به گزارش نماینده، اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: دو رویکرد مثبت را امسال در لایحه بودجه شاهد هستیم. بخش اول کاهش وابستگی بودجه عمومی به نفت است که تقریبا برای اولین بار بعد از انقلاب به این مرحله رسیدیم که بیش از ۵۰ درصد بودجه از درآمدهای غیرنفتی تامین می‌شود.
نماینده مردم مسجد سلیمان اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌های جدیدی که آمریکا و کشور های عربی منطقه برای ایران مبنی بر کاهش قیمت و میزان فروش نفت به وجود آورده اند، کاهش وابستگی بودجه عمومی کشور به در آمد های نفتی قدم بسیار خوبی است.
وی تاکید کرد: به دلیل بازی‌های سیاسی آمریکا و ایادی آن در اوپک، اتخاذ استراتژی تامین منابع عمومی کشور از سایر درآمدهایی که ریسک کمتر و پایداری بیشتری دارند، از ضرورت‌های مهم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توجه دولت به بحث طرح‌های تملک دارایی نیز در لایحه بودجه سال ۹۴ قابل توجه است. البته انتظار می‌رفت منابع بیشتری برای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی در نظر گرفته می‌شد زیرا پروژه‌های عمرانی علاوه بر خدمات عمومی، مشکل توسعه و اشتغال کشور را نیز حل می کند و در رشد تولید ناخالص ملی نیز بسیار موثر است.
جلیلی در بررسی نقاط ضعف لایحه بودجه ۹۴ اظهار داشت: متاسفانه همچنان هزینه‌های جاری دولت زیاد است. امسال ۱۶۶ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه ۹۴ است که نشان از حجم بالای منابع در بخش جاری است.
وی ادامه داد: سهم درآمدهای نفتی در بودجه جاری همچنان سهم مهم و بالایی است که این امر جزو نکات منفی بودجه است. دولت به دلیل محدودیت در منابع و تحریم‌ها نتوانسته برای حل این مشکل، ساز و کاری ببیند.
جلیلی اظهار داشت: در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۴ دولت همان روند قبلی را ادامه می‌دهد اما درآمد دولت از یارانه‌های برق و نان حدود چهار هزار میلیاردتومان افزایش یافته و به سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان می رسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعیین چگونگی افزایش چهار هزار میلیاردی درآمد دولت از محل کاهش یارانه‌های برق و نان در اختیار مجلس است.
وی تصریح کرد: مجلس احتمالا مدل پلکانی را برای افزایش قیمت‌ها در بخش برق در نظر خواهد گرفت یعنی سهمیه مصرف عادی با قیمت قبلی نگه داشته شود و مازاد بر این مصرف به صورت پلکانی با قیمت آزاد ارائه شود. با این اقدام، درآمدهای دولت از این محل تامین شده و در عین حال فشار به اقشار کم درآمد تحمیل نخواهد شد.