به گزارش «نماینده»، سیدمحمد حسینی «نماینده مردم تفرش»، «عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه»، «عضو کمیتۀ دیوان محاسبات مجلس» و «ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی» است. وی پیش‌ازاین در مصاحبه‌هایی درآمدها و هزینه‌های صندوق توسعه ملی را شفاف اعلام کرده بود. علاوه بر این در خصوص بودجۀ خارج از شمول مجلس و حق مأموریت‌های نمایندگان و اعتبارات تحقیق و تفحص‌های مجلس نیز تذکرات جدی به مسئولان قوه‌مقننه داده بود.

حسینی در ماجرای حقوق‌های نجومی با پیگیری این پرونده‌ها تا دیوان محاسبات، از شکایت نجومی‌بگیران به دیوان عدالت خبر داد و در ماجرای پاداش‌های نجومی نیز از بازگشت تعدادی از بازنشستگان که پاداش‌های نجومی دریافت کرده بودند به دستگاه‌های دولتی پرده برداشت. عملکرد او نمایانگر تلاشش برای ایجاد شفافیت است؛ اما در عین حال وی معتقد است شفافیت یک تیغ دو لبه است و شرایط بحران اقتصادی موقعیت مناسبی برای ایجاد شفافیت اقتصادی نیست.

متن کامل مصاحبه ماهنامه «نماینده» با «سیدمحمد حسینی» به شرح زیر است:

* آیا عدم شفافیت در اقتصاد ایران موجب تشدید بحران اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های غلط مدیران شده است؟

شفافیت در حوزۀ اقتصادی کمک می‌کند تا اطلاعات صحیح در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد. در جایی‌که شفافیت کمتر است این اطلاعات به‌صورت دقیق به تصمیم‌گیران نمی‌رسد و مدیران بر اساس اطلاعات ناقص تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند و در نتیجه مشکلاتی در حوزۀ اقتصاد و سایر حوزه‌ها به‌وجود می‌آید.

زمانی‌که در رابطه با موضوعات ارزی، میزان کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای اطلاعات کاملی نداشته باشیم دچار اشتباه در تصمیم‌گیری خواهیم شد. شفافیت در همۀ حوزه‌ها به‌خصوص اقتصاد ضروری است. اطلاعات دقیق از عرضه و تقاضا می‌تواند در نحوۀ ادارۀ کشور و پیش‌بینی آینده مفید باشد.

در کشور ما در این زمینه عملکرد خوبی وجود ندارد و عدم شفافیت در اقتصاد ملموس است. عدم اطلاع از میزان تراز تجاری ایران و میزان نیاز مواد اولیه برای تولید داخلی و میزان تقاضا برای کالاهای مصرفی موجب شد دولت تصمیمی بگیرد که نه‌تنها مشکلات را کاهش نداد بلکه موجب تشدید مشکلات شد.

در نتیجه، تأخیر در ارسال مواد اولیه موجب کاهش تولید شد و در نهایت تقاضای بازار با عرضه هماهنگ نبود و این امر موجب افزایش قیمت‌ها شد. اگر تمام داده‌ها در حوزۀ اقتصاد بر اساس فرمول علمی و شفافیت جمع‌آوری شود یقیناً تصمیمات بهتری اتخاذ خواهد شد.

* آیا عدم شفافیت در عدم اجرای عدالت اجتماعی نیز تأثیرگذار است؟

باید پرداخت یارانه نقدی بر اساس تراز درآمدی مردم انجام شود؛ اما به‌دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق و شفاف، یارانۀ نقدی به افرادی که مستحق آن هستند پرداخت نمی‌شود و عدالت به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. در این زمینه باید از لحاظ فرهنگی و سیستمی زمینه‌سازی کرد.

باید تمام اطلاعات دارایی‌ها، گردش نقدینگی و مبادلات تجاری در سیستمی کارآمد قرار گیرد تا مردم در این سیستم به مبادلات و تجارت بپردازند در این صورت برآورد هزینه‌ها و درآمدها و منابع و تصمیم‌گیری بر اساس آن امکان‌پذیر خواهد بود. به‌علت عدم شفافیت و عدم ثبات قوانین و مقررات و عدم اعتماد عمومی به نظام اداری، همیشه مردم به‌دنبال پنهان کردن درآمدها و کتمان دارایی‌ها برای دور زدن قانون هستند.

* چرا برخی تجار و فعالان اقتصادی مخالف شفافیت در اقتصاد کشور هستند؟

از زمانی‌که قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسید برخی از فروشندگان از دستگاه‌های پرداخت غیرنقدی استفاده نمی‌کنند و به‌صورت نقدی معاملات خود را انجام می‌دهند تا بانک‌ها از میزان درآمد آنها مطلع نشوند.

طبق قانون مبارزه با پول‌شویی، اجازۀ تأمین نقدینگی بیش از ۱۵ میلیون تومان وجود ندارد؛ اما هنوز برخی از معاملات بزرگ به‌صورت نقدی انجام می‌شود و این درآمدهایی است که از دید همه پنهان می‌ماند و به اقتصاد ما لطمه‌های فراوانی خواهد زد و موجب فرار مالیاتی می‌شود. درواقع عدم شفافیت موجب فرارهای مالیاتی و شکل‌گیری پول‌های کثیف می‌شود.

