به گزارش نماینده، در روز ۲ مرداد سال جاری طی حکمی از سوی دبیر شورای نگهبان نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان این شورا، به عنوان سخنگو معرفی شد.
به گفته خود ابراهیمیان، وی سال‌ها جزء حلقه مشاوران رئیس قوه قضائیه بوده و سخنگویی از جنس ادامه کارش در دستگاه قضاست.
ابراهیمان در گفتگوی تفصیلی از دیدگاه شورای نگهبان به انتخابات، تایید صلاحیت‌ها و نحوه هزینه کرد کاندیداها در انتخابات و ... سخن گفت.
در چند ماه اخیر طیفی از اصلاح طلبان خصوصا در نشست های سیاسی خود درباره نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها، نسبت به نظارت استصوابی و اصل برائت شک و شبهاتی را به وجود آوردند، نظر شما در این باره چیست؟
در مورد اصل نشست هم اندیشی گروههای سیاسی مخصوصا اگر مربوط به معضلات کشور و حل آنها و انعکاس نگاه های متفاوت باشد بسیار عمل پسندیده ای است و این اقدام از حقوق احزاب و گروه های سیاسی به شمار می رود.
اما از نهادی مانند شورای نگهبان توقعی جز پاسداری از حقوق ملت نیست، حتی اگر در امثال این نشست‌ها شورای نگهبان يا روش ها و رویه های آن مورد نقدهای دلسوزانه قرار بگیرند که این موضوع نیز به هیچ عنوان اشکالی ندارد.
اگر در یک نشست اصولگرا يا اصلاح طلب پیامی را متوجه شورای نگهبان کنند و از ما دعوت کنند که در کارهایمان دقت بیشتری کنیم و ما را امر به انصاف و عدالت کنند، به نظر بنده این اقدام آنها جای هیچ گونه مجادله و هیاهویی باقی نمی گذارد.
به عنوان عضو شورای نگهبان تاکید می‌کنم کسانی که هشدار دلسوزانه می دهند وظیفه شرعی شان را انجام می دهند. بنده از هیچ تلاشی برای مهار سلیقه های شخصی خود و حرکت به سوی شناسایی و عمل به معیارهای عینی فروگذار نمی کنم و به نظر می رسد تمام همکاران بنده هم همین پیام را به تمام گروه های سیاسی دارند.
باید اجازه داد شورای نگهبان هم طرف امر به معروف و توصیه به خیر قرار بگیرد منتها گاهی اوقات، بدون اینکه بخواهم به گروه و نشست خاصی اشاره كنم، باید این نکته را تاکید کنم که اشکالاتی که به نظر گروه های سیاسی می رسد، ممکن است اصلا مورد قبول شورای نگهبان نباشد و در بعضی از این موارد جای مناقشه باشد اما به هر حال ما بی عیب و نقص نیستیم.
گاهی اوقات شما به این اشاره می کنید و در مقام بیان راه حل و علاج بر می‌آیید منتها راه‌حل‌هایی که ارائه می شود مانند یک داروي نامناسب برای بیمار است. شما هرگز برای درمان یک حساسیت پوستی قطع عضو را سفارش نمی کنید.
اصل نظارت امری مورد قبول در تمام سیستم های حکومتی و حقوقی است. بحث احراز شرایط انتخاب شوندگان نیز مورد اتفاق و عقلایی است. ممکن است در تعداد و ماهیت شرط ها تفاوت باشد و آن تفاوت هم ناشی از ماهیت نظام های حقوقی است. یک نظام حقوقی مذهبی این حساسیت را دارد که متدینین در مناصب قرار بگیرند و ما نمی توانیم این ویژگی ها را با یک نظامی که اساسا شعار اصلی اش جدایی حکومت از دین است، مقایسه کنیم. اگر شما شاهد یک اشکالی بودید تمرکز گروه های سیاسی برای ارائه راه حل ها و پیشنهادات سازنده یک امر مبارکی است. اما گاهی اوقات متاسفانه این پیشنهادها و راه حل ها مانند آن علاج نامتناسب بوده و پیشنهاد قطع عضو را براي بيماري ساده يا موهوم می دهیم.
در اصل نظارت شورای نگهبان، حتی اگر بپذیریم گاهی اوقات حقوق برخی اشخاص تضییع شده، نباید تردیدی وجود داشته باشد و اشخاص منصف و آنهایی که در گروه های مختلف برای انقلاب عمر صرف کرده اند علی القاعده نباید تردیدی در اصل نظارت شورای نگهبان داشته باشند.
