نماینده: در شرایطی که حساسیت عمومی جامعه نسبت به فعالیت آزادانه موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در کشور به بالاترین سطح خود رسیده، بانک مرکزی حتی حاضر به اعلام لیست این موسسات نیست و ضمن شانه خالی کردن از وظایف ذاتی خود اعلام می‌دارد تنها موظف به اعلام لیست موسسات و بانک‌های مجوزدار است! علاوه بر آن به صراحت می‌گوید حاضر به شکایت از موسسات فاقد مجوز که بنا به گفته خود مدیران بانک مرکزی رسما اخلال در نظام پولی- مالی کشور را به واسطه سوداگری و اعطای سودهای نجومی در دستور کار قرار داده‌اند، نیست! بانک مرکزی در قبال افشای نام موسسات پرشعبه فاقد مجوز می‌گوید: «بزودی مجوز می‌گیرند»! هفته اخیر صدا و سیما از واژه «مافیا» با بار معنایی خاص در توضیح این بخش سیاه از سیستم اقتصادی کشور استفاده کرد اما آیا واقعا ایران مافیایی نامعلوم و نامکشوف دارد؟
برای اثبات آشکار بودن هویت آنچه اکنون در کشور ما مافیای اقتصادی خوانده می‌شود، مسیر ثروت‌اندوزی و سیاست‌ورزی اعضای شناخته شده این لابی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
از باغ پسته تا...
شاید دارایی معلوم و مشروعی شامل مقداری باغ کشاورزی و زمین آباد‌نشده در «علی‌آباد» داشته باشند ولی قطعا این میزان ثروت برای اداره پشت‌پرده چندین موسسه مالی- اعتباری و یک رشته صرافی پر رفت و آمد در ایران کفایت نمی‌کند. ماجرا به شهادت تاریخ از پایان جنگ شروع شد و با سرمایه به‌دست آمده از بخش صنایع و معادن و با استفاده از «رانت قدرت»، مجموعه‌ای از دولتمردان آن دوران بر دارایی‌های ملی کشور چنبره زدند. از شرکت‌های نفت و گاز گرفته تا صنایع و معادن یک به یک فتح شد و به‌تدریج به نام ثروت خصوصی این لابی سند زده شد.
پس سرمایه اصلی از صنایع مادر از جمله معادن ملی شامل فولاد و مس و حوزه نفت و گاز تهیه شد و به واسطه آن سایر بخش‌های شبکه دلالی شامل ایرلاین و مجموعه‌ای از شرکت‌های راه‌سازی و بخش حمل‌ونقل و مونتاژ خودرو و واردات ماشین‌آلات و... شکل گرفت.
دزدگیر بی‌عرضه!
لابی خصوصی قدرت دست‌کم برای پنهان ماندن راه و رسم به قول خودشان «دزدی» هم که شده نیازمند حفظ «توپ قدرت» در درون بودند و دست به دست شدن کرسی‌های ریاست در چنین فضای محرمانه‌ای بسیار پرمخاطره ارزیابی می‌شد. یکی از افراد دیپلمه اما بانفوذ این لابی در یک رویارویی اساسی که متاسفانه به واسطه قدرت‌طلبی تیم مقابل به هدر رفت، خطاب به دانشجویانی که فریاد می‌زدند «دزد را بگیرید!» گفت: «ما دزدیم اما احمدی‌نژاد بی‌عرضه بود و نتوانست ما را بگیرد.» متاسفانه این جمله کاملا حقیقت داشت، چرا که دست‌کم لیست شرکت‌های ملی نفت و گاز و معادن و صنایعی که به علت اطمینان از باقی ماندن در عرصه قدرت «پنهان» نشده بود، امکان برپایی بزرگ‌ترین دادگاه عدالت اقتصادی را به دولتمردان می‌داد اما شعارهای دولت نهم دوامی نیافت و دولت دهم با اهداف و دغدغه‌هایی کاملا متفاوت رخ نمایاند!
غار سرمایه ۴۰ دزد تهران!
