به گزارش نماینده، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه امروز خود، خبرهای زیر را منتشر کرده است:
* قاطعیت انقلابی رهبر ایران آمریکا را وادار به عقب‌نشینی می‌کند
«قاطعیت و انقلابی بودن رهبر ایران موجب شده طرف غربی برخی توقعات اولیه خود را کنار بگذارد»؛ روزنامه آمریکایی سیاتل تایمز با درج این عبارت و با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات هسته‌ای نوشت: از این سخنان می‌توان فهمید رهبر ایران هنوز آمریکا را دشمن اصلی خود می‌داند، دوم اینکه غرب بیش از (آیت‌الله) خامنه‌ای خواستار رسیدن به توافق است؛ زیرا وی گفت: «من هرگز در مورد مذاکره با آمریکا خوشبین نبوده‌ام».
این روزنامه می‌نویسد: مواضع رهبر ایران به هیچ وجه تغییر نکرده است. این موضوع نشان می‌دهد چرا مذاکره‌کنندگان غربی مجبور بودند بسیاری از مطالبات اولیه خود را کنار بگذارند. آمریکا از ابتدا بر پایان برنامه هسته‌ای ایران و تعلیق غنی‌سازی اصرار داشت، اما برای اینکه ایران از مذاکرات خارج نشود واشنگتن در این مورد تسلیم شد.
سومین درس از سخنان رهبر ایران این بود که (آیت‌الله) خامنه‌ای خواستار اعتماد تمام و کمال غرب بود در حالی که در عوض بیشترین میزان نارضایتی را نشان می‌دهد.
روزنامه آمریکایی می‌افزاید: او در سخنانش احساس برتر بودن مذهبی را نسبت به غرب دارد و بارها گفته که غرب باید به کلی همه تحریم‌ها را در روز امضای توافق لغو کند و هیچ ناظری نمی‌تواند تأسیسات نظامی ایران را بازدید کند.
سیاتل تایمز خاطرنشان کرد: چهارمین نکته در سخنان رهبر ایران این بود که آمریکا و ایران واقعیت‌های متفاوتی را می‌بینند و آمریکایی‌ها دروغ می‌گویند.
این روزنامه در پایان نوشت: اوباما تصور می‌کند ایران تغییر کرده اما آمریکا معمولاً هرگز به درستی جریانات را در خاورمیانه پیش‌بینی نکرده است. دولت‌های قبلی آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه همواره منتظر نقطه عطف در خاورمیانه بوده‌اند اما خورشید آمریکا هرگز طلوع نمی‌کند.
* نظام ملوک‌الطوایفی در آمریکا اصرار ایالتها بر تحریم ایران!
بسیاری از ایالت‌های آمریکا به تحریم اقتصادی ایران حتی پس از حصول توافق هسته‌ای نهایی ادامه می‌دهند.
به گزارش رویترز؛ ایران و گروه ۵+۱ در آستانه تصویب توافق هسته‌ای نهایی هستند، اما بسیاری از ایالت‌های آمریکا حاضر به لغو تحریم‌ها نیستند. شرکت‌ها، بانک‌ها و کارخانه‌های زیادی در ایالت‌های مختلف آمریکا فعال هستند که میلیارد‌ها دلار از اموال ایران را به بهانه تحریم‌های اقتصادی بلوکه کرده‌اند.
به گزارش رویترز، با وجود نزدیک شدن به امضای توافقنامه تاریخی ایران و غرب، این نهادهای اقتصادی همچنان بر ادامه تحریم‌های ایران تاکید می‌کنند. در بسیاری از این ایالتها همزمان با خروج ایران از فهرست به اصطلاح حامیان تروریسم، تحریم‌ها لغو می‌شود. بعید به نظر می‌رسد این موضوع در توافقنامه هسته‌ای ۵+۱ با ایران مطرح شود و به همین دلیل تحریم‌ها به قوت خود باقی می‌ماند. حتی ایالت‌های کانزاس و می‌سی‌سی‌پی به دنبال وضع تحریم‌های جدیدی علیه ایران هستند. ادامه تحریم‌ها از سوی تعدادی از ایالتها موجب بروز شکاف میان دولت فدرال و ایالتها می‌شود. این وضع با سیاستهای خارجی کاخ‌سفید مغایرت دارد.
