به گزارش نماینده به نقل از واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام محسنی اژه ای امروز در نشست خبری درباره آخرین وضع پرونده متهم نفتی و اینکه شناسایی اموال او به کجا رسید و آیا افراد جدیدی به تعداد بازداشت شدگان افزوده شده است یا خیر؟ گفت : شناسایی اموال این متهم در حال انجام است و برخی از این اموال کارشناسی شده و بخشی نیز در حال کارشناسی است چون مبالغ متفاوتی گفته می شود ضمن اینکه برخی از این اموال نیز معارض دارد.
وی ادامه داد : اقدام دیگری که در این پرونده انجام شده این است که این پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد مطرح تا اموال شناسایی شده تقویم شود و این کار با نظارت دادستانی تهران در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.
وی ادامه داد : با وکالتی که متهم داده است و طبق نظر داستانی کل یا خود وزارت نفت این اموال را بفروشد و طلبش را بردارد و یا اینکه بفروشند و پول وزارت نفت را بدهند.
محسنی اژه ای گفت : متهم در این خصوص وکالت داده و بخشی از اموال نیز شناسایی و تقویم شده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: فرد جدیدی در پرونده متهم نفتی بازداشت نشده و ممکن است افرادی به عنوان مطلع و متهم احضار شوند اما فرد جدیدی در این پرونده بازداشت نشده و آن مدیر نفتی هم که بازداشت شده بود کماکان در بازداشت است.
وی افزود: در این پرونده کیفرخواست صادر نشده و تعداد بازداشتی ها هم همان است که پیش از این گفتم.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره گودبرداری غیراصولی در نقاط مختلف شهر از جمله حوالی مترو حقانی پرسید و اینکه قوه قضائیه در این خصوص چه اقداماتی انجام می دهد؟ گفت: از این مورد خاص اطلاعی ندارم اما در نشست های مکرری که بین دادستان تهران و شهردار مناطق برگزار می شود این موارد مطرح می شود.
پرونده امنیتی غنچه قوامی در دادسرا
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضع رسیدگی به پرونده غنچه قوامی به کجا رسیده است و افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت می شوند می توانند با تامین وثیقه آزاد شوند، گفت: وی دو اتهام داشت یک اتهام تبلیغ علیه نظام و اتهام دیگر امنیتی بود که درباره اتهام امنیتی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد.
وی با بیان اینکه پرونده وی درباره اتهام امنیتی همچنان در دادسرا است، افزود : دادستان به قرار منع تعقیبی که صادر شده بود اعتراض کرد و دادگاه اعتراض را پذیرفت و به همین علت پرونده مجددا به دادسرا ارجاع شد که رسیدگی به این اتهام ادامه دارد و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام کیفرخواست صادر شد، گفت : الزامی ندارد که بازداشت موقت ادامه داشته باشد و جرایمی که متهم باید در بازداشت بماند در قانون پیش بینی شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضائیه در موضوع مضر بودن پارازیت ها ورود پیدا کرده است یا خیر؟ افزود : این امر تخصصی است و قضایی نیست.
محسنی اژه ای گفت : اینکه هر سیگنال و موجی که ارسال می شود ضرر دارد، باید میزانش مشخص شود و این نکته مهمی است و باید بررسی شود که در بعضی از پارازیت‌هایی که وجود دارد آیا این میزان بیش از حد متعارف است یا خیر؟ چون این میزان مختلف است.
وی افزود: ما به موضوع پارازیت‌ها رسیدگی کردیم و در بررسی ها مشخص شد که نمی‌توان گفت میزان پارازیت‌ها بیش از حد متعارف مضر یا سرطان‌زا است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر روزی از لحاظ کارشناسی مشخص شد که دستگاه های ذیربط اقدامات لازم را در این خصوص انجام نمی دهند و جرمی اتفاق افتاد حتما قوه قضائیه وارد می‌شود، اما تاکنون ثابت نشده که این پارازیت‌ها تا چه اندازه مضر است.
پرونده رئیس جمهور سابق، در حال رسیدگی
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی که یکسال از احضار رئیس جمهور سابق به دادگاه می گذرد که در آن جلسه حضور پیدا نکرد و از احضار مجدد آن خبری نیست، کما اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از شاکیان هنوز از شکایت خود انصراف نداده، این پرونده در چه مرحله ای است؟ گفت : اینکه تصمیم مجددی در این خصوص گرفته شود، اینگونه نبوده است.
وی افزود: اینکه مجلس شاکی است اینگونه نیست؛ چون مجلس بر اساس قانون گزارش می دهد و در واقع کمیسیون اصل ۹۰ گزارش می دهد و یا در خود مجلس گزارش خوانده و بعد از آن برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می شود که در این خصوص پرونده در حال رسیدگی است و روند رسیدگی به آن به پایان نرسیده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: روند رسیدگی به این پرونده ها در قوه قضائیه طبق قانون مشخص شده و قانون درباره رسیدگی به پرونده برخی از مسئولان مشخص است که از جمله آن رئیس جمهور است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این پرونده ها، اگر پرونده مربوط به اتهام رئیس جمهور باشد (شخصیت حقوقی) مستقیما به دیوان عالی کشور می رود اما اگر اتهامش جرایم عادی باشد در دادگستری آن هم به طور مستقیم پرونده به دادگاه می رود یعنی مرحله رسیدگی در دادسرا ندارد.
