به گزارش نماینده، چندی پیش سید محمد رضا خاتمی در گفت و گو با پایگاه جماران به تشریح دیدگاه های خود پرداخت. اینک عباس سلیمی نمین با ارسال مطلبی به ارائه نظرات خود پیرامون برخی مواضع محمد رضا خاتمی پرداخته است.

مطلب ارسالی آقای سلیمی نمین در پی می آید:

مصاحبه مطول آقای محمدرضا خاتمی با سایت جماران در نگاه اول موجب امیدواری نسبت به رفع برخی غفلت‌ها از جایگاه رفیع و تعیین کننده بنیان‌گذار انقلاب اسلامی است. نظر به این که امام خمینی قابل اتکاترین حلقه وصل همه جریانات مؤثر در تحولات استقلال طلبانه‌ این مرز و بوم است، لذا این توجه و ابراز ارادت را می‌بایست به فال نیک گرفت. آقای محمدرضا خاتمی می‌گوید: «امام با هر تعریف و در هر مسلک و مکتبی به عنوان یک رهبر تاریخ‌ساز بسیار مهم و تأثیرگذار مطرح است. به این معنا که در عرصه‌های مختلفی چون عرصه ملی، سیاست جهانی و بین‌المللی تأثیر‌گذاری ایشان کم‌نظیر است و هنوز هم دامنه افکار امام و دامنه فعالیتی که ایشان انجام داد در سراسر جهان طنین‌انداز است.» (سایت جماران، ۱/۱۲/۹۳)

رهبری با این میزان از تأثیر‌گذاری و منشأ تحولات تاریخی بودن قطعاً اصول و مبانی را در هر دو عرصه بین‌الملل و داخلی دنبال می‌کرده است، اما مصاحبه دهنده عزیز، صرفاً در عرصه ملی به پافشاری امام بر ضرورت پایان دادن بر سلطنت به عنوان پایگاه بیگانه در کشور اشاره کرده و می‌افزاید: «امام نخستین دستاورد خود را ظرف مدت کمی به مردم ارائه کرد. آن دستاورد این بود که یک رژیم سرتا پا مسلح مورد حمایت تمامی قدرت‌ها را شکست داد؛ این دستاورد ملموس و قابل قبولی به شمار می‌رود. ممکن است در مواردی برخی افراد قضاوت‌هایی داشته باشند که از پای در آوردن یک رژیم شاهنشاهی را نپسندند، اما در هر صورت او این کار را انجام داد و از این منظر ایشان قدرت رهبری، قدرت بسیج توده‌ها و قدرت نفوذ در مردم را به‌گونه‌ تحسین برانگیزی به نمایش گذاشت.» (همان.)

صرف‌نظر از چرایی اعتبار دادن به برخی قضاوت‌های سلطنت‌‌طلبانه باید گفت امام در طول ۱۵ سال مبارزه بی‌امان برای برون‌رفت مردم ایران از تحقیر سلطه بیگانه و از سیاهی و نکبت استبدادی کم‌نظیر، پایان دادن به سلطنت و استعمار را به صورت توأمان پی گرفتند. ملت نیز براساس تجربیات خود در مسیر استقلال‌خواهی، مشی مبارزاتی ایشان را در مقام مقایسه با نسخه سایر جریانات سیاسی راه‌گشا یافتند و حول رهبری وی صادقانه گرد آمدند. اما مصاحبه دهنده محترم هیچ‌گونه اشاره‌ای به یک رکن از دو رکن اساسی استراتژی مبارزاتی حضرت امام نمی‌کند. در مورد چرایی در هم تنیده شدن استبداد و سلطه بیگانه در عصر پهلوی و این‌که سلطنت و قدرت‌های کودتا کننده بقای خود را در تقویت آن دیگری می‌دیدند سخن بسیار است. ترکیب و پیوند ناگسستنی جبهه مقابله کننده با نهضت ملی شدن صنعت نفت (ارتباط تنگاتنگ دربار با کودتا کنندگان خارجی) نمونه‌ای از تجربیات تاریخی در این زمینه است.

بنابراین دستاورد امام نه تنها پایان دادن به استبداد سیاه پهلوی، بلکه بالاتر از آن پایان دادن به سلطه کشورهایی بود که با کودتا و سرکوب، استقلال ایران را نقض کرده بودند. اما این‌که چرا مصاحبه دهنده محترم به این پیروزی ملت ایران ولو با لیت و لعل‌هایی هیچ‌گونه اشاره‌ای ندارد در ادامه به آن باز خواهیم گشت.

دومین نکته‌ای که آقای محمدرضا خاتمی متعرض آن شده نگاه امام به فقه و رابطه آن با حکومت دینی است که بهتر بود ایشان و بالطبع بنده وارد چنین حوزه پیچیده خارج از تخصص خود نشویم؛ لذا قطعاً آن‌چه مصاحبه شونده در این زمینه بیان داشته و توضیحاتی که عرضه می‌شود، نیازمند حک و اصلاح شخصیت‌های اهل فن در این حوزه است. اظهار شده است: «امام تئوری‌ای به عنوان ولایت فقیه ارائه می‌دهد. اما آیا تئوری به این معناست که هنگامی که ما می‌گوییم حکومت دینی یعنی حکومت فقه؟ این جا محل مناقشه است... مهمترین استناد ما هم باید به قانون اساسی باشد که فقه را فقط یکی از وجوه صلاحیت رهبر می‌داند و به عبارتی همه صفاتی که باید در هر رهبری در هر نظامی باشد باید در رهبر نظام جمهوری اسلامی هم باشد به اضافه تفقه و شاید از آن مهمتر تقوی.» (همان) و در فرازی دیگر بیان می‌شود: «حکومت دینی در منطق امام خمینی حکومت فقیهان نیست، حکومت فقه هم نیست. یکی از دلایل دیگری که من برای این نظر دارم این است که امام مصلحت را وارد حکومت کرد.» (همان) همچنین در بخش دیگری از مصاحبه‌ ادعا می‌شود: «او (فقیه) آن‌چه را که برآیند یک خرد جمعی اجتماعی به شمار می‌رود با احکام دین پیوند می‌دهد و گاه مصلحت را ترجیح می‌دهد.» (همان) و ...

از آن‌جا که در این زمینه نظرات امام به صراحت بیان شده است نیازمند به تفسیر و تاویل نیستیم. البته من نیز در این نگرانی با مصاحبه دهنده محترم سهیم هستم که بعضاً به اندیشه امام یک بعدی و بخشی‌ نگریسته می‌شود، اما نباید در قالب مخالفت با چنین رویه ناصوابی، قرائت خود را بر محکمات اندیشه امام غلبه دهیم.

آنان که صرفاً بر قاطعیت امام تاکید می‌ورزند و از ابعاد عرفانی شخصیت ایشان عبور می‌کنند، دست‌کم بخشی از تفکر امام را همان‌گونه که هست می‌بینند، لذا قابل اصلاحند. اما آنان که به برداشتشان از چنین شخصیتی اصالت می‌بخشند می‌توانند اسیر تصورات ذهنی خود شوند و به تدریج ذهنیات را به جای اندیشه امام بنشانند؛ به ویژه اگر خود را برای جرح و تعدیل ساختار فکری امام به بهانه لحاظ کردن مقتضیات زمان صالح بپندارند. اما قبل از مرور بخشی از آن‌چه از بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در این ارتباط به جای مانده، تأکید بر این نکته الزامی است که احکام حکومتی یعنی همان چیزی که آقای محمدرضا خاتمی از آن به عنوان مصلحت یاد می‌کند نیز جزو احکام فقه اسلامی است به این ترتیب که ولی‌فقیه برای رسیدن به آن یعنی بیان و اعلام برداشت فقهی خود از نظرات کارشناسی- چه در نهادهای رسمی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه به صورت انفرادی- استفاده می‌کند. اما در مورد تشکیکی که مصاحبه دهنده در مورد ارتباط تنگاتنگ حکومت دینی و حکومت فقه طرح کرده، بهتر آن است که نظرات امام را مرور کنیم: «هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد. راستی به چه علت است که در پی اعلام حکم شرعی و اسلامی مورد اتفاق همه علما در مورد یک مزدور بیگانه (سلمان رشدی) این قدر جهان‌خواران برافروخته شدند و سران کفر و بازار مشترک و امثال آنان به تکاپو و تلاش مذبوحانه افتاده‌اند؟» (صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی، جلد۲۱، ص۲۸۹)

