به گزارش نماینده به نقل از «وطن امروز»، این موضوع که در شماره روز چهاردهم دی‌ماه روزنامه دولت به صورت ویژه و با عنوان «عزم دولت برای برخورد با شنود غیرقانونی» بدان پرداخته شده بود از ابعاد مختلف قابل بررسی است. دولت در این لایحه خواهان تصویب قوانینی شده است که براساس آن بتوان با سوءاستفاده‌کنندگان از ابزارها و تجهیزات فنی با کاربرد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر برخورد کرد. تنظیم این لایحه توسط دولت و ابراز برخی نگرانی‌ها در این زمینه در حالی است که عمده ابزار و تجهیزات شنود، مراکز و نهادهای واردکننده تجهیزات مرتبط با آن و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی که توان شنود دارند، عملا در اختیار مجموعه دولت است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های مختلف مرتبط با این موضوع در گفت‌وگو با «وطن امروز» در ارزیابی خود از ارسال چنین لایحه‌ای از سوی دولت، عنوان کردند لایحه اخیر دولت آقای روحانی حرف جدیدی برای گفتن در مساله شنود ندارد و مجلس شورای اسلامی پیش از این در این زمینه قوانین لازم را تصویب کرده است و از همین رو این اقدام دولت را یک اقدام سیاسی ـ تبلیغاتی عنوان کردند. پرداختن به حواشی به جای مسائل اصلی و دور کردن ذهن مردم از مشکلات اصلی و ناکامی‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی از دیگر موضوعاتی بود که نمایندگان مجلس در چرایی پرداختن دولت به این موضوع به آن اشاره کردند اما در لابه‌لای اظهارات نمایندگان مجلس، یک موضوع بسیار مهم جلب توجه کرد و آن موضوع «شنود منتقدان» بود. برخی نمایندگان به «وطن‌امروز» گفتند در پارلمان نیز برخی نماینده‌ها از شنود خود خبر داده‌اند. نصرالله پژمان‌فر، نماینده مشهد در این‌باره مدعی شد دامنه شنود از نمایندگان فراتر است و برای برخی نخبگان سیاسی و حتی در حوزه‌های انتخاباتی نیز این مساله مطرح است. برای پیگیری این موضوع با حسام‌الدین آشنا تماس گرفتیم و مشاور رئیس‌جمهور در این تماس تلفنی این موضوع را بشدت تکذیب کرد؛ او ضمناً این اقدام یعنی شنود منتقدان را غیرشرعی و غیراخلاقی دانست. به هر حال موضوع لایحه شنود و ساماندهی و هدفمندسازی آن از جمله مواردی است که قاعدتا حساسیت‌های زیادی نسبت به آن وجود دارد اما به نظر می‌رسد همه گرایشات سیاسی و غیرسیاسی در ایران باید از آن استقبال کنند چراکه حفظ حریم امن برای فعالیت‌های سیاسی و غیرسیاسی از ضروریات و بدیهیات جامعه پویاست. در ادامه، گفت‌وگوهای «وطن امروز» درباره لایحه شنود را می‌خوانید.
دغدغه مردم معیشت است
محمدحسن آصفری، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه جدید دولت درباره شنود، به فرآیند قانونی شنود اشاره کرد و گفت: هرگونه استراق سمع از مکالمات خصوصی و شخصی افراد کاملا ممنوع است و این موضوع جز با دستور قضایی که آن هم در شرایط خاص صادر می‌شود میسر نیست. آصفری در ادامه در تشریح چگونگی صدور مجوز شنود خاطرنشان کرد: دستگاه محترم قضایی نیز به سادگی مجوز شنود صادر نمی‌کند و این شرایط ویژه‌ای دارد که از جمله آنها می‌توان به مسائل مربوط به حوزه امنیت ملی کشور اشاره کرد و اینگونه نیست که به سادگی و به ازای هر شکایت شخصی بتوان طرف مقابل را شنود کرد یا برای او دوربین و ابزار استراق سمع قرار داد. نماینده مردم اراک در مجلس به «وطن امروز» گفت: بر همین اساس چه دولت و چه نیروهای امنیتی حق استراق سمع مکالمات خصوصی مردم را ندارند. آصفری اینگونه اقدامات دولت مانند اظهار نگرانی درباره شنود را بیشتر حاشیه‌پردازی عنوان و تصریح کرد: دولت یازدهم اقدامات اینچنینی را شروع کرده است که به نظر بنده روش خوبی نیست. خب! ابتدا باید مشخص شود چه اتفاقی در این زمینه صورت گرفته که دولت دغدغه شنود غیرقانونی دارد. رفتارهای این‌مدلی را ما در زمان دولت آقای خاتمی هم شاهد بودیم ولی نتوانست برای حفظ جریان اصلاح‌طلب موثر باشد. آصفری تاکید کرد: آنچه مسلم است امروز دغدغه‌های مردم موضوعات دیگری است و نمونه‌های آن در جامعه وجود دارد و دولت باید دغدغه‌های خود را در این زمینه بگذارد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این سوال که هدف دولت از طرح مباحث اینچنینی را چه می‌دانید؟ اظهار داشت: به اعتقاد بنده دولت آقای روحانی بدش نمی‌آید افکارعمومی جامعه از مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و مشکلات مرتبط با آن دور باشد و فکر مردم به مسائل حاشیه‌ای که نه نفعی برای مردم و نه نفعی برای کشور دارد، مشغول شود. در حقیقت دولت می‌خواهد افکار عمومی از مشکلات اقتصادی دور شود که این به دور از انصاف و اخلاق سیاسی و اسلامی است. وی افزود: این خیلی اقدام بدی است که چون دولت در مسائل اصلی خود مانده است فضای رسانه‌ها و ذهن نخبگان و جامعه را به دیگر مسائل حاشیه‌ای مشغول کند. آصفری تاکید کرد: به نظر بنده جریانی در داخل دولت تحت عنوان اتاق فکر در حال انجام چنین تلاش‌ها و اقدامات حاشیه‌ای است که در حقیقت بازی با افکار عمومی است. آصفری در ادامه با بیان اینکه اگر موضوعی هم در رابطه با شنود مطرح باشد خود دولت یکی از مهم‌ترین ارکان پاسخگویی در این زمینه است، تصریح کرد: وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی همه از جمله نهادهایی هستند که زیرمجموعه دولت فعالیت می‌کنند. وی با اشاره به لایحه ارسالی دولت به مجلس افزود: این لایحه به جمع‌آوری شیوه‌های فنی شنود مربوط می‌شود که در نوبت بررسی در کمیسیون امنیت ملی قرار دارد و آنچه مسلم است این شیوه‌ها چیزی خارج از دولت نیست و مربوط به خود مجموعه دولت است و اگر ابزاری هم برای شنود باشد در اختیار خود دولت قرار دارد. به نظر بنده این مدل برخورد‌ها که در روزنامه دولت نیز در چند روز گذشته مشاهده شد بیشتر استفاده از سبک‌های ژورنالیستی در جهت انحراف افکار عمومی است.
شنود نان نمی‌شود!
ابراهیم آقامحمدی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این‌باره اظهار داشت: طرح موضوعات اینچنینی از سوی دولت آن هم بدون مصداق مشخص قاعدتا باعث تشویش اذهان‌عمومی می‌شود و نوعی ناامنی روانی در بین مردم ایجاد می‌کند. وی به «وطن‌امروز» گفت: شنود غیرقانونی را هیچ کسی تایید نمی‌کند و هر نهاد یا شخصی هم که چنین اقدامی را انجام دهد باید از طریق قانونی با آن برخورد شده و به مراجع قضایی معرفی شود اما نکته مغفول در این بین این است که بخش مهمی از امکانات و ابزار شنود در اختیار خود دولت است مانند وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات. آقامحمدی تصریح کرد: به هرحال اگر هم هر جا اقدامی در حوزه شنود صورت گرفته باشد دولت براحتی می‌تواند با آن برخورد کند و این نکته نیز مهم است که اگر عزمی برای برخورد با هرگونه شنود غیرقانونی وجود داشته باشد، دولت باید ابتدا از بدنه خودش این کار را آغاز کند. وی افزود: به هر حال اگر شنودی هم صورت بگیرد با توجه به اینکه ابزارهای شنود در اختیار دولت است، مسؤولیت آن به دولت برمی‌گردد و دولت لازم است ابتدا از خود شروع کند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: فارغ از موضوع شنود، این شعار دادن‌ها توسط مسؤولان دولت خودش یه یک درد تبدیل شده است. خب! اگر ما از دست شنود بی‌مصداق فریاد می‌زنیم، فریاد شعارهای بی‌مصداق مسؤولان را چه کسی باید بزند؟ به هرحال مسؤولان به جای اینکه بیایند به صورت مستدل به موضوعی ورود کرده و باعث جلب اعتماد عمومی شوند با اظهارات کلی و بی‌مصداق باعث سلب اعتماد عمومی می‌شوند. وی ادامه داد: متاسفانه شعارزدگی پدیده‌ای است که ما در همه دولت‌ها شاهد هستیم؛ مانند شعار مبارزه با فساد که خب! نیازمند یک اقدام عملی است نه صرفا شعار. در رابطه با شنود غیرقانونی نیز همین‌طور است. اگر واقعا موردی اتفاق افتاده مصداق اعلام شود و خود دولت با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از ابزار شنود را در اختیار دارد با آن برخورد کند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه با شائبه‌هایی که از قبل اظهارات کلی و بدون سند حاصل می‌شود، گفت: من نمی‌خواهم قضاوت کنم اما وقتی صرفا شعار مبارزه با شنود غیرقانونی داده می‌شود اما مصداقی گفته نمی‌شود این شائبه که این شعارها برای ایجاد حاشیه امن برای شنودهای غیرقانونی درون دولت است، ایجاد می‌شود اما به هر حال من نمی‌خواهم در این زمینه قضاوت کنم. به هر حال انتظار می‌رود آقایان حواس‌شان باشد معضلات اصلی مردم امروز معیشت، فرهنگ و آموزش است و این شعارها برای مردم آب و نان نمی‌شود و قرار نیست هرکسی تریبون بیشتری داشته باشد شعار بیشتری بدهد.
