به گزارش نماینده مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌و گو با فارس در اردبیل اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که ما در بحث قانونگذاری با آن روبه‌رو هستیم، عمل نکردن یا ناقص عمل کردن به قانون ابلاغی توسط دولت و مسئولان حوزه‌های اجرایی است که در حقیقت به هدررفت منابع در کشور منجر می‌شود.
وی با بیان اینکه ۵۸ ماده مهم برنامه پنجم توسعه بر زمین مانده و هنوز اجرا نشده است، گفت: ۶ ماده از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ۱۰ ماده از اصول سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۶ ماده از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تاکنون اجرایی نشده به طوری که در قانون هدفمندی یارانه‌ها بخشی از هزینه‌کردها و درآمدها باید به صورت مشخص و از طریق قوانین مصوب مجلس انجام می‌شود که در این بحث برخی از انتقادات و تخلفات را شاهد هستیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس افزود: اجرا شدن ناقص این قانون باعث شده است تا واحدهای تولیدی ما از سهم هدفمندی یارانه‌ها محروم شده و با وجود اینکه ۳۰ درصد برای بخش‌های تولید درمان و محرومیت‌زدایی پیش‌بینی شده بود تا سقف بالایی به پرداخت یارانه مستقیم اختصاص یافت و آنچه که قرار بود تا ۷ میلیون یارانه پردرآمدها قطع شود محقق نشده است.
افضلی‌فرد با اشاره به مشکل دولت در وصولی درآمدها از این محل بیان کرد: از این محل قرار بود ۴۸ میلیارد تومان صرفه‌جویی انجام شود که تنها بخشی از این منابع وصول شده و ما در عمل شاهد ناقص اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و اختصاص نیافتن یارانه ویژه تولید و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هستیم.
وی ادامه داد: ۱۵ ماده از قانون مصرف بهینه انرژی، ۷ ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری، سه ماده از عملیات بانکی بدون ربا، موادی از قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در تجاری‌سازی تولید و بخش صنعت و همچنین ۴ ماده از قانون رفع موانع تولید اجرایی نشده و بر زمین مانده است.
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: به دلیل اجرایی نشدن این مواد قانونی و گاه دور زدن قانون برنامه پنجم توسعه ما شاهد برخی سوء استفاده‌ها و انحرافات در مسیر اجرا بودیم که انتظار می‌رود دولت و مسئولان اجرایی به شکل صحیح قانون را مراعات کنند.
افضلی‌فرد با اشاره به ابلاغ قانون جدید رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری عرصه اقتصادی تصریح کرد: این قانون از اول اردیبهشت سال ۹۴ بعد از تصویب قابلیت اجرایی دارد که در ۶۰ ماده به تصویب رسیده و سعی کردیم به طور جامع و کامل در رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری این واحدها یک مسیر روشن و مطلوب را فراهم کنیم.
وی آثار و تبعات عدم اجرای قانون و دور زدن‌های نامتعارف را یادآور شد و گفت: انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری آنها ورود پیدا کرده و در این زمینه یک تلاش و جدیت همه‌جانبه را شاهد باشیم.
این نماینده مجلس افزود: در بخشی از این قانون نسبت به تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران و تعدیل و تسویه بدهی قبلی پیمانکاران از یک محل اعتباری مشخص تأکید کردیم به طوری که ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نمایندگان نباید به پرداخت مطالبات پیمانکاران هزینه شود بلکه در همان مسیری که نمایندگان مدنظرشان است صرف شود.
افضلی‌فرد تسهیل امور مربوط به توسعه محیط کسب و کار و ممنوع‌الخروج بودن بدهکاران بانکی و بیمه تامین اجتماعی را بر اساس ماده ۳ این قانون یادآور شد و عنوان کرد: قرار شده است با هدف رونق اشتغال نسبت به رفع موانع تولید واحدهای تولیدی اقدام جدی انجام شده و مشکلات مرتبط با آن نیز برطرف شود.
وی افزایش سرمایه‌های دولتی را در حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل‌دار یادآور شد و گفت: در اکثر استان‌ها ما شاهد درگیری واحدهای صنعتی به دلیل عدم نقدینگی با بانک‌ها هستیم که قرار شده است با همراهی بانک‌ها و یک زنجیره مناسب نسبت به تأمین نقدینگی آنها و همچنین تدوین بسته‌های حمایتی و تشویقی برای واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام جدی انجام شده و نسبت به ایجاد برند تجاری خوشه‌های صنعتی برنامه‌ریزی‌های اساسی به انجام برسد.
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضرورت تسهیل در امر صادرات و واردات و جلوگیری از تشریفات گمرکی را یادآور شد و افزود: باید نسبت به رفع مشکلات واحدهای تولیدی که در راستای تقویت تولید خود با سیستم بانکی یا دستگاه‌های اجرایی مشکلی دارند بدون سهل‌انگاری و یا تعلل اقدام جدی و اولویت‌دار به انجام برسد.