نماینده/مجتبی اصغری: یکی از شروط مهم که در قالب طرح خطوط قرمز هسته‌ای رسما منتشر شده، تاکید بر «متعارف و غیر فوق‌العاده بودن روابط ایران و آژانس بین‌المللی هسته‌ای» دارد. هر چند نمایندگان آژانس انرژی اتمی رسما طرف مذاکره نیستند اما سهم تعیین شده برای آنها بسیار ویژه و فاقد حد و مرز حقوقی مشخص است. در مقابل نگرانی‌های کارشناسان از عدم تعیین حدود حقوقی سیر راستی‌آزمایی آژانس، ظریف بر اصل رفتار منصفانه این نهاد بین‌المللی با ایران پس از تکمیل پروسه غیر متعین راستی‌آزمایی تاکید دارد. آیا چنین ادعایی قابل اطمینان است؟
۱- ارزش تبدیل ایران به عضو عادی آژانس، به دلیل توجه دلسوزان نظام به بنای سیستم حقوق بین‌الملل براساس رویه «سابقه‌سازی» است که خاستگاه تبلور آن ساختار حقوق داخلی آمریکا و انگلیس است.
تمام کشورهای اروپایی و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع و تدوین قوانین به ایجاد «حقوق» می‌پردازد اما بریتانیا و ایالات متحده از «نظام کامن‌لا» برخوردار هستند که در آن رعایت آرای قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود.
رفتار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران سال‌هاست مبتنی بر همین اصل سوابق ساختگی است که همواره صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در این پروسه «سابقه‌سازی دروغین» نقش‌آفرین و سناریوساز بوده‌اند. به این ترتیب بعید نیست پرونده ایران پس از ۲۵ سال تنش‌زدایی و تن دادن به تمام شروط سخت و هزینه‌ساز آژانس، به واسطه یک سناریوسازی دیگر دچار بحرانی جدید و معطوف به سوابق قبلی شود که خود این رویه دغل‌بازانه ساده و پرتکرار، می‌تواند به وضع تحریم‌های شدیدتر و سنگین‌تر منجر شود؛ علاوه بر آن استیفای حقوق هسته‌ای ملت نیز هرگز میسر نشود. بیانیه لوزان به عنوان چارچوب توافق آینده، ناظر به «متعارف و غیرفوق‌العاده بودن روابط ایران و آژانس بین‌المللی هسته‌ای» حتی در آینده دور نیز نیست و همین موضوع دست دشمنان نظام را برای سابقه‌سازی‌های آینده باز می‌گذارد.
۲- مرتبط ساختن برنامه هسته‌ای ایران به سایر پرونده‌سازی‌های صورت گرفته و تاکید بر لغو تدریجی و پلکانی تحریم‌های هسته‌ای با بی‌توجهی به چندموضوعی بودن همه تحریم‌های وضع شده در شورای امنیت و کنگره آمریکا بر ضد ایران نیز نوعی بی‌توجهی غیر قابل توجیه به قوانین داخلی آمریکا و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. این هم زیر شاخه‌ای از سابقه‌سازی آشکار آژانس است. کما اینکه براساس سناریوسازی‌های آمریکایی‌ها در مجامع جهانی، بحث قدرت دفاع موشکی کشورمان نیز تبدیل به بستری برای صدور قطعنامه و تحریم شده است. حقوق بشر نیز دست کمی از سایر پرونده‌ها ندارد.
اکنون سوال اصلی این است که تیم مذاکره‌کننده کشورمان برای حل موضوع «سابقه‌سازی مکرر» دشمنان برای بحرانی نگاه داشتن پرونده ایران در مجامع بین‌المللی چه باید بکند؟
۳- در تقابل با یک نظام ظالمانه، رواداری با سیستم به منظور رتق و فتق امور عادی کشور باید بسیار محتاطانه و حقوقی صورت گیرد چرا که ضمانتی برای عدالت‌ورزی و رفتار منصفانه بدوا وجود ندارد و این اهمیت پایش مکرر منطق درونی تیم مذاکره‌کننده کشورمان در سهم‌گذاری برای «اعتماد به آمریکا» به عنوان ضامن وعده‌های سرخرمن در نگارش توافق نهایی را صد چندان می‌کند.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگو با مردم در برنامه چالشی «نگاه» در توجیه موضوع مهم تفاوت اسناد منتشر شده توسط طرف‌های مذاکره و تاکید آمریکایی‌ها بر برداشته نشدن تحریم‌ها به شکل تعریف شده در ایران، به قیودی همچون «نمی‌توانند و نمی‌شود و دنیا تغییر کرده است» متوسل شد. به نظر می‌رسد ظریف «عدالت و انصاف آمریکایی» را تنها ضامن «لغو تحریم‌ها» به شکل خیالی ترسیم شده، می‌داند. البته در نظام حقوقی بین‌الملل نیز همچون سیستم حقوقی کامن‌لا در آمریکا و انگلیس «انصاف» تعریف شده است اما سلیقه‌ای و سیاسی بودن چنین موضوعی در تقابل با ارزش و اهمیت سابقه‌سازی‌های صورت گرفته حقیقتا قابل استناد نیست و امیدی در فضای جهانی ایجاد نمی‌کند. کما اینکه آمریکایی‌ها هم‌اکنون جنگ رسمی عربستان بر ضد مردم انقلابی یمن را برخلاف همه قوانین بین‌المللی با استناد به اصل «انصاف» و «عدالت منطقه‌ای» توجیه می‌کنند.