و در فرازی دیگر در همین زمینه می‌خوانیم: «خلاصه کلام این‌که ما باید بدون توجه به غرب حیله‌گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم والا مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینه علما مستور بماند ضرری متوجه جهان‌خواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. حوزه‌ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیا عکس‌العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه‌های رایج اداره امور مردم در سال‌های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم‌اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.» (همان، ص۲۹۲)

بنابراین وقتی امام به‌صراحت تنها راه مصون داشتن حکومت دینی از انحراف را پایبندی به فقه اسلامی عنوان می‌دارد چگونه می‌توان تحت عنوان ارائه قرائت صحیح از مشی ایشان عکس آن‌ را تبلیغ کرد؟ آیا مصاحبه شونده محترم تصور می‌کند با روشی تقلیل‌گرایانه می‌تواند ترسیمی خود ساخته از فقیه و عارفی کم‌نظیر را، در خدمت تمایلات و گرایش‌های سیاسی خاص درآورد؟

امام احکام اولیه، ثانویه و حکومتی را جملگی مبتنی بر فقه می‌بیند؛ به عبارت دیگر، در زمینه احکام حکومتی نیز ولی فقیه بعد از استفاده از نظرات مشورتی نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام- که انعکاسی از خرد جمعی است- و اخذ نظر سایر صاحب‌نظران حل مشکلات مردم و رعایت مصلحت جامعه را از متن فقه استخراج می‌کند. امام در این زمینه به‌صراحت می‌گوید: «وقتی یک قانون از مجلس بیرون آمد یک قانون صددرصد شرعی باشد؛ چه موافق با احکام اولیه که مال اسلام است یا موافق با احکام ثانویه که آن هم مال اسلام است.» (صحیفه امام، جلد هفدهم، ص۴۷۲) تأکیدات مکرر امام بر حرکت در چارچوب فقه اسلامی آن‌چنان عرصه را بر کسانی که می‌خواهند سلائق شخصی خود را در حوزه حکومت‌داری حاکم سازند سخت کرده است که با تلاش بسیار هم چنین امری ممکن نخواهد بود.

جریانی که یک‌بار خیزی ناموفق برای کمرنگ کردن میراث امام در عرصه اداره جامعه برداشت اکنون با طرح عسر و حرج مردم در پی آن است تا برداشت‌های خود را بر برداشت‌های فقهی ولی فقیه برتری بخشد: «در حقیقت تفسیر بنده از این اصل این است که امام ولی فقیه را کسی می‌داند که در طرف مردم ایستاده است، به مردم نگاه می‌کند و آن چیزی که برای مردم رنج و زحمت و به اصطلاح حرج است را به‌واسطه و به دست خود دین از میان برمی‌دارد. او از ولایت خود استفاده می‌کند تا رنج و زحمت مردم را کم کند. در حالی‌که برخی تفاسیر که امروز می‌شود این است که یک نفر به تنهایی حافظ دین است و همین که اکثریت مردم کوچکترین قدمی بخواهند بردارند که به نظر او مخالف احکام اولیه فقهی باشد، جلویشان باید بایستد.» (سایت جماران، کد خبر ۶۷۸۴۶، تاریخ ۱/۱۲/۹۳) گوینده محترم با این‌که اذعان دارد که در نهایت، امام در جایگاه ولایت امر استنباط خود را از مبانی فقهی ارائه می‌نمود اما تداوم همین رویه اصولی را برای بعد از امام قائل نیست. البته این تلاش برای تضعیف جایگاه صیانت از شأن دینی حکومت با پنهان شدن پشت «اکثریت مردم» صورت می‌گیرد. قبل از این‌که به این موضوع بپردازیم که آیا باز شدن دست جریانات سیاسی در زمان در قدرت بودن برای نادیده گرفتن برخی باید و نباید‌های شرع مقدس اسلام دغدغه دولتمردان زیاده‌طلب است یا مردم - که حرکت دولتمردان خود را به دور از سلائق و تمایلات فردی و صرفاً در چارچوب احکام اسلامی می‌خواهند- به نقل جمله‌ای از امام می‌پردازیم: «رسیدگی هرچه بیشتر به امور محرومان و قشرهای کم درآمد و از آن جمله افراد محترمی می‌باشند که در دستگاه‌های دولتی با حقوق محدود مشغول خدمت هستند. این کارمندان زحمتکش اکثر قریب به اتفاقشان درآمد دیگری ندارند و به حقیقت از قشر محروم هستند. چنان‌چه حل مسائل کشاورزی که از مهمات امور کشور است به عهده دولت با پشتیبانی مجلس است و در تمام این امور آن‌چه لازم است بدون مسامحه عمل شود موافق بودن قوانین مربوط به این امور و سایر امورکشور با قوانین مقدس اسلام اعم از احکام اولیه یا احکام ثانویه است؛ که اگر جزئی انحرافی خدای نخواسته در این مجلس از شرع اسلامی پیدا شود سنت سیئه‌ای خواهد شد که دنبال آن سنت‌های سیئه دیگری خواهد آمد؛ و وزر و گناه آن و گناه هر کس که به آن عمل کند به گردن آنان است و اگر ان‌شاءالله فعالیت‌های نمایندگان محترم در جانب هرچه بهتر کردن کشور و رفاه حال محرومین با موازین اسلامی باشد، اجر آن مثل اجر هرکس [که] به آن عمل کند برای سنت‌گذاران است. کسی گمان نکند که به نفع محرومین و خدمت به آنان اگر به طور غیرمشروع هم باشد مانع ندارد، که این یک انحراف و خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی بلکه به محرومین است که از مال حرام و غصب و با ظلم به دیگران آنان را مبتلا به آتش جهنم کنند. اینجانب گمان ندارم که در کشوری که همه چیز خود را برای اسلام و اجرای قوانین اسلامی فدا کرده چنین مسائلی واقع شود.» (صحیفه امام، جلد هفدهم، صص۴-۴۶۳)

همان‌گونه که به‌صراحت آمده، امام راه را بر کسانی که به بهانه اکثریت، یا محرومین می‌خواهند قوانین اسلامی را کمرنگ سازند کاملاً مسدود نموده است. در تجربیات سال‌های گذشته نیز به‌وضوح دریافتیم که جریانات سیاسی که در زمان در قدرت بودن به دنبال دور زدن احکام اسلام بودند هرچند به ظاهر سخن‌های زیبا بر زبان می‌راندند اما در عمل سهل کردن امور اجرایی یا حکومت‌داری برای خود و ابواب جمعی‌شان را دنبال می‌کردند.

