به گزارش نماینده به نقل از جوان، در عصر مدرن گزاره‌ها و پدیده‌های سیاسی نمی‌توان از بروز برخی رفتارها که زمینه بروز پدیده‌های پیرامونی و عوامل مؤثر بر آنها را ایجاد می‌کند، گریخت. با این رویکرد، باید بپذیریم که خودی و دشمن پدیده‌های پیرامونی ما هستند و چه بسا در مقطعی و بنا به شرایطی، ورود به صحنه و کمک به اهداف توسط پدیده‌های خودی صفحه شطرنج سیاست را به گونه‌ای همین خودی چنان به دروازه خود گل بزند که تاریخ هرگز نمونه آن را از غیر ندیده است.
چه در آموزه‌های سیاسی ماکیاولی و چه در هنر اداره جامعه در بینش علوی، نقش صحنه‌گردانان صفحات سیاسی قابل انکار نیست، بلکه آنچه که موازنه‌های سیاسی و کارکردی را غیر متعادل و خارج از چارچوب جلوه می‌دهد، غفلت از نقشی است که این صحنه‌گردانان بازار سیاسی در یک جامعه بر عهده دارند.
از همین روست که می‌توان به صراحت اذعان کرد وجه تمایز صحنه‌گردانان سیاست علوی با صحنه‌گردانان سیاست اموی و ماکیاولی توانمندی و رعایت هنر خودشناسی در ابزارسازی مدبرانه برای رسیدن به کمال مطلوب یک جامعه در حکومت‌های علوی است و بر عکس آن، صحنه‌گردانان سیاست اموی به جهت فاصله از منطق و هدف دین و بریدن از ارزش‌ها و آرمان‌های اساسی یک ملت، انقلاب یا حکومت الهی، مهم‌ترین راهبرد خود را در نقطه‌ای متمرکز می‌کنند که هم زمین بازی و هم یارگیری آن، نمایشی است.
طبیعی است که اگر این اشتباه استراتژیک رخ دهد بازیگران درون میدان سیاست در اثر گم کردن یار خودی از روی اشتباه یا چه بسا تعمد، توپ را به غیر خودی پاس می‌دهند که محصول آن تنها گشودن دروازه خودی توسط بیگانه است و در چنین شرایطی، حتی اغیاری که در پازل او حرکت شده است، چنین گلی را در بوق و کرنا کرده و گل به خودی را بزرگ‌ترین دستاورد بدون هزینه قلمداد می‌کند.
این مایه تأسف است که در غالب دولت‌های گذشته شاهد چنین رفتارهایی از سوی برخی صحنه‌گردانان سیاسی به ویژه کارگزاران نظام بوده‌ایم که در برخی از این ادوار، انتظار این رفتارها می‌رفت و در برخی دور از انتظار بود، مثلاً از دولت اصلاحات که همواره برخی بر خود تکلیف می‌دانستند در بستر تضعیف نهادها و ساختارهای نظام با دروغ و افترا بستن به آنها، دشمن را همراه و دوست را از خویش دور کنند، شاید انتظار همراهی بیهوده بود ولی از دولت تدبیر و امید که مدعی همگرایی است و می‌خواهد با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های نظام، سرمایه اجتماعی این کشور را افزایش دهد و ساختارهای مختلف آن در بستر این همگرایی و تجمیع ظرفیت، موجب اعتلای نظام در عرصه‌های داخلی و خارجی شود، اصلاً انتظار نیست که کارگزاران آن رفتارهایی از خود بروز دهند که باعث باز شدن دهان دشمنانی که هر روز با حقد و کینه، جنگ روانی علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی راه می‌اندازند، شود.
اخیراً مشاور رئیس‌جمهور در امور اقوام و مذاهب در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اتهاماتی را متوجه بخش‌هایی از نظام کرده است که چند روز محور خبری همه رسانه‌های معاند نظام بود. وی در این گفت‌وگو بدون توجه به نقش و جایگاه خود و فقط باانگیزه سیاسی و کینه‌ای که نسبت به برخی مجموعه‌ها و نهادهای نظام دارد، مدعی شده است: در زندان‌ها و محاکم ایران حقوق بشر به طور گسترده نقض می‌شود و علت آن نفوذ عناصر تندرو در نهادهاست. در همین گفت‌وگو، پرونده‌ای که چند سال بود دولت کانادا برای اعمال فشارهای سیاسی و به تبع آن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به دست گرفته بود تا در پرتو آن، جمهوری اسلامی را به ترور و قتل شهروندان خود متهم کند، بار دیگر فقط با انگیزه زیر سؤال بردن مرتضوی که روزگاری در کسوت قضا داوری می‌کرد، با اتهام قتل زهرا کاظمی به وی، بدون اینکه به آسیب اتهام‌زنی رسانه‌های بیگانه به جمهوری اسلامی توجه نماند، کانون توجه رسانه‌های خارجی را بار دیگر به این پرونده سوق داد تا زمینه‌ای باشد برای صدور یک قطعنامه حقوق بشری دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران.
