به گزارش نماینده از افکارنیوز، ظرف چند ماه گذشته مباحث مربوط به حوزه زنان در میان اقشار مختلف و مسوولان افزایش یافته است. از کاهش ساعات اشتغال زنان، مرخصی زایمان، حضور زنان در سالن‌های مسابقات ورزشی و هشدارها و ممانعت‌ها و محدودیت‌ها در این زمینه از سوی برخی گروه‌ها تا مباحث افزایش جمعیت و برخی اظهارنظرها از سوی نمایندگان مجلس در خصوص اشتغال زنان چالش‌برانگیزترین مباحث را در خصوص زنان در جامعه رقم زد.
شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست‌جمهوری برخلاف معاونت‌های دولت پیشین فرد شفاف و حامی حقوق زنان بوده و به طور جد پیگیر مطالبات زنان است و سعی در تعامل و به مفاهمه مشترک رسیدن با نمایندگان فراکسیون زنان در مجلس و باقی مسوولان مربوطه دارد. از سویی دیگر هفته گذشته در مسابقات فینال لیگ بسکتبال، زنان و خانواده‌های بازیکنان توانستند وارد سالن مسابقات شوند. اما خانم مولاوردی همچنان پیگیر دریافت مجوز قطعی برای حضور زنان در سالن مسابقات ورزشی است. لازم به ذکر است گفت‌وگوی پیش رو که پیش از اعلام مجوز حضور زنان در سالن‌های ورزشی انجام شده، کم و بیش مطالبات و چالش‌های حوزه زنان را بررسی کرده است.
مدتی است شاهد اخبار ضد و نقیضی در خصوص ورود زنان به ورزشگاه‌ها و سالن‌های مسابقات هستیم. از سویی دیگر تهدیدها و مواضعی از سوی برخی افراد تندرو مبنی بر اینکه اگر زنان به ورزشگاه بروند، زلزله به پا خواهیم کرد و اینکه اجازه نمی‌دهیم زنان به ورزشگاه‌ها بروند، بیان شده است. تاکنون چه اقداماتی در راستای هماهنگی با وزارت کشور در جهت پیگیری این موضوع انجام داده‌اید با توجه به اینکه مسابقات جهانی والیبال نزدیک است و باید تکلیف این موضوع به نحوی مشخص شود؟
عده‌ای با سر و صدا و شلوغ‌کاری و تغییر و گزینش کردن جملات در مصاحبه‌ها و ایجاد حاشیه در خصوص این موضوع به دنبال یک سناریو هستند تا جایی که موضوع حساسیت‌برانگیز باشد و در مراجع و برخی مسوولان نگرانی ایجاد کند. چندی قبل کمیته‌ای تشکیل و صورتجلسه‌ای جهت تعیین چارچوب و سازوکارهای لازم تنظیم شده تا ابلاغ شود و تاکنون ابلاغ و اجرایی نشده است. در برخی رشته‌ها این ابلاغیه صورت می‌گیرد و شامل همه رشته‌ها نمی‌شود.
تا چند سال قبل حتی زنان برای تماشای مسابقات تنیس هم می‌توانستند وارد سالن‌های مسابقات شوند. تلویزیون هم تصاویر مسابقات را با حضور خانم‌ها نشان می‌داد. ناگهان چه اتفاقی رخ داد که از چندی قبل حضور زنان در سالن‌های مسابقات به خصوص والیبال ممنوع شد. آیا قانونی در این زمینه تصویب شده یا به صورت ناگهانی این ممنوعیت ایجاد شد؟
بله تا دوسال قبل زنان برای تماشای مسابقات والیبال هم می‌توانستند وارد سالن‌ها شوند. ما هم نمی‌دانیم چه اتفاقی به یکباره افتاد که این ممنوعیت شکل گرفت. جالب اینجاست زمانی حضور زنان ممنوع اعلام شد که ما دو دور با ژاپن مسابقه داشتیم و دور اول خانم‌ها توانستند وارد سالن مسابقات والیبال شوند و دور دوم ممنوع شد. هر چه بررسی کردیم که دلیل اصلی آن را بیابیم، هنوز هم برای ما روشن نیست به چه علت این ممنوعیت شکل گرفته است.
آیا همچنان پیگیر حضور زنان در سالن‌های مسابقات ورزشی هستید؟
بله ما پیگیر و منتظر هستیم موضوع مدیریت شده و ساز و کارهای لازم فراهم شود. در واقع راهکار این موضوع این نیست که صورت مساله را پاک کنیم و آن را رها کرده و گمان کنیم مساله حل شده است. البته برخی‌ها هم اعلام کردند که از نظر ما این مساله در صدر مطالبات زنان قرار دارد در حالی که این طور نیست. به هر حال یکی از مطالبات بخشی از جامعه است. مساله باید به گونه‌ای مدیریت شود که تمام ملاحظات و شرایط قانونی، فرهنگی، عرفی و مذهبی لحاظ شده، از مراجع و متدینین جامعه رفع نگرانی شود و تبدیل به هزینه‌ای برای نظام نشود.