به منظور روشن شدن این واقعیت که کمرنگ کردن چارچوب‌ها و مقیدات دینی در دوران در قدرت بودن برخی از جریانات با چه هدفی دنبال می‌شده مصداقی آورده می‌شود. آقای سعید حجاریان می‌گوید: «آقای دکتر صدری مقاله‌ای تهیه کرد که به عنوان روند غالب جامعه ما نشان داده بود که کاملاً دین، آزادی و دمکراسی دارد در جامعه ما جدا می‌شود و مردم به امتناع‌آمیز بودن آن‌ها می‌رسند و هرچه بعد از دوم خرداد تلاش شد که این دو قابل جمع‌اند این تلاش‌ها مخصوصاً در دو سال اخیر دارد نقش برآب می‌شود... جبهه مشارکت در نقطه حساس قرار دارد و برای این‌که بتواند این دو را جمع کند در جامعه ما که به سمت سکولاریسم دارد پیش می‌رود، به معنی نهاد دین از نهاد دولت خیلی بد نیست از این باید دفاع کرد. برای این‌که دچار سکولاریسم فلسفی نشویم باید به سمت سکولاریسم سیاسی پیش برویم. جبهه مشارکت باید کار تئوریک بکند. نمی‌دانم دوستان درباره نشریه ‌آئین چه کردند.» (بخشی از سخنرانی سعید حجاریان تحت عنوان دین و آزادی، کنگره پنجم حزب مشارکت، اردوگاه شهید باهنر، ۲۵/۷/۸۲)

صرف‌نظر از سستی‌هایی که در این اظهارات به‌وضوح مشاهده می‌شود که از آن جمله تقسیم‌بندی خود ابداعانه سکولاریسم به سیاسی و فلسفی است (در حالی‌که سکولاریسم صرفاً یک اندیشه سیاسی برگرفته از یک نگاه معرفتی فلسفی به حساب می‌آید و سکولاریسم سیاسی و غیرسیاسی وجود خارجی ندارد) چرایی چنین تقسیم‌بندی‌ای برای اهل نظر به‌خوبی روشن است و نیازی به تشریح آن نیست زیرا سکولاریسم فلسفی به معنای لائیتسه یا لائیسم گرفته شده است. اما علت این‌که این جریان سیاسی در زمان در قدرت بودن علی‌رغم این‌گونه آسمان و ریسمان کردن‌ها نتوانست جامعه ایران را به سمت سکولاریسم سوق دهد جایگاه پرقدرت اندیشه امام و میراث ارزشمند این عزیز در جامعه ماست. امروز حتی اقشار کمتر پایبند جامعه به مبانی دینی به‌خوبی دریافته‌اند که دولتمردانی که با توجیهات عامه‌پسندی می‌خواهند جایگاه دین در مدیریت جامعه را تضعیف نمایند هموار کردن مسیر زیاده‌طلبی‌های خود را دنبال می‌کنند. همه مطلعین به خوبی وقوف دارند که هر جا نظارت دین تضعیف شده است چه مفسده‌هایی که به بار نیامده است.

همچنین در «بیانیه راهبردی پنجمین کنگره جبهه مشارکت ایران اسلامی» می‌خوانیم: از نظر ما سیاست باید مبتنی بر اخلاق باشد و هرگونه قول و فعل سیاسی که با احکام اخلاقی تعارض پیدا کند، لازم است کنار گذاشته شود. اگر میان «مصالح جامعه و نظام» و «احکام اولیه» فقهی تعارض پیدا شود، مطابق با دیدگاه امام (ره) رجحان با «مصالح جامعه و نظام» است. اگر میان «مصلحت نظام» و یکی از احکام صریح اخلاقی، تعارض پیدا شود باید جانب اخلاق را گرفت. آن‌چه را «مصلحت» می‌پنداریم در صورت تعارض با اخلاق در حقیقت «مفسده» است. تعارض میان احکام اولیه فقهی نه تنها ممکن بلکه بسیار شایع است. اما تعارض میان اخلاق و مصلحت، ناشی از ضعف ما در تشخیص مصلحت حقیقی است: «مصلحت» تنها در صورت سازگاری با حقیقت و اخلاق، مصلحت است وگرنه فساد و ضلال است.» (بیانیه‌ راهبردی پنجمین کنگره جبهه مشارکت ایران اسلامی، ۲۴و ۲۵ مهرماه ۱۳۸۲، رویداد نیوز، ص۱۷)

اگر در این فراز اخلاق عرفی مدنظر نباشد بلکه اخلاق، اسلامی فرض گردد چگونه می‌توان این گزاره که «اگر میان مصلحت نظام و یکی از احکام صریح اخلاقی، تعارض پیدا شود باید جانب اخلاق را گرفت» را پذیرفت. تعرض به مسجد براساس اخلاق اسلامی حرام است اما اگر مصالح جامعه ایجاب کند تخریب آن نیز مجاز خواهد بود. «نگاه تأملی» به نوامیس مسلمین برخلاف اخلاق اسلامی است، اما در شرایط اضطرار مانند مصلحت حفظ جان بانویی در حال غرق شدن منع اخلاقی کنار گذاشته می‌شود. یا در جنگ، آن‌گونه که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، مصلحت حفاظت از جان و امنیت مردم ایجاب می‌کند که به عنوان مثال در جنگ شهرها یا جنگ نفتکش‌ها مقابله به مثل کنیم که به طور مستقل قطعاً امری غیر اخلاقی است. اما مراد از اخلاق اگر اخلاق عرفی باشد تابع سه شرط خواهد بود: زمان، مکان و فرهنگ.

اخلاق عرفی در زمان‌های مختلف می‌تواند تغییر یابد. همچنین اخلاق عرفی در یک شرایط اقلیمی ممکن است حسنه و همان فعل اخلاقی در جای دیگر سیئه تلقی شود. در فرهنگ‌های مختلف نیز امری می‌تواند اخلاقی و همزمان، غیراخلاقی ارزیابی گردد؛ بنابراین در هر جامعه مقومات و مقدمات اخلاق می‌تواند تفاوت‌های کاملاً آشکار داشته باشد. همچنین اگر اخلاق، اسلامی نباشد به چه دلیل سیاست باید خود را مقید به آن بداند؟ سیاست عرفی اساسش بر فریب بنا شده است؛ یعنی هر دولتمرد و دیپلماتی که بتواند طرف مقابل خود را بهتر فریب دهد توانمندتر ارزیابی خواهد شد. از دیگر سو در عرف، اخلاق متغیر سیاست است و نه سیاست متغیر اخلاق؛ و لذا سیاست عرفی دائم تغییر می‌کند و اخلاق عرفی نیز هکذا.

شخصاً امیدوارم که مراد حزب مصاحبه شونده محترم از اخلاق نوع عرفی آن نباشد، هرچند برخی قرائن دیگر حکایت از تمایلات چشم‌گیر به عرفی‌گرایی در جناح تندروها دارند. البته اگر در این اعلام مواضع حزبی، اخلاق را اسلامی نیز فرض کنیم باز ایرادات جدی به آن وارد است که به موردی از آن اشاره رفت.

می‌دانیم که اصلاح‌طلبان یک طیف‌اند که دیدگاه‌های مختلف و بعضاً متعارض در آن جای گرفته است و نباید آن‌را به مثابه حزب تلقی کرد (هرچند به غلط حزب معرفی می‌شود)؛ لذا موضع آقای محمدرضا خاتمی را نباید به حساب آقای عارف گذاشت؛ زیرا جناح معتدل این طیف هرچند از قدرت جوسازی و تبلیغاتی تندروها حساب می‌برند، اما به‌واقع از آن‌ها گریزانند. همچنین خیلی اصولی نمی‌دانم افرادی چون آقای محمدرضا خاتمی که دست‌کم با قرائت خویش با امام و انقلاب اعلام پیوستگی می‌کنند را با جریانی از این طیف که آشکارا حتی از اسلام عدول کرده و اکنون در دامن نظام سرمایه‌داری و حامیان صهیونیزم مأوا گزیده است، در یک موضع قرار دهم، اما چون مصاحبه شونده محترم خود را به خطا در جایگاه سخن‌گویی کل اصلاح‌طلبان به‌جز آقای سحرخیز قرار داده است ناگزیر‌ از اشاره به برخی مواضع این طیف در دوران در قدرت بودن می‌شوم: «بسیاری از مسلمانان که با مفهوم «سکولاریسم» مخالفند مخالفتی با ایده «دولت عرفی» ندارند. این بدان معناست که چنین کسانی، در عین این‌که ایده جدایی دین از زندگی اجتماعی را نمی‌پذیرند، بر جدا بودن دین از حکومت صحه می‌گذارند.» (آیا می‌توان اسلام را عرفی کرد؟، ماهنامه کیان، شماره ۴۹، سال ۱۳۷۸)

