به گزارش نماینده، جعفر قادری در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به حذف سهمیه ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهار داشت: یکی از مباحثی که در تبصره ۲۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد موضوع حذف ثروتمندان بوده و دولت موظف است طبق قانون این بخش را از دریافت یارانه نقدی حذف و کسری درآمدی را جبران کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در اقدام دولت چند اشکال مهم و اساسی مشاهده می‌شود، تصریح کرد: طبق قانون بودجه دولت باید اول پردرآمدها و غیرنیازمندان را شناسایی و حذف کند و پس از آن اقدام به افزایش حامل‌های انرژی می‌کرد.
وی ادامه داد: همچنین دولت نباید قیمت بنزین را در حد الگوی مصرف موجود تغییر داده و قیمت مصرف آزاد را افزایش می‌داد، زیرا این موضوع به عدالت نیز نزدیک‌تر است که خودروهای گران‌قیمتی که حجم موتور آنها نیز زیاد است و مربوط به اقشار غیرنیازمند بوده هزینه مصرف بیشتر خود را بپردازند.
قادری سومین اشتباه دولت را افزایش حامل انرژی خودروهای حمل‌ونقل عمومی دانست و گفت: دولت می‌توانست حداقل CNG را به صورت انحصاری برای شبکه حمل‌ونقل عمومی پایین نگه دارد تا با افزایش هزینه‌های عمومی روبه‌رو نباشیم.
این نماینده مجلس چهارمین عامل را خارج شدن زیرساخت‌های کارت‌های سوخت دانست و افزود: جهت‌گیری دولت به سمت عدالت اجتماعی با افزایش یکسان حامل‌های انرژی برای همه نیست در حالی که فلسفه و اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها تحقق عدالت اجتماعی در مصرف این حامل‌ها برای همگان است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: احتمالاً مجلس با دعوت از وزرا و مسئولان مربوطه توضیحات لازم را در این خصوص خواستار خواهد شد و در عین حال نمایندگان به دولت در خصوص عواقب این کار تذکر دادند.
وی در مورد آثار تورمی افزایش حامل‌های انرژی به خصوص بنزین عنوان کرد: اگر سوخت حمل‌ونقل عمومی با موضوع CNG از طریق حمایت دولت حل شود می‌تواند آثار تورمی آن در جامعه را بسیار کاهش دهد اما عملاً دولت به گونه‌ای عمل کرده است که باید منتظر پیامدهای آن باشیم.
قادری افزود: دولت به دلیل آنکه نتوانسته منابع هدفمندی را تأمین کند برای جبران کسری اقدام به این کار کرده است.