«دان گائتز» سناتور جمهوری‌خواه فلوریدا دراین‌باره گفت: تصمیم‌گیری ما در تحریم اقتصادی ایران ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای «باراک اوباما» ندارد. شرایط لغو تحریم‌ها با توجه به تغییر رفتار ایران بررسی می‌شود و نیازی به کسب اجازه از اوباما یا روسای‌جمهور آینده نداریم.
به گزارش رویترز، این پافشاری بر تحریم‌ها، مذاکرات و توافق را پیچیده‌تر خواهد کرد.
رویترز می‌نویسد سناتورهای بیش از ۱۰ ایالت که این خبرگزاری با آنها تماس گرفته، تاکید کرده‌اند که حتی اگر دولت آمریکا به توافق به ایران دست یابد، قصد ندارند سیاستهای خود را در رابطه با ایران تغییر دهند از جمله سناتورهای ایالات فلوریدا، میشیگان و جورجیا.
یادآور می‌شود رهبر معظم انقلاب پیش از این نامه ۴۷ سناتور آمریکایی مبنی بر نقض تعهد و توافق اوباما از سوی آنها در زمینه لغو تحریم‌ها را نشانه فروپاشی اخلاقی و سیاسی هیئت حاکمه آمریکا توصیف کرده بودند.
* دردسرهای بیانیه لوزان به روایت عضو سابق شورای سردبیری شرق
عضو سابق شورای سردبیری روزنامه شرق بیانیه لوزان را موجب دردسر برای ایران از جنبه‌های مختلف معرفی کرد.
فرزانه روستایی که در اداره نشریات زنجیره‌ای مختلف همکاری داشته و اکنون در خارج کشور به سر می‌برد، با تأکید بر اینکه تحریم‌ها معلق می‌شود نه لغو و آن هم با تفاسیر ۵ تا ۲۵ ساله و حتی ممکن است زور اوباما به تحریم‌های کنگره نرسد، می‌نویسد: کاش دست‌اندازهای مذاکرات هسته‌ای فقط به نحوه برداشته شدن تحریم‌ها خلاصه می‌شد. موضوع بازرسی‌های آژانس که براساس آن قرار است با تصویب الحاقیه‌های تکمیلی ایران همیشه میزبان بازرسانی باشد که جاسوس‌های موساد و دلال‌های خطرناک بین‌المللی را با خود همراه دارند دردسر کمی نیستند. بحث اینکه دولت ایران موظف به تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های موثر نظامی شود موضوعی نیست که به این سادگی قابل هضم باشد یا اهمیتی کمتر از برداشته شدن تحریم‌ها داشته باشد.
وی در ادامه این تحلیل که در روز آن‌لاین منتشر شده می‌افزاید: فقط و فقط اجرای توافقنامه ایران با ۵+۱ برای ده پانزده سال باعث بحران‌های پی در پی خواهد شد. احتمالا ایران و آژانس بارها تا آستانه قطع کامل همکاری پیش خواهند رفت و هر‌گونه وقفه در این روند ارائه گزارش آژانس به شورای امنیت را معطل می‌کند و تعلیق تحریم‌ها پی در پی به دلیل همین جار و جنجال‌ها با تاخیر مواجه می‌شود. با کمترین دانش سیاسی از سابقه چند ساله آژانس می‌توان پیش‌بینی کرد که کشور درگیر بازرسی‌هایی می‌شود که هدف از آن هر چیز است به جز بازرسی.
* بیشتر مشکل اقتصادی داخلی است اما دولت اراده جدی ندارد
یک اقتصاددان اصلاح‌طلب و حامی دولت معتقد است براساس روشی که دولت در پیش گرفته ظاهرا قرار نیست تغییر محسوسی در اقتصاد بیفتد.