ممکن است با توجه به هشدارها و تجربیاتی که در این زمینه ظرف دو سال گذشته شاهد بوده‌ایم، حتی با وجود تصویب قانون و آیین‌نامه‌ای در این زمینه و موافقت نهادهای مربوطه و فراهم شدن شرایط لازم جهت حضور زنان در ورزشگاه‌ها، همچنان با مخالفت طیفی مواجه شویم که حضور زنان در سالن‌های ورزشی برایشان خوشایند نیست. اگر باز هم محدودیتی در جهت حضور زنان ایجاد شود، دولت چه تمهیداتی در این زمینه اندیشیده است؟
به نظر من متولیان امر باید به گونه‌ای فضا و شرایط را مدیریت کنند تا چنین مشکلی پیش نیاید. هنوز مشخص نیست در صورت وقوع این اتفاق چه خواهد شد و تمهیداتی دراین زمینه اندیشیده نشده است اما با توجه به نزدیکی تاریخ برگزاری مسابقات جهانی والیبال باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود.
معاونت زنان ریاست جمهوری به طور مشخص برای کمک به حفظ مشاغلی که مربوط به زنان است، با توجه به اینکه تعداد زنان تحصیلکرده جامعه بسیار بالا بوده و تقاضای کار هم به موازات آن بالاست و مدتی است که زمزمه‌های پایین آوردن نرخ اشتغال زنان در موارد مختلف شنیده می‌شود، چه اقداماتی انجام داده است؟
ابتدا به صورت کلی بگویم که ما متولی ایجاد شغل در جامعه نیستیم. معاونت در جایگاهی قرار دارد که سیاست‌گذاری و هماهنگی بین بخشی را انجام می‌دهد تا دستگاه‌ها بتوانند وظایف خودشان را در حوزه‌های مرتبط با زنان و خانواده به درستی انجام دهند. همچنین پیگیر وظایف دستگاه‌های مختلف است تا چنانچه قصور و بی‌توجهی‌هایی در این زمینه وجود دارد را پیگیری کند. یا اگر مواردی وجود دارد که نیازمند توجه ویژه و ضروری است، آنها را شناسایی کرده حساسیت لازم را ایجاد کند تا بتواند توجهات لازم را به آن موضوع جلب کرده و مشکل را حل کند. از لحاظ حفظ موقعیت شغلی خانم‌ها زمانی مسوولیت برعهده ما گذاشته شد که با قوانین و مقرراتی مواجه شدیم که در کشور به تصویب رسیده بود و همه‌جانبه نبود. ما باید تسهیلات و امکاناتی را برای زنان شاغل درنظر می‌گرفتیم بدون آنکه مشوق‌های لازم را بری کارفرما ایجاد کنیم. در واقع این مصوبات به صورت یک طرفه رقم خورده بود، هر چند این مصوبات لازم‌الاجرا هم نبوده و فقط دستگاه‌ها مجاز دانسته شدند. پیش‌بینی ما بر این بود که اجرای این قوانین می‌تواند ضداشتغال باشد و منجر به از دست رفتن امنیت شغلی خانم‌های شاغل شود، مثلا در مورد افزایش مرخصی زایمان هنوز به طور کامل اجرا نشده است. دور کاری که شامل زنان و مردان می‌شد و تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های لازم متوقف شده است. لایحه‌ای که در خصوص ساعت کار به مجلس ارایه شده بود نیز شامل زنان شاغل دارای شرایط خاص است که آن هم هنوز در صحن علنی مجلس تصویب نشده و در کمیسیون اجتماعی تصویب شده است و مواردی از این دست. از زمانی که با مراجعات متعدد و پیگیری‌های صورت گرفته به بررسی این طرح‌ها پرداختیم، به این نتیجه رسیدیم که چنانچه می‌خواهیم توازن لازم بین کار و زندگی زنان ایجاد شود، حتما باید همه جانبه موضوع را بررسی کرده و به امنیت شغلی زنان بیندیشیم وتدابیر لازم را در نظر بگیریم. در واقع این راهکار را در دستور کار خود قرار دادیم. البته هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم زیرا هر اقدامی متاسفانه بار مالی زیادی دارد. چنانچه بخواهیم برای کارفرمایان مشوقی ایجاد کنیم یا پیشنهاد معافیت مالیاتی دهیم یا حق بیمه زنان را دولت بپردازد، همه این موارد مستلزم بار مالی است که نمی‌توان همه آنها را عملیاتی کرد.
