به گزارش نماینده محمود فرشیدی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: مشکلات معیشتی معلمان همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار داشته و در آخرین مورد ایشان سال گذشته در دیدار با مسئولان آموزش و پرورش یک بار دیگر این مسئله را مورد تأکید قرار دادند، همچنین یکی از ارکان سیاست‌‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش آموزش و پرورش، رفع مشکلات معیشتی فرهنگیان و اولویت دادن به بودجه آموزش و پرورش در برنامه‌ریزی‌های دولت است که این موارد جنبه حکم داشته و باید در سیاست‌گذاری‌های مالی و اقتصادی کشور مدنظر قرار بگیرد.
وی افزود: بحث رتبه بندی هم‌اکنون به‌عنوان یک کلید حل مشکلات فرهنگیان مطرح شده است. مجلس از مدتی قبل به‌دنبال این بود که طرح رتبه بندی را تصویب کند اما آن‌گونه که اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح می‌کنند ظاهراً دولت همکاری لازم را نداشت در نتیجه طرح رتبه بندی مجلسی‌ها مسکوت ماند مگر اینکه مجدداً آن را دنبال کرده و به قانون تبدیل کنند.
وزیر اسبق آموزش و پرورش با اشاره به اینکه یکی از ۶ زیرنظام سند تحول بنیادین بحث نظام رتبه بندی معلمان است، گفت: طراحان رتبه بندی معتقدند اگرچه این طرح در حدی می‌تواند از مشکلات معیشتی فرهنگیان کارگشایی کند اما هدف اصلی آن حل مشکل معیشتی نیست و این مشکلات باید از طرق دیگری حل شود.
** اعتبار ۱۳۵۰ میلیارد تومانی رتبه‌بندی و افزایش حقوق ۱۳۰ هزار تومانی
فرشیدی ادامه داد: نظام رتبه بندی معلمان که در هیئت دولت تصویب شده است افزایش حق شغل از ۱۵ درصد تا ۵۰ درصد را شامل می‌شود و معاونت ریاست جمهوری بودجه ۱۳۵۰ میلیارد تومانی را برای اجرای این طرح اعلام کرده است اما اگر این رقم را به تعداد فرهنگیان تقسیم کنیم میانگین افزایش حقوق ۱۳۰ هزار تومان را برای فرهنگیان به‌همراه دارد که این حلال مشکل نیست، البته ممکن است عده‌ای از حق شغل ۵۰ درصد بهره‌مند شوند و برخی دیگر کمتر.
** ضرورت توجه ویژه به مهارت‌های معلمی و تجربه در نظام رتبه‌بندی
فرشیدی با اشاره به اینکه عناوین پایه، ارشد، خبره و عالی در قانون خدمات کشوری وجود دارد و الزاماً این رده‌بندی‌ها ناظر به نیازهای فرهنگیان نیست، گفت: معلم در طول سال تلاش می‌کند و تعداد زیادی از معلمان نیز در دوره ابتدایی فعالیت می‌کنند که مباحث مهارت معلمی، تجربه و مسائل تربیتی برای آنها موضوعیت دارد که این موارد آن‌چنان که باید در ارزیابی‌ها لحاظ نشده است. اجرای این نظام رتبه بندی آن‌چنان که انتظار می‌رود نمی‌تواند به رفع تبعیض‌ها کمک شایسته‌ای کند.
** رتبه‌بندی حلال مشکلات معیشتی فرهنگیان نیست
وزیر اسبق آموزش‌وپرورش بیان کرد: خواسته اصلی فرهنگیان این است که یک ارتباط معقول، متناسب و توازن منطقی میان دریافتی آنها و سایر کارمندان دولت ایجاد شود و وجود فاصله غیرمنطقی میان آنها و کارمندان دولت، فرهنگیان را دچار مشکلات معیشتی کرده است و این انتظار را دارند که این مسئله مورد توجه و پیگیری قرار بگیرد اما با آمار و ارقام اعلام شده در نظام رتبه بندی مشکلات حل نخواهد شد.
فرشیدی عنوان کرد: ریشه اصلی حل مشکلات معیشتی فرهنگیان را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد، مسئله اصلی تفاوت فاحش دریافتی فرهنگیان با سایر کارمندان دولت است، هیچ فردی از اینکه دریافتی معلمان افزایش یابد نگران نیست اما ریشه عدم تحقق این موضوع نبود منابع مالی است، هیچ فردی مخالفتی ندارد تا معلمان آن‌گونه که شأن و منزلتشان ایجاب می‌کند، دریافتی مناسبی داشته باشند. مقام معظم رهبری نیز مکرراً تأکید دارند که منزلت و معیشت معلم ارتقا یابد اما مشکل اصلی نبود منابع مالی لازم برای اجرای این خواسته فرهنگیان است بنابراین برای برطرف کردن این مشکل باید راهکاری پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه گام نخست در زمینه افزایش حقوق فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی آنها وجود عزم و اراده جدی در دولت و مجلس است، گفت: در تصویب بودجه سال ۹۴ شاهد اقدامات خوبی از سوی مجلس بودیم. بودجه دولت با محدودیت‌هایی مواجه است و اگر منابع متعددی برای تأمین معیشت فرهنگیان پیش‌بینی نشود، طبیعی است که نمی‌توانیم جوابگوی حداقل انتظارات آنها باشیم بنابراین باید منابع متعدد مالی پیش‌بینی شود تا از طرق مختلف این نیاز به‌حق فرهنگیان تأمین شود.