فرشاد مومنی در سایت خبر آن‌لاین نوشت: دولت در سال ۹۳ سیاستهای نادرستی در قبال صنایع داشته و کارگران و کارفرمایان به زحمت افتاده‌اند. اما این که علیرغم اتخاذ سیاستهای تورم‌زا از سوی دولت ما آثار تورمی آن را مشاهده نمی‌کنیم، به این برمی‌گردد که بخش اعظم عوامل شکل‌دهنده به رکود بسیار عمیقی مربوط می‌شود به بحران تقاضای موثر در سطح خانوارها و بخش دیگر مربوط می‌شود به بحران تقاضای موثر توسعه‌ای از سوی دولت، ترکیب این دو، اقتصاد را با رکود روبرو کرده است. به دلیل همین رکود و پایین بودن عرضه و تقاضا، امسال نرخ تورم پایین آمده و این هم اقتضای طبیعی شرایط رکودی بوده است. به همین دلیل هم هست که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده و برای آنها باور کاهش نرخ تورم سخت می‌نماید.
وی با بیان اینکه در دولت اراده کافی و جدی دیده نمی‌شود، خاطر نشان کرد: با کمال تاسف در سال ۹۴ براساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتند. آنچه برای سال ۹۴ می‌توان پیش‌بینی کرد این است که ما همچنان فاقد رشد با کیفیت، به عنوان رشد متکی بر بخش‌های مولد خواهیم بود. رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه غیرواقعی داشته، و ناظر بر تغییرات غیرموثر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود. مانند آنچه سال قبل اتفاق افتاد و ۴ درصد رشد اقتصادی برای ۶ ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالا برای کل سال ۲ درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماری واقعا این رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کیفیتی که مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه‌های تولیدی باشد، نبوده و بیشتر به رشد نقدینگی دلالت داشته. در سال آینده نیز در سند بودجه ۲/۵ درصد رشد اقتصادی برآورد شده، اما در صورت حصول این نتیجه هم رشد اقتصادی با کیفیتی نخواهیم داشت و صرفا شاهد بالا رفتن کمیت اعداد و ارقام بوده‌ایم.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در وضعیتی که امروز اقتصاد کشور به آن گرفتار شده، تحریم‌های ظالمانه و مشکلات بین‌المللی تاثیرات زیادی داشته، اما بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ما داخلی است و از ضعف مدیریت داخلی رنج می‌بریم. در سال آینده نیز بر حسب نتایجی که از مذاکرات کشور با ۵+۱ به دست می‌آید، ممکن است که به صورت مثبت یا منفی در میزان درآمد در دسترس دولت تغییر ایجاد شود و از آن طریق نوسانات بسیار کوچک در عملکرد کشور چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی به وجود آید. اما فراتر از این، ما شاهد تحول چشم‌گیری در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ نخواهیم بود.
* مهار گرانی را می‌کشید یا به آن مهمیز می‌زنید!؟
چند روز پس از آنکه معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ممنوعیت قیمت‌ها را صادر کرد و برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب (نظیر اعتماد و...) به چهره‌سازی از وی پرداختند و مدعی شدند «جهانگیری افسار قیمت‌ها را در دست گرفت»! روند صعودی قیمت‌ها و به خصوص قیمت خودرو نشان داد که اسب رام نشدنی قیمت‌ها، چندان هم به افسار معاون اول اعتنایی نمی‌کند!