به عنوان مثال ما بازگشت مهدکودک‌ها به داخل اداره‌ها را داریم که چند سالی است برچیده شده و با سیاست دولت مبنی عدم تصدی‌گری و کوچک‌سازی و چابک‌سازی همخوانی ندارد و در مقابل اجرای آن مقاومت صورت می‌گیرد و هنوز نتوانسته‌ایم این طرح را به تصویب برسانیم. در واقع باید بررسی کنیم چگونه می‌توانیم ساعت کار شناور و منعطف را راه‌اندازی کنیم به جای آنکه تقلیل ساعت منجر به حذف زنان از محیط کاری باشد. باید این موضوع بررسی شود که چنین طرحی در دنیا به چه صورت اجرایی شده و ما براساس نظام اداری خودمان و ساعت رسمی اداری چطور می‌توانیم آن را اجرایی کنیم و خودمان را با آن تطبیق دهیم. اینها مواردی است که در دست بررسی است و هنوز نتوانسته‌ایم مصوبه لازم در این زمینه را بگیریم زیرا عوامل متعددی دخیل هستند تا بتوانیم به نتیجه لازم برسیم. در حال حرکت به این سمت و سو در سخنرانی‌ها و سندهای در دست تدوین هستیم. باید تلاش کنیم توازن میان مسوولیت‌های خانوادگی و اجتماعی زنان را به وجود بیاوریم و سیاست‌هایی را اتخاذ نکنیم که یکی از نقش‌های چندگانه زنان را نادیده بگیریم که منجر به خانه نشینی زنان شاغل شود یا برعکس زنان را به طور کامل به اجتماع بیاوریم و خانواده را از دست دهیم و این اقدامی بسیار ظریف است.
زمانی که یکی از این دو جنبه را در نظر بگیریم، کار راحت تر پیش می‌رود اما برای اینکه بتوانیم هر دو مورد را در توازن با یکدیگر پیش ببریم، باید در برنامه‌ریزی‌هایمان ملاحظات خاصی را برای زنان در نظر بگیریم.
مشخصا در خصوص ایجاد اشتغال برای زنان چه اقداماتی انجام شده است؟
در خصوص اشتغال دولت به طور کلی در بخش اقتصاد به دنبال خارج شدن از رکود تورمی است که با رونق و اشتغالزایی و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام می‌شود. همچنین دولت سیاست اصلاح نظام اداری و کوچک شدن تشکیلات اداری را در دستور کار دارد و ما به هیچ وجه شرایط لازم جهت جذب زنان و دختران فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سیستم اداری دولتی نداریم. ممکن است تا حدودی جایگزین بازنشسته‌ها و کسانی که از سیستم‌های اداری خارج می‌شوند را داشته باشیم. اینکه همه فارغ‌التحصیلان انتظار داشته باشند که پشت میز بنشینند و کار اداری داشته باشند، الان با واقعیت جامعه ما همخوانی ندارد. شورای‌عالی اشتغال موظف شده سند سیاست اجرایی اشتغال پایدار را تصویب کند و تدوین سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان را به ما واگذار کرده است، پیش‌نویسی که ما برای اشتغال زنان تهیه کرده‌ایم، گروه هدفمان دختران فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار با اولویت مناطق محروم است. در آنجا هم این هدف را در نظر گرفته‌ایم که بتوانیم نرخ مشارکت اقتصادی زنان، توانمندسازی اقتصادی و درآمد آنها را بالاتر ببریم. بر این اساس اشتغال را به معنای شغل رسمی دولتی در نظر نگرفته‌ایم. در واقع اشکال نوین کار آفرینی مدنظرمان است. شرکت‌های دانش بنیان که با تفاهمنامه‌ای که با کمک معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت علوم امضا کرده‌ایم این هدف را دنبال می‌کنیم. همچنین با توجه به حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری، سلامت دفاتر و مراکز مشاوره و بخش‌خصوصی و تعاونی سعی می‌کنیم اقداماتی انجام دهیم تا کشور بتواند از این سرمایه مهم انسانی بهره‌مند شود. لازمه به نتیجه رسیدن این اقدام آن است که نگاه به اشتغال در بین جوانان تغییر کند و فرهنگ‌سازی جدی را می‌طلبد. هم‌اکنون در سفرهای استانی دو هفته یک بار، عمده درخواست‌ها همین شغل است و مردم در نامه‌هایشان بیشتر می‌نویسند ادارات دولتی که امکان به کارگیری این طیف وسیع جمعیتی در ادارات دولتی وجود ندارد و شاید بتوان گفت از هزار نامه‌ای که در این خصوص می‌رسد، یک عدد هم به نتیجه دلخواه نمی‌رسد. لذا توسعه کارآفرینی مطرح است و تفاوت آن در مقایسه با شغل این است که به خلاقیت و نوآوری و ریسک نیاز دارد. امیدوارم در مجموع این برنامه‌ریزی‌ها ما را به آن هدف‌هایی که برای اشتغالزایی ترسیم کرده‌ایم، برساند.
