نماینده/سیده‌آزاده امامی: از فردای دیدار رهبر انقلاب با مردم تبریز و توصیه چندباره ایشان به مصرف کالای داخلی، در فضای مجازی نهضتی به راه افتاده است که هر کسی در آن به سهم خود سعی در ابلاغ و تبیین بیشتر این توصیه مهم حضرت ایشان مینماید؛ از برشمردن دلایل شرعی و عقلی مترتب بر این امر و تحریک عرق ملی مردم، تا معرفی محصولات خوب و باکیفیت ایرانی و حتی ارائه آدرس و نشانی مکانهایی که در آن میتوان این کالاها را پیدا کرد.
در برخی از این مطالب حتی میتوان مواردی را یافت که حقیقتاً به فرموده مقام معظم رهبری نشان از اصرار «متعصبانه» برخی هموطنان در خرید و مصرف کالای ایرانی دارد، مگر به این واسطه «حتی یک کارگر، یک کارگر ایرانی بیشتر سرکار باشد! یک قطعهساز حتی!»
مسلم است که تحقق کامل توصیه معظمله نیاز به عزمی جدی و فراگیر دارد که تنها در سایه آن میتوان چنین امری را چشم داشت. «مصرف کالای داخلی» آن روی سکه «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و حتی در سطحی فراتر از پیشنیازهای تحقق مقوله بسیار اساسیتر «اقتصاد مقاومتی» است که به سبب اهمیت حیاتی آن و نقش تعیینکنندهای که میتواند در پیشرفت و تعالی مادی کشور داشته باشد، حتی سالی به این عنوان نامگذاری شد تا هم مضمون این نام و شعار و اهمیت آن بیش از پیش برای مردم و مسئولین بازنمایی شده، و هم سیاستگذاریها و امکانات کشور در راستای عملیاتی شدن این مقوله بسیج شود و عزم ملی و ارادهای یکپارچه تحقق آن را رقم بزند. این البته اصلا به این معنی نبوده که این مضمون – و همه مضامین دیگری که به عنوان شعار برای سالهای مختلف برگزیده شدهاند- احیاناً در سالهای بعد دیگر موضوعیتی نداشته و از دستورکار خارج شوند، بلکه صرفاً به منظور آن بوده است که در سال مزین به آن نامها اهتمام ویژهتری به آنها معطوف شود و تحقق عملی آنها به صورت جدیتری مد نظر قرار گیرد.
اگرچه تعهد شهروندان به مصرف کالای تولید داخل سهم عمدهای در تحقق فرمایش رهبری معظم انقلاب دارد و چه بسا در وهله اول نیز به نظر برسد نوک پیکان این توصیه متوجه مصرفکننده است و اوست که بیشترین نقش را در این صحنه بر عهده دارد، اما واقع آن است که توصیه به مصرف کالای داخلی «جاده یکطرفهای» تنها برای عبور مصرفکننده نیست؛ به عبارت بهتر نبایستی اینگونه تصور شود که صرف اهتمام مصرفکننده کفایت میکند برای تحقق این امر، چه اینکه مصرفکننده تنها یک وجه از چندضلعیای است که میتواند در این فرآیند نقشآفرین باشد، و عملیاتی شدن این موضوع مرهون همراهی و هماهنگی همزمان وجوه دیگری هم هست که اتفاقا در صورت عدم ایفای نقش ایشان، چه بسا مصرفکننده نیز از این رویکرد خویش انصراف داده و از راهی که در پیش گرفته بازگردد. بایستی این توهم زدوده شود که این توصیه صرفاً معطوف به مصرفکننده است و هر اتفاقی بیافتد عرق ملی باز هم «مصرف کالای داخلی» را ایجاب میکند و بنابراین میتوان هر کالایی را با هر کیفیتی به بازار غالب کرد و کسی هم صدایش در نیاید!
