به گزارش نماینده به نقل از فارس، حسین ذوالفقاری معاون امنینی انتظامی وزیر کشور صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه ستاد امنیت انتخابات در وزارت کشور با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط از جمله نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش، وزارت اطلاعات و صدا و سیما تشکیل شده است، اظهارداشت: در آینده نزدیک نیز ستاد امنیتی انتخابات در استانها و شهرستانها تشکیل میشود.
وی افزود: امسال سعی کردیم نسبت به گذشته ستاد انتخابات را زودتر تشکیل دهیم و به این دلیل مسائل مختلف را از هم اکنون مورد رصد و بررسی قرار دهیم تا در زمان انتخابات امنیت به طور کامل برقرار شود.
وی با بیان اینکه ۹ کمیته امنیتی و اطلاع رسانی را تشکیل خواهیم داد، گفت: ۶۰ هزار صندوق اخذ رای در انتخابات آتی فعال خواهند بود همچنین حدود ۳۰۰ هزار نفر نیرو در همین ارتباط به کار گرفته میشوند.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با اشاره به مسائل مربوط به فضای مجازی گفت: با همکاری وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر نهادهای عضو ستاد امنیت انتخابات خروجیهای فضای مجازی مورد بررسی و رصد قرار میگیرند.
ذوالفقاری با اشاره به یک مثال پیرامون فضای مجازی گفت: در حادثه مهاباد نیز که در فضای مجازی بر مبنای اطلاعات غلط فضاسازی صورت گرفت حدود ۵۶ درصد از کسانی که در فضای مجازی افراد و جوانان را در چند استان تحریک میکردند اتباع یک کشور خارجی بودند.
وی همچنین ادامه داد: کانونها، مناطق و جریاناتی که پیرامون مسائل امنیتی مورد توجه هستند آنها را رصد و بررسی میکنیم.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور تصریح کرد: اطلس امنیت انتخابات کشور در حال تهیه است که تهیه این اطلس به منظور شناسایی نقاط آسیبپذیر و یا اشکالاتی است که امکان دارد در برخی رفتارها و کانونها وجود داشته باشد تا بتوانیم به طور صحیح فضا را مدیریت کنیم و همچنین پیشگیریهای لازم را انجام دهیم.
ذوالفقاری تاکید کرد: فعال شدن ستاد امنیت انتخابات از هم اکنون به دلیل نگاه و رویکرد پیشگیرانه است.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور درباره نحوه بررسیهای تخلفات انتخاباتی گفت: برخورد سریع، قانونی و بدون تبعیض با تخلفات انتخاباتی مورد تاکید است و این موضوع نیز به کلیه استانداران، فرمانداران و اعضای شورای تامین اعلام شده است.
ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای تروریستی تکفیری داعش میتوانند موجب تهدید مرزهای کشور شوند، اظهار داشت: نیروهای تروریستی و تکفیری از جمله داعش نمیتوانند به عنوان یک توان نظامی تهدیدکننده برای کشور ما باشند.
وی افزود: تمام دستگاهها و نهادهای امنیتی برای تمام سناریوهایی که احتمال دارد پیرامون ما رخ دهد برنامهریزی کردهایم و همچنین کنترل لازم را دادیم.
ذوالفقاری تاکید کرد: گروه تروریستی و تکفیری داعش اصلا تهدیدی برای مرزهای کشور نخواهد بود.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که موضع وزارت کشور در قبال برگزاری تجمع در مخالفت یا موافقت با تیم مذاکره کننده هستهای چیست گفت: ما تاکنون تجمعی در داخل خیابان در مخالفت با تیم مذاکره کننده کشورمان نداشته ایم.
وی افزود: تجمعی که در مشهد برگزار شد در جهت اعتراض به زیاده خواهی کشورهای ۱+۵ بود که البته برگزاری این تجمع هم با هماهنگی فرمانداری انجام شده بود.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور تصریح کرد: به طور کلی موضوع مذاکرات هستهای به شکل حضور در خیابانها نه به نفع امنیت کشور و نه به مصلحت است و نباید با انجام این اقدام موجب دو قطبی کردن جامعه شویم.