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم موضع‌گیری‌های عجیبی در خصوص اشتغال و مطالبات زنان از سوی برخی شخصیت‌ها صورت گرفته است که واکنش زنان زیادی در جامعه و شبکه‌های مجازی را در پی داشته است. یک بخش نماینده‌های فراکسیون زنان مجلس هستند که در این دوره به ندرت طرح حمایتی از زنان یا چیزی شبیه آن از سوی آنان صورت گرفته است. به عنوان نمونه چندی قبل یکی از آنان اعلام کرده بود که «زن را چه به والیبال تماشا کردن؟ زن باید در خانه بماند و به زندگی و کودک خود برسد» که با واکنش شدید زنان روبهرو شد. این در حالی است که خود ایشان هم شاغل هستند یا نماینده مرد دیگری خطاب به خانم ابتکار عنوان کردند که «اگر نمی‌توانید مشکل ریزگردها را حل کنید، بهتر است بروید در خانه آشپزی کنید». این موضع‌گیری‌ها نوعی تحقیر جنسیتی زنان محسوب می‌شود. معاونت امور زنان و به طور کلی دولت برای چنین موضع‌گیری‌هایی چه چاره‌ای اندیشیده؟ آیا هرگز درصدد پاسخگویی به این دست اظهارنظرها برآمده است؟ با توجه به اینکه از سوی شما حمایت‌ها و پیگیری‌های مجدانه‌تری نسبت به حقوق زنان در مقایسه با معاونت امور زنان دولت قبل شاهد بوده‌ایم.
دولت سیاستی کلی در راستای برنامه پنجم توسعه دارد که در ادامه روند برنامه سوم و چهارم توسعه است. در آنجا اشاره شده که تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در عرصه‌های اجتماعی، همچنین استیفای حقوق شرعی و قانونی زن در همه زمینه‌ها با توجه به نقش سازنده آنها باید از سوی همه قوا مورد توجه قرار بگیرد. ظرف ۲۰ ماه گذشته تلاش زیادی داشتیم تا تعامل خود را با نمایندگان فراکسیون زنان حفظ کنیم. چندین جلسه هم برگزار کردیم و مجلس هم همکاری خوبی با ما داشت. اخیرا جلسات ما با وقفه‌ای روبهرو شده که به دلیل برنامه کاری مشترک ما با صندوق جمعیت سازمان ملل بود و واکنشی که نمایندگان در این زمینه داشتند. در آستانه سفر به نیویورک و شرکت در اجلاس مقام زن هم مباحثی مطرح شد. اما با این وجود هنوز برای تعامل جدی با نمایندگان زن مجلس اراده لازم را داریم. در واقع بدون گفت‌وگو هیچ قدمی نمی‌توانیم در زمینه پیگیری حقوق زنان برداریم. همین تعامل را با نهاد مرجعیت هم برقرار کرده‌ایم. در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که بدون این تعامل‌ها هیچ اقدامی نمی‌توانیم انجام دهیم. می‌خواهیم یک لایحه ارایه دهیم که شامل اصلاح قوانین پیشین یا وضع قانون جدید است. با توجه به اینکه ریشه بسیاری از قوانین ما در فقه شیعه است و مشخصا رابطه تنگاتنگی بین حوزه قوانین با فقه و دین وجود دارد، ما نیاز به این تعاملات داریم. هر جا که نیاز باشد، ما اقدامات لازم را از طریق همین تعامل جهت استیفای حقوق زنان انجام می‌دهیم.
تعامل در جلساتی که با نمایندگان فراکسیون زنان برگزار می‌کنید، به چه مفهومی است؟ با نمایندگانی که چندین بار مواضع ضدزن داشته‌اند، چگونه به مفاهمه می‌رسید؟ این رویکرد متفاوت شما و آنها تناقضی ایجاد نمی‌کند؟
ما گفت‌وگوهای محتوایی و تئوریک با یکدیگر نداریم. بیشتر در خصوص برنامه‌ها و پرسش‌هایی که برای فراکسیون مطرح است یا پیگیری برنامه‌هایی که در شرف انجام است از جمله اینکه ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه در چه مرحله‌ای است و چه میزان پیشرفت داشته است گفت‌وگو می‌کنیم. ۱۴ محور در این ماده وجود دارد که اهمیت زیادی برای فراکسیون زنان دارد. مواردی که ما بیشتر از مسایل دیگر مورد پرسش فراکسیون قرار می‌گیریم در خصوص بیمه زنان خانه‌دار، افزایش مرخصی زایمان و اجرایی نشدن آن از سوی همه دستگاه‌ها و نتیجه پیگیری‌های ما و مبحث گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و بعضا هم سیاست‌های افزایش جمعیت است. از آنجا که معاونت را نمی‌توانند مورد سوال یا استیضاح قرار دهند، این موارد را به رییس‌جمهور گوشزد می‌کنند یا تذکرات کتبی و شفاهی می‌دهند. معتقدم لابه‌لای این نوع گفت‌وگوها بسیاری از سوءتفاهم‌ها می‌تواند برطرف شود. هر جا هم برنامه‌ای بوده، به صورت رودررو کم نگذاشته‌ام و هر بحثی مطرح بوده، پاسخ داده‌ایم و معتقدم به اندازه کافی می‌توانیم توضیحات خودمان را داشته باشیم و از برنامه‌ها و رویکردهای خودمان در خصوص استیفای حقوق زنان دفاع کنیم.
