نماینده: یونانی‌ها امروز سنت دموکراسی را که خود پدیدآورنده آن هستند به‌عنوان آخرین حربه در مقابل فشارهای خفه‌کننده بانک‌های طلبکار خارجی از این کشور به کار می‌گیرند.
۱۰ روز پیش مقامات یونانی پس از سر آمدن مهلت بازپرداخت بدهی ۶/۱میلیارد یورویی خود به صندوق بین‌المللی پول مذاکرات را ترک کردند و آینده بحران را به دست رفراندومی سپردند که به اعتقاد آنها برای برگزاری آن در «مهد دموکراسی» نیازی به کسب مجوز از سوی وزرای دارایی اروپا نیست. اما در حالی که الکسیس تسیپراس، نخست وزیر یونان از یک هفته پیش با اعلان برگزاری همه‌پرسی آن را مایه همبستگی یونانی‌ها درباره نحوه بازپرداخت بدهی‌های ۳۰۰ میلیارد یورویی خارجی و همچنین عامل وحدت رویه در ماندن یونان در اتحادیه دانسته بود، آنچه از فضای کشور در واپسین لحظات پیش از رای‌گیری عمومی یکشنبه بر می‌آید دوقطبی شدن جامعه میان ۲ گروه «نه» و «آری» است. در روزهای اخیر خیابان‌های آتن به اشغال ۲ کمپ موافق و مخالف ماندن در اتحادیه اروپا درآمده که یکی پرچم NAI(آری) را بالا برده و دیگری پرچم OXI (نه) را تکان می‌دهند. دسته اول پرچم آبی اتحادیه اروپا را آتش می‌زنند و دسته دوم ستاره‌های اتحادیه را روی پس زمینه آبی و سفید پرچم یونان نقش کرده‌اند.
راهپیمایی‌های بزرگ و درگیری با پلیس بویژه از طرف جوانان طرفدار رای «نه» آتن را به چندین ماه پیش برگردانده یعنی زمانی که دولت قبلی به بن‌بست خورده بود. در میان فریادها و اعتراض‌ها، موج خشمگین یا مضطرب جمعیت، نارنجک‌های دودزا، گاز اشک‌آور و اسپری فلفل به نظر می‌رسد مراجعه فوری به آرای عمومی در چنین شرایطی حتی این ظرفیت را دارد تا گره بحران موجود را کورتر کند. اغلب طرفداران دولت چپگرا به دنبال پاسخ نه به پرسش همه‌پرسی هستند که نظر مردم یونان را درباره توافق پیشنهاد شده از سوی تروئیکا - کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول - در جلسه کشورهای حوزه یورو مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵ جویا می‌شود. طبیعی است نتیجه نه گفتن به این پرسش باعث می‌شود دولت آتن دست بالاتر را در توافقی جدید با تروئیکا پیدا کند که به معنی عقب افتادن بازپرداخت بدهی‌های فعلی تا مدتی نامعلوم است و منافع طلبکاران عمدتا غربی تحت حمایت تروئیکا را به خطر می‌اندازد و نتیجه‌ای جز تمرد آتن از نظامات اتحادیه اروپا و خروج اجتناب‌ناپذیر یونان از آن نخواهد داشت. تسیپراس شخصا در میتینگ‌های هفته اخیر از مردم خواسته «نه» بگویند. اما او و دولتمردانش این رای «نه» را به شکلی سیاستمدارانه توجیه می‌کنند و آن را به منزله خروج از اتحادیه اروپا یا منطقه پولی یورو نمی‌دانند بلکه این امکان را مطرح می‌کنند تا یونان از موضع قوی‌تری برای حل بحران بدهی‌ها چانه‌زنی کند. این در حالی است که یرون دایسلبلوم، رئیس یوروگروپ این مساله را رد می‌کند و معتقد است همه‌پرسی روز یکشنبه تنها مشخص می‌کند مردم این کشور آماده اعمال بیشتر سیاست‌های ریاضتی هستند یا خیر؟
وحشت‌آفرینی رسانه‌های غربی
البته هشدارهای صندوق بین‌المللی پول و مقامات اتحادیه همراه با جوسازی رسانه‌های غربی باعث شده بسیاری از یونانی‌ها از عواقب «نه» گفتن به بسته پیشنهادی اروپا و احتمال جدا شدن از اتحادیه وحشت کنند. در آخرین مورد از این تبلیغات وحشت‌آفرین غربی، آنها یونانیان را تهدید کرده‌اند در صورت «نه» گفتن به شرایط وام‌دهندگان خارجی مثل تروریست‌ها رفتار کرده‌اند و مصداق آن است که پولی را گرفته و با اعمال زور پس نمی‌دهند. در واکنش به چنین جو‌سازی‌هایی یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان دیروز به این تبلیغات از سوی رهبران اروپایی و بین‌المللی اعتراض کرد.