همچنین در نشریه اصلاح‌طلب دیگری می‌خوانیم: «اکنون که سعید حجاریان ۲۵ سال پس از پیروزی یک انقلاب دینی به این نقطه رسیده که دین باید در حوزه خصوصی حضور داشته باشد و در حوزه عمومی و حکومت‌داری علم روز سیاست مبنای عمل قرار گیرد، این سؤال پیش می‌آید که اگر دین در حوزه عمومی جامعه و حکومت نقش نداشته باشد ممکن است کم‌کم تأثیر و ضرورت وجودی خود را در حوزه خصوصی نیز از دست بدهد و جامعه برخلاف خواسته ایشان سکولار (بی‌دین) شود؟» (سکولاریسم اجباری، روزنامه‌ شرق، شماره ۱۶۰، ۱۹/۱/۱۳۸۳، ص۴)

هرچند از این دست مطالب بسیارند، اما به ذکر نمونه دیگری بسنده می‌کنیم: «حکومتی شدن دین هم به دین و هم به مرجعیت دینی در دراز مدت لطمه می‌زند. بنابراین باید به استقلال دین و حوزه و مرجعیت از حکومت حتی در نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد.» (استقلال نهاد دین و مرجعیت از نهاد سیاست، جریان‌شناسی فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی، کاظم خورمهر، ص۴۴۸ به نقل از مصاحبه محسن کدیور با راه نو، ۲/۱۶-۲۱)

نکته دیگری که در مصاحبه آقای محمدرضا خاتمی به صورت چشم‌گیری خودنمایی می‌کند، ترویج یک نگاه تقلیل‌گرایانه از امام است. ایشان ضمن اذعان به این‌که رهبری انقلاب اسلامی نقش فو‌ق‌العاده مهمی در تاریخ معاصر ایفا کرده‌اند تلاش بر اثبات این امر خلاف واقع دارد که این دستاورد عظیم در جهان با نقش‌آفرینی جزئی ایشان حاصل آمده است: «امامی که تمام عشق و علاقه‌اش مردم است. اگر حکومت تأسیس کرد، اگر نهیبی زده، برای مردم بود، اگر دخالت جزئی در امور کرد به منظور این بود که مردم بتوانند راحت‌تر زندگی کنند.» (سایت جماران، ۱/۱۲/۹۳) یا در فرازی دیگر می‌خوانیم: «همه مسئولین کشور هر هفته در دفتر اصلی امام جلسه داشتند و تصمیم می‌گرفتند و هم امام امور مورد مناقشه را به آن‌ها محول می‌کرد و آن‌چه که آن‌ها تصمیم می‌گرفتند و به امام اعلام می‌کردند ایشان هم می‌پذیرفتند.» (همان). همچنین در جایی مدعی‌اند: «امام در سیاست خارجی به مسئولین بسیار اعتماد می‌کردند... هرچند کارگزاران نیز مقدس و عاری از خطا نبودند، اما امام به کارگزاران اعتماد و اطمینان داشتند.» (همان) یا در عبارت دیگری آورده‌اند: «اما آن‌چه به لحاظ اجرایی واقعیت داشته این است که امام تمام کارها را به مسئولان حکومتی واگذار کردند.» (همان) و...

ارائه این نقش تقلیل‌گرایانه از امام که یک هدف کاملاً سیاسی را دنبال می‌کند و آن تعریض به شرایط بعد از امام است و شکستن مقاومت‌ها در برابر برخی زیاده‌خواهی‌ها، هم با واقعیت‌های تاریخی در تناقض است و هم با اظهارات و دیگر قضاوت‌های مصاحبه شونده محترم در همین گفت‌گو.

در این زمینه مناسب است ابتدا یادآور گفته‌ای از ایشان باشیم: «واقعیت این است که امام خمینی بود که در مقابل بسیاری از رفتارهای افراطی ایستاد و آن‌ها را کنترل می‌کرد.» (همان) قطعاً کنترل شدگان مردم عادی نبودند که تأثیر چندانی در روند امور کشور نداشته باشند. بلکه برای نمونه، کنترل و بازداشتن آقای میرحسین موسوی (نخست‌وزیر) از دولتی کردن بسیار افراطی همه امور که بارها با تذکرات جدی و حتی علنی امام همراه بود می‌تواند از جمله مصادیق باشد یا از دیگر سو نهیب زدن‌های فراوان به جناحی که احکام فقهی قبل از تشکیل حکومت را برای اداره جمهوری اسلامی و مسائل مستحدثه کافی می‌پنداشتند.

در فرازی دیگر آقای محمدرضا خاتمی می‌گوید: «امام در این چنین شرایطی اجازه نمی‌داد که در نهایت به دعوا برسد... نقش ولایت این است که با اقتدار، از ابتدا کنترل کند که کارگزاران به شکل صحیح وظایفشان را انجام دهند.» (همان) در این جمله آشکارا حکم کلی صادر شده از سوی مصاحبه شونده محترم در زمینه واگذاری همه امور از سوی امام به کارگزاران نقض می‌شود و اذعان به این واقعیت است که امام با اقتدار کامل کارگزاران را کنترل می‌کردند. حتی در نقل خاطره‌ای، آقای محمدرضا خاتمی به این نکته اشاره دارد که وی و دوستانشان برای این‌که مستقلاً در جریان انتخابات مجلس سوم کاندیدا بدهند در صدد کسب اذن از رهبری برمی‌آیند (ر. ک به صفحه ۱۲، همان) این نوع ارتباط متقابل بهره‌دهی و بهره‌گیری دقیقاً آن‌گونه که مصاحبه شونده محترم به‌درستی بیان می‌دارند به دلیل علقه و پیوند است. رهبری چون صادقانه مبنای تحولی اصیل و پایدار را توده‌های مردم می‌داند تجربیات خود را از آنان دریغ نمی‌دارد. ملت نیز چون او را فردی امین، صادق، دلسوز، شجاع، متقی، مجرب و ... می‌دانند سعی می‌کنند از چنین پیر سردوگرم دوران چشیده‌ای بیشترین بهره را ببرند. این امر نه به معنی عدم‌اعتماد به کارگزاران است و نه دخالت خارج از قاعده. آن‌چه آقای محمدرضا خاتمی را به سوی کسب تکلیف از امام در زمینه انجام وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی سوق می‌دهد هرگز نمی‌توان به عنوان دخالت رهبری در مسائل جزئی خواند بلکه در چارچوب دیگری این ارتباط امام و امت را باید تفسیر کرد.

اما درباره مواضع مصاحبه شونده محترم حول این موضوع (صرف‌نظر از تناقضاتی که در بهره‌برداری از تاریخ برای اهداف خاص بروز کرده است) باید یادآور شد حتی کسانی که بر تاریخ اشراف وسیعی دارند کمتر به خود اجازه صدور احکام قطعی تاریخی می‌دهند؛ لذا باید گفت: اولاً: اگر اطلاعات تاریخی مصاحبه شونده محترم در حد خواندن یک جلد از روزانه‌نگاری جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی بود هرگز عنوان نمی‌کرد که: «همه مسئولین کشور هر هفته در دفتر اصلی امام جلسه داشتند.» بلکه جلسه سران قوا (رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس مجلس، رئیس دیوان عالی کشور) به اضافه مرحوم سیداحمدآقا (به نمایندگی از امام) به صورت چرخشی در دفتر سران و منزل احمد آقا برگزار می‌شد. هر زمان نوبت به احمدآقا می‌رسید و جلسه در جماران برگزار می‌شد بعضاً امام نیز در آن جلسه شرکت می‌کردند. در این جلسات برخلاف آن‌ چه مصاحبه شونده مدعی است رهبری بر همه تصمیمات صحه نمی‌گذاشتند که در ادامه به مواردی به نقل از خاطرات آقای هاشمی‌رفسنجانی خواهیم پرداخت.

