به گزارش نماینده سید کامل تقوی نژاد در گفتوگو با فارس، با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار اظهارداشت: کاهش نرخ سود سپرده یکساله و تسهیلات متناسب با تعدیل نرخ تورم، اقدام مثبتی بود زیرا همواره بر تناسب نرخ سود و تورم تاکید میشود.
وی افزود: برای کمک به خروج از رکود، افزایش تولید و رشد اشتغال باید بانکها مشارکت بیشتری در اقتصاد داشته باشند و به همین دلیل نرخ بالای سود میتوانست مانع مهمی بر سر راه تولید باشد.
به گفته تقوی نژاد بانک مرکزی با جدیت به دنبال نظارت بر اعمال نرخهای سود سپرده و تسهیلات است تا موسسه یا بانکی نرخها را دور نزند.
*بهتر بود شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای کوتاه مدت را تعیین میکرد
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به واگذاری نرخهای سود سپرده کمتر از یکسال به بانکها، تصریح کرد: بهتر بود شورای پول و اعتبار نرخ سپردههای روزشمار، سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه را هم تعیین و در قالب جدولی به شبکه بانکی ابلاغ میکرد زیرا در گیر و دار رقابت شدید جذب سپرده نرخهای سود افزایش مییابد.
به گفته وی ادامه این وضعیت معضل جدیدی در نظام بانکی ایجاد خواهد کرد.
*نتیجه افزایش سود سپرده کوتاه مدت رشد هزینه تامین مالی است
تقوی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخهای سود سپرده مانعی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار (نرخ سود سپرده یکساله ۲۰ درصد، سود تسهیلات عقود مبادلهای ۲۱ درصد و عقود مشارکتی ۲۴ درصد) نخواهد بود، گفت: یکی از برنامههای بانک مرکزی بازنگری نرخها در بازه زمانی سه ماهه بود اما افزایش سود سپردههای کوتاه مدت هزینه بانکها را افزایش میدهد و همین مساله تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات مبادلهای را کاهش خواهد داد.
وی ادامه داد: سهم و نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در تسهیلات پرداختی برای جبران هزینه تجهیز منابع بانک، رشد خواهد کرد و در عمل هزینه دریافت تسهیلات بانکی را افزایش میدهد.
*تمایل بانکهای خصوصی به پرداخت سود سپرده کوتاه مدت متناسب با شرایط بازار
مدیرعامل بانک سپه در پاسخ به این پرسش که برای حل این مساله شورای هماهنگی بانکها با بانک مرکزی مذاکره داشته است، اظهارداشت: به صورت مستقیم مذاکرهای نشده اما بعد از ابلاغ مصوبات شورای پول و اعتبار شورای هماهنگی بانکها جلسه داشتند و نرخهایی را به بانکها پیشنهاد کردند.
وی تصریح کرد: این نرخها مورد موافقت بانکهای خصوصی قرار نگرفت و چراکه آنها معتقد بودند نرخ سود سپردههای کوتاه مدت باید متناسب با شرایط بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود.
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به تعیین نرخهای سود سپرده در بانکهای دولتی، (روزشمار ۱۰ درصد، سه ماهه ۱۴ درصد، ۶ ماهه ۱۶ درصد و ۹ ماهه ۱۸ درصد) گفت: برخی گزارشها حکایت از آن دارد که نرخهای سود سپرده کوتاه مدت در بانکهای خصوصی به سقف ۲۰ درصد نزدیک شده است و این پدیده هزینه تامین مالی را به شدت افزایش خواهد داد.
*تلاس برای توافقی دیگر در جلسه دوم خرداد
تقوی نژاد با بیان اینکه نرخهای سود پیشنهادی برای سپرده کوتاه مدت تنها در بانکهای دولتی به اجرا درآمده است، افزود: در همین راستا شنبه هفته آینده شورای هماهنگی بانکها جلسهای خواهد داشت؛ در آن جلسه که با حضور بانکهای دولتی و خصوصی برگزار میشود، سعی میکنیم در اعمال نرخهای سود سپردههای کوتاه مدت توافق حاصل شود.