نمایندگان را هم می‌شنوند!؟
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اما صریح‌تر از سایر نمایندگان در این‌باره با «وطن‌امروز» گفت‌وگو کرد: آنچه مسلم است در حوزه دستگاه‌های اجرایی گاهی اتفاقاتی افتاده و می‌افتد که با توجیهاتی اسرار افراد را با عناوینی مانند اینکه ما دستگاه امنیتی هستیم و باید مراقبت کنیم شنود کرده و ضبط می‌کنند. وی افزود: اصل این موضوع بر عدم جواز است جز اینکه مجوز خاصی از دستگاه‌های قضایی برای آن صادر شده باشد. در ارتباط با این موضوع گاهی نگرانی‌هایی را مردم اعلام می‌کنند برخی دستگاه‌ها از ناحیه خودشان به صورت سرخود و بدون مجوز اقدام به شنود می‌کنند. پژمان‌فر تصریح کرد: به نظر همه دولت‌ها چنین نگرانی‌هایی را داشته‌اند که در بدنه خودشان چنین اقداماتی مانند شنود صورت بگیرد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه در بحث مبارزه با شنود غیرقانونی لازم است دولت از بدنه خودش این کار را آغاز کند، بیان داشت: آنچه مسلم است دستگاه‌های امنیتی ابزار دولت‌ها هستند و اینگونه مسائل توسط خود دولت جلو می‌رود. به هر حال همانطور که دولت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و... دارای مشکلاتی هستند و برای برطرف کردن مشکلات خود از طریق ارسال لایحه به مجلس اقدام می‌کنند به نظر می‌رسد دولت یازدهم نیز برای برطرف کردن مشکل شنود در بدنه خودش با ارسال لایحه اخیر از مجلس کمک خواسته است تا با تصویب قوانین بازدارنده ضروری در رفع این نگرانی دولت کمک کند، ما نیز همکاری لازم را خواهیم داشت. پژمان‌فر ادامه داد: به اعتقاد بنده شنود غیرقانونی در بدنه دولت وجود داشته است که دولت برای حل این موضوع لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرده و لازم است دولت در این زمینه از خودش شروع کند. به هرحال لایحه برای رفع نیاز دولت و رفع نواقص آن است و این لایحه را نیز در همین راستا ارزیابی می‌کنم. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه موارد زیادی بوده‌اند از جمله نمایندگان مجلس که در رابطه با شنود غیرقانونی اعتراضاتی داشته‌اند، تصریح کرد: برخی افراد در میان مردم عادی و نخبگان سیاسی بوده‌اند که با مراجعه اعلام کرده‌اند حریم شخصی‌شان توسط شنودهای غیر قانونی نقض شده است. وی گفت: این موارد نیز از طرف برخی دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است چرا که دستگاه‌های امنیتی دولتی از مهم‌ترین مراجع در این زمینه هستند، چرا که دیگر دستگاه‌های امنیتی خارج از دولت ماموریت فردی به هیچ وجه نداشته و تمرکز آنها در موضوعات کلان است جز موضوعاتی که با توجه به امنیت کشور و با مجوز دستگاه قضایی بوده است اما آنچه در برخی موارد مشاهده شده در حوزه‌های شخصی و خارج از نظام قانونی بوده است وحتما خود دولت نیز متوجه جدی بودن این موضوع شده است که برای مدیریت نهادهای تحت نظر خودش و برای رفع این معضل، لایحه‌ای به مجلس ارسال کرده است. من امیدوارم این نقص دولت با کمک مجلس برطرف شود. وی افزود: در همین یک‌سال گذشته موارد متعددی بوده است در حوزه‌های انتخاباتی و برخی نمایندگان مجلس که نسبت به شنودهای غیرقانونی توسط دولت اعتراضاتی داشته‌اند البته من نمی‌خواهم بگویم در گذشته نبوده است، چرا بوده ولی اینکه این دولت برای این موضوع لایحه داده است نشان از آن دارد که مساله شنود دامنگیر آن شده است.