اگر آنها احساس کردند جایی اعمال سلیقه ای شده است نباید در قالب عبارت های مبهم و گزاره های دوپهلو اصل نظارت و یا کنترلی که در قانون انتخابات طبق قانون اساسی پیش بینی شده را زیر سئوال ببرند. این یک اشتباه بزرگ استراتژیک است برای همه کسانی که خودشان را صاحب انقلاب می دانند، چه از چپ و چه از راست. در همه این گروه ها افرادی هستند که جوانی شان را برای به ثمر رسیدن انقلاب صرف کرده اند که خطاب من نیز به این دلسوزان است.
این دلسوزان نسبت به بنده نسل اولی هستند و بنده به عنوان کسی که از نسل دوم هستم از آنها مطالبه‌اي دارم؛ هدیه ای را که به ما داده اند پاسداری کنند و اگر ناملایماتی دیدند استوانه ها و ارکان نظام و سیستم را متزلزل نکنند.
با اظهارنظرهای رادیکال و تند و راه انداختن دعواهای تصنعی نظير آنچه در مورد نقش اصل برائت در احراز صلاحیت ها مطرح مي‌شود کاری از پیش نمی بریم. این در حالی است که بسیاری از این آقایان لباس علم بر تن دارند و خودشان سال‌ها درس داده‌اند که مجراي اصل برائت کجاست.
اگر با این نوع دعواهای تصنعی بخواهیم فضا را متشنج و تجربه های تلخ ۸۸ را تکرار کنیم برای انقلاب مادری نکرده ایم و به عنوان کسانی که نگهبان انقلاب هستند، عمل نکرده ایم. اما اگر از روی دلسوزی که خیلی‌ها این گونه هستند نظری داشتیم مبني بر اين که شورای نگهبان می‌تواند با دریافت این نظرها، نوع رسیدگی منصفانه‌تر که در آن سلایق، نقش کمتری داشته باشند به عمل آورد؛ این پیشنهادات می‌تواند در یک فضای سازنده قابل شنیدن باشد و باید از این نوع انتقادات و پیشنهادات استقبال کنیم.
منتها خواهش ما این است که آنها را تبدیل به جدل مضر نکنیم؛ به جدلی که هیچ ثمری ندارد جز تزلزل در ارکان نظام ما. ما باید مراقب باشیم همراه شعارهای اصولگرایانه یا اصلاح طلبانه وقتی شعار «استقلال آزادی جمهوری ایرانی» مطرح شد فوری خطوط روشنی برای خود ترسیم کنیم و اجازه ندهیم در یک فضای مبهم تمام این صداها به هم بیامیزد و تشخیص سره از ناسره غیرممکن شود و نظام به خطر بیفتد. همه توافق داريم كه اصل برائت در قانون اساسی مقرر شده است و اصل حمل عمل بر صحت پشتوانه شرعی دارد و هیچ کس در کلیات آن را نفی نمی‌کند منتها سوال اینجاست که در احراز شرایط در مقام اینکه دیانت، امانت و عدالت را احراز کنیم آیا شرايط اعمال این اصل فراهم هست یا خیر؟ اساسا اگر شورای نگهبان اعلام کند که صلاحیت کسی را احراز نکرده است این مساوی با حکم به فسق و گناهكاري وی نیست و چون مساوی با حکم به فسق دیگری نیست همه این استدلال ها که بر این گزاره استوار بوده باطل و بی اثر است.
بنابراین در مورد اولین گزاره‌ای که مطرح می‌کنند آنها را ارجاع می دهم به هر آنچه که در فقه و اصول فقه، خود آن بزرگواران سال‌ها تدریس کرده‌اند.
همه نظام ها شروط و موانعی را براي داوطلبان قرار داده‌اند. در مورد شروط، اصل را بر لزوم احراز مي‌گذارند اگر نتوانستند وصف امانت مثلا دیانت، وصف التزام به ارزش های دموکراتیک را احراز كنند اینها نمی‌روند به سمت کسانی که هیچ شناختی از آن پیدا نکرده و سمت‌های ملی و امنیتی در اختیارشان قرار دهند با وجود اینکه آن فرد را نمی شناسند، گاهی اوقات این موضوع به طور غیرمستقیم با کارنامه فعالیت حزبی آن شخص احراز می‌شود. این سابقه فعالیت حزبی را چون احزاب هنوز نقش خیلی پررنگ و موثری را در زندگی سیاسی ما ندارند، نداریم. اگر یک نفر ۱۰سال فعالیت حزبی کرده و کارنامه مؤثری از خود ارائه داده دیگر نوبت به مجادله بر سر نقش اصل برائت نمی‌رسد، بیشتر در مورد اشخاصی که از آنها سوابق روشنی نداریم و جست‌وجوها به ما کمک نمی‌کنند مسأله قابل طرح است.
