کاسبان عدم شفافیت

پاداش‌های نجومی، حقوق‌های نجومی، ثبت سفارش غیرقانونی بیش از 6000 خودرو خارجی، پرداخت رانتی ارز دولتی برای واردات همۀ کالاها، پروندۀ سلطان سکه و سلطان ارز و... همۀ این رانت‌ها ریشه در یک حقیقت تلخ در اقتصاد ایران دارد؛ «عدم شفافیت اقتصادی».

«عدم شفافیت اقتصادی» محملی را در فضای روانیِ افزایش تحریم‌ها ایجاد کرد که عده‌ای از رانت‌های اطلاعاتی خود استفاده کرده و سلطان بازار سکه و ارز شوند. تصمیم‌سازان نیز که تا چندی قبل در سایۀ خنک آرزوهای برجامی آرمیده بودند و اطلاعات دقیقی از اقتصاد کشور نداشتند، تدابیری غلط اتخاذ کردند که اگر این تدابیر را خیانت ندانیم دست‌کم غفلت بود.

خسارات «عدم شفافیت» به اقتصاد ایران اما در همین مرحله متوقف نشد؛ دولت و مدیران به‌واسطۀ این عدم شفافیت، اطلاعات دقیقی از میزان تولید و نیازهای واقعی در کشور نداشتند و همین خلأ اطلاعاتی موجب احتکار کالا توسط برخی شرکت‌های خصولتی و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها شد.

اتخاذ تصمیمات غلط در خصوص عرضۀ ارز و سکه در بازار با نرخ دولتی و ثبت سفارش کالای غیر ضرور با نرخ ارز دولتی همۀ تصمیماتی بودند که در شرایط خلأ اطلاعاتی مدیران به‌دلیل عدم شفافیت اقتصادی اتخاذ شد.

اما جالب‌تر از همه، اصرار مدیران بر «عدم شفافیت اقتصادی» بود. پس از تصمیم اشتباه بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ارز به واردات همۀ کالاها و رانت ارزی به واردکنندگان، افکار عمومی خواستار انتشار اسامی افرادی بود که ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند تا این کالاها به قیمت ارز دولتی در بازار به فروش برسد.

این اتفاق، واکنش رئیس‌جمهور را هم به دنبال داشت. روحانی به تمامی وزارتخانه‌های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای آگاهی عموم مردم، منتشر کنند. بعد از این دستور بسیاری از وزارتخانه‌ها به‌خصوص معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامی مذکور را منتشر خواهند کرد؛ چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی سیستم ثبت سفارش کشور، نقش عمده‌ای در واردات و معرفی متقاضیان دلار ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی برای دریافت ارز ایفا می‌کرد.

چند روزی از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی می‌گذشت اما خبری از انتشار این فهرست نشد. از طرفی چند روز بعد محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود، دیدگاهی عجیب را عنوان کرد. اظهارنظری که خیلی‌ها آن را به مخالفت وی با دستور رئیس‌جمهور مبنی بر انتشار این اسامی، تعبیر کردند.

شریعتمداری در نشست خبری خود ابتدا انتقادات تندی را علیه وزیر ارتباطات که برای اولین بار خط‌شکنی کرده و اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرده بود، مطرح و اعلام کرد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آن‌ها داده شده است را در اختیار دارد؛ بنابراین ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت سفارش کنندگان را افشا کنیم؛ چراکه این‌طوری به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تأمین ارز آن‌ها صورت نگرفته بود. ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم؛ بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»

وزیر اطلاعات نیز در اظهارنظر دیگری گفت: «برخوردهای قهرآمیز و خشن در مواجهه با تخلفات اقتصادی موجب فرار سرمایه و عدم ترغیب فعالان اقتصادی در بازار می‌شود.» بعد از آن رهبر معظم انقلاب به وزیر اطلاعات هشدار دادند که این بیانات به «ضرر وزارت اطلاعات» و نیز به «ضرر اقتصاد ملی» است.

در روز ۱۴ تیرماه خبر نامۀ مهم رهبر معظم انقلاب به رئیس‌جمهور اعلام شد که بر اساس آن، ایشان در این نامه ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور فرمودند «ضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود». این نامه و نوع برخورد رهبر انقلاب با وزیر اطلاعات حاکی از این امر بود که ایشان تلاش دارند دولت را به سمت شفافیت سوق دهد.

البته در این راستا دولت نیز گام‌هایی برداشته است. پس از افشای فیش‌های مربوط به حقوق‌های نامتعارف و اعلام عزم جدی دولت بر شفاف‌سازی امور عمومی جامعه، رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت برای حل ریشه‌ای مسئلۀ فساد، لایحۀ شفافیت و لایحۀ تعارض منافع را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.

بر اساس این لایحه تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مؤسسات عمومی که در امور اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند و همچنین کلیۀ بنگاه‌های اقتصادی ملزم شدند تا الزامات شفافیت سازمانی و اطلاعاتی را رعایت کنند و به آن پایبند باشند.

