به گزارش نماينده، در حالی که ابهام بر سر اینکه کدام احزاب تشکیل دهنده دولت بعدی ترکیه خواهند بود و نگرانی ها از آسیب پذیری این کشور در مقابل کاهش نقدینگی جهانی وجود دارد، بانک جهانی هفته گذشته پیش بینی خود از رشد اقتصادی ترکیه را کاهش داد.
در انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن ترکیه هیچ حزبی نتوانست اکثریت مطلق آرا را به دست آورد و این امر موجب افت شدید ارزش لیره در مقابل دلار آمریکا شد. حزب عدالت و توسعه که برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ تاکنون حاکمیت تک حزبی خود در ترکیه را در انتخابات اخیر از دست داده، اکنون به دنبال یک شریک کوچک برای خود در قدرت می گردد تا بتواند دولت ائتلافی تشکیل دهد.
از زمان برگزاری انتخابات، بر اساس آمارهای بانک مرکزی ترکیه، میزان خرید اوراق قرضه  خریداری شده این کشور توسط سرمایه گذاران خارجی ۱.۷ میلیارد دلار کاهش یافته و سرمایه گذاران از این مسئله نگران اند که یک دولت بی ثبات قادر به انجام اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای احیای رشد اقتصادی در این کشور نباشد.
ویلیام جکسون، از موسسه کپیتال اکونومیکس در لندن گفت: «دارد آشکار می شود که هر کسی که دولت آینده را تشکیل می دهد، باید برخی اصلاحات ساختاری بزرگ را برای افزایش رشد انجام دهد. بدون یک دولت با ثبات، انجام این اصلاحات خیلی دشوار خواهد بود.»
بانک جهانی در یادداشتی نوشت، چشم انداز مبهم سیاسی و فضای مالی جهانی که به تدریج به سمت انقباضی شدن پیش می رود، این بانک را ناگزیر ساخته تا پیش بینی خود در مورد رشد اقتصادی ترکیه در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را به ۳.۵ درصد کاهش دهد. هرچند بانک جهانی پیش بینی خود از رشد سال ۲۰۱۵ را در حد ۳ درصد حفظ کرد، اما خاطر نشان ساخت که بلاتکلیفی سیاسی موجب ایجاد ریسک های کاهشی شده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و مقامات ارشد حزب عدالت و توسعه در گذشته با اعمال فشار سیاسی بانک مرکزی این کشور را وادار کرده بودند تا نرخ بهره را کاهش دهد و رشد اقتصادی را بالا ببرد.