این رفتار یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات و مشاور رئیس‌جمهور دولت یازدهم، رفتارهای اصلاح‌طلبان در موضوع اتهام‌زنی حقوق بشری در آن مقطع را در ذهن متبادر می‌کند؛ رفتارهایی که زمینه‌ساز بسیاری از تحریم‌های اقتصادی و صدور قطعنامه‌های تحریم و حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی شد که از آن موارد می‌توان به دو نمونه زیر اشاره کرد:
۱- مجلس ششم اصلاحات درست در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم برای فشار به نظام جهت تأیید صلاحیت عناصر ساختارشکن خود که برخی از آنها از رد صلاحیت به خارج از کشور رفتند و با کشف حجاب (فاطمه حقیقت‌جو) و تبلیغات سوء علیه نظام به کمک دشمن آمدند تا نظام جمهوری اسلامی را ضدمردمی و اتوریته معرفی کنند، پس از تحصن در مجلس از «لیگابو» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دعوت کردند که به ایران بیاید و با تهیه گزارش و تصویر به تبع آن، صدور قطعنامه ضدحقوق بشری علیه ایران در سازمان ملل، زمینه فشار به جمهوری اسلامی را فراهم و فضای ساختارشکنانه را برای جریان افراطی دوم خرداد فراهم کند. هرچند این سناریوی اصلاح‌طلبان مجلس ششم با وجود حضور «لیگابو» در ایران رقم خورد ولی مردم در انتخابات مجلس هفتم نشان دادند که نه اتهام‌زنی ضدحقوق بشری اصلاح‌طلبان آنان را از تشخیص مسیر درست باز می‌دارد و نه صدور قطعنامه‌هایی که مواد و محتوای آن توسط اصلاح‌طلبان آماده شده باشد، مانع جمهوری اسلامی از ادامه مسیر حقی که طی می‌کند، می‌شود.
۲- زمانی که شورای حکام آژانس انرژی اتمی در شهریور‌ماه ۱۳۸۲ یعنی پنج ماه قبل از انتخابات مجلس هفتم تشکیل جلسه داد و با تقسیم کار و سیاه‌بازی اروپا و امریکا دو قطعنامه پیشنهادی رد شد و در نهایت یک قطعنامه با اجماع ۳۵ عضو این شورا به تصویب رسید، کاملاً روشن بود که این بازی برای اجلاس‌های آتی آژانس نیز طراحی شده بود.
موضع‌گیری ضعیف مسئولان وقت در قبال این تصمیم آژانس و خوشحالی زاید‌الوصف روزنامه‌های همسو با جریان فکری غرب مبتنی بر کوتاهی ایران در قبال معاهدات آژانس، باعث شد بسیاری از واقعیت‌ها در پشت این پرده باقی بماند. عناصری که در داخل صحنه‌گردان چنین فضاسازی‌هایی علیه ایران بودند، می‌دانستند که توافق تهران با سه کشور اروپایی دستاوردی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت و چه بسا در آینده این سناریو در قالب‌های دیگری رخ بنماید. بی‌دلیل نبود که حجاریان تئوریسین اصلاح‌طلبان سه ماه پیش از انتخابات (۲۶/۸/۱۳۸۲) بلافاصله پس از سفر «لیگابو» به تهران و تصویب قطعنامه‌ای مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران از وقایع آینده نه‌چندان دور خبر می‌دهد و اشاره می‌کند: «برای شوک‌تراپی در کشور در آستانه انتخابات مجلس هفتم نباید در انتظار تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا صدور قطعنامه نقض حقوق بشر برای ایجاد شوک در داخل نشست چراکه شورای حکام پس از انتخابات تشکیل جلسه خواهد داد و گزارش «لیگابو» ممکن است اثر لازم را نداشته باشد، بنابراین ما نیازمند شوک‌های دیگری هستیم.»
بنابراین به نظر می‌رسد آقای یونسی در پازل شوک‌تراپی تئوریسین‌های اصلاحات قرار گرفته است و در سالی که انتخابات مجلس دهم را پیش‌رو داریم، از هم‌اکنون درصدد است با کلید زدن به برخی پروژه‌ها، همچون اتهام‌زنی به نظام مبنی بر نقض حقوق بشر یا خدای ناکرده اتهام قتل شهروندان و... بدون آنکه به آسیب‌های این اتهامات توجه داشته باشند و شاید هم توجه دارند، قصد دارند نظام را در گوشه رینگ قرار دهند تا بتوانند از این رهگذر مطامع سیاسی خود را دنبال کنند و این همان سیاست ماکیاولی و اموی است که گذشتگان بارها آن را پیموده‌اند. البته این حق برای دستگاه قضایی باقی است که از حیثیت خود دفاع کرده و به اتهامات مشاور رئیس‌جمهور پاسخ دهد تا هم تنویری بر افکار عمومی باشد و هم هشداری به مسئولان که در انتخاب مشاوران خود دقت بیشتری داشته باشند.