ذوالفقاری همچنین در پاسخ به این سوال که آخرین اخبار و اطلاعات از حادثه شیراز چیست گفت: با توجه به تلاشهای فراوان دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی و بررسیهای صورت گرفته شده مجموعاً ۸ نفر در این حادثه مقصر شناخته شدهاند که دستگاه قضا برای آنها قرار صادر کرده است و در مراحل بازرسی هستند، همچنین از سه نفر هم که در حوزه برگزاری مراسم بودند مورد سوال واقع شدند.
ذوالفقاری با تاکید بر اینکه عمده لغو سخنرانیها به دلیل مسائل امنیتی نبوده است اظهار داشت: علت لغو سخنرانی برخی از شخصیتهای سیاسی در کرج به دلیل همزمانی کمتر از یک ساعت آن برنامه با یک مراسمی که از قبل توسط مجموعه بیتالنور پیش بینی شده، بود.
وی همچنین تصریح کرد: وقتی که دانشگاهها نسبت به حضور شخصیتهای سیاسی برای انجام سخنرانی دعوتی به عمل میآورند مسئولان مربوطه دانشگاه شخصاً باید امنیت آن مراسم را تامین کنند اما اگر در خارج از دانشگاه و در داخل شهر همچنین مراسمی تشکیل شود آن وقت مدیریت آن برعهده شورای تامین استان مربوطه خواهد بود.
وی افزود: ما تلاش داریم در آیندهای نزدیک دستورالعمل اجرایی مصوبه اخیر هیات وزیران را که براساس آن اعلام شده بود که نیروی انتظامی مسئول تامین امنیت تجمعات قانونی است تدوین کرده و به مرحله اجرا برسانیم.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: ما در تجمعهای غیرقانونی سعی داریم با کمترین هزینه و مدیریت، آن تجمع خاتمه یابد البته مسئولان برگزاری تجمعهای غیرقانونی نیز مورد سوال قرار خواهند گرفت.
ذوالفقاری تاکید کرد: وزارت کشور مخالف لغو سخنرانیهاست.
وی همچنین در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به این سوال که سرانجام پرونده اسیدپاشی در اصفهان به کجا رسید گفت: برخی از پروندهها به دلیل وجود پیچیدگیهای خاص زمان طولانی را برای به نتیجه رساندن به خود اختصاص میدهد در پرونده مورد نظر اینکه مستندات و دلایل محکمه پسندی به معرفی افراد مشکوک به دادگاه دست پیدا کنیم، نرسیدهایم. البته تلاش دستگاههای مربوطه همچنان ادامه دارد. تا این پرونده به سرانجام نهایی برسد.
ذوالفقاری همچنین با اشاره به تحصن برخی از دانشجویان در دانشگاه شیراز گفت: امنیت برگزاری برنامهها در داخل دانشگاهها مربوط به خود آنهاست اما اگر در داخل دانشگاه بحران خاصی به وجود بیاید که ضرورت پیدا کند نیروهای امنیتی حضور پیدا کنند حتما این اتفاق با هماهنگی مسئولان دانشگاه انجام میپذیرد.
وی افزود: در جریان موضوعی که اشاره شد شخصیتهای سیاسی از جمله آقای زیباکلام و لنکرانی در داخل دانشگاه سخنرانی داشتند که انجام شد همچنین دانشجویان منتظر سخنرانی دو نفر از مقامات معنوی بودند که این سخنرانیها انجام نشد که بنده اعلام کردم که پیگیریهای لازم صورت گیرد که آیا اصلا دعوتی در کار بوده است یا خیر.
ذوالفقاری در پاسخ به این سوال که برخی از افراد از جمله کارگران نسبت به دریافت مجوز برای تجمع اعتراض دارند و همچنین شنیده شده برخی از کارگران در تجمعها دستگیر شدهاند تدابیر وزارت کشور پیرامون این موضوع چیست اظهار داشت: تا جایی که موضوع امنیتی در تجمعات رخ ندهد دستگیری افراد در کار نیست و به طور کلی تجمع کردن به هیچ عنوان باعث دستگیری افراد نمیشود.
