به گزارش نماینده به نقل از فارس، دیوان محاسبات کشور طی نامه‌ای به غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارشی درباره برداشت ۴.۱ میلیارد دلار دولت یازدهم از منابع صندوق توسعه ملی ارائه کرد.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
جناب آقای تاجگردون
ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
سلام‌علیکم
با احترام، عطف به نامه شماره ۳۷۸۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۴ عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و پیرو گزارش‌های این دیوان راجع به برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی مصوبه جلسه ۲۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر انتقال مبلغ ۴.۱میلیارد دلار مطالبات شرکت... ت. از شرکت... ت. به حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی و تسویه‌حساب نسبت به تکالیف بودجه‌ای موضوع بند (۲-۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به استحضار می‌رساند:
در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۲طبق سند حسابداری معادل ۴، ۱۰۵، ۴۱۹، ۱۳۶ دلار با نرخ تسعیر ۲۴، ۸۰۱ ریال به ازای هر دلار به والور ۲۰۱۴/۳/۱۷ معادل ریالی ۱۰۱، ۸۱۸.۵ میلیارد ریال به شرح ذیل در حساب‌های مربوطه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است.
۱- اعمال حساب واریزی به حساب ۲۲۵خزانه (ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱) به مبلغ ۶۴، ۸۷۶ میلیارد ریال معادل ۲، ۶۱۵، ۵۳۴، ۳۳۲.۵۸ دلار
۲-اعمال حساب واریزی به حساب صندوق توسعه ملی بابت ۲ درصد عیدانه به میزان ۹۱، ۴۹۷، ۶۷۳.۹۲دلار
۳-اعمال حساب واریزی به حساب صندوق توسعه ملی بابت ۲۰درصد سهم صندوق به میزان ۹۱۴، ۰۲۰، ۲۷۹ دلار
۴-اعمال حساب واریزی به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی در اجرای ماده‌واحده، اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مربوط به ۶درصد سهم فاینانس از محل صندوق توسعه ملی به میزان ۲۷۴، ۲۰۶، ۰۸۲.۷ دلار
۵-اعمال حساب واریزی به حساب ۲۴۳شرکت ملی نفت ایران بابت ۱۴.۵درصد سهم نفت با میزان ۲۱۰، ۱۶۰، ۷۶۶.۸ دلار
با ارائه گزارش به موقع توسط دیوان محاسبات موضوع گزارش شماره ۹۷۶/۱۵۰۱۲/م/۲ مورخ ۲۵ فروردین ۹۳ عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و ورود به هنگام و قاطع مجلس محترم نسبت به موضوع، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰فروردین ۱۳۹۳ اقدام به صدور سند اصلاحی به شماره ۲۲۱۷۵ مورخ ۲۸اسفند ۱۳۹۲ نموده که در اثر صدور سند اصلاحی، برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی گردیده است.
ملاحظه می‌فرمایند با صدور سند اصلاحی و جایگزین منابع ارزی بانک مرکزی با منابع صندوق توسعه ملی، مغایرت اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی با حکم بند(۲-۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور «استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است» با مصوبه جلسه ۲۲۹ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیز غیرمرتبط شده است. شایان ذکر است در راستای اقدامات مذکور پرونده‌ای در دادسرای دیوان محاسبات کشور به شماره ۹۷۶/۱۵۹۲۶/س/۲مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷تشکیل شده است.
با احترام
عبدالله صفایی‌نسب
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور