به گزارش نماینده، روزنامه الاخبار لبنان در مقاله‌ای به‌قلم فؤاد ابراهیم تحلیلگر ارشد مسائل عربستان سعودی نوشت: "کودتای بامدادی" دقیق‌ترین نامی است که می‌توان برای مجموعه دستورات پادشاهی در عربستان قرار داد، دستوراتی که سومین مجموعه عزل و نصبها در دوره ملک سلمان به شمار میرود و بر اساس آن مقرن‌بن عبدالعزیز از ولیعهدی عربستان برکنار و محمدبن نایف جایگزین وی شد و محمدبن سلمان نیز در پلکان پادشاهی قرار گرفت.
این دستورات مانند تیر خلاصی بر باقی‌مانده ارثیه ملک عبدالله پادشاه سابق به شمار میرود و تردیدهایی را در مورد سرنوشت متعب‌بن عبدالله ایجاد میکند، علاوه بر اینکه دستورات مذکور تعبیری آشکار از درگیری‌های موجود در داخل خاندان حاکم به شمار رفته و جریان شخصی گرایی و "رفتارهای بچه‌گانه" حاکمان جدید عربستان را نشان میدهد.
روز چهارشنبه ملک سلمان باقی‌مانده ارثیه ملک عبدالله پادشاه سابق را با برکناری مقرن‌بن عبدالعزیز از ولایتعهدی از بین برد، چرا که وی تنها تضمین رسیدن متعب‌بن عبدالله وزیر گارد ملی عربستان به تخت پادشاهی بود، با این دستورات کشور کاملاً تحت سلطه سلمان و فرزندش محمد وزیر جنگ و جانشین ولیعهد و رئیس کمیته امور اقتصادی و توسعه‌ای و همچنین برادرزاده پادشاه محمدبن نایف ولیعهد و وزیر کشور و رئیس کمیته امور سیاسی و امنیتی قرار گرفت.
برکناری ولیعهد در تاریخ دولت عربستان سعودی سابقه نداشته است، حتی درگیری‌های موجود بین سعود الفیصل در اوایل دهه ۶۰ قرن گذشته میلادی نیز تا برکناری فیصل از سوی سعود نرسید، اما سلمان این کار را انجام داد. این در حالی بود که دستور پادشاهی شماره أ/۸۶ صادرشده از سوی ملک عبدالله در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۵ تأکید داشت: «تعیین مقرن‌بن عبدالعزیز در این سمت به هیچ وجه قابل تعدیل یا جایگزینی یا تفسیر از سوی هیچ‌کس نیست و این موضوع در سندی بین ما [ملک عبدالله] و برادرمان آقای ولیعهد [ملک سلمان] امضا شده است.» مشخص است که این بند برای بستن راه پادشاه بعدی از سرپیچی از این حکم قرار داده شده بود و امکان این اتفاق نیز در دوره ملک عبدالله قابل تصور نبود.
نکته تأمل‌برانگیز در مورد درخواست استعفای ولیعهد سابق
میان ۲۴ دستوری که پادشاه عربستان دیروز صادر کرد، ۴ دستور توجه ویژه‌‌ای را به خود جلب کرده است: برکناری مقرن از ولایتعهدی و سعود الفیصل از وزارت خارجه و تعیین محمدبن نایف به ولیعهدی و محمدبن سلمان به جانشینی ولیعهد.
نکته قابل توجه در دستور پادشاهی در مورد برکناری مقرن این است که گفته شده که این دستور در پی درخواست مقرن‌بن عبدالعزیز برای استعفا بوده که اتفاقاً تاریخ آن نیز همان ۱۰ رجب مصادف با ۲۹ آوریل ۲۰۱۵ قید شده، [با توجه به اینکه دستور پادشاهی برای برکناری وی در ساعات اولیه صبح همان روز اتفاق افتاده] موضوع سؤال برانگیز در مورد سرعت بررسی درخواست استعفای مقرن‌بن عبدالعزیز و اجرای فوری آن بوده است که نشان میدهد این نامه کاملاً صوری بوده یا دست‌کم قبل از این تاریخ نوشته شده بوده است.
توجیهات پادشاهی برای سمت جدید محمدبن سلمان
در دستور تعیین محمدبن نایف به‌عنوان ولیعهد و محمدبن سلمان به‌عنوان جانشین ولیعهد نکته جدیدی وجود ندارد، اما موضوع جالب این است که گفته شده تعیین محمدبن سلمان در سمت جدید بر اساس توصیه محمدبن نایف برای جلوگیری از مشکلات صوری داخل خاندان حاکم بوده است، گویا که ملک سلمان در صورتی که توصیه محمدبن نایف نبود، نمی‌خواست فرزند خود را در این سمت منصوب کند.
[توجیه و دلیل تراشی برای این اقدام به این علت است که] این اقدام، اتفاق بی سابقه‌ای در تاریخ حاکمیت آل سعود در عربستان است. به این ترتیب عنوان شده که تعیین محمدبن سلمان براساس سابقه خوب و حسن سلوک وی بوده، به‌گونه‌ای که پادشاه به ستایش از جوان خود پرداخته و می‌نویسد: «از آنجایی که برای این انتخاب باید منافع عالی کشور را به هر ملاحظه دیگری ترجیح داد و از این رو که جناب شاهزاده محمدبن سلمان‌بن عبدالعزیز ــ بحمدالله ــ از توانمندی زیادی برخوردار است و این موضوع از طریق مأموریت‌‌ها و اقدام‌های واگذار شده به وی برای همه مسجل شده و به‌حول و قوه الهی قادر به انجام مسئولیت‌های بزرگ خواسته شده از وی بوده، و از آنجا که ایشان ویژگی‌های لازم برای این منصب را دارد و به‌حول و قوه الهی قادر به انجام مسئولیت‌های گسترده خواسته شده، در این منصب خواهد بود از آنجایی که تحقق اهداف شرعی به‌ویژه انتقال قدرت و تسهیل در روند آن در ابعاد شرعی مد نظر این تصمیم بود و وی ویژگی‌های تعیین شده در منشور و اساسنامه حاکمیت عربستان برای تصدی این سمت را در اختیار دارد، به این ترتیب پادشاه عربستان امیر محمدبن سلمان‌بن عبدالعزیز را در جایگاه جانشین ولیعهد قرار میدهد».
همچنین این سند اضافه میکند: «تأیید اکثریت اعضای هیئت بیعت برای انتخاب محمدبن سلمان باعث شده وی به این سمت منصوب شود».
دقت در عبارت‌‌های مطرح شده نشان میدهد که ملک سلمان پاسخ منتقدان فرزندش از میان خاندان حاکم را به‌صورت اساسی و محوری مبتنی بر مدیریت جنگ یمن از سوی وی قرارداد، این موضوعات باعث شده دستور مذکور ماهیت دفاعی داشته باشد و تصمیم تعیین جانشین ولیعهد توجیه شده و به‌ویژه عبارت "ترجیح دادن منافع عالی کشور بر ملاحظات دیگر" برای رد هر نوع ملاحظه شخصی در این انتصاب قرار داده شده است.
ذکر این نکته ضروری است که ارائه مشوق‌های مالی در آخرین دستور پادشاه عربستان منحصر به دو بخش نظامی و امنیتی بود و هدف از آن نیز مشخص است: تقویت موقعیت محمدبن نایف به‌عنوان وزیر کشور و محمدبن سلمان به‌عنوان وزیر جنگ.
انگیزه‌های دستورات جدید در پادشاهی عربستان
ــ نوعی بحران حاکمیت در عربستان سعودی وجود دارد. حجم دستورات پادشاهی و انگیزه‌های آن در طول سه‌ماهه اخیر از زمان به قدرت رسیدن ملک سلمان در عربستان نشانگر این بحران است. موج سوم دستورات پادشاهی عربستان (موج اول در روز وفات ملک عبدالله پادشاه سابق در ۲۲ ژانویه بود و موج دوم در ۲۹ ژانویه صورت گرفت) در راستای عملیات سرکوب روشمند میراث باقی‌مانده از ملک عبدالله بود. این سه موج عزل و نصبها تنها به شکل حاکمیت منحصر نشد، بلکه زیرساخت‌ها و محور آن را نیز شامل شد. به‌خلاف ادعای انتقال قدرت به نسل جوان که برای توجیه انتصاب محمدبن نایف و محمدبن سلمان در دو پست کلیدی نزدیک به پادشاه عربستان مطرح شد، دستورات پادشاهی با هدف تمرکز قدرت ــ و نه انتقال آن ــ صادر شده است، چرا که پادشاهی عربستان در تمامی ابعاد خود به‌عهده خانواده ملک سلمان و محمدبن نایف گذاشته شده و شاهزادگان دیگر چه در جریان سدیری‌ها (فهد، سلطان و احمد و ...) و چه فرزندان ملک عبدالله (متعب، ترکی، عبدالعزیز و ...) از قدرت کنار گذاشته شدند، این در حالی است که هزاران شاهزاده از خاندان حاکم خارج از معادله قدرت قرار داشتند.
به این ترتیب برکناری مقرن، ملک سلمان را در حاکمیت مطلق عربستان قرار میدهد و او از این پس به‌تنهایی بازی قدرت در عربستان را مدیریت میکند و هیچ رقیبی برای وی از جریان ملک عبدالله و شاخه‌های دیگر خاندان آل سعود وجود ندارد.
ــ انگیزه دیگر از صدور دستورات جدید، پایان دادن به تناقض‌‌های داخل خاندان حاکم عربستان در مورد تجاوز به یمن بود، این در حالی است که شاخص‌‌هایی از مخالفت برخی شاهزادگان در مورد اقدامات نظامی در یمن و تکروی محمدبن سلمان در تصمیمات جنگ و صلح بروز پیدا کرده بود. مقاله راغدة درغام در روزنامه الحیات در زمینه مصوبه ۲۲۱۶ ویژه یمن تحت بند هفتم که در ۲۴ آوریل منتشر شد، دست‌کم نشان دهنده اختلاف برداشت‌ها بین شاهزادگان سعودی بوده و نشان میدهد که هدف از انتقال از عملیات "طوفان قاطعیت" به "بازگشت امید" را استراتژی خروج از جنگ بوده و برای جلوگیری از ورود به جنگ زمینی در یمن ضروری بود، به ویژه پس از اینکه مشخص شد که مصر و پاکستان آمادگی ورود نیروهای زمینی خود به یمن را ندارند. درغام در این مقاله به صورت تلویحی به این موضوع اشاره کرد که شاهزادگان آل سعود در خفا از شتابزدگی برای آغاز عملیات توفان قاطعیت گله می کردند و معتقد بودند این عملیات برای جنگ زمینی آماده نشده بود و هیچ طرحی برای مرحله بعدی عملیات در صورت عدم حضور ارتش‌های زمینی مهیا نبود. حملات هوایی هرچند هم فشرده و گسترده دنبال شود، نمی‌تواند هدف و مأموریت نظامی این جنگ را محقق کند.
درغام به نبود استراتژی نظامی عربستان سعودی در عملیات یمن اشاره کرده و تأکید می کند که مسئول تصمیم گیری برای این جنگ یعنی محمد بن سلمان از درایت و هوشیاری در مورد مبانی جنگی برخوردار نیست. وی به تزلزل زود هنگام در ساختار اختلاف ده گانه به ویژه اعلام ورود پاکستان به این ائتلافی در همان شب رد ورود نیروهای پاکستانی به جنگ از سوی این کشور اشاره کرد. این مقاله را اگر خلاصه ای از نشست فشرده با خالد بن سلطان و دیگر شاهزادگان عربستان سعودی که دیدگاهی متفاوت با محمد سلمان دارند، ندانیم، می‌توان آن را یک روایت نظامی ویژه به شمار آورد.
- مهار پیامدهای شکست در جنگ یمن از دیگر اهداف پادشاه عربستان در این انتصابات بود. این موضوع نیازمند همگرایی در جبهه داخلی عربستان سعودی بود تا در صورت تصمیم توقف جنگ بدون تحقق دستاوردهای میدانی بتوان بر روی آن حساب کرد. صدور دستورات پادشاهی با این حساسیت و اهمیت در شرایط کنونی را می توان به صورتی متفاوت تفسیر کرد. در شرایط عادی انجام چنین عزل و نصب هایی عادی به نظر می رسد، اما در شرایط جنگی، بدون شک این اقدامات معنای دیگری دارد و نشان دهنده بحران داخلی است که می طلبد چنین اقدامات فوری در دستور کار قرار گیرد.