گزافه نیست اگر مهمترین و اساسیترین مسئولیت را در این پازل برای «تولیدکننده» قائل شویم که با میدانداری خود حتی قابلیت تأثیرگذاری جدی-هم به نحو سلبی و هم ایجابی- بر دیگر مؤلفهها را نیز دارد؛ درواقع بیشک این تولیدکننده است که میتواند با تولید محصول باکیفیت و قابل دفاع جاده نسبتاً سنگلاخ مصرف محصول داخلی را همراه ساخته و راه را برای ورود مصرفکنندههای بیشتر و بیشتری به این عرصه باز کند، از طرفی دقیقا باز این تولیدکننده است که میتواند با ارائه کالای بیکیفیت و نامرغوب از اندک مصرفکنندگان محصولات داخلی نیز سلب انگیزه کرده و آنان را بیش از پیش به سمت تولیدات خارجی سوق دهد!
در مواجهه با محصولات داخلی واقعیتهایی را باید در نظر داشت؛ نخست کیفیت بیبدیل برخی محصولات داخلی که حقیقتاً در هیچ جای عالم نمیتوان رقیبی برای آن یافت. دوم کیفیت نازل برخی دیگر از محصولات که حتی بعضا به دلیل در ارتباط بودن با سلامت و حیات شهروندان هیچ توجیه منطقی برای استفاده از آنها وجود ندارد و عمدتاً به کارگیری آنها از سر استیصال و ناچاری و عدم توانایی برخی مردم در تأمین هزینه خرید کالای جایگزین مرغوب است. لیکن در همین خصوص هم دو نکته اساسی قابل تأمل است؛ یکی بستگی کیفیت به سطحی از فناوری و امکانات است که صنعت کشور در حال حاضر فاقد آن میباشد و بنابراین پائین بودن کیفیت محصول نتیجه ناگزیر این امر است و از اینرو هیچ سرزنشی متوجه هیچ کسی نیست و تلاشها بایستی معطوف فراهم آوردن چنین امکاناتی باشد. دیگر آنکه پائین بودن کیفیت کالاهای ایرانی پیش و بیش از آنچه محصول نبود فناوریهای پیشرفته برای تولید باشد، حاصل اهمالکاری، بیتوجهی و بیدقتی در فرآیند تولید است که متأسفانه به سبب نبود وجدان کاری محصولی بیکیفیت و نامناسب به بازار ارائه شده است. دو واقعیتی که هیچیک قابل انکار نیستند و چشم بستن بر هر کدام از آنها میتواند خطاهای محاسباتی فاحشی را در تصمیمگیریهای کلان رقم بزند.
حتی گاه مشاهده شده که برخی از کالاهای خوب داخلی بعد از پیدا کردن بازار فروش مناسب و مشتریان قابل توجه، با افت کیفیت مواجه بوده و رفتهرفته از کیفیت آنها کاسته شده است. گویی برخی تولیدکنندگان ما به سطحی از کیفیت قناعت میکنند و بر این باورند همین که به این سطح رسیدند و مشتری قابل توجهی هم پیدا کردند دیگر باید به همین بسنده کرد و خدا را شاکر بود، و حتی بدتر برخی میپندارند ما مشتریهای خودمان را داریم، اگر از کیفیت هم بکاهیم آنها را از دست نخواهیم داد، اما واقع آن است که در این بازار بیرحم که هزاران رقیب چنگ و دندان تیز کردهاند برای بُر زدن مشتریهای این و آن، به محض پائین آمدن کیفیت یک محصول، مشتری هرقدر هم با تعصب باشد به سراغ کالای بهتر و باکیفیتتری میرود، و این حق اوست!
بنابراین در وهله نخست بایستی بر افزایش کیفیت کالای ایرانی تأکید شود که خود به خود خواهد توانست ضامن افزایش مصرف تولیدات داخلی نیز باشد. از سویی به نظر نمیرسد این موضوع امر دشوار و ناممکنی باشد، در شرایطی که در روزگار حاضر پیچیدهترین و پیشرفتهترین فناوریهای موجود به تسخیر دانشمندان ایرانی درآمده است و دستیابی به فناوری راهبردی هستهای و غنیسازی 20درصد یک افسانه نیست، کار چندانی نباید داشته باشد تمرکز مهندسان و صنعتگران و تولیدکنندگان کشور بر صنایع سادهتر به منظور بهبود کیفیت محصول آنها. در این راه قطعا به کارگیری متخصصان جوان باانگیزه سهم بهسزایی خواهد داشت. به عنوان مثال میتوان شرکتهای خودروسازی را به نیروهایی از سنخ دانشمندان هستهای سپرد، دو سه سال نشده به جای «پراید»، خودروئی بهتر از «پورشه» تحویل خواهند داد...!
