به گزارش نماینده به نقل از فارس، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در مراسم تقدیر از فعالان سیاسی، رسانه ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی که صبح امروز در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد با تأکید بر اینکه نباید با فساد برخورد سیاسی صورت بگیرد، اظهار داشت: در مورد اخیر که دادگاه نظر داد و ما باید از قوه قضائیه تشکر کنیم مورد سوءاستفاده برخی رسانه‌های جریان اصلاح‌طلب قرار گرفت که باید هوشیار باشند چرا که این امر برای آنها آورده‌ای نخواهد داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس، تأکید کرد: با توجه به گردش اطلاعات در جامعه و ذهن خلاق مردم و افکار عمومی، آنها می‌دانند که چه کسانی با فساد اقتصادی مبارزه کرده‌اند.
وی با اشاره به اتفاقات مجلس هفتم و مسئولیت گرفتن رحیمی به عنوان رئیس دیوان محاسبات یادآور شد: وقتی که در مجلس هفتم نام ایشان برای دیوان محاسبات مطرح شد بنده و آقای نادران با این امر مخالف بودیم اما این صلاحیت نداشتن کار را به جایی رساند که این مسئله‌ها را می‌بینیم اما با این حال جناح چپ به او رأی داد و این فرد نیز به سراغ یکی از سران فتنه (کروبی) رفت و حمایت او را برانگیخت و بدین ترتیب نمایندگان را ترغیب کرد که به او رأی بدهند.
زاکانی با بیان اینکه فساد جناح‌پذیر نیست، افزود: آنچه امروز مشاهده می‌کنیم این است که این برخوردها امیدآفرین بوده اما مفاسد بدسرشت دیگری هم هستند که اسناد آن در دست ماست و پرونده آنها با فسادهایی که آقای رحیمی انجام داده قابل مقایسه نیست.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه نباید در برخورد با کسانی که پرونده فسادشان قطورتر است، منفعل شود و اتفاقات امروز کشور حکایت می‌کند کسانی که در اواخر دهه ۷۰ و در دهه ۸۰ منشأ فساد بوده‌اند در حال حاضر دارند برمی‌گردند و اسنادش نیز در دست ماست.
زاکانی خاطرنشان کرد: کسانی که در پرونده کرسنت ۸۵۰ هزار دلار رشوه گرفته بودند به عنوان وارد کننده بنزین مدال می‌گیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مسئول الحاقیه ۶ کرسنت که لکه سیاهی بود و با اعتراضات ما هم مواجه شد در حال حاضر مسئولیت می‌گیرد و وقتی امروز تصمیمی می‌گیرد ۵ سال آینده صدایش در می‌آید.
وی با بیان اینکه کسانی که کارشان لکه ننگ نظام بود امروز مسئولیت دستشان است تصریح کرد: بنابراین این مسیر تمام شده نیست و شروع یک راه است اما نباید نا امید بود و معتقدیم باید هزینه داد و در آینده نیز به پیچیدگی‌های فساد افزوده می‌شود.
زاکانی در عین حال گفت: نباید در فساد مسیری را رفت که مردم ناامید شده و دشمن فاسد بخواهد برای مخدوش کردن چهره پاک نظام اسلامی از آن بهره بگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد که مورد سؤال یکی از خبرنگاران قرار گرفت، اظهار داشت: ما دو تحقیق و تفحص از دانشگاه داشتیم که تحقیق و تفحص اول مربوط به سال ۸۴ بود و تا سال ۸۵ هم ادامه داشت و همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را که بیش از ۱۵۰۰ مرکز بود و در ۹ تیپ دسته‌بندی می‌شد در بر می‌گرفت و یک تیپ آن هم دانشگاه آزاد بود که در ۱۳ جلد گزارش‌‌های آن آماده شد اما اجازه ندادند که این گزارش از کمیسیون عبور کند و اصلاً مطرح نشد.
وی یادآور شد که برادر خانم آقای جاسبی رئیس این کمیسیون در آن زمان بوده است.
زاکانی با بیان اینکه تحقیق و تفحص دوم در مجلس نهم کلید خورد و انجام شد و نتیجه آن در کمیسیون به تصویب رسید، ادامه داد: این پرونده مسیر خود را طی کرد و به نتیجه رسید از باب اینکه کمسیون همکاری کرد و خروجی آن تصویب شد اما در مورد اول نامه کمیسیون این بود که در صورت قرائت به دستگاه قضایی ارجاع نشود اما نتایج آن گزارش مشخص است.
دبیرکل جمعیت رهپویان با اشاره به اینکه این موارد تنها بخشی از تخلفات است که مانع از بررسی پرونده می‌شوند و همکاری‌های لازم صورت نمی‌گیرد افزود: الحمدالله گزارش تحقیق و تفحص دوم تصویب شد و مسیر خود را دستگاه قضایی دنبال می‌کند.
وی در ادامه در خصوص مدرک محمدرضا رحیمی اظهار داشت: این مورد از سابق مورد اعتراض ما بود؛ در جلسه‌ای که بنده با آقایان توکلی و نادران در مرکز پژوهش‌ها با آقای کردان داشتیم ایشان توضیحاتی درباره مدرک خود داد و در اثنای صحبت‌هایش مطرح کرد پرونده آکسفوردی که گرفته است دو نسخه بوده که یکی را نیز آقای رحیمی گرفته است از این رو این بخش تحت عنوان مدارک دوقلو در مجلس دنبال و موجب خنده شد.
زاکانی یادآور شد: آن مدرک کاملاً بی‌پایه و اساس بود اما بنده شنیدم آقای رحیمی در دوره‌ای که مسئولیت داشته بحث مدرک خود را از طرق خاصی دنبال کرده که البته اطلاعات بنده درباره آن دیگر کافی نیست و وارد این بحث نمی‌شوم.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره تأخیر در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی یادآور شد: در پرونده استات‌اویل که سال ۸۷ اسناد آن را از پلیس انگلیس دریافت کرده‌اند یک سال و اندی در بازرسی کل کشور دست نخورده ماند و انبار شد و الآن نیز که به این پرونده رسیدگی می‌کنند مداخلات جدی در رسیدگی به آن صورت می‌گیرد.
وی بر همین اساس به مسئولیت سنگین رسانه‌ها و نمایندگان اشاره کرد و یادآور شد:دولت گفت نکته‌ای که آقای نادران درباره برداشت نادرست ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه مطرح کرد دروغ است و درخواست تعقیب برای نمایندگان را مطرح کرد در حالی که اسناد آن دست نمایندگان است و در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۲ این پول برداشت شده اما گفتند اشتباه بوده و در این زمینه بسیار ناشیانه دستکاری کرده‌اند در حالیکه اگر با نمایندگان صادق باشند مجلس به آنها کمک خواهد کرد.