-دستورات پادشاهی تا حد زیادی ماهیت شخصی دارد، ملک سلمان با عبور از عرف رایج در مورد مناصب اصلی در کشور، معیار وابستگی به شخص خود و نه وابستگی به خاندان حاکم را به عنوان کلید انتصابات جدید تحمیل کرد. این موضوع در جریان موج دوم دستورات پادشاهی نیز که در آن وزیران را بر اساس معیارهای نزدیکی به خود و پسرش محمد انتخاب کرد، قابل ملاحظه بود. همین رویکرد در دستورات جدید مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان مثال عادل الجبیر وزیر خارجه جدید عربستان با عدول از روال معمول در عملکرد سفرا، گزارش های خود را بدون ارجاع به مسئول مستقیم خود یعنی سعود الفیصل مستقیماً برای پادشاه عربستان ارسال می کرد. این موضوع نظریه وابستگی شخصی به پادشاه را تقویت میکند، این در حالی است که مسائل دیگری نیزدر مورد تعیین الجبیر در سمت وزارت خارجه دخیل بوده است.
معامله آمریکایی‌ها و ملک سلمان در انتصابات جدید
تفکر در دستورات صادر شده جدید نشان میدهد که ملک سلمان با همراهی آمریکایی‌ها وارد سازماندهی جدید قدرت شده و اشخاص نزدیک به واشنگتن (نظیر محمد بن زاید و عادل الجبیر) را در معامله ای برای تعیین محمد بن سلمان در منصب جانشین ولیعهد عربستان و برکناری مقرن و در نهایت به حاشیه راندن خاندان عبدالله بر سر کار آورده است.
سلمان ثابت کرد که آمادگی دارد چیزهایی که پادشاه قبلی به آمریکایی ها واگذار نمی کرد در راستای ترمیم ائتلاف استراتژیک بین ریاض و واشنگتن، به این کشور بدهد. ورود چهره‌های جدید این رویکرد را نشان میدهد. محمد بن نایف وزیر کشور جایگزین بندر بن سلطان شده و عادل الجبیر نیز در کرسی سعود الفیصل نشسته است. به این ترتیب دو پرونده سیاست داخلی و خارجی عربستان در اختیار آمریکا قرار گرفته است.
سناریوهای احتمالی افق عربستان سعودی
سناریوهای احتمالی در مرحله آینده نیز در همین سیاق اجرایی خواهد شد، روشی که ملک سلمان از ساعات اولیه پادشاهی خود آن را در دستور کار قرار داده است. به این ترتیب در شرایط کنونی دو سناریو مطرح است:
اول: برکناری ملک سلمان از قدرت و تعیین محمد بن نایف به عنوان پادشاه و محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد وی. البته به شرطی که سلمان رئیس شورای خانوادگی باقی بماند تا انتقال آرام قدرت با نظارت شخصی وی ادامه پیدا کند. این موضوع می تواند مانع از بروز اختلافات گسترده در آینده شود. این اقدام می‌تواند بهترین راه برون رفت از درگیری‌های زودهنگام در داخل خاندان پادشاهی عربستان سعودی با مشارکت تعداد زیادی از شاهزادگان شود که از انحصار قدرت توسط فرزندان سلمان و نایف متضرر شده اند.
دوم: انحلال وزارت گارد ملی و برکناری متعب بن عبدالله از این سمت و الحاق آن به وزارت دفاع که زیر نظر محمد بن سلمان خواهد یود. در این صورت جایگاه امیر متعب تشریفاتی خواهد بود. صدور دستور پادشاهی در انتقال گارد ملی به مرزهای یمن عمدی بود. دستورات جدید پادشاه در مورد انتصابات به تردیدهای اساسی در زمینه هدف پادشاه از اعزام نیروهای گارد ملی به مرز یمن پاسخ داد، از جمله این پاسخ ها دور کردن گارد ملی از مرکز قدرت برای جلوگیری از هر واکنش مترتب از سوی متعب بر عزل و نصب های اخیر است. این اقدام همچنین می تواند مقدمه چینی برای اقدام بزرگ تر باشد که در خلال آن گارد ملی تحت سلطه وزیر جنگ عربستان در آید.
پیام رئیس جمهور آمریکا به امیر متعب نیز جدای از تحولات دیروز عربستان نیست، و در راستای سیاست مهار واکنش های قابل پیش بینی از سوی این جناح است که در شرایط کنونی خود را دست و پا بسته می بیند.