* ایجاد سامانه حقوق و دستمزد یکی از مصادیق شفافیت اطلاعات است، چرا دولت علی‌رغم گذشت حدود دو سال از تصویب قانون برنامه این سامانه را کامل نکرده است؟

در راستای اجرای قانون برنامۀ ششم توسعه، سامانه شفافیت حقوق و دستمزد راه‌اندازی شده است و حقوق شهریورماه نمایندگان نیز روی سامانه قرار خواهد گرفت.

فیش حقوقی کارکنان رسمی و پیمانی دولت که به استناد بند (و) از وزارت اقتصاد و دارایی حقوق دریافت می‌کنند از اردیبهشت‌ماه روی سامانۀ حقوق و دستمزد قرار گرفته است. این قانون شامل کارمندان قراردادی و کارکنان شرکت‌های دولتی نمی‌شوند.

فیش حقوقی نمایندگان مجلس هم آن بخشی که به استناد بند (و) جزء حقوق نمایندگان است و از وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت می‌شود، طبق اعلام هیئت‌رئیسه از شهریورماه در سامانۀ شفافیت قرار می‌گیرد.

* آیا حقوق و دستمزد کارکنان شرکت‌های دولتی نیز روی این سامانه قرار خواهد گرفت؟

سامانۀ حقوق و دستمزد هنوز دارای ظرفیت‌های موردنیاز برای قرار گرفتن فیش‌های حقوقی شرکت‌های دولتی نیست. برای این کار باید زیرساخت‌ها و طراحی‌های جدید شکل بگیرد.

شرکت‌های دولتی علی‌رغم اینکه طبق قانون ملزم به اعلام فیش‌های حقوقی‌شان هستند؛ اما پرداخت‌هایشان به‌صورت متمرکز انجام نمی‌شود. شرکت نفت، گاز، آب و فاضلاب و آبفای منطقه‌ای به‌صورت جداگانه پرداخت حقوق و دستمزد دارند. این شرکت‌ها باید خروجی حقوق و دستمزد خود را روی این نرم‌افزار قرار دهند. به‌عنوان مثال حقوق و دستمزد شرکت نفت روی سیستمی است که طراحی انگلیسی شده؛ اما سیستم شفافیت حقوق و دستمزد بر اساس روش‌های جدید است، بنابراین با یکدیگر انطباق ندارند.

* آیا در شرایط فعلی، ایجاد شفافیت اقتصادی امکان‌پذیر است؟

شرایط فعلی زمان خوبی برای شفافیت اقتصادی نیست. در حال حاضر دچار بحران اقتصادی هستیم. شرایط بحران اقتصادی، وضعیت منطقی برای ایجاد شفافیت اقتصادی نیست. به‌عنوان مثال وزارت صنعت، معدن، تجارت حدود ۲.۵ میلیارد دلار از ثبت سفارشات را افشا کرد. همه گفتند که خلال دندان وارد شده است. زمانی که دولت اعلام کرد که ما ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم و هرکسی می‌تواند هر کالایی را وارد کند، ممنوعیتی برای واردات وجود نداشت، بازرگانان مثل گذشته ثبت سفارش انجام دادند. دولت فکر می‌کرد که با تقاضای معمولی بازار روبرو می‌شود و با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند ارز موردنیاز بازار را تأمین کند. پیش‌بینی نمی‌کرد که تقاضای شدیدی را مشاهده کند. چون دولت تشخیص درستی دربارۀ وضعیت اقتصادی نداشت با این مشکلات روبرو شدیم.

اگر بقیۀ لیست ثبت سفارش‌ها افشا شود مجدداً با برخی واکنش‌های افکار عمومی مواجه خواهیم شد. درصورتی‌که ثبت سفارش‌کنندگان تخلفی انجام نداده‌اند و طبق قانون کالا وارد کرده‌اند و اگر اسامی آنها افشا شود این افراد در تیررس رسانه‌ها و افکار عمومی و برخی دستگاه‌های نظارتی و بازار قرار می‌گیرند. این امر موجب آشوب و تشنج در فضا می‌شود.

* دولت اعلام کرده است که برای ایجاد شفافیت اقتصادی لایحۀ شفافیت و لایحۀ تعارض منافع را تدوین کرده است، آیا برای ایجاد شفافیت اقتصادی نیازمند قانون‌گذاری جدید هستیم؟

برای ایجاد شفافیت در اقتصاد نیاز به قانون‌گذاری جدید نیست. برخی دوستان که لوایحی برای شفافیت می‌نویسند، کار درستی انجام نمی‌دهند. هیچ‌گونه ممنوعیتی برای شفافیت اطلاعات اقتصادی وجود ندارد. باید اطلاعات اقتصادی در کشور طبقه‌بندی شود. تنها بخشی از اطلاعات اقتصادی قابل افشا است. باید دسترسی به اطلاعات نیز طبقه‌بندی باشد، در همۀ دنیا نیز این‌گونه است.

به‌عنوان مثال اگر در بحث آسیب‌های اجتماعی شفافیت ایجاد شود و درصد طلاق و اعتیاد در شهرستان‌ها اعلام شود برای افکار عمومی خطرناک است؛ اما تصمیم‌سازان باید اطلاعات دقیق و شفاف داشته باشند. شفافیت یک تیغ دو لبه است که باید درست از آن استفاده کرد. برای دستیابی به یک آیندۀ توسعه‌یافته، شفافیت امری ضروری و لازم است. پنهان‌کاری موجب بدگمانی است و شفافیت اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.