نماینده - دولت در هفته گذشته پس‌ازاینکه بدون هر گونه اطلاع‌رسانی قبلی، سهمیه سوخت ۷۰۰ تومانی خودروهای شخصی را شارژ نکرد، بعد از چند مصاحبه متناقض اعلام شد از این به بعد دیگر هیچ خودرو شخصی سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی نخواهد گرفت. این حذف سهمیه در وهله اول یک موضوع غیرعادی به نظر نمی‌رسید، اما وقتی همه ابعاد قضیه واضح‌تر شد و کارشناسان و اقتصاددانان مختلف نظراتشان را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند، قضاوت در مورد عملکرد دولت آسان‌تر شد.
حذف ناگهانی سهمیه سوخت البته واکنش برخی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت. موسوی، رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس با بیان اینکه دولت در جریان افزایش قیمت سوخت و تک‌نرخی کردن آن، حداقل‌ها را هم در اطلاع‌رسانی رعایت نکرد، گفت: این امر می‌تواند نوعی بازی با شرایط اقتصادی مردم باشد. موسوی معتقد است در شرایط فعلی افزایش قیمت سوخت تصمیم درست و عاقلانه‌ای از سوی دولت نبود.
افزایش ۴۳ درصدی قیمت سوخت برای اجرای مصوبه افزایش ۵ درصدی است؟
سال گذشته و در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ نمایندگان مجلس مصوبه‌ای داشتند که در همان مقطع واکنش‌هایی را در خصوص احتمال افزایش قیمت سوخت برانگیخت. این مصوبه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را مکلف می‌کرد نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده نفتی اقدام کند.
پس‌ازاین مصوبه سخنگوی دولت در مصاحبه‌ای احتمال افزایش قیمت سوخت‌های مصرفی را صراحتاً رد کرد و گفت نیازی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۴ وجود ندارد.
اگر دولت برای اجرای این مصوبه نسبت به افزایش قیمت سوخت اقدام کرده باشد؛ به جرئت می‌توان گفت دولت کاملاً خلاف قانون عمل کرده است؛ زیرا مصوبه مجلس فقط افزایش پنج درصدی بوده است که این مبلغ فقط ۳۵ تومان می‌شود. ضمن اینکه این افزایش قیمت باید برای در توسعه خطوط انتقال هزینه شود و امکان استفاده از این مبلغ برای سایر اهداف دولت و یا وزارتخانه نیست.
قانون هدفمندی یارانه‌ها؛ مجوز افزایش یک‌باره قیمت سوخت است؟
قانون دیگری که در این زمینه ممکن است مستمسک دولت برای افزایش قیمت سوخت باشد، قانون هدفمندی یارانه‌ها است که طی آن دولت مكلف شده از زمان ابلاغ این قانون طوری برنامه‌ریزی کند که به‌تدریج و تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی كمتر از ۹۰% قیمت تحویل روی كشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد.
البته چند روز قبل نوبخت در برنامه «تیتر یک» شبکه خبر به اینکه ملزم به اجرای قانون هدفمندی مصوب سال ۸۹ هستند تأکید کرده است.
حسینعلی حاجی‌‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در خصوص اجرای نادرست مصوبه قانون هدفمندی، معتقد است دولت در نحوه عمل و اجرای تک‌نرخی کردن قیمت بنزین درست عمل نکرده است. وی با تأکید بر اینکه «بسترسازی شرط درست عمل کردن دولت در اجرای تک‌نرخی کردن قیمت بنزین در کشور بود» گفت: اگر دولت مقدمات فرهنگ‌سازی تک‌نرخی کردن قیمت بنزین را در کشور فراهم می‌ساخت هیچ‌گاه مردم دچار حالت شوک نمی‌شدند.
این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان اینکه «اقتصاد کشور در حال حاضر در شرایط رکود قرار دارد» در خصوص احتمال ایجاد موج گرانی در جامعه به دولت توصیه کرد که از طریق سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده با هرگونه افزایش قیمت بی‌ضابطه شدیداً برخورد کند.