لابی در حاشیه مانده بخشی از سرمایه هنگفت سر به فلک کشیده را پیش از این در بازار مسکن و طلا سرمایه‌گذاری کرده بود. سیاست‌های اقتصادی دولت جدید چنین بازارهایی را به واسطه افزایش عرضه و کاهش تدریجی تقاضا به خطر می‌انداخت. در نتیجه با اهدافی جالب توجه از جمله نهادینه کردن قدرت در فضای غیرشفاف اقتصاد کشور بی‌سر و صدا به حوزه پولی- مالی وارد شدند. چند بانک مشهورشان -که در حوزه خصوصی‌سازی عملیاتی بانک مرکزی در دوره قدرت، به راه انداخته بودند - در دولت نهم تضعیف شده بود. در نتیجه ابتدا در اردیبهشت ۹۰ یک رشته صرافی تضامنی با تخصص در حوزه خرید و فروش ارز غیرالکترونیک و مسکوکات طلا و نقره به راه انداخته و مدتی نگذشت که از میدان فردوسی موازی با جمشید بسم‌الله یک لاقبا، بحران‌های عجیب و غریب ارزی کشور را با کمترین کثیف‌کاری قضایی مدیریت کردند. به علت افزایش حساسیت‌های پس از فتنه ۸۸ و تحریم‌ها خروج سرمایه اضافی از کشور به صلاح نبود پس ثروت ناشی از این ترفند اقتصادی خانمان‌برانداز را صرف راه‌اندازی ده‌ها موسسه مالی و اعتباری کردند. حتی در برخی استان‌ها سهام تعاونی‌های تولیدکنندگان ورشکسته را خریداری کرده و بی‌نام اداره کردند.
کسب مجوز با سرعت نور!
اکنون بانک مرکزی رسما از وجود ۷۰۰موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور خبر می‌دهد. . هیچ بحثی بر سر تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه خرده‌پای بدون مجوز نیز وجود ندارد اما در این میان برخی به محض اعلام نام آنها در رسانه‌ها به عنوان موسسات مالی غیرمجاز در عین پرده‌پوشی بانک مرکزی، مسیر قانونی شدن و کسب مجوز را به سرعت طی می‌کنند!
ربا بگیر، نزول بده!
عبور از بانک مرکزی با چنین سرعتی چگونه ممکن است!؟ بنا بر اعلامات رسمی متخصصان اقتصادی و خود بانک مرکزی، موسسات مذکور ابتدا با ارائه تسهیلات کم‌بهره و سود بالای سپرده‌گذاری، در شرایطی که بانک‌های رسمی کشور عبور از هفت‌خان رستم را برای ارائه وام قرض‌الحسنه پیشنهاد می‌دهند، سرمایه مجموعه‌ای از مشتریان گرفتار و مستاصل را جذب می‌کنند. به طور معمول ۵۰ درصد سهم سرمایه موسسات مذکور از جیب مردم و به گفته مراجع از مسیر ربا و نزول‌خواری تامین می‌شود! در فاصله سکوت غیرقانونی بانک مرکزی، شعبات این موسسات همچون قارچ در کشور توسعه یافته و با تغییر نام پیاپی و بلعیدن تعاونی‌های ورشکسته کشاورزان و تولیدکنندگان، هزینه برخورد نهادهایی همچون قوه‌قضائیه را بالا می‌برند. سپس در وقت اضافه برآمده از قدرت لابی نام‌های بزرگ پشت‌پرده، وارد بورس شده و ۵۰ درصد باقیمانده را با پذیره‌نویسی کسب می‌کنند.
از این جیب به اون جیب
اما چه کسانی حاضر به خرید سهام چنین موسسات مالی فاقد مجوز و نامطمئنی هستند!؟ صاحبان صنایع و معادن سودآور، اطمینان‌بخش و ماندگار کشور! در حقیقت اعضای لابی قدرت با قرض گرفتن از آبرو و اعتبار شرکت‌های دست راستی خود برای موسسات بی‌آبروی دست چپی اعتبار تهیه می‌کنند. چه کسی مدیرعامل می‌شود؟ مجموعه‌ای از بازنشستگان قابل اطمینان و خوش‌سابقه سیستم بانکی دولتی کشور!