وزیر اسبق آموزش‌وپرورش تصریح کرد: مجلس در بررسی بودجه سال ۹۴ چند مصوبه خوب داشت که نشان از رویکرد مثبت نمایندگان برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان دارد، به‌عنوان مثال پیش‌بینی شد تا بانک‌ها ۲ درصد صرفه جویی کرده و منابع آن را به آموزش و پرورش اختصاص دهند یا اینکه برخی نهادهایی که تاکنون از پرداخت مالیات معاف بودند، ملزم به پرداخت مالیات شدند تا منابع آن در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد که این دو مصوبه اعتباری حدود ۳ هزار میلیارد تومان را نصیب آموزش و پرورش می‌کند.
** ضرورت تشکیل تیم اقتصادی در آموزش و پرورش
فرشیدی بیان کرد: باید کارگروهی در دولت تشکیل شود تا راهکارهای لازم را به‌منظور حل مشکلات فرهنگیان استخراج و پیش‌بینی کند و در موارد نیاز این راهکارها را به‌صورت لایحه به مجلس پیشنهاد دهد تا به‌طور قانونی منابع متعددی برای تأمین نیازهای واقعی فرهنگیان تأمین شود.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل تیم اقتصادی در آموزش و پرورش افزود: این تیم باید از افرادی که در اقتصاد تخصص دارند، تشکیل شود تا پیشنهاداتی را به کارگروه دولت ارائه کند و مصوبات این کارگروه و ضوابط موجود را پیگیری کند تا منابع معتنابهی پیش‌بینی و تأمین شده و بتوان مشکلات معیشتی فرهنگیان را برطرف کرد.
** مشکلات فرهنگیان از قضیه هسته‌ای و صنایع موشکی پیچیده‌تر است؟
وزیر اسبق آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه مشکلات فرهنگیان از قضیه هسته‌ای و صنایع موشکی پیچیده‌تر نیست، بیان کرد: اگر عزم جدی وجود داشته باشد قطعاً می‌توان این مشکل را برطرف کرد.
** قوانینی که اجرای آنها مشکلات معیشتی فرهنگیان را حل می‌کند
فرشیدی با اشاره به قوانین موجود در حوزه درآمدهای مالی آموزش و پرورش عنوان کرد: در ماده ۳ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش پیش‌بینی شده است که تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند تا در حل مشکلات آموزش و پرورش و تأمین مفاد و اهداف با این وزارتخانه همکاری کنند. محورهای این همکاری به‌ویژه در حوزه تأمین منابع مالی باید به ضوابط قانونی تبدیل و عملیاتی شود.
وی اظهار داشت: مهمترین قانونی که در این زمینه داریم، قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌هاست که فرماندار، استاندار و مسئولان آموزش و پرورش در این شورا حضور دارند. هدف این قانون تحقق مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش است، ماده ۱۰ قانون شوراهای آموزش و پرورش اشاره می‌کند که شهرداریها موظفند با تدوین آئین‌نامه نسبت به اخذ عوارضی که این شورا مصوب می‌کند برای آموزش و پرورش اقدام کنند. شهرداری در بحث تدوین عوارض دستش باز است و می‌توان در شورای آموزش و پرورش به‌طور خاص، عوارضی را برای آموزش و پرورش تصویب کرد.
وزیر اسبق آموزش‌وپرورش ادامه داد: ماده ۱۱ منابع مالی مدارس به عوارضی که از طرق مختلف اخذ و به مدارس داده می‌شود، اشاره دارد که بر این اساس تا ۵ درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی باید در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد، شهرداریها از محل عوارض درآمد چندهزار میلیارد تومانی دارند.
فرشیدی با اشاره به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بیان کرد: در ماده ۵ این قانون اشاره شده است که پرداخت هرگونه وجه توسط مؤسسات دولتی و سایر نهادها به‌عنوان کمک و هدیه ممنوع است مگر مواردی که به دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش اعطا می‌شود. وزارت نفت با توجه به اعتباراتی که در اختیار دارد خصوصاً در مناطق جنوبی کشور می‌تواند به‌عنوان هبه کمک‌هایی را به مدارس داشته باشد که این کمک‌ها می‌تواند قانونی شود یعنی می‌توان کمک مالی دستگاه‌های توانمند مانند شرکت نفت به آموزش و پرورش را به‌صورت یک مصوبه در هیئت دولت تصویب کرد.
وی ادامه داد: اگر این موارد عملیاتی شود، می‌توان مشکلات فرهنگیان را سریع‌تر حل کرد. این موارد قانون است و فقط باید اجرایی شود. مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر ساخت مدرسه توسط انبوه سازان که این مصوبه در زمان بنده پیگیری شد و حتی حساب انبوه سازان بلوکه شد تا انبوه سازان ملزم به اجرای آن شوند، همچنین در رابطه با زمین مصوبات خوبی داریم تا وزارت مسکن در واحدهای مسکونی که واگذار می‌کند درصدی را به فرهنگیان اختصاص دهد اما این موارد اجرایی نمی‌شود.
وزیر اسبق آموزش‌وپرورش گفت: اگر کارگروه‌های لازم تشکیل شود و در شوراهای آموزش و پرورش به این مسائل توجه شود با توجه به اینکه فرمانداران در جلسات این شورا حضور دارند، اگر مطلع شوند که این قوانین عملیاتی نمی‌شود می‌توان از قدرت فرماندار برای اجرای این قوانین به‌نفع آموزش و پرورش بهره برد.