شناسهٔ خبر: 91770 - سرویس چندرسانه‌ای
منبع: مهر

ساخت نخستين‌ آزادراه ۱۰۰ درصد خصوصی كليد خورد

آزادراه تامين ۱۰۰ درصد منابع مالي مورد نياز تا مرحله بهره‌برداری و تسويه كامل هزينه‌ها بر عهده و تعهد طرف مشاركت است و دولت هيچ گونه تعهدی در خصوص تأمين هزينه‌های اجرايی طرح نخواهد داشت.

به گزارش نماینده از مهر، معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت برای ساخت نخستین‌ آزادراه ۱۰۰ درصد خصوصی را ابلاغ کرده است.

متن کامل مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:

«۱) وزارت راه و شهرسازی كه از این پس "وزارت" نامیده می‌شود مجاز است برای برای احداث آزادراه همدان-كرمانشاه حدفاصل همدان-سنقر-بیستون و كرمانشاه به طول حدود ۲۰۶ كیلومتر و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه همدان-كرمانشاه كه از این پس به اختصار "طرف مشاركت" نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی و سایر مقررات و آیین نامه قانون مشاركت اقدام کند.

۲) تامین ۱۰۰ درصد منابع مالی مورد نیاز تا مرحله بهره‌برداری و تسویه كامل هزینه‌ها بر عهده و تعهد طرف مشاركت بوده و دولت هیچ گونه تعهدی در خصوص تأمین هزینه‌های اجرایی طرح نخواهد داشت.

۳) انجام كلیه امور پیمانكاری مرتبط با موضع مشاركت، پس از تصویب قیمت‌های پیشنهادی توسط وزارت و با تأیید صلاحیت پیمانكار/ پیمانكاران مربوط از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور بر عهده طرف مشاركت خواهد بود.

۴) دوران مشاركت معادل هجده و نیم سال شمسی مشتمل بر سه و نیم سال دوران احداث كامل و ۱۵ سال دوران بهره برداری خواهد بود. گزارش هزینه-درآمد پروژه مورد تأیید وزارت و طرف مشاركت مبنای محاسبه دوران احداث و بهره‌برداری است.

۵) سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری طرف مشاركت حداكثر معادل سود سالانه سپرده‌های بلند مدت پنج ساله نزد بانك‌های دولتی به علاوه چهار درصد می‌باشد و جزئیات آن از سوی وزارت در قرارداد مشاركت پیش بینی می‌شود. مبنای محاسبه سود به ریال انجام می‌گردد.

تبصره: چنانچه در اثر قصور طرف مشاركت و یا پیمانكار/پیمانكاران وابسته به طرف مشاركت، دور احداث بیش از سه و نیم سال به طول انجامید، به زمان مازاد هیچ گونه سودی تعلق نخواهد گرفت. همچنین در صورتی كه به علت مذكور، عملیات عمرانی تمام ویا قسمتی از پروژه قبل از خاتمه آن متوقف شود، ضمن آنكه هیچ گونه تعهدی در ارتباط با هزینه‌های انجام شده از سوی طرف مشاركت بر عهده وزارت نبوده، وزارت می تواند قرارداد مشاركت را اصلاح و محدود نموده و باقی مانده عملیات اجرایی را به دیگر متقاضیان واگذار نماید. در این صورت پس از محدود شدن قرار داد مشاركت، سودی برای آورده سرمایه‌گذار محاسبه و منظور نگردیده و هر گونه اقدام در خصوص بازگشت اصل سرمایه، منوط به استهلاك كامل اصل و سود سرمایه‌گذار جدید خواهد بود. وزارت موظف است ضمانت‌های لازم برای اجرای مفاد این بند را از طرف مشاركت اخذ کند.

۶) صد درصد منافع حاصل ازبهره‌برداری آزادراه پس از كسر هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، متعلق به طرف مشاركت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری خواهد شد. همچنین مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می‌یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض ضربدر ترافیك عبوری پیش بینی شده در گزارش هزینه-درآمد از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و یا به مدت زمان بهره‌برداری اضافه خواهد شد.

۷) بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی كشور است.

۸) وزارت موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشاركت در اجرای مفاد قرارداد به گونه‌ای پیش‌بینی نماید كه در اجرای پروژه‌ و تكمیل آن خللی به وجود نیاید.

۹) طرف مشاركت موظف است قبل از تأسیس شركت احداث نگهداری و بهره‌برداری آزادراه همدان-كرمانشاه و انعقاد قرارداد مشاركت نسبت به اخذ گواهی صلاحیت و اهلیت سرمایه‌گذاری از سازمان سرمایه‌گذاری‌ها و كمك‌های فنی و اقتصادی اقدام و به وزارت ارائه نماید. اجرای مفاد این تصویب‌نامه منوط به ارائه گواهی مذكور به وزارت خواهد بود.

۱۰) چنانچه پروژه مذكور خارج از مفاد قانون مشاركت و آیین نامه مربوطه و در چارچوب ماده ۶ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب-۱۳۸۱- و ماده ۱۵ آیین نامه قانون یاد شده انجام پذیرد، اجرای طرح موصوف صرفا با اخذ مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصاد وفنی ایران به عنوان مجوز سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش قانون و به همراه قرارداد دوجانبه فی‌مابین سرمایه‌گذاری خارجی و وزارت در قالب قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری و الزامات مرتبط با آن قرارداد انجام خواهد شد.

۱۱) از تاریخ تصویب این تصویب نامه، تصویب نامه شماره ۱۷۲۰۹۶/ت/۴۷۳۶۸ ه- مورخ ۱/۹/۹۰ لغو می‌شود.»