به گزارش نماینده، محمدعلی پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بررسی پرونده بورسیه‌ها در کمیسیون اصل ۹۰، گفت: متاسفانه برخی رسانه‌ها به صورت مغرضانه یکسری اطلاعات را منتشر می‌کنند، از جمله اینکه شکایت بورسیه‌ها حدود ۳ تا ۱۰ روز است که به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده است؛ این ادعا کاملا کذب است.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روزی که پرونده بورسیه‌ها در وزارت علوم مطرح شد و طی چند ماه گذشته تعلیق شدند، شکایت بورسیه شده ها به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شد و ما با برگزاری جلسات متعدد، موضوع را بررسی کردیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ افزود: استعلامات کتبی متعددی از وزیر وقت علوم، معاونت دانشجویی وزارتخانه و مدیرکل بورس گرفته شده است.
وی تاکید کرد: بر اساس قوانین از جمله قانون اعزام و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون، اختیارات شورای مرکزی بورس و اختیارات وزیر، تمام اختیارات بورسیه‌ها به شورای بورس و وزیر علوم واگذار شده است؛ لذا تعیین شرایط و ضوابط متقاضیان بر عهده آنهاست و نمی‌توان از آنها ایراد گرفت که چرا معدل سن پذیرفته‌شدگان بالا یا پایین گرفته شده است.
پورمختار اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ پرونده بورسیه‌هایی که ادعا شده بود غیرقانونی هستند، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که شورای مرکزی بورس با علم به وضعیت متقاضیان، آنها را پذیرفته و این موضوع از اختیارات قانونی شورای مرکزی است.
وی ادامه داد: البته برخی ایراد می‌گیرند که چرا شرط معدل پذیرفته‌شدگان بورس پایین گرفته شده که باید در پاسخ گفت، این اقدام تشخیص یک مسئول است و ضابطه دست خودشان است، در سال‌های مختلف حداقل نمره پذیرفته‌شدگان بورس متفاوت بوده؛ یک سال معدل ۱۴، یک سال ۱۵ و یک سال نیز فرمولی تعیین شده است.
وی تاکید کرد: در دولت فعلی و وزارت علوم که مدعی این موضوع است، شورای عالی بورس و وزیر علوم همین اختیارات را دارند و کسی نمی‌تواند اعتراض کند.
پورمختار با اشاره به اعلام نظر کمیسیون اصل ۹۰ پس از کارشناسی‌‌های دقیق در خصوص این پرونده‌ها، گفت: آنچه وزیر علوم وقت و شورای مرکزی بورس تصویب کرده‌اند، منطبق با اختیارات قانونی بوده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰، دو گروه را از این موضوع مستثنی کرد و گفت: مگر کسانی که اطلاعات غلط داده‌اند و شورای مرکزی را به اشتباه انداختند که حدود۳۰ نفر هستند یا کسانی که اشتغال همزمان داشته‌اند. البته اشتغال همزمان فقط مشمول اشتغال دولتی است؛ نه بخش خصوصی.
وی ادامه داد: بر اساس قانون داشتن شغل دولتی همزمان با بورس، تخلف است اما موجب ابطال بورسیه نیست. این افراد یا باید حقوقی را که از دولت گرفته‌اند، پس بدهند یا بورس خود را ابطال کنند.
پورمختار افزود: دسته دیگر از این افراد که نزدیک به ۵۰۰ نفر هستند، مربیان پیمانی دانشگاه‌ها هستند که بورسیه بودن آنها منوط به تصویب هیات امنای دانشگاه‌ها بوده است. ما ورود به این موضوع نداریم؛ چون نمی‌توانیم هیات امنای دانشگاه‌ها را ملزم به کاری کنیم.
وی تصریح کرد: البته در برخی موارد نیز بحث جایابی وجود دارد که شاید در مقاطعی برخی دانشگاه‌ها اعلام کنند، جا نیست؛ در این موارد نیز نمی‌توانیم کاری کنیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کمیسیون طبق قانون به شکایات رسیدگی کرده و نتیجه را اعلام کرده است. در پرونده فوق، جرمی صورت نگرفته؛ به همین دلیل پرونده به قوه قضاییه ارسال نشده است، بلکه نتیجه بررسی پرونده به وزارت علوم ابلاغ شده و وزارتخانه ملزم به اجرای آن است.
پورمختار ادامه داد: پس از بررسی اعتراض ۶۰۰ نفر از دانشجویان نسبت به تعلیق بورسیه‌شان، کمیسیون اصل ۹۰ با بررسی عملکرد، تصمیمات و اقدامات وزیر وقت علوم شورای مرکزی بورس، به این نتیجه رسید که اقدامات آنها برگرفته از اختیارات قانونی بوده است؛ لذا بورسیه‌های صادره صحیح می‌شود و وزارت علوم موظف به اجرای ابلاغیه کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص پرونده بورسیه‌هاست.