ثانیاً من‌باب مطایبه می‌خواهم عرض کنم امامی که آقای محمدرضا خاتمی ترسیم می‌کند مرا به یاد این جمله برادر گرامی‌شان می‌اندازد که: «من در خانه حرف آخر را می‌زنم؛ زیرا قاطعانه می‌گویم چشم.» رهبری که هر چه کارگزاران بگویند امضا ‌کند و تأثیرش در روند اداره امور انقلاب و کشور در حد ماشین امضا یا همان چشم گفتن باشد چه نقشی می‌توان در این تحولات عظیم سیاسی برایش قائل بود!؟

ثالثاً امام در جریان انقلاب بر مسائل نظارت مستمر داشتند و اعلام نظر ایشان هرگز به این معنا نبود که در امور دخالت می‌کنند و به اطرافیان خود اطمینان ندارند؛ امروز هم قضیه این چنین است. پیری مجرب در جایگاه ولایت فقیه نقشی هدایت کننده داشته و دارد و از لغزش‌های افراد در جایگاه‌های تعیین کننده جلوگیری کرده است. مناسب است به برخی مواردی که اگر امام در آن مداخله نمی‌کردند معلوم نبود چه سرنوشتی برای کشور رقم بخورد اشاره کنیم.

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نهضت آزادی و در رأس آن آقای مهندس بازرگان اصرار داشتند که امام را راضی کنند تا از روی کار آمدن دولت شریف امامی استقبال کند و این رفرم را که برای انحراف انقلاب سراسری ملت ایران و رهایی آمریکا و سلطنت از بحران صورت گرفته بود به رسمیت بشناسد. به عبارت دیگر از موضع اصولی خود در نامشروع دانستن سلطنت عقب‌نشینی کند و مطالبات مردم را در حد نخست‌وزیری فردی چون شریف‌امامی کاهش دهد؛ قبول چنین خواسته‌ای یعنی ملت ایران را از بیش از سه دهه تجربیات سیاسی‌اش محروم ساختن و در موقعیت دهه ۲۰ قرار دادن. طبعاً دل بستن به فردی که به لحاظ فساد اقتصادی وی را آقای پنج درصد می‌نامیدند، به جهت فساد اخلاقی تمامی کاباره‌ها و کازینو‌ها و مراکز اصلی بی‌بندوباری متعلق به بنیاد پهلوی تحت مدیریتش بود، به لحاظ فساد سیاسی و وابستگی به بیگانه در رأس تشکیلات فراماسونری ایران قرار داشت و ... نه تنها پیروی از مشی مبارزاتی گام به گام نبود، بلکه یک عقب‌گرد فاحش و فاجعه‌آمیز بود. مرحوم بازرگان چالش خود با امام در این زمینه را این‌گونه توصیف می‌کند: «وقتی که شریف‌امامی نخست‌وزیر بود با استفاده از حقوق بشر کارتر، واقعاً آزادی‌هایی داده شده بود و امکان این بود که دو نفر دور هم جمع شوند و حرف بزنند و مردم هم بیایند و گوش کنند. دولت هم مقدار زیادی جلو آمده بود. شاه از سال شاهنشاهی صرفنظر کرده بود. مطبوعات را آزادی داده بودند و چند کار بود که شریف‌امامی کرده بود. آن‌جا به عقیده بعضی از دوستان، نظر این بود که موقعیت طوری است که ما می‌توانیم از این امکانات استفاده کنیم، اپوزیسیون خود را محکم کنیم و بعد یک حمله مجدد. یعنی به‌تدریج عمل بشود. آن وقت چگونه به‌تدریج عمل بشود؟ یکی از راه‌هایش مثلاً انتخابات بود. آن وقت بحث روی انتخابات بود که ما شرکت بکنیم و یا نکنیم؟ عقیده ماها- نهضت آزادی و سایرین- این بود که انتخابات یک مائده الهی است... وقتی ما کاندیدا بیرون دادیم مردم مسلماً به کاندیدای ملیون رای خواهند داد... ده بیست نفری وارد مجلس می‌شوند یا نمی‌شوند. اگر نرفتند باز همین‌جا این‌ها را رسوا می‌کنیم. می‌گوییم آقای کارتر آقای آمریکا، حقوق بشرت دروغ است... (الخ) مقدمه خیلی خوبی است همین قدر در آزادی مطبوعات، آزادی دادگستری و آزادی محاکمات که شروع شده بود، ایشان (امام) همان‌جا جلوی حرف بنده را گرفت.» (مواضع نهضت آزادی، مصاحبه مهندس بازرگان با حامد الگار، انتشارات نهضت زنان مسلمان، صص ۹-۱۲۷)

این مطالبه از امام که تحت پوشش سیاست گام به گام صورت می‌گرفت اگر مورد تأیید رهبری واقع می‌شد می‌دانید چه تبعاتی به بار می‌آورد؟ به یاد آوریم که در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت مطالبات در چارچوب ساختار سلطنت پیگیری شد. انتخاباتی کمی متفاوت صرفاً در تهران برگزار شد و چند تن از ملیون و مذهبیون نیز به مجلس راه یافتند. حتی توانستند رئیس قوه مجریه را تعیین کنند. یعنی دکتر مصدق سکان امور اجرایی کشور را به دست گرفت تا اقداماتی برای کوتاه کردن دست بیگانه از چپاول صرفاً نفت ایران صورت دهد، اما چون ساختار سلطه بیگانه و سلطنت دست نخورده باقی ماند با کودتایی همه دست‌آوردهایی که در چارچوب پادشاهی محمدرضا پهلوی به دست آمده بود بر باد رفت. دقیقاً به دلیل همین تجربه تاریخی پرهزینه به‌تدریج در طول زمان، مردم به سوی مواضع سیاسی امام در زمینه نفی سلطه و عدم مشروعیت سلطنت سوق یافتند. جالب آن که آقای ابراهیم یزدی نیز در مقطعی به مخاطره آمیز بودن مواضع آقای بازرگان اعتراف دارد. وی دل‌بستن به نخست‌وزیران برای حکومت کردن در ذیل سلطنت شاه را در اوج خیزش سراسری ملت ایران اقدامی برای نجات سلطنت از بحران می‌خواند: «موضوع تعبیری بود از شعار معروف «شاه سطنت کند و نه حکومت». این شعار و خواسته، در دوران خاصی از مبارزات ملت ایران توسط مرحوم دکتر محمد مصدق و ملیون مطرح گردیده بود و در آن شرایط، شعار مترقی و پیشرو و منعکس کننده شرایط همان دوران بود... طرح چنین شعاری در سال‌های ۵۶ و ۵۷ نمی‌توانست قابل قبول باشد و لذا طبیعی بود که طرح آن موجبات نگرانی‌ها را فراهم آورده و به عنوان یک شعار و یا تز انحرافی که هدفش نجات سلطنت از بحران موجود است، تلقی گردد.» (آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها، ابراهیم یزدی، انتشارات قلم، چاپ پنجم، سال ۶۳، ص۳۲) البته ناگفته نماند آقای یزدی، خود در مورد نخست‌وزیری شاپور بختیار تلاش مشابهی می‌کند که با تیز‌هوشی امام ره به جایی نمی‌برد. (پرداختن تفصیلی به آن در حوصله این مطلب نیست).

