نماینده/سیدمحمود کاشانی: طرح تکراری استانی شدن انتخابات با امضای ۱۶۹ تن از نمایندگان در ۲۴ آذر ۱۳۹۳ به هیأت رئیسه مجلس تسلیم شد و با تغییر دستور، روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه جاری در دستور جلسه علنی قرار گرفت و به رغم اعتراض چند تن از نمایندگان به این‌که این طرح مغایر قانون اساسی است ... کلیات آن با ۱۴۹ رأی موافق و ۶۹ رأی مخالف به تصویب رسید.
پیش از این مجلس دوره ششم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ طرح استانی شدن انتخابات مجلس را با همین دلایل توجیهی که در طرح جدید آمده است تصویب کرده بود. مصوبه پیشین مجلس از سوی شورای نگهبان با دلایل موجّه، مغایر قانون اساسی دانسته شد و مردود اعلام گردید. من نیز در ۱۷ خرداد ۱۳۸۲ در یک متن شش صفحه‌ای آن را مورد انتقاد قرار دادم و مغایرت‌های آن با قانون اساسی را متذکر شدم که این نوشته برای آگاهی از پیشینه موضوع پیوست می‌گردد.
طرح جدیدی که کلیات آن روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ به تصویب رسید از جهت موضوع و دلایل توجیهی آن کوچکترین تفاوتی با مصوبه سال ۱۳۸۲ مجلس ندارد و اعلام وصول این طرح تکراری از سوی هیأت رئیسه مجلس مغایرت آشکار با قانون اساسی دارد. هنگامی که شورای نگهبان یک مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر پایه اصول ۷۲ ، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی آن را مغایر با قانون اساسی اعلام می‌کند مجلس نمی تواند همان موضوع را دوباره به صورت لایحه یا طرح در دستور کار خود قرار دهد و آن را تصویب کند. تشخیص شورای نگهبان در زمینه مغایرت یک مصوبه مجلس با اصول قانون اساسی قطعی و غیرقابل مناقشه است.
از همین‌رو ماده ۶۲ قانون اساسی فرانسه دربارة اعتبار تصمیم‌های شورای قانون اساسی که شورای نگهبان در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ ایران از آن برگرفته شده صریحاً اعلام کرده است:
« تصمیم‌های شورای قانون اساسی قابل هیچ‌گونه تجدید نظر خواهی نیستند و به قوای عمومی و مقامات اداری و مراجع تصمیم‌گیری تحمیل می شوند».
بنابراین به فرض تصویب نهایی طرح تکراری استانی شدن انتخابات در این مجلس با تخلّف از اظهارنظر صریح پیشین شورای نگهبان و فرستادن دوبارة مصوبة مجلس برای اظهارنظر به شورای نگهبان، این شورا نیز حق اعلام وصول و اظهارنظر دربارة آن را ندارد و به دلیل این‌که در سال ۱۳۸۲ چنین مصوبه‌ای را مردود اعلام کرده بوده است باید به استناد همان نظریه پیشین آن را به مجلس بازگرداند. زیرا اگر نظریه شورای نگهبان برای قوای عمومی و مراجع دیگر الزامی است به طریق اولی خود شورای نگهبان حق ندارد آن را نادیده بگیرد و تصمیم‌های خود را بی‌اعتبار سازد.
شگفت‌انگیز است که تقدیم کنندگان این طرح دو فوریتی به رغم اعلام مغایرت مصوبه استانی شدن انتخابات مجلس در سال ۱۳۸۲ با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان راه کتمان حقیقت و سرپوش گزاردن بر این پیشینه را برگزیده و در مقدمة توجیهی این طرح تکراری ...اعلام کرده اند: « بحث و مجادله در خصوص ابعاد و آثار مختلف این طرح‌ها ]استانی شدن انتخابات[ ، نخستین مرتبه در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد و پس از فراز و فرود ] ! [ های فراوان در مجالس بعد، هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است».
این یک خلاف‌گویی آشکار از سوی امضا کنندگان این طرح است. زیرا طرح استانی شدن انتخابات در مجلس ششم تصویب شد ولی شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست و پروندة مصوبه استانی شدن انتخابات مختومه گردید.