در اين مورد هم اصل برائت مورد قبول همه است، قانون اساسی آن را مورد پذیرش قرار داده است اما در احراز شرایط مجال تمسک به آن وجود ندارد. در مباحثاتی که برخی از این آقایان مطرح می‌کنند مغالطه‌اي وجود دارد که بنده به آن اشاره کردم.
وانگهي اگر این افراد نواقص و ابهاماتي را در فرایند احراز صلاحیت می‌بینند نبايد به سراغ علاج غیرمطمئن و غیرمناسب بروند. اگر یک کسی خواهان این است که باید در فرایند احراز صلاحیت نشانه های ملموس، عینی و شاخصه های مشخص وجود داشته باشد و مردم و کاندیداها از آن باخبر باشند عیبی ندارد و این موضوع محل بحث است اما اگر نتیجه غلط بگیریم و به طور مداوم تقصیرها را بر عدم جريان اصل برائت یا نظارت استصوابی بیندازیم ته این موضوع یک مغالطه به چشم مي‌خورد.
در مورد اين سؤال شما كه آيا نظارت شوراي نگهبان صرفا در مرحله اعتراضات است يا تأييد صلاحيت‌ها را هم شامل است بايد گفت؛ در مورد رد صلاحیت‌ها قانون یک فرایندی را تعریف و تعیین کرده است که خود به خود این موضوع می تواند به شورای نگهبان کشیده شود. در مورد صلاحیت‌های تأیید شده، شورای نگهبان اعمال نظارت خودش را براساس تفسیری که از مفهوم نظارت دارد و این تفسیر هم اتفاقا در قانون مربوط به نظارت شورای نگهبان انعکاس پيدا کرده و تبدیل به قانون شده است، انجام مي‌دهد كه بر اساس آن مي‌تواند بر تأیید صلاحیت‌ها نظارت کند. بنابراین نظارت بر تأیید صلاحیت یک مصداق از نظارت‌های شورای نگهبان است.
اگر قرار باشد این نظارت شامل تمام مراحل شود همانگونه كه قانون مقرر كرده است لزوماً مرحله مربوط به تأیید صلاحیت هم مشمول این نظارت خواهد بود. به نظر می‌رسد کسانی که از اطلاق نظارت در قانون اساسی استفاده کرده و تفسیري ارائه داده‌اند که منتهی به تصویب قانون مربوط به نظارت شورای نگهبان شده است فهم خود را بر پایه‌های خوب و محکمی استوار کرده‌اند گرچه در مورد هر قانونی شما می‌توانید نظرات متفاوتی داشته باشید.
شورای نگهبان تا به حال به قانون عمل کرده است برخی از این ایرادات برمی گردد به قوانین عادی، ما می توانیم نسبت به قوانین عادی انتقاد داشته باشیم اما نمی توانیم شورای نگهبان را به خاطر این انتقادات و به خاطر عمل به قانون مورد سرزنش قرار دهیم. اصل کنترل صلاحیت ها چه در مرحله رسیدگی به شکایت، چه در مرحله تایید صلاحیت که اعتراضی وجود ندارد با ظاهر قوانین ما سازگار است.
*برخی معتقدند که بررسی صلاحیت ها باید توسط هیات های اجرایی وزارت کشور اجرا شود نه توسط شورای نگهبان، نظر شما در این باره چیست؟
بررسی صلاحیت‌ها توسط هیأت‌های اجرایی بر اساس قانون انتخابات انجام می‌شود طبق قانون هیأت‌های اجرایی، هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی در این پروسه نقش دارند، منتهی نقش شوراي نگهبان در مواردي که منتهی به رد صلاحیت‌ها و اعتراض می‌شود نوعي داوري و رسيدگي به شكايات است.