نسبت به دولت قبل چه اتفاقاتی در خصوص میزان ساعت کاری زنان رخ داده است؟ آیا قوانینی در جهت افزایش ساعات کاری تصویب شده است؟
لایحه کاهش ساعات کاری زنان از دولت قبل در مجلس بوده است. زنان شاغلی که فرزند زیر هفت سال دارند یا فرزند معلول یا همسر معلول یا همسری که بیماری صعب العلاج دارد، شامل حال این لایحه دولت قبل می‌شدند. هر چقدر ما تلاش کردیم این لایحه شامل زن و مرد شود و مردان هم بتوانند از این شرایط استفاده کنند، این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس رای نیاورد. به هر حال ما منتظریم این قانون به تصویب مجلس برسد. به نظر می‌رسد با تصویب آن بخشی از مشکلات زنان شاغل دارای شرایط خاص رفع می‌شود.
آیا قوانین تصویب شده در دولت قبل که به آن اشاره کردید، دست دولت دکتر روحانی را برای بخشی از اقدامات زنان نبسته و محدودیت ایجاد نکرده است؟
یک مورد مرخصی زایمان است که افزایش پیدا کرده. الان این موضوع را دستگاه‌هایی که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند، اجرایی می‌کنند اما دستگاه‌هایی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، به دلیل بار مالی بعضا اجرایی نمی‌کنند و دولت هم نتوانست بودجه لازم را برای اجرای آن تامین کند. همین چند هفته پیش بود که اعلام شد ۴۷ هزار خانم که از این مرخصی استفاده کردند از شغل خود اخراج شدند. قانونی هم که تصویب شده، دستگاه‌ها را مجاز دانسته که از این لحاظ الزامی برای اجرای آن وجود ندارد. اما مدام تحت پرسش و تذکر هستیم که چرا اجرایی نمی‌شود. از آن سو سیاست‌های کلی جمعیت را داریم که به این موضوع ارتباط پیدا می‌کند.
آیا دولت موظف است این نوع قوانین در مورد افزایش جمعیت و فرزندآوری را که یک مساله خصوصی در خانواده‌هاست، اجرایی کند؟
چون به صورت قانون درآمده، باید اجرایی شوند.
برخی از این موارد از همان ابتدای اعلام همچون عمل وازکتومی در مردان و کمبود موارد جلوگیری از بارداری در بازار بهداشتی کشور جنجال‌برانگیز هم بودند و با واکنش جامعه روبهرو شدند.
ما هم‌اکنون دو طرح برای تصویب در مجلس داریم؛ یکی افزایش نرخ باروری است که چندی پیش با پیشنهاد تعیین مجازات برای برخی اعمال با واکنش جامعه مواجه شد و در کمیسیون بهداشت مجلس تغییراتی پیدا کرد که هنوز تصویب نشده تا اجرایی شود. مورد بعدی جمعیت و تعالی خانواده است که مشوق‌های لازم را برای افزایش جمعیت از نظر اقتصادی در نظر گرفته که بار مالی بسیار سنگینی برای دولت دارد که هنوز تصویب نشده است. این دو طرح در دستور کار مجلس قرار دارد.
در خصوص اخراج ۴۷ هزار نفر به صورت ناگهانی گفتید. آیا دولت فعلی می‌تواند قوانینی از جمله همین قانون افزایش مرخصی زایمان را در این زمینه اصلاح کند تا موارد این چنینی با این شدت ایجاد نشود؟ زنی می‌رود مرخصی و وقتی به محل کار خود بازمی‌گردد، می‌بیند کس دیگری جایگزین او شده است.