قطعه دیگر این پازل قطعا دولت و درواقع «سیاستهای دولت» است که میتواند با رفع موانع دست و پاگیر تولید و نیز اتخاذ رویکردهای حمایتی راه را برای تولیدکنندگان و افزایش کیفیت و بهرهوری محصولات داخلی هموار سازد.
ضلع دیگری که نقش تعیینکنندهای در این نهضت دارد بیتردید «رسانه» است که هم در جهتدهی به ذائقه مخاطب تأثیرگذار است، هم در تحریض تولیدکننده داخلی به افزایش کیفیت محصول، و هم به لحاظ پیگیری مسئولیتهایی که نهادهای دولتی در این قضیه دارند.
اما نکته مهم این است که رسانه و بهویژه رسانه ملی خود بایستی باوری عمیق و اساسی به این ضرورت داشته باشد و همه داشتهها و پتانسیلهای خود را در این جهت ساماندهی کند. نمیشود بخشی از رسانه متولی تبلیغ و تبیین ضرورت مصرف کالای داخلی و حمایت از تولید ملی باشد، اما در بخشهای دیگر به گونهای عمل شود که همه رشتههای بخش نخست پنبه شود! درواقع نمیشود از سویی در برنامههای مستند، گفتگومحور، گزارش، سخنرانی و برنامههایی از این قبیل- که متأسفانه عمدتاً ساختاری کسلکننده و فاقد جذابیت دارند، و همین امر نیز خودش بحث مستوفایی میطلبد- به تبیین دلایل عقلی و بعضا شرعی این موضوع و آثار مثبت مترتب بر مصرف تولید داخلی یعنی کاهش آسیبپذیری اقتصادی کشور، افزایش فرصتهای شغلی، و به تبع افزایش اشتغال رواج ازدواج، و استحکام بنیان خانواده و کاهش چشمگیر جرم و فساد، و در کل بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کلان کشور و... پرداخته شود، اما از سوی دیگر چه به نحو صریح و در قالب «پیامهای بازرگانی» پُر زرق و برق، و چه غیرصریح و در نمایش صحنهها و فضاهای گوناگون مخاطب با انواع و اقسام کالاهای خارجی بمبباران و اغوا شود، از برنج هندی و ساعت مچی سوئیسی گرفته، تا لوازم خانگی ایتالیائی و محصولات آرایشی بهداشتی فرانسوی! چنین رویکردی حتماً یک تناقض و نقض غرض به تمام معناست، و به راحتی اندک آثاری را هم که انتظار میرود برنامههای گروه اول به دنبال داشته باشد، عقیم و بیاثر خواهد کرد. مواردی که متأسفانه حجم قابل توجهی از تبلیغات رسانه را به خود اختصاص داده و این گمانه را تقویت میکند که گویی با پایان یافتن سال موسوم به «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، ضرورت این موضوع نیز به تاریخ پیوسته است!
چنین تصوراتی، و نیز پندارهایی مبنی بر اینکه میتوان این بحث را با برگزاری تعدادی همایش نمایشی به سرانجام رساند بدون آنکه اهتمامی عملی به آن داشت، حاصل بدفهمیهایی نسبت به اصل موضوع و الزامات و اقتضائات «مصرف کالای داخلی» است که همچنان که تاکنون شاهد بودهایم نتیجهای را که باید و شاید به همراه نداشته است. از اینروست که مهمترین گام برای تحقق این اصل اصیل اصلاح نگرشهای موجود و عنایتی فراگیر به الزامات و اقتضائات موضوع، و مسئولیت مؤلفههای مختلف دخیل در این قضیه است، و نیز پرهیز از نگاه جزیرهای و منقطع به همه بخشها و نهادهایی که تنها و تنها کارکرد همزمان و هماهنگ آنها با هم است که نتایج مطلوب و مورد انتظار را به دست خواهد داد.