این لایحه چیز جدیدی ندارد
ابوالفضل ترابی، نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون و دبیر کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز»، در رابطه با بایسته‌های شنود اظهار داشت: شنود تحت قوانین مدونی باید صورت پذیرد و مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مانند آمریکا و آلمان بی‌ضابطه نیست. وی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا که از کشورهای پیشرفته هم محسوب می‌شوند، پلیس بدون هیچ ضابطه‌ای و بدون نظر مرجع قضایی امکان شنود دارد اما در ایران هر استان به صورت مجزا قاضی شنود دارد و وی تشخیص می‌دهد که آیا در یک موضوع با توجه به مصالح موجود اجازه شنود وجود دارد یا خیر؟ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: ایران بسیار بهتر از خیلی از کشورهای مدعی حقوق بشر در زمینه شنود عمل می‌کند به طوری که در فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام راحل شنود حرام اعلام شده است مگر اینکه قانون اجازه بدهد. اجازه شنود نیز در موارد خاص مانند در خطر بودن امنیت ملی و توسط قاضی آن هم برای مدت مشخص اعلام می‌شود. ترابی درباره لایحه جدیدی که دولت یازدهم در رابطه با موضوع شنود به مجلس تقدیم کرده است، گفت: این لایحه هیچ چیز جدیدی ندارد و دقیقا عین همان قانون قبلی است. مجلس شورای اسلامی قبلا این قانون را تصویب کرده است و این لایحه دولت هیچ حرف جدیدی ندارد. نماینده مردم نجف‌آباد در پاسخ به این سوال که اگر این لایحه حرف جدیدی ندارد پس هدف دولت از تقدیم این لایحه به مجلس چیست؟ پاسخ داد: این لایحه چیز جدیدی ندارد و یک اقدام سیاسی است. دبیر کمیسیون قضایی مجلس درباره شنود غیرقانونی خاطرنشان کرد: اقدام خلاف قانون همه جا ممکن است صورت پذیرد مانند دیگر نهاد‌ها، از بانک‌ها گرفته تا برخی ادارات و امثالهم. طبعا در زمینه شنود هم ممکن است اقدام خلاف قانونی صورت پذیرد اما آنچه مهم است در نظام جمهوری اسلامی ایران شنود یک امر غیرقانونی است جز اینکه توسط دستگاه قضا و آن هم در شرایط خاص مجوز آن صادر شده باشد و هر نهاد یا شخصی که خارج از این قاعده اقدام به شنود کند باید با آن برخورد شود. ترابی تصریح کرد: دولت باید از خودش شروع کند. منتها شنود در کشور ما مساله‌ای نیست که اینچنین به آن دامن می‌زنند. ما الان گرفتاری و مسائلی اصلی در کشور داریم و طرح این مسائل موضوعیت ندارد.
آشنا: شنود منتقدان غیرشرعی است
موضوع شنود منتقدان دولت که در میان برخی اظهارات نمایندگان بود؛ موضوعی است که پیش از این نیز به صورت غیرعمومی مطرح شده بود. با این حال خبرنگار «وطن امروز» در تماس با حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور و کسی که سابقه امنیتی در کارنامه خود دارد، نظر او را درباره این موضوع جویا شد. آشنا در واکنش به ادعای شنود منتقدان دولت تصریح کرد: یک همچین چیزی نه شرعا مجاز است نه اخلاقا. آشنا گفت: غلط می‌کند کسی مخالفین دولت را شنود کند.
سرقت‌های زنجیره‌ای از منازل فعالان فرهنگی جبهه انقلاب
در همین حال، سلسله سرقت‌های زنجیره‌ای از منازل فعالان جبهه فرهنگی انقلاب و برخی فعالان رسانه‌ای منتقد دولت نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است. در ماه‌های اخیر دست‌کم منزل ۷ فعال فرهنگی رسانه‌ای جبهه انقلاب دستخوش «دستبردهای خاص» شده است. در این دستبردها، پول یا وسایل منزل ربوده نشده، بلکه عاملان، کامپیوتر، لپ‌تاپ، تبلت، موبایل، هارد، مکتوبات و دستنوشته‌ها را به سرقت برده‌اند.
تنی چند از این افراد که منازل‌شان مورد دستبرد قرار گرفته است در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» انگیزه سارقان را سیاسی عنوان کرده‌اند. برخی از این دستبردها عمدا با تخریب گسترده همراه بوده‌اند تا نوعی رعب و وحشت را در میان اهالی منزل به وجود آورند. به هر حال، در صورت اثبات این فرضیه که دستبردهای اخیر انگیزه سیاسی دارد، واجب است نهادهای امنیتی در جهت صیانت از حقوق شهروندان به این موضوع ورود کرده و ضمن شناسایی افراد متخلف مانع ادامه این روند شوند.