این موضوع مقارن شده با سیاست‌های افزایش جمعیت و ابلاغ آن سیاست‌ها که بسیار جامع و واقع‌نگرانه است و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تدوین و تصویب کرده است. در واقع ما باید بتوانیم از طرق مختلف جمعیت را افزایش دهیم نه فقط از طریق باروری. یک بحث درمان ناباروری است، کاهش سوانح رانندگی و مبارزه با بیماری‌های صعب‌العلاج و آلودگی هوا و ... باید با هم به اجرا دربیایند تا از مرگ و میر بیش ازحد جلوگیری به عمل آید و سیاست‌های افزایش جمعیت به هدف خود نزدیک شود. نگاه و سیاست تک‌تک اعضای دولت در زمینه افزایش جمعیت این است که به این موضوع طوری پرداخته نشود که از آن‌سو باعث حذف زنان از بازار کار شود و ضد اشتغال زنان باشد. اگر برداشت دولت بر این مبنا باشد که پیشنهادی منجر به شکل‌گیری حذف زنان از بازار کار شود، با توجه به وضعیت نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان و آسیب‌های اجتماعی که از این جنبه ممکن است زندگی آنها را تهدید کند، مخالفت می‌کند. این نگاه کابینه است اما از آن سو هم دست دولت بسته است برای آنکه بتواند با این قیمت پایین نفت و شرایط اقتصادی فعلی کشور برای کارفرماها مشوق ایجاد کند، هر چند معتقدم با مدیریت صحیح منابع و صرفه‌جویی مالی هم می‌توان این اقدامات را انجام داد.
ما با دولتی مواجه بودیم که بسیاری از قوانین و مصوبات مجلس را اجرایی نمی‌کرد. حالا با دولتی مواجه هستیم که می‌گوید کاملا قانونمند در همه زمینه‌ها پیش خواهد رفت. نه آن رویکرد درست بوده و نه اینکه همه قوانین مصوب مجلس که به آنها نقدهای فراوانی وارد است بی‌چون و چرا پذیرفتن و وارد نکردن اشکال یا تغییر ندادن آن. همین حالا در خصوص سیاست‌های افزایش جمعیت شما می‌گویید باید قوانین مصوب اجرایی شود. آیا دولت با توجه به واکنش جمعی نسبت به این سیاست‌ها ایرادی بر آن وارد کرده یا توضیحی مبنی بر عملی نشدن برخی از این راهکارها ارایه داده است؟
در واقع معاونت پارلمانی و معاونت حقوقی و وزرای دستگاه‌های ذی‌ربط هر طرحی را که توسط مجلس در جلسات علنی تصویب شود، نظراتشان را در مورد آن طرح‌ها اعلام کرده و در اختیار رییس‌جمهور و دولت قرار می‌دهند. به عنوان مثال در طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پس از رفت و آمدهای متعددی که به شورای نگهبان داشت، بالاخره تصویب شد. حالا رییس‌جمهور باید آن را ابلاغ کند. چنانچه ابلاغ نکند، رییس مجلس ابلاغ می‌کند. اما چنانچه با ماده‌ای یا قانونی مخالف باشیم، باید به صورت لایحه اصلاحی به مجلس تقدیم کنیم و نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا اصلاح شود ولی به هر شکل دولت تا زمانی که طرح و مصوبه‌ای را مخالف قانون اساسی نداند، ملزم به اجرای آن خواهد بود.
اجلاسی در سازمان ملل در خصوص بیان تحریم‌ها و آسیب‌های ناشی از آن به زنان و کودکان برگزار شد و شما هم شرکت کردید و اتفاقات حاشیه‌ای حول آن شکل گرفت. چه اتفاقی در آن اجلاس رخ داد؟
در اجلاس امسال کمیسیون مقام زن به ارزیابی دستاوردها و چالش‌های زنان ۲۰ سال بعد از کنفرانس جهانی زنان در پکن پرداخته شد. من هم تحریم‌ها و جنگ را که یکی از موانع توانمند شدن زنان و کودکان است، مطرح کردم. به خصوص علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا یکجانبه و ظالمانه بوده و ضربه جدی به سلامت و توانمندسازی زنان و کودکان وارد کرد. این موضوع مورد انتقاد برخی از فعالان خارج از کشور قرار گرفت که چرا موضوع تحریم‌ها را مطرح کردید و اگر تحریم‌ها نبود وضعیت زنان و کودکان در جامعه ایران خیلی بهتر بود؟ البته ما پاسخی ندادیم اما بر اثر همان حاشیه‌های شکل گرفته یک هفته‌ای تحت فشار بودیم.
با توجه به گزارش‌هایی که در ایران در خصوص خشونت علیه زنان داریم، وضعیت خشونت در حال حاضر در ایران چگونه است؟ ظرف سال‌های گذشته هر نوع خشونتی چه تغییراتی داشته است؟
خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که این آسیب مختص کشور و دین و فرهنگ خاصی است. این چنین ادعایی پذیرفته شده نیست. در اصطلاح می‌گویند خشونت علیه زنان همه مرزهای ثروت و طبقه و دین و فرهنگ را در دنیا در نوردیده است. نمی‌توان گفت فردی که خشونت می‌ورزد حتما بی‌سواد است در حالی که در میان اقشار تحصیلکرده هم خشونت هست. در سال‌های۷۶، ۷۵ که روی موضوع خشونت علیه زنان کار می‌کردم، هنوز خشونت به این شکل رواج نیافته بود. اول اینکه منابع به این شکل در اختیار ما نبود و دوم تا این میزان حساسیت برانگیز نشده بود. در سند کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان هم اشاره‌ای به خشونت نمی‌بینیم. زیرا در آن سال‌ها که همزمان با پیروزی انقلاب است، هنوز به معنای امروزی با خشونت علیه زنان مواجه نبودیم و موضوع عمومیت پیدا نکرده بود. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست. گزارش‌هایی که در این زمینه دریافت می‌کنیم در همه جای دنیا وجود دارد. شدت و ضعف دارد. آمار عددی چون محرمانه است نمی‌توان به این راحتی اعلام کرد. ما از گزارش‌ها و آمار ارایه شده استفاده می‌کنیم تا بتوانیم برنامه‌ریزی لازم را در این زمینه داشته باشیم و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به تصویب برسانیم.