اما وقتی قانونگذار، هیات نظارت و اجرایی را مأمور امری می‌کند این به معنای سلب نقش نظارتی شورای نگهبان نیست. آنها مراحلی از کار را انجام می‌دهند اما شورای نگهبان داور نهایی است.
تمام خروجی‌های هیأت اجرایی چه تایید صلاحیت‌ها و چه ردصلاحیت‌ها، مورد نظارت شورای نگهبان است.
*ارزیابی شما پیرامون نحوه دخل و خرج کاندیداها در انتخابات چیست؟
مساله نظارت و کنترل بر تعیین مالی فعالیت های حزبی، انتخاباتی یک مساله بسیار مهم است. برخی از مشکلاتی که ما نسبت به این موضوع داریم در سایر کشورها برطرف شده است. این مشکل يعني نگرانی مربوط به تاثیر قطب های ثروت در تعیین سرنوشت سیاسی را شما در کشورهایی که خودشان را دموکرات ترین کشورها می دانند شاهد هستید.
این قوانینی که به آنها اشاره می کنیم قوانینی هستند که در بسیاری از دموکراسی های غربی با شدت و کنترل زیاد اجرا می‌شوند.
اینکه بگوییم مردم خودشان تشخیص می‌دهند حرفی عوام فریبانه است. مردم همواره به صورت ذاتی یک حالت تدافعی در مقابل گول خوردن و اقدامات فريبكارانه دارند. وقتی یک انسان از فریب خوردن مصون نیست بنابراین یک جامعه هم از فریب خوردن مصون نخواهد بود منتها جامعه با درك اين حقيقت خودش را در مقابل این فریب سازماندهی کرده است. قوانين پيشرفته انتخاباتي و احزاب همين سازماندهي اجتماعي در مقابل فريب و اغفال است.
در قوانین انتخاباتی و فعالیت‌های احزاب شفافیت‌هایی طراحی شده و منشاء کمک‌ها و چگونگی هزینه‌کرد آن در انتخابات تعریف و تایید شده است که تخلف از آن جرم تلقی می شود. ما باید این مساله را به نحو روشن و هرچه سریع تر در قوانین مورد نظرمان بگنجانیم و شاهد اجرای آن باشیم. به نظرم حتی برای اجرایی کردن این قانون هم دیر شده و اقدامی که مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع کرده گرچه ديرهنگام اما ضروری است و ان‌شاءالله هرچه زودتر به نتیجه برسد.
به جای انجام بحث‌های مصداقی در مورد برخي افراد بهتر است همه گروههای سیاسی ما بر ارائه پیشنهاد و پیدا کردن بهترین راه حل ها تمرکز کنند که هم تضمین کننده فعالیت احزاب باشد و هم در عین حال سلامت جریانات مالی که به طرف احزاب سرازیر می شود را تضمین کند.
*آیا نوع هزینه کرد کاندیداها در انتخابات هم بررسی می شود؟
- بله، ممکن است در قانون عادي اجازه دهند کمک‌های بلاعوض به یک حزبی صورت گیرد اما همین الان در قانون داریم که خرید رأي جرم است و می‌تواند منجر به ابطال یک صندوق و انتخابات شود، بنابراین در مورد شیوه های آن هم در این چنین قوانینی در سایر کشورها محدودیت هایی در نظرگرفته شده که چگونه تبلیغات انجام و در کجاها خرج شود که این موضوع قطعا می تواند در قانون عادی ضابطه‌مند شود البته باید دقت کرد که سیاست‌های کلی با قانون عادی فرق دارد.
*ارزیابی شما از دریافت پول توسط تعدادی از کاندیداهای نمایندگی مجلس در دوره گذشته به واسطه یک فرد که در نامه معاون اول رئیس جمهور سابق عنوان شده چیست و این اتفاق چه تاثیری در نحوه بررسی صلاحیت این افراد دارد؟
از نظر قضایی آنچه که در پرونده قضايي رسانه‌اي مطرح شده مربوط به خود متهم است و آنچه که در نامه‌های منتشره به برخی از کاندیداهای قبلی نسبت داده شده هنوز به یک رسیدگی قضایی یا رسیدگی توسط دستگاه‌های نظارتی ذیصلاح ختم نشده است.
اگر معلوم شود اشخاص آگاهانه از منابعی که نامشروع و خلاف قانون بوده، استفاده کرده‌اند با توجه به تأکیداتی که امام راحل و مقام معظم رهبری داشته‌اند مبنی بر جلوگيري از تأثیرگذاری قطب‌های ثروت بر انتخابات، اقتضاء می‌کند که شورای نگهبان عکس العملی مناسب در موعد انتخابات انجام دهد.
