شناسهٔ خبر: 83239 - سرویس سیاست

رحمانی فضلی:

دولت در سیاست خارجی با حفظ "عزت، اصول و حکمت" گام بر می دارد

رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: دولت در بعد سیاست خارجی با اراده محکم در حال پوشیدن گره‌های بزرگ است که در این چند سال ایجاد شده است و با حفظ عزت، اصول و حکمت در این مسیر گام برداشتند.

به گزارش نماینده به نقل از فارس، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در مراسم واگذاری ۴۸۰۰ دستگاه انواع ماشین آلات عمرانی خدماتی به شهرداری‌های زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های کشور که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد گفت: پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور در حوزه وزارت کشور نگاه توسعه‌محور بوده و کارها در مسیری که رئیس‌جمهور تعیین کردند، می‌گذرد.

وی با بیان اینکه دولت‌های مختلفی تلاش کردند آرزو‌های ملت ایران را محقق کنند، تصریح کرد: مردم ما نظام استبدادی شاهنشاهی را تغییر داده وارد جنگ و تحریم شدند اما اشکالی که وجود داشت آن است که در عملکرد‌ها نتوانستیم به صورت مستمر رشد پاینده توسعه را داشته باشیم.

وزیر کشور ادامه داد: دولت در بعد سیاست خارجی با اراده محکم در حال پوشیدن گره‌های بزرگ است که در این چند سال ایجاد شده است و با حفظ عزت، اصول و حکمت در این مسیر گام برداشتند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: اینکه دولت تدبیر و امید اراده کرده است تغییرات اساسی داشته باشد نیازمند حمایت و پشتیبانی مردم است.

وزیر کشور ادامه داد: نظام بودجه با قانونی که در سال ۵۱ تصویب شده است اداره می‌شود که در آن مشکلاتی وجود دارد و درآمد‌ها و هزینه‌های آن را به درستی نمی‌توانیم مشخص کنیم، درواقع نظام برنامه‌ریزی کاملا تمرکز‌گرا و شخصی است.

رحمانی فضلی با اشاره به نظام مالی و پولی کشور اظهار داشت: نظام مالیاتی به گونه‌ای است که کمتر از ۵۰ درصد مالیات‌های ناخالص ملی را اخذ کنیم همچنین نظام مالی و پولی و نظام اداری و استخدامی به دلیل بی‌انگیزگی، بی‌علاقگی و عدم خلاقیت و  حجم انبوه کارکنان را با عدم بهره‌وری روبرو کرده که دولت اراده کرده است تغییرات اساسی داشته باشد و همه مردم باید از این امر حمایت کنند.

رحمانی فضلی ادامه داد: به دلیل شکاف‌های منطقه‌ای، افزایش حاشیه‌نشینی و فقر مشکلات بسیاری به وجود آمده است که نتیجه آن عدم تعادل و توازن در کشور است و دولت در جهت حل آن است چرا که ظرفیت‌های لازم را برای حل آن در کشور داریم و باید اختیارات را به مناطق استانی واگذار کنیم.