به گزارش «نماینده»، حسین صمصامی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، گفت: بودجه یک سند مالی است که باید منجر به کنترل تورم و ارتقای معیشت شود و اگر به آن توجه نشود بذر تورم کاشته میشود.
وی با بیان اینکه ما در سال گذشته بودجه سال جاری را تورمی بستیم، افزود: این تورم محصول مشترک مجلس و دولت است و اعتراضات مردمی محصول بودجهای است که ما سال گذشته تصویب کردیم. آیا این بودجه ریشه اعتراضات مردم را حل خواهد کرد؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: ریشه این اعتراضات به بودجه سال گذشته بر میگردد که با نرخ گران بودجه را بستیم، بودجه سال آینده به شدت تورمی است و یک شوک درمانی است اگر کلیات بودجه با این نحو تصویب شود سال آینده با اعتراضات بیشتری رو به رو میشویم.
صمصامی ادعا کرد: ما سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار مازاد تراز تجاری داشتیم چرا به جای برخورد با متخلفان، گلوی کارمندان و کارگران را فشار می دهید. میگویید دلیل کسری بودجه و رشد نقدینگی است و بودجه بر اساس این استدلال تهیه شده که این ادرس غلط است.
وی با ادعای اینکه کل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از قبل انقلاب تاکنون به ۱۰ درصد هم نرسیده است، گفت: این آمار رسمی بانک مرکزی است. اگر رشد نقدینگی عامل تورم است، چرا اینقدر قدرت خرید مردم کم شده است و قسطی فروشی را رواج دادهایم.
وی تاکید کرد: بودجه ۱۴۰۵ تورم میآورد و تکرار اتفاقات قبل را به دنبال دارد.
اصلاحات بودجه کافی نیست
علی بابایی کارنامی نماینده ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه، گفت: این دیگر بودجه دولت نیست بلکه گزارش کمیسیون تلفیق با رویکردی است که در مجلس مطرح شده است.
وی افزود: اصلاحاتی در این گزارش انجام شده اما کامل نبود، در این لایحه مالیات را از ۱۸۰۰ هزار همت به ۲۹۰۰ هزار همت افزایش دادیم؛ آیا تولید کشش چنین مالیاتی را دارد؟ تولید خط قرمز رفاه من و شماست.
نماینده مردم ساری در مجلس اظهار کرد: جامعه مزدبگیر کشور ما، طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، بر لزوم اصلاح حقوقها بر اساس نرخ تورم تأکید دارد. اما ضعف این گزارش آنجاست که افزایشها بین ۲۱ تا ۴۳ درصد دیده شده است. آیا میدانید که این ارقام چه تأثیری بر فراوانی متوسط و ارتباط آن با مالیات دارد؟ متأسفانه تصمیمگیری مشخصی در این بودجه در این زمینه صورت نگرفته است.
بابایی کارنامی افزود: ما در برنامه هفتم توسعه عدد ۲.۷ درصد بهرهوری را مطرح کردیم. جایگاه این موضوع در بودجه کجاست؟ ما نمیتوانیم جامعه مزدبگیر را بیانگیزه کنیم و از سوی دیگر انتظار داشته باشیم که بر اساس برنامه هفتم، به رشد ۲.۷ درصدی بهرهوری از محل رشد ۸ درصدی اقتصاد برسیم.
وی با اشاره به چالشهای بازنشستگی، اظهار کرد: یکی از چالشهای بزرگ امروز کشور، موضوع بازنشستگی و نقدینگی است. بیش از ۹۸ درصد منابع امروز صرف حقوقبگیران دولت میشود. چرا صندوقها منابع ندارند؟ از ابتدای اجرای برنامه هفتم، که همین امسال آغاز شده، چه میزان از آن ارقام بزرگ، بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، برای صندوقهای بازنشستگی تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح در بودجه دیده شده است؟ متأسفانه در این بخش نیز بودجه دچار ضعف است.
بودجه هدف برنامه هفتم را تأمین نمیکند
هادی قوامی نماینده اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه، گفت: این بودجه هدف برنامه که رشد هشت درصدی است و باید ۲/۸ درصد از بهره وری تامین کند را تامین نمیکند.
وی افزود: در فصل دوم که اصلاح نظام بانکی و مهار تورم است رشد نقدینگی ۱۳/۸ درصد است که باید در پایان برنامه به آن برسیم و تورم باید ۹/۵ درصد شود با توجه به اینکه رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد و تورم ۵۰ درصد است نشان میدهد ما در سال بعد از هدف برنامه دور می شویم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: ضمن اینکه باید دستمزدها را با تورم افزایش دهیم. سیاستهای مالی و پولی باید به گونهای باشد که تورم را به سمت برنامه که ۹/۵ درصد است پیش ببریم در غیراین صورت امکان رشد نخواهیم داشت.
نماینده شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه کسر بودجه پنهانی و بدهیهایی که در قالب اوراق وجود دارد باعث افزایش تورم میشود، اظهار کرد: در حوزه مالیاتی خبر از برخورد جدی با فراریان مالیاتی نیست، معافیتهای رانتی مالیاتی حذف نشده است، معافیتهای اقتصاد پنهان و زیر زمینی حذف نشده است.
حاجی دلیگانی افزود: اصلاح ساختار هزینهها در بودجه دیده نمیشود، درآمدهای واقعی دیده نشده است، شفافیت در بودجه نیست. ما امروز یک جراحی اقتصادی شفاف و مسئولانه نیاز داریم؛ ما نگران عدم توزیع عادلانه و مستمر حاصل از حذف ترحیجی هستیم
وی با بیان اینکه موافق حذف رانت هستم اما همه منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به مردم باید برگردانده شود نه این که دولت بیاید جاهای دیگر را از این محل تامین کند و صرف کسر بودجهای کند که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: حذف ارز ترجیحی اگر با مطالعه انجام نشود، نمی تواند کار درستی باشد.
محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه، گفت: بودجه نقاط قوت دارد اما مخالفت من به دلیل عدم رعایت ماده ۱۸۲ بود که بودجه باید به دولت باز میگشت و اصلاحات را دولت باید پاسخ میگفت ولی هم اکنون بر گردن مجلس است.
وی افزود: ایراداتی که بر لایحه وجود دارد مربوط به پرداخت یارانه است. یارانه به شکل فعلی کار نمیکند. از ابتدای حلقه، این یارانه به افرادی داده میشود که قدرتمند هستند، اما وقتی به انتهای حلقه که مردم عادی هستند میرسیم، به دلیل کمبود منابع، یک ماه، دو ماه یا چند ماه پرداخت میشود یا مبلغ آن کاهش پیدا میکند و در نهایت ارزش پول از بین میرود.
صباغیان خطاب به دولت بیان کرد: اگر می خواهید اقتصاد نجات پیدا کند، اصل ۴۴ قانون اساسی را به خوبی اجرا کنید و پیشگام باشید در آن صورت، درآمد و بودجه کشور خوب خواهد شد و فساد از بین خواهد رفت.
وی گفت: امروز دوباره و سه باره کاریها در شهرهای ما بیداد می کند باید مدیریت واحد شهری ایجاد شود.
نظر شما