بحث خمیر شدن گزارش‌هایی که در خصوص خشونت علیه زنان ظرف سال‌های گذشته انجام شده بود را شما اعلام کردید که در دولت گذشته چنین اتفاق هول انگیزی رخ داده است. واقعا هیچ سند کپی شده و پیشینه‌ای از آن پژوهش‌ها وجود ندارد و همه چیز از بین رفته است؟
بله، آن یک پروژه ملی پژوهشی اشکال خشونت علیه زنان بوده که چون ما این موضوع را به صورت رسانه‌ای مطرح کردیم باید در این خصوص در مراجع مربوطه توضیح دهیم و هنوز مشخص نیست چه خواهد شد و بهتر است توضیح بیشتری فعلا ارایه ندهم.
شما پس از ایجاد سر و صداهای فراوان و نامه‌نگاری برخی زندانیان منتقل شده به زندان قرچک- ورامین در سال گذشته از آنجا و شرایط اسفبار و سوله‌هایی که زندانیان کیفری با آنها مواجهند بازدید داشتید. چه اقداماتی برای مشکلات آنجا می‌توانید انجام دهید و تاکنون چه کرده‌اید؟
ندامتگاه شهر ری که به زندان قرچک معروف است، تنها زندان زنان استان تهران است. پیش از بازدید از آنجا گزارش‌هایی از وضعیت آنجا در فضای مجازی خوانده بودم و برایم جالب بود که از آنجا بازدید کنم. البته تعداد نگهداری زندانیان در سلول‌ها بیشتر از حدی نوشته شده بود که ما در زندان مشاهده کردیم. اولین اقدامی که در آنجا انجام دادیم بحث نگهداری از کودکان همراه با مادر بود. حدود ۲۰۰ کودک به طور کلی همراه مادرانشان در زندان‌های ایران هستند که ۲۰ نفر از آنها در ندامتگاه شهری ری هستند و مهدکودک آنجا در شرف آماده‌سازی و افتتاح بود که از آنجا بازدید کردیم. زمانی که این تعداد را هم اعلام کردم باز هم عنوان کردند که این مساله مورد سوءاستفاده رسانه‌های معاند قرار گرفته است. در زندان زنان اصفهان هم قبلا مهدکودک در زندان ایجاد شده بود. خیرین مهدکودک آنجا را تجهیز کرده بودند. به صورتی که از صبح تا ساعت دو بعدازظهر کودکان توسط مهدکودک زندان نگهداری می‌شدند و از ساعت دو به بعد پیش مادر می‌رفتند. اینها کودکان زیر دو سال هستند. بالای دو سال اگر پدری داشته باشند پیش او می‌مانند و اگر نه پیش خانواده درجه دوم و در غیر این صورت به بهزیستی تحویل داده می‌شوند. همان جا مطرح شد که زنان باید به تفکیک جرایم در آنجا حضور داشته باشند. کمبود فضا مساله جدی خود سازمان زندان‌ها نیز بود. اقدامات و مکاتبات لازم را انجام دادیم تا فضای مناسب برای ساخت و ساز جدید آماده شود. یکسری ملزومات بهداشتی و شیرین کردن آب آنجا نیز در دست اقدام است.
این اقدامات در حال طراحی است یا در حال اجرا است؟
همه این اقدامات در دست انجام است. بحث بعدی موضوع سرپناه این خانم‌ها بعد از آزادی است که عموما بازگشت به زندان نیز داریم که ۲۰ تا ۳۰ درصد از زندانیان پس از آزادی از زندان بار دیگر به زندان باز می‌گردند در حالی که میانگین در دنیا پنج درصد است. به خصوص در مورد خانم‌ها که مورد طرد اجتماع و خانواده قرار می‌گیرند از زندان که آزاد می‌شوند پذیرش وجود ندارد. به خصوص در زمستان بازگشت به زندان به دلیل سرمای هوا و نبود غذا و سرپناه بیشتر است. با زندان اصفهان و استانداری در حال همکاری هستیم که فضایی در نظر گرفته شود تا این خانم‌ها پس از آزادی توانمند شوند و تا زمان رسیدن به مرحله آموزش و کارآفرینی، در سرپناه‌ها بمانند تا بتوانند به جامعه برگردند. به کمک بنیاد تعاون زندانیان و انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان یک تفاهمنامه امضا کردیم. با بودجه بسیار اندک و ۳۰، ۴۰ نفر نیروی انسانی که در اختیار داریم، این اقدامات را انجام می‌دهیم.