فشار ناشی از افزایش قیمت سوخت به ضرر اقشار ضعیف جامعه است
جعفر قادری، نماینده شیراز این اقدام دولت را از لحاظ اینکه کسری بودجه موجود در درآمد هدفمندی یارانه‌ها را می‌‌پوشاند و تعادل در منابع و مصارف این قانون بدون نیاز به چاپ پول ایجاد می‌کند، اقدامی قابل دفاع می‌داند؛ اما چیزی را که قابل دفاع نمی‌داند، آسیب‌هایی است که نوع نگاه دولت به افزایش قیمت سوخت برای اقشار آسیب‌پذیر ایجاد می‌کند. به عبارت صریح‌تر فشار رشد قیمت بنزین اکنون بیشتر بر دوش اقشار ضعیف است و این امر با عدالت اجتماعی سازگاری ندارد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس به این موضوع اشاره کرد که قبلاً که بنزین آزاد هزار تومان بود، خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی تماماً از بنزین آزاد استفاده می‌کردند و خودروهای داخلی که متعلق به اقشار متوسط و آسیب‌پذیر جامعه است بیشتر از بنزین سهمیه‌ای بهره می‌بردند؛ اما حذف بنزین ۷۰۰ تومانی، منجر به این شد که معادله قیمت بنزین برای پولدارها تفاوتی نکند، اما به اقشار آسیب‌پذیر فشار مضاعفی وارد آید.
نماینده شیراز به حذف سهمیه خودروهای عمومی نیز انتقاد جدی دارد و مصرف‌کنندگان از خودروهای عمومی را مردم عادی و آنها که خودروی شخصی ندارند، می‌داند و معتقد است حذف این سهمیه باعث فشار آمدن مضاعف به مردم عادی می‌شود و ما در مجلس با جدیت خواهان تجدیدنظر دراین‌باره هستیم.
قادری حذف سهمیه بنزین خودروهای عمومی را زمانی مجاز می‌داند که دولت در گسترش حمل‌ونقل ارزان سرمایه‌گذاری لازم را انجام داده باشد و در غیاب این سرمایه‌گذاری، نباید فشار را به مردم عادی منتقل کرد.
راه جبران این فشار وارد شده بر مردم چیست؟
اهداف دولت و قانون‌گذار برای افزایش قیمت سوخت را می‌توان در دو محور قابل‌بررسی دانست:
محور اول این است که مطمئناً قانون‌گذار معضل قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه را مسئله مهمی می‌داند و در این راستا خواستار متعادل کردن قیمت سوخت برای کاهش میزان قاچاق است؛ که البته هنوز بررسی آمارها برای میزان توفیق به‌دست‌آمده زود به نظر می‌رسد.
محور دوم نیز که بارها توسط مسئولان دولتی بیان‌شده و به‌نوعی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولت به حساب می‌رود، تأمین کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی است. اولین مرحله یارانه نقدی در سال ۸۹ توسط دولت دهم به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و این پرداخت قرار بود از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود. دولت در این مرحله مبلغی را برای پرداخت یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار در نظر گرفت، از آن روز اما بیش از ۴ سال می‌گذرد و مبلغ یارانه نقدی نیز هیچ افزایشی نداشته است.
راه‌حل تأمین کسری بودجه افزایش بیشتر قیمت سوخت نیست!
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس پیشنهاد می‌کند که دولت برای جبران کسری بودجه‌اش راه‌حلی منطقی‌تر طراحی کند و شایسته است که دولت برای تأمین این کسری صرفاً به درآمد حاصل از رشد قیمت بنزین چشم ندوزد؛ بلکه حذف سریع‌تر پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی را نیز مدنظر قرار دهد؛ چرا که این امر با عدالت اجتماعی بیشتر سازگار است.