به گزارش نماینده از مهر، علیرضا ناطقی درباره تصویب آئین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی گفت: هیئت وزیران در جلسه ۹۳.۱۰.۲۸ به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و به استناد تبصره (۲) ماده (۵) قانون اجراء سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی "آئین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی" را تصویب کرد.
مدیرکل تعاونی های خدماتی وزارت کار اظهارداشت: بر اساس ماده ۵ قانون اصل ۴۴، بانک های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب قانون مذکور تأسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام، مجاز به فعالیت هستند.
ناطقی افزود: در راستای تبصره ۲ ماه ۵ قانون اجرای اصل ۴۴، دولت مکلف شد اقدامات قانونی لازم را با پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار در ارتباط با نحوه تاسیس و اداره بنگاه های موضوع قانون مذکور به عمل آورد که در این ارتباط آئین نامه ماده ۵ این قانون تحت عنوان " آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی" از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده به تأیید شورای پول و اعتبار نیز رسیده و پس از تصویب دولت ابلاغ شد.
وی درباره آئین نامه یادشده افزود: تأسیس موسسه اعتباری صرفا در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکانپذیر است و دریافت موافقتنامه اولیه از وزارت تعاون، کار و رفاه در مورد موسسات اعتباری در قالب تعاونی های سهامی عام الزامی است.
ناطقی با اشاره به ماده (۱۰) آئین نامه تأسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی ادامه داد: بانک مرکزی ظرف ۳ ماه موظف است شیوه نامه اخذ اجازه تأسیس موسسه اعتباری، متضمن شرایط و فهرست مدارک لازم برای اخذ اجازه نامه تاسیس موسسه اعتباری، چگونگی تسلیم درخواست اجازه تاسیس، مراحل بررسی و صدور اجازه نامه و سایر موارد مربوط را تدوین و به اطلاع عموم برساند.
این مقام مسئول در وزارت کار در تشریح شرایط موسسین موسسه اعتباری غیردولتی گفت: توان تامین سرمایه لازم برای تاسیس موسسه اعتباری، درخصوص اشخاص حقوقی، سپری شدن حداقل ۵ سال از تاریخ فعالیت آنها، نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر، نداشتن بدهی غیرجاری به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاههای واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی، شفاف بودن آورده آنها از نظر منشاء، قرار نگرفتن در شمول مصادیق موسسات و شرکتهای دولتی موضوع مواد (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در نظام بانکی کشور و نداشتن بدهی قطعی مالیاتی؛ از جمله شرایط موسسین است.
مدیرکل تعاونیهای خدماتی تصریح کرد: براساس ماده (۱۹) آئین نامه، سقف مجاز تملک سهام موسسه اعتباری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ۱۰ درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی ۵ درصد اعلام کرد.