تفکیک جرایم زندانیان به چه نحو انجام شده است؟
زمانی که ما برای بازدید به آنجا رفتیم دو نفر بودند که هر دو به اوین منتقل شدند و زندانی سیاسی دیگری نداریم.
به نظر می‌رسد نحوه همکاری شما با برخی از ان‌جی‌اوها نیز مناسب بوده است. به عنوان مثال با موسسه‌ای که برای حمایت از زنان کارتن خواب ایجاد شده است. نحوه تعامل شما با NGO هایی که حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی مختلف از جمله زنان معتاد را انجام می‌دهد و همچنین با بهزیستی به عنوان متولی حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی چگونه است؟ آیا معاونت زنان، حمایتی از فعالیت آنها می‌کند یا باید کاملا خصوصی اداره شوند؟
تقویت مشارکت مردمی در قالب همین ان جی اوها یکی از اهداف دولت است. استفاده از این ظرفیت‌ها برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی برای پیشبرد برنامه‌های دولت لازم است. در واقع نگاه دولت واسپاری مردم به انجام امور خودشان است. رییس‌جمهور هم بارها اعلام کرده بدون کمک بخش‌خصوصی و مردم نمی‌توان بسیاری از امور را انجام داد. در رابطه با این موضوعات اهداف ما هم توسعه و تقویت فعالیت سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) است و هم تسهیل شرایط برای فعالیت آنهاست. چنانچه به ما مراجعه شود و پیگیری‌های لازم صورت گیرد، حتما شرایط لازم جهت انجام فعالیت‌هایشان و بهینه کردن آنها انجام می‌دهیم. در برنامه‌هایم هم بازدید از این مراکز قرار دارد. به نظرم حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم بازدید است و در جریان قرار گرفتن فعالیت‌ها و مسایل و مشکلاتشان به ویژه در حوزه اعتیاد زنان. یکی از مواردی که از همان روزهای نخست پیگیری کردیم بحث زنان بهبود یافته از اعتیاد و زنان سرپرست خانوار بود که برای انجام کار فوری در حق آنان پیشنهاد ایجاد یک کار گروه جهت پیگیری مشکلات و معضلاتشان در وزارت کار و رفاه که بهزیستی هم زیر نظر همان وزارتخانه است، تشکیل شود. همچنین تفاهمنامه‌ای چهار جانبه با ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت و وزارت کشور و وزارت کار ایجاد کردیم. در واقع تفاهمنامه‌ها به نوعی حمایت مالی و توانمندسازی و حمایت اجتماعی از این سمن‌هاست. در مقایسه با وزارتخانه‌ها بودجه ما کفاف حمایت‌های ملی را نمی‌دهد. ما در چند استان به صورت پایلوت این حمایت‌ها را انجام می‌دهیم. ممکن است سال گذشته که شش استان بوده، امسال چهار استان شامل حمایت‌های ما شوند.
ظرف سال‌های گذشته تعداد زنان متکدی و دستفروش بسیار در کشور و به خصوص در پایتخت افزایش یافته است. برای ساماندهی این معضل چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
در موضوعاتی که متولی خاصی دارد به طور کلی ما اقدامات اجرایی نمی‌توانیم انجام دهیم. از نظر قانونی باید تفاهمنامه در این زمینه امضا کنیم و به لحاظ مالی باید تحت حمایت دستگاه مربوطه قرار گیرد. برنامه‌هایی تعریف می‌شود و ما هم در آن چارچوب اقدامات خود را انجام می‌دهیم. در واقع مسوولیت جمع‌آوری متکدیان با بهزیستی یا شهرداری است و آنها باید به درستی این موضوع را مدیریت کنند. در شورای اجتماعی کشور که ما و بسیاری از این سازمان‌ها نیز عضو آن هستند، این موضوعات در آنجا مطرح می‌شود و در جریان این اتفاقات قرار می‌گیریم تا هر جا لازم شد تحت نظر کمیته‌ای به آن ورود کنیم. بحث ساماندهی وضعیت زنان در سکونتگاه‌های غیررسمی نیز مطرح است و یکی از موضوعات مورد توافق ما با وزارت راه‌وشهرسازی است که آن هم به امضا رسیده است. هنوز برنامه ما به طور کامل مشخص نشده که بدانیم به چه نحو قرار است این ساماندهی را انجام دهیم. حداقل کاری که در زمینه کمک به این آسیب‌ها انجام می‌دهیم، تولید ادبیات در جهت حساس کردن مسوولان نسبت به وقوع این آسیب‌هاست.