نماینده/فرشاد مهدی‌پور: ۲۲ بهمن ۸۹، در حالی‌که ساعتی از برگزاری راه‌پیمایی سال‌گرد پیروزی انقلاب گذشته، از قاهره خبر می‌رسد که فرعون مصر از قدرت به‌زیر آمده و دولت را به معاونش سپرده و از پایتخت گریخته است؛ این اتفاق پس از موجی است که اندکی قبل‌تر بن‌علی را در تونس به زیر کشید و حالا در قاهره است و شعله‌هایش در یمن و لیبی در حال زبانه‌کشیدن. اما در ایران، برخی به صرافت بیانیه‌دادن می‌افتند و دعوت به آشوب و مشابه‌سازی قضایا و هم‌نوایی با شمال‌ُآفریقایی‌ها؛ همان‌ها که در بیست‌ماه گذشته، آتش‌بیاری‌های بسیاری کرده‌اند، از ملت خواسته‌اند تا به خیابان بریزند و هم‌نوا با آن‌چه بهار عربی می‌خوانند، حاکمیت را به زیر بکشند.
این فراخوان دیگر از جنس اعتراض به نتیجه انتخابات خرداد ۸۸ نیست که ممکن است برخی در آن دچار شبهه باشند و به زمینه و زمانه دیگری تعلق دارد؛ قصه به یک سال و اندی بعدتر بازمی‌گردد و اینکه بناست در فلان نقطه مرکزی پایتخت تظاهراتی انجام شود و شورش و ادامه قضایا. قضایایی که به ریخته‌شدن خون چند بی‌گناه می‌انجامد و ساعتی مرکز شهر را گرفتار ترافیک و شلوغی می‌کند.
مرجع تصمیم در این‌گونه مواقع شورای عالی امنیت ملی است، همان نهادی که در آن زمان، رئیس‌جمهوری فعلی به‌نمایندگی رهبر انقلاب در آن عضویت دارد و مصوباتش طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، لازم‌الاجراست. همان نهادی که بسیاری از گرفتاری‌های ریز و درشت دولت‌های گذشته و کنونی، به اتکای تصمیمات آن، حل و فصل شده و گرچه طبق قانون، حق قانون‌گذاری ندارد، اما طبق همان قانونِ اساسی، از معدود نهادهایی است که آن‌چه مصوب کند (بعد از طی‌شدن تشریفات لازم) می‌بایست اجرایی شود و در واکنش به اغتشاش براندازانه صورت‌گرفته در خیابان‌ها و دعوت‌کنندگان اصلی آن، اقدام مقتضی را مصوب می‌کند.
موضوع دیگر عنوان آن‌هایی است که درباره‌شان «اقدام مقتضی» حصر صورت گرفته؛ آن‌ها چه سران فتنه باشند و چه نباشند، در این بخش از ماجرا، به اتهام اقدامی آشکار علیه امنیت ملی ایران در محدودیت قرار گرفته‌اند؛ دوستانی که موافق این عبارت نیستند، فقط به اوضاع و احوال مصر و تونس و لیبی و یمن و سوریه نگاه کنند. دقیقا «آن دو نفر»، چه خوابی برای کشور دیده بودند؟ قرار بود ایران در مسیر تبدیل‌شدن به ایران‌ستان، درگیر یک جنگ داخلی طایفه‌ای-مذهبی تمام‌عیار شود و اگر جلوی زیاده‌خواهی‌های آن‌ها گرفته نمی‌شد، امروز اساسا امکان همین سطح از گفت‌وگو برای ما وجود داشت؟
نکته اسف‌انگیز ماجرا این است که برخی هواخواهان رفع حصر، در مغالطه‌ای آشکار این امر را به موضوع انتخابات ۸۸ پیوند می‌زنند و خواستار رسیدگی به جرائم این افراد و همه دست‌اندرکاران فتنه مذکور هستند و در هیچ جا و موردی به قضایای بهمن ۸۹ اشاره نمی‌کنند؛ این عمد یا سهو در یادآوری حافظه تاریخی تا بدان‌جا گسترش یافته که بسیاری فکر می‌کنند دو نفر مذکور در بهمن ۸۸، در حصر قرار گرفته‌اند و اصلا علت تامه اخذ این تصمیم را نمی‌دانند.
حالا با این وضع و میزان اطلاعات، معلوم است که کدام جریان سیاسی به‌دنبال شعبده‌بازی در این عرصه است و تلاش دارد تا مساله حصر را برای مردم، مهم‌نمایی کند؛ حال آن‌که اگر که بتوان همین تفکیک میان حصر و فتنه را به‌درستی فهمید و جزییاتش را شرح داد و گفت که در بهمن ۸۹، واقعه‌ای دیگر (که توطئه‌ای برای محو ایران را در ضمیر خود داشته) موجب اخذ چنین تصمیمی شده، آن‌وقت قضاوت‌کردن درباره اینکه میزان محدودیت اعمال‌شده چقدر با اصل جرم ارتکابی تناسب دارد، آسان‌تر می‌شود.
منبع: الف