بنده نمی‌توانم در مورد عکس‌العمل آتی شورای نگهبان به شما خبری بدهم، چون هنوز موعد اقدام فرا نرسيده است، اما به عنوان یک عضو شورای نگهبان شخصا نسبت به یک ریال که یک داوطلب آگاهانه و غیرمشروع دریافت کرده باشد، حساسیت نشان می دهم و شخصا به عنوان رای خودم بدون اینکه به فرد یا گروهی اشاره کنم، اگر در آینده قرار باشد داوری در این رابطه داشته باشم سخت ترین داوری ها را خواهم داشت.
*ارزیابی شما از گنجاندن بحث نحوه هزینه کرد کاندیداها در سیاست های کلی انتخابات چیست؟
در خصوص سؤال شما در مورد سياست‌هاي كلي و نقش آن در آينده انتخابات عرض مي‌كنم كه سیاست به تنهایی برای عمل کافی نیست. سیاست ها باید تبدیل به قوانین عادی شوند. در قوانین عادی مکانیزم‌های متفاوتی قابل طراحی است، ممکن است هیات های داوری پیش بینی شوند و حتی ممکن است برخی امور جرم‌انگاری شود.
ممکن است کمک‌های به عمل آمده از غیر مجاری مجاز در قانون، جرم تلقی شود، آن وقت داوری در مورد جرم انجام گرفته شده با دادگاه‌های دادگستری است. باید منتظر بمانیم و ببینیم که نمایندگان ملت در عملی کردن این سیاست ها کدام یک از مکانیزم های کنترلی را انتخاب می کنند. زیرا اگر جرم انگاری شود، دادگاه باید حکم دهد که این فرد از مجاری غیرقانونی پول دریافت کرده که در این هنگام حکم دادگاه، مستند تصمیم شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
سیاست‌های کلی نباید به سمت راه حل های جزئی برود. اختیار مجلس شورای اسلامی قانون گذاری، ارائه راه حل های جزئی و تکنیک‌های حقوقی است، سیاست کلی، جهت‌گیری‌ها را معلوم می‌کند. مرز سیاست‌های کلی و تکنیک‌های حقوقی باید رعایت شود تا نمايندگان مجلس مجال انتخاب راهكارها داشته باشند منتظریم ببینیم در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
در مورد عملكرد گروه‌ها و احزاب و توجه به انتخابات آينده از سوي آنها، داوری نداریم. برخی توصیه های عمومی است که احزاب باید رعایت کنند تا فضای کشور متشنج نشود. طبیعی است که گروه های رقیب شروع به فعالیت کنند، دست به ائتلاف بزنند و این اقدام آنها طبیعت زندگی سیاسی است و ما نیز از اینگونه اقدامات هیچگونه احساس خطری نمی‌کنیم.
*آقای دکتر با توجه به فتنه سال ۸۸ مفاهیم جدیدی در زمینه بررسی صلاحیت ها مطرح شده است، آیا شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها از اختیار تفسیر قانون اساسی استفاده می کند؟ ارزیابی شما در مورد این بحث چیست؟
نظام یک بحران مهمی را بعد از سال ۸۸ با موفقیت پشت سر گذاشته و ما چنین بحرانی را به خوبی اداره کردیم و به عنوان يك جامعه پويا حق داریم ژست پیروزمندانه بگیریم يعني نباید وضعیت را بحرانی نشان دهیم؛ با اقتدار از این مرحله گذشته‌ایم بنابراین همين اقتدار اقتضاء می‌کند در مورد فعالیت‌های قانونی سیاسی احزاب و گروه‌ها، حساسیت‌هاي بی‌مورد نشان ندهیم.
اما در مورد نسبت کاندیداها با مسأله فتنه ۸۸ باید به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کنم که فرمودند این فتنه خط قرمز ما است. کسانی که امنیت ما را به خطر انداختند با بی‌تدبیری و يا اشخاصي كه حساب شده کشور را به مخاطره انداختند و دشمنان ما را امیدوار کردند چنانچه نقش فعالشان و این اقدامشان ثابت شود؛ مانع تلقی خواهد شد.
