افزاید در هر کشوری که کولونی صندوق بین‌المللی پول بر اقتصاد آن دست یازیده، یک برنامه واحد بدون درنظر گرفتن شرایط به اجرا درآمده: آن کشور وادار شده برنامه‌های کنترل تورم را در راس اهداف اقتصادی دیگر به اجرا درآورد؛ به سرعت موانع تجاری و جریان سرمایه را حذف کند؛ سیستم بانکی را آزاد کند؛ هزینه‌های دولتی را در هر دامنه‌ای به جز برنامه بازپرداخت بدهی‌ها کاهش دهد و دارایی‌هایی که می‌تواند به سرمایه‌گذاران خارجی فروخته شود را خصوصی نماید. این رسالت خودخواهانه که دولت‌ها را از پی گرفتن سیاست‌های رو به جلو و پیشرفته باز می‌دارد، به آنچه سال ۱۹۹۷ به دلیل بنیادین برای ایجاد بحران مالی آسیا بدل شد، شباهت بسیار دارد. در آن زمان نیز دولت‌ها با حذف کنترل سرمایه، راه حمله به ارز داخلی را برای دلالان مالی گشودند. تنها کشورهای چین و مالزی بودند که حاضر به اجرای برنامه نشدند و از مهلکه گریختند.

مون‌بویت در ادامه می‌نویسد «بانک مرکزی اروپا» مثل هر بانک مرکزی دیگری «استقلال سیاسی» را خوش می‌دارد ولی این بدان معنا نیست که این بانک از سیاست تهی است بلکه تنها از دموکراسی تهی است و از سوی بخش مالی قانونگذاری می‌شود و تمام تمرکزش بر نگاه داشتن تورم روی مرز ۲% معطوف شده است.

مون‌بویت در ادامه یادداشت از «پیمان ماستریخت» که به انتشار «یورو» پول واحد اروپا انجامید، با عنوان «توهمی کشنده» یاد می‌کند و این امر که «بانک مرکزی اروپا» بتواند تنها اداره کننده رایج اقتصادی برای اتحادیه پولی اروپا باشد را نوعی «بنیادگرایی در بازار» برمی‌شمرد و طرفداران این سیاست که اگر نرخ تورم پایین نگاه داشته شود، جادوی بازار تمام مسائل اقتصادی و سیاسی دیگر را حل خواهد کرد، متکبرینی معرفی می‌کند که خود را عالم دهر می‌دانند و پیرو فرقه‌ای جنون‌آمیز از اقتصاد شده‌اند. وی در ادامه سیاست ریاضت اقتصادی تحمیل شده بر یونان را با نسخه قحطی قرن ۱۹ ایرلند و هند مقایسه می‌کند که با دکترین «اقتصاد آزاد» شدت گرفتند و البته نام آن را امروز می‌دانیم: بنیادگرایی بازار یا «نئولیبرالیسم».

ادامه یادداشت به بحران قحطی قرن ۱۹ ایرلند و هند می‌پردازد و یادآوری می‌کند که در اواخر دهه ۱۸۴۰ در پی بحران مالی در ایرلند،  یک هشتم جمعیت این کشور کشته شدند _یا می‌توان گفت به قتل رسیدند_ که بخشی از آن به دلیل امتناع بریتانیا از توزیع مواد غذایی، منع صادرات غلات و عدم ارائه کمک موثر به فقرا و محصول تئوری «اقتصاد آزاد» بود که می‌گفت هیچ چیز نباید در دست نامرئی بازار باقی بماند. از سوی دیگر زمانی که بین سال‌های ۱۸۷۷ و ۱۸۷۸ در هند خشکسالی رخ داد، دولت پادشاهی بریتانیا بر صادرات مقادیر بی‌سابقه‌ی غلات اصرار ورزید و به قحطی و پیامد آن کشته شدن میلیون‌ها نفر،  سرعت بخشید.  قانون مشارکت ضد خیریه ۱۸۷۷ کمک‌های مالی و خصوصی که به طور بالقوه در تثبیت نرخ بازار قیمت غلات دخالت کند ممنوع می‌کرد. تنها راه مجاز کار در اردوگاه‌های کار اجباری بود که در آن مواد غذایی به مراتب کمتر از زندانیان «بوخنوالت» به کارگران داده می‌شد. مرگ و میر ماهانه در این اردوگاه در سال ۱۸۷۷ معادل نرخ سالانه ۹۴ درصد بود.

مون‌بویت در ادامه یادداشت به «استاندارد طلا» اشاره می‌کند که در سیستمی خود تنظیم، قلب تپنده «اقتصاد آزاد» را تشکیل داده و در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ مانع از افزایش هزینه‌های عمومی یا اجرای برنامه‌های محرک مالی از سوی دولت‌ها شد. سیاستی که اکثریت را فقیر نگاه داشت در حالی که ثروتمندان از دوران طلایی لذت می‌بردند. همین امر به افزایش نارضایتی عمومی و بالاگرفتن ملی‌گرایی تهاجمی انجامید و از شاخص‌هایی بود که در برپایی جنگ جهانی اول نقش مهمی داشت.  از سرگیری استاندارد طلا از سوی بسیاری از کشورها پس از جنگ با جلوگیری از افزایش عرضه پول و بودجه کسری از سوی بانک‌های مرکزی،  به رکود بزرگ دامن زد.  ممکن است امیدوار باشید که دولت‌های اروپایی این نتایج را به یاد داشته باشند.

مون‌بویت در پایان تعهد غیرقابل انعطاف به سیاست‌های ریاضت اقتصادی را «استاندارد طلا» ی امروز به حساب می‌آورد و می‌نویسد شورای اروپا در دسامبر ۲۰۱۱ قانونی را در حوزه یورو تصویب کرد که می‌گفت «بودجه دولت‌ها یا باید بالانس باشد یا باید تحت فشار (حاکمیت) باشد». برای بسیاری از ما سخت است که اعتراف کنیم «مارگارت تاچر» نخست وزیر سال‌های دور انگلستان، با حفظ واحد پولی و نپیوستن به حوزه یورو، کشورش را از چنین سیاستی نجات داد. نئولیبرالیسم با دموکراسی سازگار نیست از آنجا که مردم همواره بر علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی طغیان می‌کنند. پایان این راه چیزی جز بندگی نیست: «نابود کردن دموکراسی به نمایندگی از نخبگان».