وی در پاسخ به این سوال که سرانجام ۱۴ ملوان ایرانی که در آبهای سومالی ربوده شده بودند چه شد اظهار داشت: از اردیبهشت ماه ارتباط ما با این افراد قطع شد تا بتوانیم ادامه تلاشهای خود را در راستای آزادسازیشان انجام دهیم و در همین رابطه کاردار ما در سومالی اعلام کرد این افراد تا آخرین لحظه در اختیار گروه تروریستی الشباب هستند که این گروه در خارج از حیطه دولت سومالی است، البته ما همچنان پیگیر آزادسازی این ۱۴ ملوان هستیم.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا شما خبری مبنی بر کشته شدن ۱۵ ایرانی را در انفجار دیروز شهر الانبار در عراق تائید میکنید یا خیر گفت: براساس اخبار و اطلاعاتی که از سوی سفارت ما از عراق رسیده چنین موضوعی تائید نمیشود.
ذوالفقاری در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به این سوال که طرح ساماندهی اتباع بیگانه در وزارت کشور به کجا رسیده است و چه نتایجی را به همراه داشته گفت: یکی از سیاستهایی که ما در ابتدا بر آن تاکید داشتیم جلوگیری از عدم ورود افراد بیگانه به طور غیرمجاز به داخل کشور بوده است.
وی با بیان اینکه حضور افراد و اتباع بیگانه در داخل کشور باید به صورت قانونی باشد ادامه داد: در همین رابطه نیز حضور ۴۵۰ هزار نفر از اتباع بیگانه افغان دارای گذرنامه هستند، همچنین ۸۰۰ هزار نفر از این اتباع شناسایی شدند که از جمله آوارگان محسوب میشوند و به طور کلی در کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اتباع بیگانه غیرمجاز داریم.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی اتباع بیگانه اخیراً مورد بازنگری قرار گرفت و آنچه که میتواند موضوع ساماندهی اتباع بیگانه افغان را به نتیجه برساند همکاری کشور افغانستان است. البته تا زمانی که بسترهای لازم در آن کشور ایجاد نشود ما به اهدافی که در طرح ساماندهی خود در نظر گرفتیم نمیرسد.
ذوالفقاری همچنین گفت: قرار است تا سه ماه آینده طرح مشترک با کشور افغانستان پیرامون ساماندهی اتباع غیرمجاز تهیه کنیم که ساماندهی و حضور آنها قانونمند شود.
وی ادامه داد: هم اکنون در داخل کشور بیش از ۸۰۰ کلاس درس در اختیار دانش آموزان افغانستانی قرار دارد و همچنین حدود ۱۱ هزار فارغ التحصیل و ۱۵ هزار دانشجو افغانستانی در ایران داریم و ۳۶۰ هزار شغل در ایران توسط اتباع افغان اختصاص پیدا کرده است که ۲۲۰ هزار نفر از این اتباع بیمه درمانی شدند.
ذوالفقاری در پاسخ به این سوال که اقدامات وزارت کشور در برخورد با ایجاد موسسات بانکی غیرمجاز چیست اظهار داشت: مسئولیت ساماندهی و قانونمند کردن موسسات مالی و اعتباری برعهده بانک مرکزی است و آنچه که به عهده وزارت کشور و شورای امنیت است این بوده و در مسیر قانونمند کردن آنها مشکلی از نظر امنیت به وجود نیاید که ما این وظیفه را به طور احسن انجام میدهیم.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور همچنین با اشاره به مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) و تدابیر اندیشیده شده از نظر امنیتی و ترافیکی گفت: مسئولیت کمیته امنیتی و ترافیکی برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام برعهده معاونت امنیتی وزارت کشور است و در این میان نیز طرحهای لازم امنیتی و ترافیکی تهیه شده است.
وی گفت: پوششهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی لازم برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم از هم اکنون و از دم مرزها تا داخل کشور در حال انجام است تا دچار مشکلی نشویم.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه سپاه، ناجا و وزارت اطلاعات در جریان برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام دایر خواهند بود تصریح کرد: کمیته امنیتی و ترافیکی در محل برگزاری مراسم دایر است و همچنین ما پیش بینیهای لازم را از نظر پوشش هوایی به طور کامل داشته و داریم.
وی با بیان اینکه پوشش کامل امنیتی و ترافیکی برای زائران کاملا در نظر گرفته شده است گفت: به تمام شوراهای تامین استانهای کشور ابلاغ شده است که برای شرکت در مراسم ارتحال حضرت امام همکاریهای لازم را با نیروهای سپاه که مسئولیت کلی برقراری امنیت این مراسم را برعهده دارند داشته باشند.