اما در مورد این ادعا که امام هر آن‌چه مسئولان در بعد از انقلاب می‌گفتند می‌پذیرفت، آقای محمدرضا خاتمی را دست‌کم به تورق خاطرات جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی که در شرایط کنونی مورد قبول «آن‌ جنابان» ‌اند دعوت می‌کنم. از حجم گسترده مخالفت‌های امام با تصمیمات دست‌اندرکاران صرفاً برای یادآوری به مواردی اشاره می‌شود: «من مقداری صحبت کردم و سپس امام صحبت کردند و از تصمیم جمع زیادی از نمایندگان و مسئولان در خصوص مسافرت به مکه انتقاد کردند.» (پس از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی در سال ۱۳۶۱، انتشارات دفتر معارف انقلاب، سال ۱۳۸۰، چاپ دوم، ص۲۳۶) در بخشی از فرمایشات امام در این دیدار آمده است: «الان چند روز است که به من مکرر گفته شده است که دارد مملکت برای این توجهی که دارند به سفر حج، فلج می‌شود. وکلای مجلس می‌خواهند همه مشرف شوند؛ ۱۴۰ نفر یا بیشتر مشرف بشوند. البته عذر دارند، می‌گویند آقای هاشمی فرمودند که این تعطیلی آن‌هاست، لکن ما فکر این را بکنیم که ما امروز تعطیل داریم؟ ما امروز می‌توانیم در این وضعی که کشور ما دارد استفاده از تعطیل بکنیم؟» (صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی، مؤسسه نشر و تنظیم آثار، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال ۱۳۷۹، جلد ۱۶، صص ۵-۴۶۴) مخالفت امام با زیاده‌خواهی مسئولان و بهره‌مندی تبعیض‌آمیز از امکانات ویژه، به وفور صورت گرفته که صرفاً به آوردن یک نمونه بسنده می‌کنیم؛ همچنین در سال ۶۲ مخالفت امام با تمایلات جناح چپ برای محدودسازی مالکیت خصوصی را شاهدیم: «خدمت امام رفتم... درباره طرحی که در مجلس به امضای ۸۱ نفر رسیده- به دنبال پیشنهاد آقای موسوی اردبیلی مبنی بر این‌که هر خانواده فقط یک خانه داشته باشد- با امام مشورت کردم. ایشان مخالفند و گفتند تعقیب نشود.» (آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی در سال ۱۳۶۲، نشر معارف انقلاب، سال ۱۳۸۱، ص۱۳). مخالفت امام با عملکرد شورای سرپرستی صداوسیما از جمله مصادیق دیگر است: «شب، خبر استعفای محمد و سرپرستی موقت [محمدجواد] لاریجانی اعلام شد؛ تعجب کردم. ساعت ده به خانه آمدم؛ آقای [موسوی] اردبیلی، تلفن کردند و گفتند امام عصبانی شده‌اند و دستور داده‌اند فوراً شورای سرپرستی عزل شوند. احمدآقا هم تلفنی همین را گفتند.» (همان، ص۱۹۳) و در روایت دیگری می‌خوانیم: «شب با آقایان خامنه‌ای و [موسوی] اردبیلی مهمان احمدآقا بودیم؛ تقاضا کردیم، امام هم آمدند. در خدمت امام، راجع به زدن مناطق مسکونی عراق بحث کردیم؛ قبول نکردند. گفتند اشکال شرعی و سیاسی دارد. با وضعی که عراق پیش گرفته است، بدون زدن شهرهای آن مشکل است که خیلی به جنگ ادامه داد.» (همان، ص۳۵۲) البته امام بعداً به صورت مشروط اجازه مقابله به مثل را می‌دهند. همچنین مخالفت امام با پیوند زدن سرنوشت جنگ با مسائل سیاسی که از سوی آقای هاشمی در قالب طرحی مطرح می‌شد: «برای حضار- فرماندهان- صحبت کردم و باز مسئله عملیات سرنوشت‌سازی که می‌تواند جنگ را تمام کند، مطرح کردم. آن‌گونه که انتظار داشتم، عنوان ختم جنگ مقبول نیفتاد. معلوم می‌شود مسئله مهم برای بسیاری از رزمندگان، ادامه جنگ است و همه چیز هم، همین را نشان می‌دهد و شاید به همین جهت، امام موافق طرح ختم جنگ نیستند.» (همان، ص۵۰۴) آقای هاشمی تلاش داشت بعد از یک عملیات موفق سرنوشت جنگ را در وادی دیگری دنبال کند، اما امام به دلیل آن که سرنوشت مناطق در اشغال دشمن در هاله ابهام فرو می‌رفت و روحیه مدافعان کشور را تخریب می‌کرد با چنین نظری مخالف بودند. این روند بهره‌مندی از وجود شخصیتی کم‌نظیر تا آخر عمر با برکت ایشان تداوم یافت. امام حتی فرزند خود احمد را علاوه بر منع کردن از فعالیت‌های اقتصادی یا پذیرش مسئولیت‌های سیاسی از برخی مناسبات عادی نیز منع می‌کردند. برای نمونه، بعد از دفاع آیت‌الله منتظری از سیدمهدی هاشمی و تلاش برای جلوگیری از محاکمه وی در سال ۶۵ - به جرم ارتکاب ۲۷ فقره قتل- فرزند خود را از دیدار با آقای منتظری ممنوع کرده بود: «احمدآقا آمد... از من خواست که از امام تقاضا کنم اجازه بدهند ایشان به ملاقات آقای منتظری برود. از زمان مسئله سیدمهدی هاشمی، امام اجازه رفتن ایشان به ملاقات آیت‌الله منتظری را نداده‌اند.»(دفاع و سیاست، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، در سال ۱۳۶۶، نشر معارف انقلاب، سال ۱۳۸۹، ص۱۳۶) در قضیه محاکمه سیدمهدی هاشمی به دلیل قتل‌های متعددی که مرتکب شده بود آقای هاشمی‌رفسنجانی به عنوان یکی از مسئولان تراز اول پیشنهاد انصراف از محاکمه وی را می‌دهد، اما آیا امام این زیاده‌خواهی را می‌پذیرد: «نظر امام این است که تعقیب شوند و به آقای منتظری هم گفته شود که دخالت نکند و نهضت‌ها هم از آن‌ها گرفته شود. ما گفتیم ممکن است تعقیب قضیه، به افراد نزدیک بیت آیت‌الله منتظری منجر شود. پیشنهاد کردیم که کوتاه بیاییم.» (اوج دفاع، کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی در سال ۱۳۶۵، نشر معارف اسلامی، سال ۸۸، ص۸۶) اگر امام ماشین امضایی بیش نبودند و پیشنهادهای آقای هاشمی‌رفسنجانی را می‌پذیرفتند آیا امروز می‌توانستیم بدیهی‌ترین تخلفات منسوبان به شخصیت‌ها را مورد پیگرد قضایی قرار دهیم. اصولاً اگر امام با قاطعیت با زیاده‌خواهی‌های مسئولان و صاحبان قدرت و مصونیت اطرافیانشان از قانون، مقابله نمی‌کردند امروز چه سرنوشتی داشتیم؟ این مبحث را با ذکر مصداق دیگری از صدها مورد از این دست به پایان می‌بریم: «شب در جلسه سران قوا، بیشتر بحث‌ها در اطراف مرجع تشخیص مصالح حکومتی بود. قبلاً پیشنهادی به امام داده‌ایم که امام آن را قبول ندارند.» (دفاع و سیاست، کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی در سال ۱۳۶۶، نشر معارف انقلاب، سال ۸۹، ص ۴۷۱)

اما این‌که چرا آقای محمدرضا خاتمی تلاش می‌کند نقش و تأثیرگذاری رهبری انقلاب اسلامی را در روند اتخاذ تصمیمات بسیار غیرواقعی عرضه کند باید گفت این امر به زیاده‌خواهی‌های امروز کانون‌های قدرت باز می‌گردد. همان‌گونه که دیروز بسیاری از زیاده‌خواهی‌ها با سد امام مواجه می‌شد. امروز نیز برخی از صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی باید و نبایدها را ولو این‌که به وضوح برگرفته از آموزه‌های دینی باشد، پذیرا نیستند. هرچند به ظاهر از مردم‌گرایی سخن می‌گویند اما بر زیاده‌طلبی‌هایی پای می‌فشرند که جملگی تضییع حقوق جامعه است. امام و رهبری بر این اعتقاد بوده و هستند که اندک عدولی از شرع مقدس اسلام شاید به ظاهر مدیریت را بر دست‌اندرکاران در کوتاه مدت سهل کند، اما ضمن زیانبار و مهلک خواندن آن برای طبقات پایین دستی جامعه، آن را حتی در دراز مدت به نفع دست‌اندرکاران نیز ندانسته‌اند.