رئیس‌جمهور در حالی راهکار ایجاد شفافیت اقتصادی را قانون‌گذاری جدید دانسته و لوایحی را در این رابطه تنظیم کرده است که نمایندگان مجلس معتقدند برای این کار نیاز به قانون‌گذاری جدید نیست و دولت صرفاً باید رویۀ خود را تغییر بدهد.

در ماجرای پروندۀ حقوق‌های نجومی، بارها از سوی مقامات اعلام شد که این پرداخت‌ها در چارچوب قانون صورت گرفته و به همین دلیل بود که نجومی بگیران به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. نمایندگان خواستار ارائۀ لایحه‌ای از سوی دولت برای برطرف کردن خلأهای قانون خدمات کشوری بودند؛ اما دولت اعلام کرد که با ارائۀ لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری این خلأهای قانونی را از بین خواهد برد. با این حال به گفتۀ لطفی نمایندۀ رزن و عضو کمیتۀ بررسی لایحۀ دائمی شدن قانون خدمات کشوری، دولت برای از بین بردن خلأهای قانون خدمات کشوری در لایحۀ جدید سکوت کرده است و مجلس خود قصد دارد تا شفافیت را وارد این قانون کند.

با تمام این تفاسیر، مجلس شورای اسلامی را نیز نمی‌توان ناجی «شفافیت» دانست. نمایندگان مجلس خود حاضر به ایجاد شفافیت در رفتار خود نیستند؛ هنوز میزان درآمد واقعی نمایندگان شفاف اعلام نشده است. به گفتۀ حسینی «نمایندۀ تفرش» قرار است فقط آن بخش از حقوق نمایندگان که توسط وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت می‌شود در سامانۀ شفافیت حقوق و دستمزد قرار گیرد؛ اما طبق قانون آیین‌نامۀ داخلی مجلس نمایندگان از مجلس نیز دریافت‌هایی دارند.

علاوه بر این در برهه‌های مختلف تعدادی از نمایندگان خواستار شفافیت آراء وکلای ملت شده‌اند. به‌عنوان‌مثال در ماجرای رأی‌گیری از نمایندگان در جلسۀ سؤال از رئیس‌جمهور این درخواست مطرح شد اما مورد مخالفت نمایندگان واقع شد.

پس‌ازآن 190 نماینده با امضاء طرحی خواستار اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و شفافیت آراء نمایندگان شدند؛ اما تنها 57 نماینده با دو فوریت این طرح موافقت کردند. به‌عبارت‌دیگر حتی امضاکنندگان این طرح نیز عجله‌ای برای تصویبش ندارند!

پنهان‌کاری و عدم شفافیت بیماری فراگیری در قوای سه‌گانۀ کشور است که برای درمان این بیماری نیاز به قانون‌گذاری جدید نیست، بلکه قوای سه‌گانه ابتدا باید عزم خود را جزم کرده و اراده کنند.

۱۳۹۷-۱۰-۰۵ ۱۲:۴۸
واکاوی اهمیت ایجاد شفافیت از نگاه «حسینی» عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه

شفافیت اقتصادی، مانع فرار مالیاتی و شکل‌گیری پول کثیف

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه می‌گوید: برای ایجاد شفافیت اقتصادی به قانون‌گذاری جدید نیاز نیست.
۱۳۹۷-۱۰-۱۲ ۱۴:۳۸

لطفی:علت اصلی عدم شفافیت، تعدد قوانین است

عضو کمیسیون اجتماعی گفت:تعدد قوانین اداری و استخدامی کشور موجب بی‌عدالتی و بی نظمی در پرداخت‌ها شده است
۱۳۹۷-۱۰-۱۵ ۱۱:۱۷
علی‌اکبر کریمی «عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی» در گفتگو با «نماینده» تصریح کرد؛

افزایش اعتماد عمومی به نظام، با افزایش شفافیت

«عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی» تاکید کرد: مجلس و نمایندگان در ایجاد شفافیت پیش‌قدم شوند تا به‌تدریج شاهد افزایش شفافیت در کل کشور باشیم.
۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۴:۰۶
تأکید «رضا شیران، نماینده مشهد» بر ضرورت قرار گرفتن اطلاعات اقتصادی در اتاق شیشه‌ای

عدم شفافیت، عامل فساد است

: اخیراً اعلام شد 20 هزار تن برنج متعلق به شرکت بازرگانی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به دلیل عدم توزیع، کرم زده شده و حتی قابلیت خوراک حیوانی ندارد. اگر مردم می‌دانستند که در انبارها این میزان برنج وجود دارد، مطالبه می‌کردند تا توزیع صورت گیرد

واکاوی اهمیت ایجاد شفافیت از نگاه «حسینی» عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه

شفافیت اقتصادی، مانع فرار مالیاتی و شکل‌گیری پول کثیف

لطفی:علت اصلی عدم شفافیت، تعدد قوانین است

علی‌اکبر کریمی «عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی» در گفتگو با «نماینده» تصریح کرد؛

افزایش اعتماد عمومی به نظام، با افزایش شفافیت

تأکید «رضا شیران، نماینده مشهد» بر ضرورت قرار گرفتن اطلاعات اقتصادی در اتاق شیشه‌ای

عدم شفافیت، عامل فساد است