به این ترتیب چرخه سوداگری و فساد حاصل از پولشویی در بخش تاریک اقتصاد به واسطه بازماندن مسیر اعطای «سودهای بی‌ضابطه» و در دست گرفتن نبض زندگی مردم در همین موسسات مالی هرمی تثبیت می‌شود؛ علاوه بر اینکه قدرت ایجاد توفان‌های سهمگین اقتصادی به واسطه کنترل گلوگاه‌های پولی- مالی کشور در دست لابی مذکور باقی می‌ماند. به این ترتیب مسیری جانبی برای بر زمین زدن هر دولت مردم ساخته‌ای در آینده فراهم می‌شود و الزامات برپایی درگیری پر سر و صدا و هزینه‌سازی همچون «فتنه ۸۸»، کمرنگ می‌شود.
شبکه آشکار دلالی
پس اقتصاد ایران نه با «مافیایی ناشناخته» دست به گریبان است و نه به علت تحریم‌ها شیرازه‌اش از دست رفته است. هر چه هست در لابی فساد امثال «ح - م» قابل بازیابی است که به‌رغم ابطال شخصیت حقوقی‌شان در فتنه ۸۸ کماکان به واسطه فعالیت اقتصادی- سیاسی در صحنه حاضر هستند. آیا راز عدم برخورد بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز و ترانسفر سریع آنها به لیست بانک‌های مجوزدار و قانونی، همین مردان در سایه نیستند؟ آیا پشت‌پرده مخالفت رسمی دولت با «مسکن‌مهر» و تعطیلی این طرح مبتنی بر عرضه، تضعیف سرمایه‌های همین لابی شناخته شده در حوزه مسکن نیست؟ آیا رمز حمایت عملیاتی لابی مذکور از دیپلماسی خارجی دولت تلاش برای رونق مجدد حوزه «واردات» و از دور خارج کردن تولیدکنندگان داخلی رشد یافته طی سال‌های
اخیر نیست؟
روشویی و پولشویی
لابی مورد بحث تاکنون با هدف «روشویی و پولشویی» از چهره دزدانه آشکار خود و انتقال تدریجی قدرت به نسل بعد، علاوه بر تاسیس موسسات مالی، مدیریت مجموعه‌ای از «خیریه» های متنوع را در دستور کار قرار داده است. خیریه‌ها هم امکانی برای شبکه‌سازی اجتماعی فراهم می‌کنند و هم به واسطه بین‌المللی شدن می‌توانند به خط ارتباطی امنی برای مراوده دائمی با سفارتخانه‌های خارجی تبدیل شوند. اگر در اطراف آنها چندین شرکت با ماموریت واردات محصولات مرتبط با موضوع به نام فرزندان ثبت شود که عالی است!
«ز - ا» هم‌اکنون مهم‌ترین خیریه خانواده «م» است. خانه‌ای در فرانسه و خط مستقیمی با سفارتخانه‌های اروپایی و چندین شرکت واردات لوازم آزمایشگاهی و پزشکی و دندانپزشکی و ایمپلنت، آورده خوبی برای یک خیریه ایرانی- فرانسوی محسوب می‌شود که در ظاهر تنها «هزینه» به بار می‌آورد!
واردات دانش‌بنیان!
فعالیت‌های فرزندان لابی مردان مذکور اندکی متفاوت از پدران است. دوره خصوصی‌سازی صنایع و معادن و شرکت‌های نفت و گاز کشور به بهانه اصل ۴۴ دیگر سپری شده و رشوه‌خواری در معاملات نفتی نیز پس از افتضاح «م - ه» دیگر مسیر امنی محسوب نمی‌شود. اکنون دوره واردات تجهیزات پیشرفته و تاسیس شرکت‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین است تا مزایده‌های دولتی یکی‌یکی به واسطه بی‌رقیبی به نام شرکت‌های عزیزان به‌صورت کاملا قانونی ثبت شود. دوره شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین وارداتی از چین است! کار اندکی تمیز‌تر شده و فضای اقتصادی کشور هم آماده اعطای وام‌های چند هزار میلیاردی «بگیر و پس نده» به اسم واردات تجهیزات لوکس و پیشرفته است. اینجا سیسیل نیست و هیچ مافیای ناشناخته‌ای در کار نیست. برای مبارزه با فساد آشکار همت لازم است و عزم راسخ!