یکی از مباحثی که مصاحبه شونده محترم و دوستانشان مدعی بوده و هستند که نظام می‌بایست تسلیم اراده سیاسی آن‌ها شود، بحث تجدیدنظر در مواضع جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا و برخی گروه‌های متمایل به غرب چون نهضت آزادی است. البته برخی عناصر افراطی‌تر شمول این مبحث را حتی به رژیم غاصب فلسطین نیز تسری می‌دهند.

آقای محمدرضا خاتمی در سخنان خود در مراسم افتتاحیه کنگره پنجم حزب مشارکت می‌گوید:‌ «آن‌چه امروز به عنوان سیاست کلی در تعیین نوع رابطه با کشورهای دیگر اعمال می‌شود نه سیاست کلی است و نه تکلیف شرعی در آن جای دارد، بلکه چیزی از نوع مصالح و منافع ملی است که مهمترین جایگاه تعیین آن خود مردم و نهادهای منتخب مردم هست. به نظر ما تا دیر نشده است باید راه رفع و حل بسیاری از معضلاتی که امروز در سیاست خارجی گریبان کشور را گرفته است به مجلس واگذار کرد و همان‌گونه که امام بلافاصله پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی حل مسئله گروگان‌ها را به آن واگذار کردند و اموری مانند رابطه با دیگر کشورها به خصوص آمریکا و یا مسائل بحران‌ساز مقطعی دیگر مانند فناوری هسته‌ای را باید به مجلس واگذاشت.» (تفسیر دموکراتیک جبهه مشارکت از قانون اساسی و موانع و راهبردهای پیشبرد اصلاحات، ۲۴ مهرماه ۸۲، رویداد نیوز، ص۱۶)

در این زمینه باید گفت با توجه به مواضعی که از اعضای مشارکت به ثبت رسیده است نباید تردید داشت که چنین مسائلی را به طرفه‌العینی حل و فصل کنند. زیرا دو راه‌حل وجود دارد؛ یکی پافشاری بر مصالح ملت ایران و دیگری تسلیم در برابر اراده سیاسی آمریکا (باید دید موضع‌گیری‌ها کدام راه‌حل را دنبال می‌کرده است).

قبل از ورود به جزئیات مواضع آقایان در این زمینه مناسب است که به دو نکته اشاره کنیم: ۱- در ساختار جمهوری اسلامی همه مناصب از پشتوانه‌ رأی مردم برخوردارند (چه مستقیم و چه غیر مستقیم)؛ برای نمونه، معاون اول (نخست‌وزیر). از آن‌جا که رئیس‌جمهور با رأی مردم انتخاب می‌شود و طبق قانون اساسی اختیار انتخاب معاون اول را دارد این جایگاه نیز از پشتوانه رأی مردم برخوردار است. رئیس دستگاه قضا نیز چون براساس قانون اساسی توسط رهبری تعیین می‌شود که با رأی مردم انتخاب می‌شود (به صورت دو مرحله‌ای) از پشتوانه رأی مردم برخوردار است؛ بنابراین تقسیم نهادها به منتخب و غیر منتخب مردم چندان اصولی به نظر نمی‌رسد، ۲- مسئله گروگان‌های آمریکایی چه ارتباطی با مسئله عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا دارد!؟ سفارت آمریکا در یک اقدام اعتراضی دانشجویی برای متوقف کردن دخالت‌های این کشور در ایران به اشغال درآمده بود؛ بنابراین دانشجویان می‌بایست بعد از رساندن صدایشان به جهانیان به این حرکت پایان می‌دادند (هرچند به دلیل دست‌یابی به اسناد قابل توجهی این حرکت دانشجویی ناخواسته طولانی شد.) اما در جریان قطع رابطه آمریکا با ایران واشنگتن هدف را به زانو درآوردن تهران اعلام کرد، به همین دلیل هم آمریکایی‌ها برای از سرگیری روابط شروطی را تعیین می‌کردند. حضرت امام موضوع گروگان‌ها را به مجلس واگذار کردند، اما همزمان اجازه طرح مسئله عادی سازی روابط دو کشور را در حالی‌که آمریکا تحقیر ملت ایران را پی می‌گرفت، نمی‌دادند، کما این‌که هرگز این مسئله را به مجلس واگذار نکردند.

اگر از یاد نبرده باشیم حزب مصاحبه شونده محترم در دوران حاکمیت بر مجلس ششم تلاش وافری نمود تا پرچمدار عادی‌سازی روابط با آمریکا باشد. قطعاً همواره حکم چگونگی روابط با آمریکا ثابت نخواهد بود. کما این‌که در گذشته امام اجازه نمی‌دادند به هیچ وجه مسئولان کشور با آمریکایی‌ها در هیچ زمینه‌ای مذاکره مستقیم داشته باشند، اما امروز در پی افزایش قدرت ایران، رهبری حول موضوعات مشخص چنین مذاکراتی را به نفع ملت می‌دانند. اکنون مناسب است توان کارشناسی نوع دغدغه‌های اکثریت در مجلس ششم و این‌که تعجیل برای عادی‌سازی روابط با آمریکا منافع حزبی آنان را در نظر داشت یا ملت را، مورد بررسی قرار دهیم.

به دنبال قداره بندی بوش پسر و لشکرکشی به افغانستان و عراق و سپس تهدید ایران به حمله نظامی، ۱۲۷ تن از نمایندگان مجلس ششم طی نامه‌ای سرگشاده به رهبری نظام (مصاحبه شونده محترم نیز از جمله امضا کنندگان بود) توصیه به نوشیدن جام زهر کردند. در این نامه می‌خوانیم: «شاید در تاریخ پرفراز و نشیب معاصر ایران، هیچ زمانی را به حساسیت امروز نتوان یافت. تنها با تسامح می‌توان وضعیت ایران را در زمان اشغال در جنگ جهانی دوم و یا پیش از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ با وضع کنونی قابل مقایسه دانست. اما شاید دوره کنونی از این لحاظ بی‌مانند باشد که شکاف‌های سیاسی و اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه آشکار دولت ایالات متحده آمریکا (به عنوان قدرتی که در برابر خود، مانعی نمی‌بیند) برای تغییر نقشه ژئوپولتیک منطقه همزمان شده و نظام ناچار به کنش و واکنش در برابر این برنامه است... اگر جام زهری باید نوشید قبل از آن‌که کیان نظام و مهمتر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود.» (نگاهی به درون، نامه سرگشاده ۱۲۷ نماینده مجلس به مقام رهبری، انتشارات دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، سال ۸۴، صص ۶ الی ۹)

در این نامه هم فهم مشارکتیون از مسائل داخلی و بین‌المللی قابل خدشه است و هم نسخه‌پیچی آنان برای عادی‌سازی روابط با آمریکا.

بیایید فرض را بر صحت برداشت مصاحبه شونده محترم و دوستانشان از وضعیت داخلی ایران در شرایطی که دشمن از دو سو ایران را مورد محاصره قرار داده، بگذاریم. اولین سؤال این است که اعلام این وضعیت در نامه‌ای سرگشاده‌ به نفع کیست و چه نتیجه‌ای به بار می آورد؟ جز آن که مقاومت ملت را در هم می‌شکند و دشمن را جسورتر می‌سازد. از این‌نامه این‌گونه برمی‌آید که آمریکا توان آن‌را دارد که عن‌قریب ایران را اشغال کند. لذا پیشنهاد می‌شود قبل از این‌که چنین امری محقق شود ما خودمان تسلیم خواسته‌های کشوری شویم که هیچ مانعی را برای تسخیر ایران در برابر خود نمی‌بیند.

