به گزارش نماینده به نقل از مهر، محمد نهاوندیان در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه با روندی که در چند ماه اخیر در اقتصاد کشور آغاز شده است، پیشبینی بسیاری از تحلیلگران در داخل و خارج کشور نسبت به سال آینده را مثبت نشان میدهد.
وی در پاسخ به سئوال مهر گفت: نباید به بزرگنمایی اثر نفت در اقتصاد کشور بپردازیم، چرا که در حال حاضر حجم اقتصاد ایران به اندازهای است که سهم این درآمد اقتصادی در مجموع تولید ناخالص داخلی کشور بالا نیست.
رئیس دفتر رئیسجمهور ادامه داد: البته متاسفانه سهم قیمت نفت در بودجه همچنان که در سندهای سیاستهای کلان آمده بود، کاهش پیدا نکرده است اما در مجموع اقتصاد کشور اگر بتواند بازار داخلی و صادرات غیرنفتی را گسترش دهد، سهم نفت در آن بالا نخواهد بود که بتواند زلزله در ارکان اقتصادی کشور ایجاد کند.
به گفته نهاوندیان، از نظر مناسبات سیاسی و مذاکرات نیز به نفع کشور نخواهد بود که به دست خود، حوزه مرتبط با منافع ملی را تاسیس کنیم.
وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر در رابطه با اینکه هر یک درصد رشد اقتصادی باید ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کند؟ گفت: رکودی که به اقتصاد کشور تحمیل شد، با تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و نیز تولید کمتر از ظرفیت واقعی بخش صنعت همراه بود و زمانی که رونق اقتصادی آغاز میشود، تولید نیز افزایش پیدا خواهد کرد و البته قسمت خالی اقتصاد که همان استفاده از ظرفیتهای موجود است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیس دفتر رئیسجمهور ادامه داد: زمانی رشد استمرار پیدا میکند و به صورت فزاینده ایجاد ظرفیت جدید در کشور را به وجود میآورد که تمامی شرایط مهیا باشد که البته هم اکنون خوشبختانه روند منفی حرکت اقتصادی کشور برطرف شده و به روند مثبت وارد شده ایم که اگر این رونق ادامه پیدا کند، به ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز دست پیدا می کنیم.
نهاوندیان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی برنامه ای دارد یا خیر؟ گفت: دولت برای اجرای فاز سوم هدفمندی در سال ۹۴ هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.
وی در خصوص جبران کسریهای احتمالی بودجه سال ۹۴ گفت: برای تعیین محلهای جبران کسری بودجه سال آینده هنوز نمی توان قضاوت کرد و باید منتظر ماند و دید تا پایان امسال وضعیت رشد اقتصادی کشور به چه نحوی خواهد بود.
رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه بودجه پیشنهادی برای سال ۹۴ نوعی بودجه متوازن است، خاطر نشان کرد: در بررسیهایی که در مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد، با توجه به واقعیتهای جدید، تطبیق با شرایط صورت خواهد گرفت اما در مجموع باید بگوییم بنای دولت بر این است که کسری بودجه نداشته باشیم.