به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود تبصره الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را بررسی کردند.
طبق مصوبه مجلس در تبصره الحاقی ۱۰ لایحه بودجه مقرر شد مبلغ یک میلیارد دلار یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد.
وکلای ملت یش از این در تبصره الحاقی ۱۳ مصوب کرده بودند که زوج‌های مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند.
تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانک‌ها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌کنند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.
خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک است و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده(یا فروشندگان) تضمین می‌کند.
سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانک‌ها به موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال ۱۳۹۴ برای هر یک از زوجین ۱۰۰ میلیون ریال است.
در بخش هزینه‌ای این تبصره نیز مقرر شد آئین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
بهارستان‌نشینان تبصره الحاقی ۱۴ را حذف کردند.
در این تبصره آمده بود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا آخر اردیبهشت ماه اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های «هدفمندی یارانه‌ها»، «یک درصد (۱%) ارزش افزوده» و «پزشک خانواده» مندرج در این قانون را که در اختیار این وزارتخانه است براساس شاخص و سرانه جمعیتی و دستورالعملی که تعیین می‌نماید بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به تفکیک استان و شهرستان توزیع و ابلاغ کند.
حداقل پنج درصد(۵%) تا هفت درصد(۷%) از منابع این تبصره صرفاً جهت هزینه‌های جامعه هدف ایثارگری به مصرف می‌رسد.