این وزیر که همیشه با موتور یا وسایط نقلیه عمومی در سطح شهر تردد می‌کند در گفت‌وگو با روزنامه ال‌موندوی اسپانیا به شکایت از موضع‌گیری‌های تحقیرآمیز اتحادیه و بویژه نمایندگان طلبکاران یعنی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در قبال یونان پرداخت. او به آخرین هجمه غربی‌ها علیه یونانی‌ها اشاره کرد که طوری با مردم کشورش برخورد می‌شود که انگار اگر در همه‌پرسی یکشنبه «نه» بگویند تروریست هستند! چنین تبلیغاتی اثرات تخریبی شدیدی بر افکار عمومی کشور داشته است به طوری که در فاصله زمستان تا تابستان برتری مطلق رای «نه» بر رای «آری» که باعث روی کار آمدن دولت چپگرای فعلی شد جای خود را به پیشی گرفتن ۵ درصدی رای «آری» طی روزهای منتهی به همه‌پرسی داده است. البته مشکلات مربوط به بسته شدن بانک‌ها از دوشنبه گذشته و معضل تامین وجه نقد هم، بسیاری از یونانی‌ها را در دادن رایی قاطع مردد کرده است.
البته باید دانست حتی اگر پاسخ مورد نظر دولت تسیپراس در این همه‌پرسی محقق نشود نیز صرف دادن فرصت به مردم این کشور درباره تصمیمات سرنوشت‌ساز اقتصادی برای او و سوسیالیست‌ها یک پیروزی تلقی خواهد شد، چرا که سال ۲۰۱۱ دولت جورج پاپاندرئو حتی پیش از برگزاری همه‌پرسی وعده داده شده ساقط شد.
حتی با آنکه اتحادیه اروپا قانونی بودن این همه‌پرسی را تایید نکرده اما کارشناسان شبکه یورونیوز ارگان این اتحادیه معتقدند آنچه روز یکشنبه روی خواهد داد نوعی درس دموکراسی در این قاره بحران‌زده است و می‌تواند در میان دیگر کشورها نیز تعمیم داده شود. نیکوس سکوتاریس، کارشناس حقوقی یونانی می‌گوید: «شاید این همه‌پرسی بیانگر دوره جدیدی باشد برای برگزاری این نوع از رفراندوم‌ها. باید یادآور شوم که دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا نیز خود طرح رفراندومی از این دست را ارائه کرده است. بنابراین احیانا ما اکنون به سمت دوره‌ای از رفراندوم‌ها برای بازنگری روابط با اروپا در حرکتیم که خروج یونان و بریتانیا از حوزه یورو از جمله آنهاست».
همه چیز درباره یک همه‌پرسی
دولت آتن می‌گوید هدف از برگزاری همه‌پرسی پنجم جولای، دادن امکان به مردم برای ابراز نظرشان در مورد معامله انجام اصلاحات در برابر کمک‌های مالی است که به وام‌دهندگان، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا ارائه شده است. رهبران چپگرای یونان می‌گویند شرایط توافق کمک مالی را قابل قبول نمی‌دانند اما این حق دموکراتیک مردم یونان است که نظرشان را بیان کنند. البته پرسش همه‌پرسی مزبور در سطحی چنان تخصصی است که شاید تنها برای پاسخ‌دهندگان دارای مدرک دانشگاهی در رشته اقتصاد کلان مفهوم باشد: «آیا توافق پیشنهاد شده که توسط کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در جلسه کشورهای حوزه یورو مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵ ارائه شده و از ۲ قسمت تفکیک ناپذیر تشکیل شده، باید پذیرفته شود؟» اولین سند «اصلاحات برای اتمام برنامه فعلی و فراتر از آن» و سند دوم «تحلیل اولیه پایداری بدهی» نام دارد. همچنین این ظن پدید آمده که رای‌دهندگان به سمت و سوی مورد نظر دولت سوق داده می‌شوند، زیرا گزینه «خیر» که به رد کمک مالی منجر می‌شود در بالای گزینه «آری» قرار گرفته است.
پیامدهای خروج یونان از اتحادیه اروپا
اگر یونان از حوزه مالی یورو خارج شود این امر می‌تواند به معنای بحران مالی جدیدی باشد. با قطع کمک‌های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، این کشور توانایی بازپرداخت بدهی خود را نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند در این صورت یونان مجبور خواهد بود به واحد پول خود بازگردد. این واحد پولی ارزشی کمتر از یورو خواهد داشت و در نتیجه به معنای کاهش سطح زندگی یونانیان خواهد بود. در مقابل این امر صادرات یونان را ارزان‌تر می‌کند و می‌تواند به رونق گردشگری در این کشور منجر شود، امری که به اقتصاد این کشور کمک خواهد کرد.
به شکل کلی‌تر می‌توان گفت بازارهای مالی تحت تاثیر خروج یونان از حوزه یورو قرار خواهند گرفت، زیرا این امر نشان می‌دهد عضویت در حوزه یورو غیرقابل بازگشت و دائمی نیست. همچنین سرمایه‌گذاران ممکن است سرمایه‌شان را از سایر کشورهای آسیب‌پذیر حوزه یورو همچون پرتغال خارج کنند. در عین حال احتمال تکرار خروج یونان از حوزه یورو در کشورهای دیگر جای بحث دارد. نهادهای مالی و اروپایی مدت‌هاست خروج یونان را از حوزه یورو محتمل می‌دانند و به این ترتیب سرمایه‌گذاران خود را برای پیشگیری از سناریوی خروج سایر کشورها از حوزه یورو آماده کرده‌اند.