به هر حال اکنون همان دلایل توجیهی ... در طرح پیشین برای این طرح جدید نیز تکرار شده‌اند که من در نامة مورخ ۱۷ خرداد سال ۱۳۸۲ دلایل آن‌ها و دلایل مغایرت طرح استانی شدن انتخابات مجلس با قانون اساسی را آورده‌ام و از تکـرار آن خـودداری و تنها به نقل دلایل موافقان این طرح تکراری از خبرگزاری ایسنا اشاره می‌کنم:
آقای حسین گروسی گفته است: « ... ما هر روز شاهدیم که بسیاری از مراجعین به دفاتر نمایندگان، جوانان هستند که جویای شغل می باشند. نماینده مجبور است به بسیاری از امور غیر از وظایفش بپردازد تا مشکل مردم برطرف شود».
آقای علی مطهری نیز در موافقت با طرح استانی شدن گفته است: « امروز نمایندگان مجلس موظف به حل مشکلات شخصی و کلان موکلشان شده‌اند و حتی گاهی برای رسیدن به این هدف ناچار به شرکت در مجالس ترحیم هستند. حال آن‌که در این شرایط وقت کمتری برای انجام وظایف اصلی نمایندگان یعنی قانونگزاری و نظارت پیدا می شود...» .
آقای احمد علی مقیمی، موافق دیگر افزوده است: «این طرح از مجلس پنجم در دستور کار بوده تا در نهایت به مجلس نهم رسیده است و در هر مرحله ایراداتی در مورد آن مطرح می شد... این طرح باعث ارتقای سطح کیفیت قانونگزاری می شود».
... مدافعان این طرح می‌خـواهند از یک مقـدمة باطـل یعنی دور نگاه داشتن نمایندگان از دسترس مردم، یک نتیجـه صحیح یعنی ارتقای کیفیت قانونگزاری را بگیرند.
این در حالی است که اگر مردم در حوزه‌های انتخابیه به دلیل نیاز به اشتغال، وام، ازدواج و یا مشکلاتی که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی با آن‌ها دست به گریبان هستند به عنوان آخرین چاره به نمایندة خود مراجعه می‌کنند. دلیل روشن آن این است که ...برخی دستگاه ها در حل و فصل مسائل کشور ناتوان هستند و ملت ایران را گرفتار این مشکلات فردی و اجتماعی کرده‌اند. مدافعان این طرح با سرپوش گزاردن بر این واقعیت می‌خواهند نمایندگان را از دسترس مردم و تظلّمات آنان دور نگه دارند.
ولی این واقعیت را نادیده می‌گیرند که به فرض آن‌که این طرح تصویب شود و نمایندگان، خود را از دسترس مردم در حوزه‌های انتخابیه دور کنند چه مرجع و مقامی باید شکایات مردم را استماع کند. جوهر خواستة مدافعان این طرح در این بیت از سعدی شیرین سخن بازتاب یافته است که : از دشمنان برند شکایت به دوستان/ چون دوست دشمن است شکایت کجا برم!!!
هنگامی که برخی از این آقایان که مدعی داشتن پشتوانة آرای مردم هستند از شنیدن درخواست‌ها و گلایه‌های موکلان خود دوری می جویند این مردم گرفتار و بیچاره، عرض حال خود را به کجا باید برند؟ این در حالی است که داشتن ارتباط با مردم در هر حوزه انتخابیه بهترین فرصتی است که یک نماینده با ایرادات قوانین و مقررات کشور و سوءمدیریت ها آشنا شود و این اطلاعات را در تدوین طرح‌ها و قانونگزاری و نظارت به کار برد.
و اما نتیجه‌گیری مدافعان طرح استانی شدن، از مقدمه آنان، باطل‌تر است. دستاویز آنان برای استانی کردن انتخابات این است که اگر نمایندگان از درگیری با گرفتاری‌های مردم در حوزه‌های انتخابیه در شهرها رها شوند می‌توانند در خدمت قانونگزاری‌های سودمند، شفابخش و نظارت مؤثر و برخورد با تخلفات و قانون‌شکنی‌ها... باشنــد! ولی آیا این مراجعات مردم در حوزه‌های انتخابیه به نمایندگان است که باعث شده است این نمایندگان نتوانند قوانین با کیفیت تصویب کنند و نظارت مؤثر ...داشته باشند؟ در مجلس کنونی و مجالس گذشته یک سلسله قوانین ...خلاف مصالح ملی تصویب شده‌اند که باید مورد حسابرسی قرار گیرند.
قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که لایحة آن را شخص محمود احمدی‌نژاد به مجلس تقدیم کرد ولی وزیر امور اقتصاد و دارایی که ارتباط تنگاتنگ با موضوعات مطرح شده در این لایحه را داشت آن را امضاء نکرد و در واقع پذیرش مسئولیت درباره آن نکرد و این امر به تنهایی می‌توانست بی‌اعتباری این لایحه را نشان دهد.
...برخی با پایمال کردن اصول قانون اساسی آن را اعلام وصول و تصویب و سرمایه‌های کشور را به تاراج داد و اقتصاد کشور را گرفتار تورم بی‌سابقه‌ای کرد. آیا تصویب این قانون در مجلس را می‌توان به پای مراجعة ساکنان حوزه‌های انتخـابیه به نماینـدگان خـود دانست؟ آیــا برخی از ایـن نمایندگـان نمی‌دانستند که این لایحه مغایرت با اصول گوناگونی از قانون اساسی دارد؟ ...
لایحه ... دادگاه‌های عام و حذف دادسراها که در سال ۱۳۷۳ در مجلس تصویب و سرمایه‌گذاری‌های ۸۰ ساله دولت‌ها و تلاش‌های حقوقدانان ایرانی را بی نتیجه کرد و شیرازه سازمان دادگستری کشور را دچار فروپاشی کرد آیا می‌توان به پای مراجعه ساکنان حوزه‌های انتخابیه به نمایندگان مربوط گذارد؟ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ که با ... برچیدن بساط اقتصاد دولتی به تصویب رسید و اجرا شد آیا نظام اقتصاد دولتی را برچید یا اقتصاد دولتی همچنان سایه شوم خود را بر سر کشور انداخته و به امواج بیکاری جوانان دامن زده است.
در خلال ۲۵ سال گذشته ...شدیدترین تخریب محیط زیست را با تراکم فروشی و تغییر کاربری‌ها و تجاوز به حقوق مالکانه مردم و پایمال کردن مقررات حیاتی شهرسازی انجام داده‌اند. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه از اختیارات نظارتی خود برای متوقف ساختن این روند ... بهره گرفته اند؟...
آقای دکتر علی لاریجانی که این طرح تکراری رادر دستور کار مجلس گزارده و مدافعان این طرح از پیامدهای اجرای آن آگاهی کامل دارند. پیامد قطعی استانی شدن انتخابات این است که سرنوشت مجلس و کشور در دست دو گروه ... خواهد افتاد... و راه برای ورود نامزدهای مستقل که با تکیه بر شخصیت سیاسی خود و با هزینه‌های اندک در انتخابات شرکت می‌کنند برای همیشه بسته خواهد شد...
این در حالی است که استاندارد جهانی انتخابات از دو سده پیش به سوی کوچک کردن حوزه‌های انتخابیه جریان یافته است. مانند شهر لندن بزرگ که به ۷۳ حوزه انتخابیه کوچک بخش‌بندی شده است.
نه مانند انتخابات در تهران که سه شهر ری، شمیران و اسلام‌شهر هم به آن افزوده شده و ... کسانی ...با قرار گرفتن در لیست‌ها و بی‌آن‌که رقابتی در کار باشد، کرسی‌های مجلس را در این حوزة ... ماندگار ... کرده‌اند.
... ساختار قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی که بیش از یک سده از تصویب آن گذشته است و در سال‌های پس از انقلاب همچنان مبنای برگزاری انتخابات است، نمی‌تواند فرصت برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه را به ملت ایران بدهد. ولی رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس به جای وفاداری به سوگندی که به قانون اساسی یاد کرده‌اند و اجرای کامل اصل ۶۲ قانون اساسی که تأکید کرده است باید قانون انتخاباتی تصویب شود که شروط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین کند و صد البته قانون انتخابات یک سدة گذشته پاسخگوی پیام اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامـی ایران نیست ولـی هیچ اراده‌ای ... برای تصویب یک قانون انتخابات امروزی و دنیاپسند بر پایه تجربۀ انتخاباتی کشورهای پیشرفته وجود ندارد. این در حالی است که برگزاری انتخابات آزاد با چنین ساز و کاری و راه یافتن نمایندگان حقیقی مردم به مجلس تنها راه پایان بخشیدن به فساد ... و حل مشکلات اقتصادی ملت ایران به ویژه بیکاری، اعتیاد و اشتغال جوانان و حفظ امنیت ملی کشور می‌باشد. تدوین پیش‌نویس چنین لایحه یا طرحی برای حقوقدانان ایرانی به سادگی امکان‌پذیر است اگر ...
* استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
منبع: تسنیم