منتها با توجه به تاکیدات مسئولان عالی نظام، ما نباید مردمی را که در جریان انتخابات به تکالیف قانونی خودشان عمل کرده اند، به این فهرست ها اضافه کنیم، خیلی از اشخاص و فعالان سیاسی، به طرفداری از کاندیدای مورد نظرشان پرداختند و جزو فعالان ستادهای انتخاباتی اشخاص درگیر در فضای ۸۸ بودند که به موقع با تصمیم عاقلانه با دلسوزی برای انقلاب موضع مناسب اتخاذ کردند بنابراین به نظر می رسد هیچ دلیل قانونی که باعث شود جلوی فعالیت سیاسی آنها را بگیریم، وجود ندارد.
آنچه مسلم است هیچکدام از ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که اشخاصی که شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» را در مقابل «جمهوری اسلامی» بر زبان رانده‌اند و به آن دامن زده‌اند، وارد سیستمی شوند که جمهوریت و اسلامیت از ارکان آن است.
*ما در دستگاه‌های اجرایی شاهد حضور برخی افراد هستیم که سابقه ای در فتنه سال ۸۸ داشتند و دبیر شورای نگهبان هم از تریبون نماز جمعه به این موضوع اشاره کردند. ارزیابی شما از موضع گیری ایشان در قبال این افراد و اقدامشان چیست؟ اگر این افراد تصمیم برای حضور در انتخابات مجلس بگیرند آیا فعالیت هایشان در قوه مجریه تاثیری بر چشم پوشی شورای نگهبان از اقدامات آنها در فتنه دارد یا خیر؟
شورای نگهبان به عنوان یکی از نهادهای رسمی کشور، جزئی از دولت به معنای عام است. نقش هر یک از نهادها نسبت به دیگری در قانون تعریف و تعیین شده است. در اين میان شورای نگهبان در مورد عزل و انتصاب‌های قوه مجریه نقش و مسئولیتي ندارد. در قانون این نقش برای مجلس شورای اسلامی تعریف شده که می‌تواند با طرح سوال و استیضاح نسبت به اقدامات قوه مجریه اعتراض داشته باشد.
قرار نیست در یک مجموعه منسجم خارج از نقش هایی که برای ما تعریف شده همدیگر را مورد خطاب قرار داده یا به هم پشت پا بزنیم. بنده به عنوان سخنگوی شورای نگهبان وظیفه قانونی در خصوص اظهارنظر پیرامون انتصاب های دولت متوجه خودم و شوراي نگهبان نمی‌دانم. وظايف ما در قانون احصاء شده است. مداخله در اين امور يا سياست خارجي از جمله اين وظايف نيست. فعالان سياسي، خطباي جمعه يا نمايندگان مجلس در اظهارنظرهای خود می‌توانند پیرامون دولت و حکومت اظهارنظر کنند.
اما در پاسخ به سوال دیگر شما مبنی بر فعالیت برخی افراد که سابقه‌ای در فتنه ۸۸ داشته‌اند، باید عرض کنم که این داوری مبتنی بر سبک و سنگین کردن مجموعه ای از نشانه‌ها و رفتارها بر اساس قانون انتخابات است.
در قانون انتخابات، برخی موانع هستند که وجود آنها می تواند برای یکبار طرف را از کاندیدا شدن محروم کند. اگر کسی به ارتکاب جرایمی علیه نظام محکوم شود، این سابقه ولو اینکه بعدا این فرد منشاء خدماتی هم قرار گیرد، باز هم مانع انتخاب شدن است.
مثلاً اگر کسی به جرایمی مانند کلاهبرداری و فسادهای مالی محکوم شود ولو اینکه نقش‌های برجسته‌ای به او بدهیم، این سابقه برای وی مانع تلقی می‌شود.
اگر فردی نقش پررنگی يا محکومیتی داشت، احتمال اینکه آن محکومیت و نقش پررنگ با انجام فعالیت‌های دیگر تحت تاثیر قرار بگیرد، ضعيف است. باید نگاه کنیم که میزان مداخله چقدر بوده و نقشی که فرد در بازسازی نقش منفی خود داشته است، چقدر بوده و این را بايد به داوری نهاد ناظر سپرد.
داوری شورای نگهبان به گونه‌ای است که پرونده هر شخصی بطور جداگانه مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر کدام از اعضای شورای نگهبان بر اساس قواعد حقوقی و شرعی با رعايت عدالت در مورد آن ها اتخاذ تصمیم مي‌کنند.
منبع: مهر