درباره جایگاه «عدالت» در عرصه جهانی نیز بهترین محک، وضعیت فعلی اداره دنیا و میزان رضایتمندی ملت‌ها و دولت‌ها از کارنامه به اصطلاح «نظم» حاکم بر فضای جهانی است.
همه طرف‌های مذاکره هدف از مذاکرات هسته‌ای را دستیابی به «امنیت و صلح پایدار» عنوان می‌کنند اما برداشت‌ها از این مفهوم متنوع است. زمانی که «تامین امنیت اسرائیل» شرط آمریکا برای دستیابی به یک «توافق خوب» با ایران اعلام می‌شود آیا می‌توان به «عدالت و انصاف جهانی» توسل جست!؟ پس می‌توان به سادگی نتیجه گرفت تنها اصلی که در بهترین شرایط منجر به تامین نظر طرف ایرانی می‌شود و ضامن لغو تحریم‌ها خواهد بود، عملکرد حقوقی صرف و تضامنی است. در چنین شرایطی بی‌توجهی به خطوط قرمز نظام همچون تبیین سازوکار حقوقی مشخص و تضمینی برای تبدیل ایران به عضو عادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حقوق هسته‌ای برابر با سایرین، از پتانسیل نقض اصل توافق به جهت امکان سابقه‌سازی مجدد و مکرر توسط دشمنان فرضا به بهانه حفظ امنیت اسرائیل یا تامین منافع منطقه‌ای در آینده برخوردار است.
۴- همین میزان تلاش بین‌المللی در به‌رسمیت شناختن بدیهی‌ترین حقوق اولیه هسته‌ای ایران نیز ناشی از تغییر رویه استکباری آمریکا و فراگیری موج عدالت‌ورزی جهانی نیست بلکه افزایش غیرقابل انکار قدرت فرامنطقه‌ای ایران و به دنبال آن نقش‌آفرینی سریع کشور در تغییر مرزهای ژئوپلیتیک منطقه همزمان با نزول بی‌سابقه قدرت هژمونیک آمریکا در سراشیبی افول، دلیل تغییرات مذکور است. ادامه اداره جهان با نظم آشفته کنونی ممکن نیست، چرا که کلانتر هفت تیرکش سابق به علت افول قدرت از توان اداره تک‌نفره جهان برخوردار نیست. به همین سبب است که پس از ۱۱ سپتامبر ایده تشکیل «حکومت جهانی» با سرعت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است. علت میدان‌دهی و تاکید آمریکا بر نقش‌آفرینی همپیمانان اروپایی، چین و روسیه و عربستان و رژیم صهیونیستی در گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران نیز تلاش برای عادی‌سازی شکل جدید حاکمیت جهان است. پرواضح است که چشم‌پوشی از قدرت و سهم ایران در این بازی بزرگ میسر نیست. بزرگ‌ترین ترس سعودی‌ها و رژیم صهیونیستی از پررنگ شدن نقش و سهم ایران در تحولات جهانی نیز متناظر بر همین موضوع است. قضیه هسته‌ای ثابت کرد جهان از توان به انزوا کشاندن ایران قدرتمند حتی پس از سال‌ها تحریم و تنبیه و بی‌اعتنایی برخوردار نیست. به همین جهت است که رهبر انقلاب به‌رغم تاکید بر بی‌نتیجه بودن مسیر مذاکرات در دورنمای کلی، اقدام قاطعی را برای پایان دادن به آن در دستور کار قرار نداده‌اند. در حقیقت نگاه رهبر انقلاب به مذاکرات برخلاف تئوری‌های ساده‌انگارانه‌ای که بعضا از جانب تحلیلگران پر اشتباه غربی مطرح می‌شود، برآمده از نگاهی فراملی و با هدف نمایش جهانی ضعف‌های غیرقابل چشم‌پوشی «ساختار فعلی مدعی نظم جهانی» در منظر ملت‌ها و دولت‌هاست. به نظر می‌رسد از منظر رهبر انقلاب، تا زمانی که گفت‌وگوها و حتی توافقات در مسیر تثبیت سهم ایران در شکل آینده حاکمیت جهانی و برقراری نظمی متفاوت از بی‌نظمی فعلی باشد، قابل تامل است. این موضوع مهمی است که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت.