به گزارش نماینده، یک منبع اگاه قضایی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت:مهدی هاشمی بابت اختلاس و جعل (جعلی که در دل اختلاس است) به ۱۰ سال حبس و رد مال بالغ بر یک میلیارد تومان و همچنین معادل آن به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.
وی ادامه داد: مهدی هاشمی به دلیل ارتشاء به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است.
این مقام آگاه افزود: مهدی هاشمی همچنین به دلیل ارتشاء، به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
وی همچنین گفت: متهم، به دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شده است.
این مقام آگاه در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، این متهم صرفا ۱۰ سال از ۲۵ سال محکومیت خود را تحمل خواهد کرد.
حکم صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی در دادگاه بدوی، مجموعاً ۱۵ سال حبس بود که این حکم برای اعلام نظر به دادگاه تجدید نظر ارسال شده بود اما بعد از پایان رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، قضات شعبه تجدید نظر مجموع محکومیت در نظر گرفته شده برای ۳ اتهام مهدی هاشمی را ۱۰ سال افزایش دادند.
در همین زمینه یک منبع آگاه قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: از مجموع ۲۵ سال محکومیت کلی مهدی هاشمی که قطعی شده است، ۱۰ سال محکومیت برای ارتشا، ۱۰ سال محکومیت برای اختلاس و ۵ سال نیز برای مسائل امنیتی در نظر گرفته شده است که با توجه به قانون مجازات اسلامی، این فرد صرفاً ۱۰ سال حبس را متحمل خواهد شد.
طبق ماده ۱۳۴ اگر مجازات ۱۰ سال حبس مهدی هاشمی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی یعنی ۱۰ سال حبس بعدی اجرا می‌‌شود.
علیزاده‌طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در گفت‌وگویی در حالی مدعی شده است که موکلش از ۱۰ اتهام موجود در کیفرخواست تبرئه شده است که حجةالاسلام محسنی‌اژه‌ای در تشریح این محکومیت گفت: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است، البته وی اتهامات دیگر هم داشت؛ در کیفرخواست ۱۲ اتهام داشت که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی در هم ادغام کرد. درست است که عناوین جرایم مختلف است ولی یک فعل و یک جرم است لذا برخی اتهامات وی ادغام و از برخی مانند جاسوسی تبرئه شد.
به گزارش تسنیم طبق ماده ۱۳۴ در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین میکند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌‌شود.