دعوت می‌کنم لحظه‌ای منصفانه به کارنامه سیاسی خود بنگریم که اگر رهبری تسلیم جوسازی‌ها و فشارهای سیاسی ما می‌شد چه فاجعه‌ای رخ می‌داد. در این مقطع آمریکا شرط عادی‌سازی روابط خود با ایران را تغییر قانون اساسی، تغییر موضع ایران نسبت به فلسطین و... اعلام کرده بود. حتی اگر مقایسه بسیار غلط مصاحبه شونده محترم و دوستانشان از وضعیت کشور با شرایط اشغال ایران درست بود جا داشت به تشویق ملت ایران برای مقاومت بیشتر در برابر زیاده‌خواهان و زورگویان پرداخته می‌شد مگر این‌که تغییر قانون اساسی ولو با دخالت بیگانه و تغییر رویکرد حکومت در ایران به سوی مدل سیاسی و فکری غرب برایشان موضوعیت می‌داشت.

متأسفانه عملکرد این عزیزان در این مقطع که دو رکن اساسی کشور یعنی قوه مجریه و مقننه را در اختیار دارند بسیار تأمل برانگیز است؛ زیرا تصور بر آن است که تنها راه شکستن مقاومت‌ها در برابر عرفی شدن امور پیوند با غرب است. همین خواسته سیاسی نیز آنان را مجاب می‌سازد حتی در نامه‌ای رسمی به رهبری و ملت ایران خلاف واقع بگویند: «وزیر خارجه وقت آن کشور رسماً به خاطر برخی سیاست‌های گذشته آمریکا در قبال ایران عذرخواهی کرد.» (همان، ص۷)

دست‌کم آمریکایی‌ها به‌خوبی بر این امر واقفند که نه تنها عذرخواهی نکرده‌اند بلکه به گفتة خانم البرایت «دولت آمریکا ناراحتی ملت ایران را از کودتای ۲۸ مرداد درک می‌کند ولی آمریکا نیز دلایل خاص خود را در این زمینه داشت»! وقتی جناحی در ایران برای قانع کردن ملت خود در به فراموشی سپردن جنایات آمریکا به دروغ متوسل می‌شود این امر در واشنگتن به نوعی شتاب‌زدگی تفسیر می‌گردد. آیا انتقال چنین پیامی به واشنگتن شرط درایت سیاسی بود و جز زیان و تحقیر برای ملت ایران می‌توانست حاصلی در برداشته باشد؟

خوشبختانه رهبری و ملت ایران برخلاف توصیه جناح تندرو طیف اصلاح‌طلبان عمل کردند و با مقاومتی قابل تقدیر نه تنها جرئت کمترین تعرض به خاک ایران را به دشمن ندادند، بلکه با تدابیر رهبری ایران، این امریکا بود که در نهایت با خفت از عراق خارج و در افغانستان نیز زمین‌ گیر شد.

همچنین در ابتدای بحران سوریه، به‌ویژه جریان تندرو اصلاحات، گروه‌های تروریستی مورد حمایت غرب را مورد اغماض قرار می‌داد و بر حمایت ایران از دولت این کشور به شدت می‌تاخت امروز به خوبی می‌توانیم تصور کنیم که اگر رهبری در برابر این فشار تبلیغاتی و سیاسی نمی‌ایستاد چه فاجعه‌ای در منطقه رقم می‌خورد و چه جنایاتی که به نفع اسرائیل صورت نمی‌گرفت.

آیا چنین تجربیاتی موجب نمی‌شود کمی از خودبزرگ‌بینی‌هایمان فاصله بگیریم؟ زیرا در زمینه انرژی هسته‌ای نیز نتیجه‌ای عکس آن‌چه گفته می‌شد به دست آمد. فراموش نکرده‌ایم که توصیه دوستان مصاحبه شونده محترم تسلیم محض در برابر اراده سیاسی آمریکا بود، اما مقاومت در این زمینه هم موجب عقب‌نشینی غرب و به رسمیت شناختن ایران در بلوک کشورهای دارای توانمندی غنی‌سازی شد؛ بنابراین در عمل، بطلان ارزیابی‌ها و شناخت مصاحبه شونده محترم و سایر امضاءکنندگان نامه به رهبری، از ملت ایران و جهان به اثبات رسید و این‌که ملت ایران در دورانی مشابه دوران تحقیر تاریخی بعد از بیست سال دیکتاتوری رضاخانی نیست. همچنین آمریکا دیگر آن قدرتی نیست که بتواند اراده خود را بر همه ملت‌ها تحمیل کند، بلکه به یمن انقلاب اسلامی دورانی فرا رسیده است که ملت‌ها با اتکا به فرهنگ ملی خود می‌توانند با اراده‌ای استوار قدرت‌های سرکش و زورگو را وادار به عقب‌نشینی کنند.

ملت ایران بعد از تحولی که با رهبری امام در این مرز و بوم رقم خورد و با دشمن‌شناسی دقیق خود (هرچند آقای محمدرضا خاتمی به دلایل معلوم از کنار آن می‌گذرد) به قدرت ملی دست یافته که حتی برخی خطاهای فاحش همین جریان بعد از انتخابات سال ۸۸ نتوانست زمینه طمع‌ورزی دشمنان برای استفاده از گزینه‌های نظامی علیه ایران را فراهم آورد. جا دارد به جای مظلوم‌نمایی‌ها به خطاهایی که در مقاطع مختلف مرتکب شده‌ایم اذعان داریم. در آخرین خطا کشور را تا مرز درگیری‌های داخلی پیش بردیم و اگر نبود مقاومت رهبری در برابر زیاده‌خواهی‌ها، همه دستاوردهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی به مخاطره می‌افتاد، مسائل سیاسی در صحنه زورآزمایی‌های خشونت‌بار و غیرقانونی خیابانی رقم می‌خورد و چرخش قدرت بر مبنای اراده مردم دیگر هیچ معنا و مفهومی نمی‌داشت. البته این بدان معنا نیست که برای مهار زیاده‌خواهی‌ها خطاهایی صورت نگرفت، اما اگر امروز اتفاقات تأسف‌باری چون آن‌چه در کهریزک رخ داد را محکوم می‌کنیم قبل از آن برای ترمیم چندپارگی‌ها می‌بایست به تن ندادن خواص زیاده‌طلب که هزینه‌‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرد و امیدواری‌هایی را در جبهه دشمنان ملت ایران (آمریکا، انگلیس و اسرائیل) به وجود آورد اذعان کنیم و به خطا رفتگان را دعوت به دست‌کم عذرخواهی از ملت نماییم تا راه تکرار چنین لطمات هولناکی بر مصالح ملت بسته شود.

در آخرین فراز این مقال باید عرض کنم اگر امام و رهبری صرفاً یک ماشین امضا بودند قطعاً دیروز، مرحوم بازرگان و امروز، مصاحبه شونده محترم از چنین ولایت فقیهی خشنود بودند. اما آیا این قاعده در مورد مردم هم صادق است؟ بدون تردید ملت به دلایل روشنی گرد رهبری امام متجمع و تا آخرین لحظه حیات ایشان صادقانه از رهنمودهایشان بهره‌مند شد. شجاعت ایستادگی در برابر هر نوع انحراف اعم از کندروی یا تندروی، تحجر یا تجدید نظرطلبی، افراط یا تفریط، تصلب یا وادادگی و ... صرفاً یکی از صفات برجسته امام بود؛ لذا مناسب‌تراست به جای تکرار این نکته که امام، معصوم نبود و خطا داشت یک‌بار بر خطاهای فاحش خود نظری افکنیم و شجاعانه ضمن اذعان بر آن در مسیر اصلاح گام برداریم؛ زیرا یک عیب خویش دیدن برتر است از هزار عیب در دیگران جستن.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
عباس سلیمی‌نمین
منبع:الف