به گزارش نماینده به نقل ازمهر، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۴ اظهار داشت: بودجه سندی است حاوی پیش بینی درآمدها و هزینه ها برای تحقق یافتن اهداف پیش تعریف شده که یکی از لازمه های تحقق این موضوع تبعیت کمی و کیفی لایحه بودجه از اسناد بالادستی مانند قانون پنجم توسعه و سیاست های کلی و غیره است.
وی در ادامه افزود: کلیات لایحه بودجه ۹۴ از این ویژگی برخوردار نیست.
نماینده مردم اسفراین با اشاره به پیش بینی واریز درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی که در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است اظهار داشت: سهم پیش بینی شده در سال ۹۴ به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده که این رقم باید طبق قانون به ۳۴ درصد افزایش پیدا می کرد. این اقدام نیز نشان دهنده افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است.
قوامی با بیان اینکه اگر بیش از ۳۰ درصد درآمدهای بودجه یک کشور به نفت وابسته باشد به این دولت رانتیه می گویند افزود: از ویژگی های دولت رانتیه نیز می توان به عدم شفافیت و تبدیل به دولت توزیعی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه ویژگی ناکارآمدی هایی که مختص دولت های وابسته به نفت است در لایحه بودجه خودنمایی می کند گفت: کاهش نرخ تورم و بیکاری که از اصلی ترین مسائل کشور به شمار می رود در لایحه بودجه ۹۴ مورد توجه واقع نشده است، همچنین یکی دیگر از نکات منفی این لایحه افزایش قیمت‌ها در سال آینده است.
نماینده مردم اسفراین تصریح کرد: در حالی که ما در شرایط رکود تورمی هستیم، افزایش مالیات‌ها خلاف احکام لایحه بودجه است زیرا ما باید افزایش مالیات ها را به واسطه شناسایی پایه های مالیاتی تشخیص دهیم.
قوامی ادامه داد: دو سقفی کردن بودجه نیز با کلیات لایحه بودجه در تضاد است