به گزارش نماینده هادی ابوی در گفتگو با مهر، از ابلاغیه مهم وزارت کار در قالب بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار خبر داد و گفت: با پیگیری‌های صورت شده درباره ساماندهی قراردادها در دو سال اخیر، معاون روابط کار وزارت کار دستورالعمل شماره ۴۰ با موضوع ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال در کارگاه‌های با ماهیت دائم را ابلاغ کرد.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: با آشفته شدن وضعیت قراردادهای کاری نیروی کار کشور، پیگیری‌های فراوانی را از طریق وزیر کار و معاون روابط کار درباره ساماندهی قراردادها داشتیم و به دنبال این بودیم که به نحوی امنیت شغلی نیروی کار را تقویت کنیم.
ابوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، قراردادهای ۱ و ۳ ماهه در بسیاری از واحدهای با ماهیت دائم منعقد می‌شود و ما می دانیم بنگاه‌های که سالیان متمادی در حال کار است و میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده، قرار هم نیست که تعطیل شود ولی نیروی خود را به صورت موقت کمتر از یکسال جذب می‌کند.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: متاسفانه انبوه این قراردادها باعث شده تا امنیت شغلی و آسایش نیروی کار سلب شود و فرد نمی داند که آیا ماه بعد هم کار خواهد داشت و یا خیر؟ این مسئله باعث استرس فراوان شغلی در افراد می شود و با وجود اینکه کارفرمایان فکر می کنند این مسئله باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود، ولی برعکس باعث نابودی انگیزه و توان کاری افراد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه موضوعاتی مانند متوقف شدن قراردادهای سفیدامضاء، دریافت اوراق سفید از کارگران توسط برخی کارفرمایان و همچنین انعقاد قراردادهای بالای یکسال در مشاغل با ماهیت دائم؛ به شدت از سوی نمایندگان کارگران دنبال می شود گفت: وقتی قرار است یک کارگاه باشد و فعالیت کند، چرا باید نیروی موقت بگیرد؟
به گفته ابوی، با ابلاغ این دستورالعمل جدید، انتظار می رود ساماندهی در قراردادها اتفاق بیافتد و اگر از این پس در کارگاهی با ماهیت شغلی دائم، کارفرمایی اقدام به امضای قرارداد زیر یکسال نماید، این قرارداد مخدوش است و اعتبار نخواهد داشت.
ابوی در خصوص نحوه شناخت مشاغل با ماهیت دائم و غیردائم، بیان داشت: این مسئله به روشنی مشخص است و خود کارفرما می داند. به عنوان نمونه، می توان در برخی پروژه های عمرانی و ساختمانی زیر یکسال نیروی موقت جذب کرد ولی در کارخانه ای که سال‌هاست در حال فعالیت است و قرار هم نیست که از کار خارج شود، باید قرارداد صحیح به امضا برسد.