به گزارش نماینده، علی محمد احمدی در گفت و گو با ایرنا افزود: مجلس در سال جاری دولت را مجاز به صرفه جویی مصارف با حذف یارانه دهک پردرآمد جامعه کرد و دولت نیز تلویحا پذیرفت اما در سال ۹۴ مجلس به دنبال آن است که این بحث را تکلیف کند.
وی افزود: هم اکنون کمیسیون تلفیق در حال بررسی منابع درآمدی بودجه است و روی منابع درآمدی اختلاف نظر چندانی بین دولت و مجلس وجود ندارد.
این نماینده مجلس یادآور شد: رویکرد مجلس این است که مبنای پرداخت یارانه به افرد تحت پوشش نهادهای حمایتی باشد اما با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق هنوز به بخش های هزینه ای یا مصارف بودجه نرسیده، نمی توانیم جمع بندی خاصی در این زمینه ارایه دهیم.
وی تاکید کرد: براساس دیدگاه مجلس؛ دهک اول تا دهم پردرآمد باید حذف و منابع صرفه جویی این بخش به دهک اول تا سوم کم درآمد اختصاص داده شود البته پرداخت یارانه به افرادی تحت پوشش نهادهای حمایتی ادامه خواهد یافت ضمن آنکه از محل صرفه جویی دهک اول پردرآمد به این گروه یارانه بیشتری به صورت غیرمستقیم و غیر نقدی اختصاص داده خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: فقط می ماند دهک چهارم تا نهم یعنی ۶ دهک دیگر که اگر مبنا افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی باشد، در دهک های دیگر از کم درآمدها به دهک سوم می رسیم که شامل کارمندان دولت و افرادی که حقوق و دستمزد پایین دارند، خواهد شد و براین اساس، چهار دهک شامل یارانه نمی شوند و از این محل، صرفه جویی هایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد از هزینه های دولت به هزینه های اجباری از جمله حقوق و دستمزدها، غذای پادگان ها و دانشجویان، خوابگاهها و امثال اینها اختصاص دارد، افزود: این هزینه ها در بودجه جاری قابل کاهش نیست به همین دلیل احتمالا درصدی از ماموریت ها و اضافه کارها کم می شود که آن هم تاثیر چندانی در صرفه جویی بودجه نخواهد داشت.
نماینده مردم دهلران در مجلس افزود: با پیشنهاداتی که معمولا در کمیسیون تلفیق ارایه می شود، فضا برای کاهش هزینه های جاری ایجاد نخواهد شد اما در مجموع دولت قصد دارد از طریق صرفه جویی ها در سفرهای خارجی و اداره دستگاههای دولتی و امثال آن هزینه ها را کنترل کند.
وی در خصوص منابع درآمدی دولت نیز گفت: تنها منبع درآمدی مهم دولت، بحث مالیات هاست که دولت آن را تا حدود ۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده است و رقم ۷۸ هزار میلیارد تومان را به ۸۶ هزار میلیارد تومان تغییر داده که این افزایش یک بخش از طریق تنوع پایه های مالیاتی و پرهیز از فرار مالیاتی تامین می شود و یک بخش هم مربوط به پیشنهاد دولت برای افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
لازم به ذکر است؛ پاییز و زمستان سال ۹۲، مباحث مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در فضای کشور مطرح بود و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس از پرداخت یارانه یکسان به افراد کم درآمد و پردرآمد انتقاد می کردند؛ بر همین اساس، مجلس و دولت در جریان تصویب قانون بودجه ۹۳ توافق کردند که فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این سال توسط دولت با افزایش قیمت حامل های انرژی و قطع پرداخت یارانه به پردرآمدها اجرایی شود. با این توافق، کسری بودجه هدفمندی یارانه ها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه پردرآمدها از بین می رفت و منابع - مصارف هدفمندی یارانه ها نیز تراز می شد.