دولت یازدهم که بارها اعلام کرده بود «اقتصاد دستوری نیست» و با این شعار و بهانه، از زیر بار مهم و حیاتی تنظیم بازار شانه خالی کرده بود، با صدور بخشنامه‌های نمادین می‌کوشد با زیر پا گذاشتن حرف پیشین خود، از سرکشی بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند! اما ظاهراً بازار هم فهمیده که این قبیل بخشنامه‌ها فاقد پشتوانه اعتباری است و به همین دلیل راه خود را می‌رود!؟
در تازه‌ترین نمونه، رئیس شورای رقابت از افزایش دوباره قیمت خودرو خبر داد! و نشان داد که ظاهراً بخشنامه جهانگیری هنوز به خودروسازان ابلاغ نشده است! وی در گفت‌وگو با شرق از مجوز افزایش یک درصدی قیمت خودرو خبر داده و افزایش بیش از آن را به بعد از اعلام نرخ تورم موکول کرده است! وی گفت: قیمت خودرو تا پایان فروردین ماه و بعد از اعلام تورم از سوی بانک مرکزی مجدداً افزایش پیدا می‌کند. از این رو در صورتی که خودروسازان درخواستی برای افزایش قیمت‌ها دارند، باید منتظر باشند تا میزان تورم از سوی بانک مرکزی اعلام شود بعد از آن شورای رقابت باید بررسی و نتیجه را مشخص کند. شیوا همچنین معتقد است: در صورتی که شورای رقابت دستورالعمل مشخصی را برای قیمت خودرو مشخص نکند و تعیین قیمت برعهده خودروسازان یا وزارت صنعت یا... گذاشته شود هر کدام از این نهادها بنابر سلیقه خود قیمت را تعیین می‌کند و مجدداً آشفتگی در بازار به وجود خواهد آمد.
گفتنی است در ماه‌های اخیر مسئولان مختلف دولتی از کاهش بی‌سابقه نرخ تورم و عبور کشور از رکود اقتصادی خبر داده بودند و مدعی کاهش تورم تا زیر ۱۵ درصد و صفر شدن تورم در بهمن ماه شده بودند! معلوم نیست چرا علیرغم کاهش نرخ تورم، نرخ کالاهای مختلف افزایش پیدا می‌کند!؟
روزنامه اعتماد که پیش از این تیتر زده بود جهانگیری افسار قیمت‌ها را به دست گرفت، دیروز تیتر خود را پس گرفته و نوشت: معاون اول رئیس جمهور در حالی بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت کالا را به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذار ابلاغ کرد که دولت در همان روزهای نخست سال جاری اقدام به افزایش قیمت حمل و نقل عمومی آن هم به میزان ۲۰ درصد کرده بود. همچنین طبق مصوبات قانونی در آخرین ماه سال گذشته دولت یازدهم با افزایش قیمت گاز و برق و آب موافقت کرده و رسماً قیمت این کالاها را نیز افزایش داده است؛ موضوعی که هم اکنون محل اعتراض خیلی از فعالان و تولیدگران برای قیمت‌گذاری محصولات خود است...
مسعود دانشمند، دیگر تولید کننده بخش خصوصی در مورد این بخشنامه و تأثیر آن بر بازار به اعتماد می‌گوید: «طی سال‌های گذشته از این دست بخشنامه‌ها زیاد صادر و ابلاغ شده است اما آنچه مهم است میزان اجرایی بودن آنهاست که متأسفانه طی این سال‌ها هیچ یک از این بخشنامه‌ها نتوانسته تأثیری که مورد نظر بوده است را بر جای بگذارد.»
این عضو اتاق بازرگانی همچنین می‌افزاید: «جالب اینجاست که زمانی معاون اول رئیس جمهور این بخشنامه را صادر کرده است که دولت در ماه‌های گذشته قیمت آب، برق، گاز، حمل و نقل و... را افزایش داده است و حالا به یکباره سخن از عدم افزایش قیمت‌ها می‌زند. نکته مهم در این ابلاغیه این است که بدانیم روی صحبت معاون اول با چه کس یا چه گروه کالایی است؟ البته بهتر آن بود که ایشان به صراحت در مورد گروه کالایی مورد نظر خود صحبت می‌کرد تا هم آن گروه و هم دیگران بدانند این مصوبات چقدر تضمین اجرایی شدن دارند.»