به گزارش نماینده سیروس ناصری که عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در دوره حسن روحانی و همچنین در دوره ای نماینده ایران در مقر سازمان ملل در ژنو بوده است در گفتگو با مهر، درباره نامه این ۴۷ سناتور آمریکایی ضمن اینکه این اقدام را عملی تبلیغاتی خواند، گفت: چنین اقدامی از نظر قوت اجرایی نه تنها تأثیر ندارد بلکه از نظر قوانین آمریکا نیز غیر قانونی است.
ناصری درباره این اقدام ۴۷ سناتور آمریکایی گفت: از نظر قوانین داخلی آمریکا مسئولیت کامل و جامع روابط خارجی و هر گونه توافق و تعهد نسبت به دول خارجی با رئیس جمهور آمریکا است.
وی افزود: وزیر امور خارجه هم به نیابت با رئیس جمهور آمریکا هر نوع مذاکره ای را از جمله مذاکره با جمهوری اسلامی ایران دنبال می کند، لذا زمانی که توافقی بین ایران و آمریکا در سطح وزرای خارجه صورت بگیرد، در صورتی که توافق مذکور، توافقی امضا شده و یا صرفا یک سند اعلام شده باشد، به هر شکلی که مطرح شود؛ برای دولت آمریکا الزام آور خواهد بود.
ناصری تصریح کرد: تنها در صورتی که در همین توافق قید شده باشد که اجرایی شدن آن موکول به تأیید پارلمان های دو کشور است، موضوع تأیید سناتورها مطرح می شود و چون چنین چیزی در شرایط حاضر مطرح نیست، در صورتی که آقای کری و آقای ظریف به توافق دست یابند، این توافق برای هر دو دولت از جمله دولت آمریکا الزام آور خواهد بود.
توافق ناخود آگاه به شورای امنیت میرود
عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای تصریح کرد: از نظر بین المللی نیز یک محکم کاری درباره این توافق انجام می شود که خیلی به جا است. این توافق شامل لغو قطعنامه تحریم شورای امنیت یا مفاد مندرج در آن خواهد بود و بنابراین توافق به خودی خود به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع و به نحوی در آنجا ثبت و تایید خواهد شد. تعهدی که نماینده آمریکا در شورای امنیت نسبت به این توافق می دهد به طور خودکار الزام آور بودن این تعهد را از نظر بین المللی نیز تحکیم و تثبیت می کند.
ناصری خاطرنشان کرد: بنابراین مطلبی که نمایندگان کنگره آمریکا مطرح کردند مطلبی نیست که از نظر قانون داخلی آمریکا و یا قوانین بین المللی جایگاهی داشته باشد.
وی در این باره که آیا این نامه عکس العملی به اظهارات وزیر امور خارجه درباره الزام آور بودن توافق بوده است، گفت: تصور نمی کنم.
تحرکات اسرائیلی برای جلوگیری از توافق
ناصری بیان کرد: فکر می کنم این نامه بیشتر دنباله تحرکاتی است که اسرائیلی ها در آمریکا به پیش گرفتند. خیلی روشن و واضح است که اسرائیل به هر طریق ممکن می خواهد جلوی این توافق را بگیرد و از هر امکانات و عواملی که دارد و نفوذی که متأسفانه در سیستم داخلی آمریکا ایجاد کرده، بهره برداری می کند تا بتواند دست یابی به این توافق را یا عقب بیاندازد یا متنفی کند.
ناصری در پاسخ به این سئوال که آیا چنین نامه ای با تنها ۴۷ امضا می تواند در مسیر مذاکرات هسته ای ایران تأثیری داشته باشد، بیان کرد: تا زمانی که سنای آمریکا و یا اعضای آن با تعداد آرای کافی به یک مصوبه دست پیدا نکنند، مطالبی را که عنوان می کنند به هیچ وجه الزام آور نیست و بیشتر یک حرکت سیاسی و تبلیغی تا یک حرکت قانونی و حقوقی است.
وی ادامه داد : البته اگر سنای آمریکا با دوسوم آرا مصوبه ای داشته باشد که طی آن رئیس جمهور این کشور را به یک سری از تعهدات مکلف کند، در آن صورت وضعیت تغییر می کند که البته تا این لحظه چنین وضعیتی ایجاد نشده است.
عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای با بیان اینکه این موضوع در گذشته نیز شکل دیگری در آمریکا سابقه داشته است، اظهار داشت: در مواردی اعضای کنگره آمریکا حرکات سیاسی را برای جهت دهی به سیاست خارجی این کشور انجام داده اند و به خصوص این امردرباره دول متخاصم مطرح بوده است.
وی ادامه داد: به طور مثال درباره کوبا عده ای از سناتوها مایل به برداشته شدن تحریم ها و تعدیل روابط بوده اند. در مورد ویتنام همین موضوع در دوران اخیر سابقه دارد. در دوران قدیم هم حتی از دو قرن پیش این وضعیت بوده که زمانی که آمریکا در تقابل با کشوری بوده است بعضی از اعضای کنگره و حتی افراد عادی تلاش می کردند با ایجاد ارتباط با طرف مقابل تغییری در سیاست خارجی آمریکا داشته باشند.
حرکت مجرمانه سناتورهای آمریکایی
ناصری تأکید کرد: اکنون نیز این تعبیر مطرح است که حرکت ۴۷سناتور آمریکایی و ارتباط با رهبران کشوری که آنها آن کشور را در گروه دولت های متخاصم می دانند، ارتباط برقرار کرده و برای اینکه سیاست دولت حاکم برآمریکا را تغییر دهند، تماس غیر رسمی گرفته اند که از لحاظ قوانین داخلی آمریکا می تواند جرم محسوب شود.
وی گفت: قانونی در آمریکا با نام قانون لوگان با سابقه بیش از ۲۰۰ ساله وجود دارد که طی آن افراد آمریکایی از اینکه ارتباطاتی با طرف های سیاسی آمریکا برقرار کنند که نتیجه آن مغایر با سیاست های دولت آمریکا باشد، نفی شدهاند.
ناصری گفت: بنابراین اینکه این اقدام یک حرکت نمایشی است به این مفهوم است که از نظر قوت اجرایی نه تنها تأثیری ندارد بلکه از نظر قوانین آمریکا نیز غیر قانونی است.