به گزارش نماینده به نقل از مهر، آیت‌الله اکبر هاشمیرفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیامی را به همایش احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب ارسال کرد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
همایش سراسری احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب و معتدل کشور را در راستای توسعه فعالیت احزاب و نهادهای مدنی به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم گردهمایی‌ها و نشست‌هایی از این نوع بتواند به بسط و گسترش هر چه بیشتر فضای هم‌اندیشی و تضارب آرا و اندیشه‌های متفاوت سیاسی و اجتماعی جامعه کمک نماید.
اصولاً التزام به نظام جمهوریت، مستلزم التزام به وجود احزاب و تشکل‌های سیاسی قدرتمند و فراهم ساختن زمینه فعالیت رسمی و مؤثر آنها با سلایق مختلف داخل خانواده انقلاب و نظام اسلامی است و بدون وجود احزاب و نهادهای سیاسی مستقل از دولت و سایر قوا، امکان تعمیق نظام جمهوریت و وصول به اهداف نهایی چنین نظامی ممکن نیست.
احزابی که بتوانند به طور مؤثر و قانومند زمینه مشارکت آحاد شهروندان یک کشور را در تصمیم‌گیری‌های کلان نظام جمهوری از قبیل انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات مجلس و سایر مسائل مهم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازند.
در همین راستا ضرورت دارد همه مسئولین دلسوز کشور و به خصوص دست‌اندرکاران انتخابات، بسترهای مناسب را برای جلب مشارکت حداکثری مردم از طرق مختلف، از جمله فراهم ساختن زمینه فعالیت رسمی و گسترده احزاب و تشکل‌های سیاسی مهیا سازند و از اعمال شیوه‌هایی که موجب محدودیت حق انتخاب مردم و گردش آزاد و قانونمند قدرت می‌شود، خودداری کرده و خود را مکلف به اجرای قانون و حفظ حق انتخاب آزاد و رقابتی مردم که حقیقتاً "حق‌الناس" محسوب می‌گردد، بدانند.
در همین راستا تذکر چند نکته مهم را برای جمع حاضر در این همایش، سایر دوستان، مردم و دلسوزان انقلاب ارزشمند اسلامی لازم می‌دانم:
۱ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصریح چشمگیر آن به این امر که گردش کلیه امور اساسی مردم مبتنی بر آرا مردم است از جمله میراث‌های گران‌بهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(قدس سره) است و از این حیث ضرورت دارد بر اجرای تام و تمام همه اصول قانون اساسی از جمله، فصل سوم آن مربوط به حقوق ملت تأکید شود و از گرایش‌هایی تقلیل‌گرایانه و اجرای حداقلی قانون اساسی پرهیز شود.
۲- اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی در واقع میراث جاودان و خط اصیل امام خمینی(ره) است که از طریق قرائت اصیل ایشان، حفظ ارزش‌های دینی، ملی و دفاع از وجوه اسلامیت و جمهوریت نظام کاملاً هماهنگ بوده و در این قرائت هیچ اقدام و حاکمیتی بنام دین، در غیاب خواست و انتخاب مردم متصور نیست. این تفکر و مبنا میراث‌دار تلاش یک صد ساله روحانیون آگاه به شرایط زمان و مکان و روشنفکران دین باور در مسیر تحقق جامعه‌ای آزاد، آباد، اخلاق مدار و عدالت محور و گشاده‌رو نسبت به همه دستاوردهای عقلانی و علمی بشریت و متکی به اجتهادی پویا و راهگشا در مسیر برپائی جامعه‌ای پیشرفته، مرفه و مردم سالار می‌باشد.
۳ـ ضرورت دارد دوستان بر حفظ و ارتقای بنیان‌های وحدت ملی از طریق به رسمیت شناختن حقوق حقه همه ملت از همه اقوام و مذاهب تأکید ورزیده و نیز بر لزوم احترام و تضمین هر چه بیشتر حقوق مشروع زنان و فراهم ساختن امکانات مناسب‌تر حضور مؤثرتر آنان در عرصه‌های مختلف جامعه و مدیریتی کشور تلاش نمایند.
۴ـ با توجه به آنچه که در کشورهای اسلامی منطقه، به خصوص کشورهای همجوار بنام دین و اجرای احکام اسلام از حیث اعمال خشونت و ترویج فرقه‌گرایی و توسعه عقاید تکفیری ملاحظه می‌شود، لازم است چنین نشست‌هایی نسبت به محکومیت هر گونه اقدام و اعمال خشونت‌آمیز و تروریستی و باور به تقابل این روش‌ها و منش‌های خارج از سیره رهبران اصیل ادیان ابراهیمی از طریق اعمال رسالت رحمانی همه انبیاء و بویژه پیامبر گرامی اسلام و اصول وحیانی اقدام نموده و خود نیز با تحمل و مدارا با دیدگاه‌ها و اندیشه‌های مخالف در جهت هر چه بیشتر کاهش خشونت و افراطی‌گری و توسعه فضای گفتمان و تضارب اندیشه قدم بردارند.
۵ـ احزاب و تشکل‌های سیاسی ضمن حفظ و توسعه جایگاه احزاب و دفاع از حقوق قانونی نهادهای مستقل کشور بر ضرورت حفظ احترام جایگاه رهبران دینی و سیاسی و پیشکسوتان انقلاب و دوران سخت مبارزه که همگی سرمایه عظیم اجتماعی و ملی محسوب می‌شوند تأکید ورزیده و از حضور و جایگاه این سرمایه‌های اجتماعی و ملی و احیا و تقویت فرهنگ تحزب و تحمل و مدارا و ارتقای تشکیلات قانونمند و نیز نهادینه کردن تفکر و اندیشه‌های اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی حسن استفاده را بنمایند.
اکبر هاشمیرفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام