به گزارش نماینده از فارس، دستورالعمل شماره ۴۰ ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال در تاریخ ۱۹ خردادماه امسال به تمام ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط معاونت روابط کار وزارت کار ابلاغ شد و در آن قراردادهای موقت زیر یکسال غیرقانونی شناخته شد.

بر اساس این گزارش، این دستورالعمل روز گذشته به دستور معاون وزیر کار به حالت تعلیق درآمد تا کارگاه‌ها همچنان برای انعقاد قراردادهای ماهانه مجوز داشته باشند.

متن دستورالعمل: بر اساس ماده ۱ دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار از تاریخ ۱۹ خرداد ۹۴ و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر برگرفته از ماده ۷ قانون کار، انعقاد کار مدت موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتاً مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است.

پس از ابلاغ دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال در کارگاه‌های با ماهیت کار دائم، بسیاری از کارفرمایان شروع به اعتراض و نامه‌نگاری کردند که این دستورالعمل قابلیت اجرا ندارد.

بر همین اساس با توجه به اینکه همواره قدرت لابی‌گری کارفرمایان در وزارتخانه نسبت به نمایندگان کارگری بیشتر بوده، وزارت کار مصلحت اندیشی را بر قانون ترجیح داد تا در این مصوبه رضایت طرف کارفرمایی حاصل شود.

معاون وزیر کار مطرح کرده بود از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، کارفرمایان امکان انعقاد قراردادهای کاری زیر یکسال در واحدهای با ماهیت کاری مستمر را نداشته و انعقاد قراردادهای کوتاه کمتر از یکسال در کارگاه‌های دائمی همان حکم یک‌ساله را خواهد داشت.

واکنش گروه‌های کارگری و کارفرمایی

بر اساس این گزارش، یکی از نمایندگان کارفرمایی در اعتراض به این دستورالعمل جنجالی گفته بود: اقدام جدید وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یک‌سال، مغایر با ماده ۷ قانون کار است؛ در این ماده از قانون پیش بینی شده هرگونه پیشنهاد و یا طرحی در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد تا ماهیتا آن را قانونی دانست.

این سخنان نمایندگان کارفرمایی در حالی توسط برخی رسانه‌ها منتشر شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر برگرفته از ماده ۷ قانون کار،  دستورالعمل را ابلاغ کرده بود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفته بود: با توجه به رکود شدید در بازار و بنگاه های صنعتی کشور، طرح این موضوعات باعث مشکلات عدیده ای برای بنگاه‌ها خواهد شد که می تواند در نهایت خطر ریزش نیروی کار را هم ایجاد کند.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور با بیان اینکه کارفرمایان ابلاغیه ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیریکسال را قبول ندارند، اظهارداشت: در قانون کار آمده، قرارداد می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد که برای یک مدت معین به صورت موقت و یا غیرموقت توافق می‌شود.

در ادامه این گزارش متن صریح قانون برای شفاف‌سازی هر چه بیشتر منتشر خواهد شد.

صراحت قانون در انعقاد قراردادهای غیرموقت در کارگاه‌های با ماهیت دائمی

بر اساس این گزارش، طبق تحقیقات خبرنگار فارس، دستورالعمل ابلاغی وزارت کار منطبق با قانون و به استناد اصل دائمی بودن کارگاه‌ها ابلاغ شد.

اصل ماده ۷ قانون کار: در تعریف قراردادهای فصل ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره یک: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲: در کارهایی که طبیعت آن جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

تبصره ۳: قراردادها با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود، در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

تبصره ماده ۱۱ قانون کار: مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه‌ماهر، یک ماه و برای کارگران متخصص دارای مهارت ۳ ماه است.

در این باره، هادی ابوی، یک فعال کارگری در گفت‌وگو با فارس گفت: بسیاری از کارفرمایان قراردادهای یک ماهه با کارگران می‌بندند که درنهایت از پرداخت سنوات معاف شوند، در حالی که کارگر پس از ۱۵ سال با دریافت ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان از کارگاه اخراج می‌شود و سنوات آن به دلیل قراردادهای ماهانه به حداقل ممکن می‌رسد، در حالی که کار دائمی برای کارگاه انجام داده است.

وی گفت: برخی کارفرمایان با اعتراض نسبت به دستورالعمل ممنوعیت‌های قراردادهای زیر یک سال، به دنبال انعقاد قراردادهای موقت هستند و در این خصوص کارگران باید همواره دغدغه تمدید قرارداد داشته بانشد و این موضوع به زیان کار و تولید است.

احتمال فشار به وزارت کار از سازمان‌های غیرتخصصی و وزارتخانه‌های دیگر

به گزارش فارس، پس از لغو دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیریکسال در کمتر از ۷۲ ساعت برخی نمایندگان کارگری اعتراضاتی را مطرح و اعلام کردند: آیا فشارهایی به وزارت کار از سازمان‌های غیرتخصصی و وزارتخانه‌های دیگر وجود داشت؟

بنابراین، ۱۲ میلیون کارگر ایرانی منتظرند تا وعده ربیعی وزیر کارگر زاده دولت تدبیر به شعارهای حمایتی خود بر اساس اصل قانون جامه عمل بپوشد.