وی ادامه داد: در این پرونده نیز مستقیما به دادگاه رفته است و طبق قانون پرونده از ابتدا در دادگاه مطرح شده و هنوز روند رسیدگی به آن پایان نیافته است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید دادستانی تهران ۲۰ آبان خبری درباره ۶ نفر به جرم پول شویی و کلاهبرداری از ۱۴ هزار نفر منتشرکرد چرا اسامی متهمان اعلام نشد و جزئیات این پرونده چه بود؟ گفت : اکنون حضور ذهن ندارم به کدام پرونده اشاره می کنید و تنها یک مورد را به یاد دارم که حکم آن قطعی و اعلام شد اما اکنون نمی دانم مشخصا کدام پرونده موردنظر شماست.
سخنگوی قوه قضائیه درباره انتشار مصادیق مجرمانه در شبکه های مجازی که سوال خبرنگار دیگری بود، گفت : دادستان اقداماتی را در این خصوص انجام می دهد که در حال بررسی از شبکه های اجتماعی است و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز در آخرین جلسه ای که برگزار کرده اقداماتی را قرار بود در مدت زمان مشخصی انجام دهد که هنوز مهلت آن تمام نشده است.
وی اضافه کرد : البته اقدامات کارگروه ارتباطی با دادستانها ندارد و اگر آنها موردی را در این خصوص مشاهده کنند و تشخیص بدهند می توانند وارد شوند.
محکومیت "م ر" صحت دارد
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی که برخی از رسانه ها اخباری منتشر کرده اند مبنی بر اینکه "م ر" معاون اول دولت قبل به ۱۵ سال حبس و ۲ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است، آیا این خبر صحت دارد یا خیر؟ گفت: اصل محکومیت درست است اما چون پرونده قطعی نشده و هنوز در دیوان عالی کشور در مرحله تجدیدنظرخواهی است از بیان جزئیات آن معذورم و بعد از اعلام نظر دیوان اخبار آن منتشر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی که برخی رسانه ها اخباری منتشر کرده اند که یکی از مدیران شهرداری تهران در بخش کنترل ترافیک به اتهام جاسوسی دستگیری شده است و این فرد آی پی های دوربین های مدار بسته را به سازمان مجاهدین خلق فروخته است آیا این خبر صحت دارد؟ گفت: البته باید دید منبع این خبر چقدر موثق است اما این پرونده در مرحله مقدماتی است بنابراین از بیان جزئیات آن معذورم.
محسنی اژه ای گفت : اصل اینکه فردی بازداشت شده درست است و اتهام وی هم امنیتی است اما نمی توانم به جزئیات آن اشاره کنم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده "ح د" بدهکار بانکی گفت : پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواست صادر نشده و اتهام وی نیز کماکان مسئله مالی است.
از اعلام جزئیات پرونده دادستان اسبق تهران معذورم
خبرنگاری در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پرسید ظاهراً در دادگاه اخیر سرپرست سابق تامین اجتماعی و دادستان اسبق تهران قرار کفالتی به مبلغ ۲ میلیارد تومان برای اتهام دخل و تصرف وی صادر شده و وی اتهاماتی هم در بحث اخلال در نظام اقتصادی تولیدی دارد و شاکی جدیدی هم از طریق سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کرده است، از جزئیات این پرونده بگویید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ گفت : از گفتن برخی جزئیات معذورم اما پرونده در حال رسیدگی است و در روزهای اخیر از وی تحقیقاتی صورت گرفته اما کیفرخواست صادر نشده است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قاچاقچی معروف به تمساح خلیج فارس جزو آن قاچاقچیانی است که برایش حکم صادر شده است؟ گفت : از موردی که می گویید اطلاع ندارم اما همان طور که اعلام کردم فهرست ۵۳ نفره ای از سرشاخه ها و عناصر اصلی مواد مخدر در دست دارم که تعداد قابل توجهی از این افراد از استان هرمزگان هستند.
وی گفت: در خصوص پرونده های مواد مخدر پیچیدگی های خاصی نداریم چرا که مواد را از طرف می گیریم و جرم مشخص است اما اگر چنانچه در مورد برخی پرونده های مواد مخدر نیاز به تحقیقات بیشتر برای دستگیری سایر افراد باشد کمی پرونده ها دیرتر به نتیجه می رسد.
اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا حکم فردی که چندسال پیش به داود روشنایی اسید پاشید اجرا نمی شود؟ افزود : من در مورد این فرد اکنون اطلاعاتی ندارم اما در مورد دو نفر که در گذشته مرتکب اسیدپاشی شده بودند تقاضا کرده ام که حکم اینها اجرا شود و ظاهراً تاخیر در اجرای حکم این دو نفر به سبب مشکلات پزشکی است.
وی افزود : این دو نفر قصاص عضو خواهند شد نه قصاص نفس.
اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با تخلفی که در واگذاری برج پارس در خیابان جردن به بیمه مرکزی ایران فروخته شده است چه برخوردی خواهد شد؟ گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم اما در جریان پرونده ۳ هزار میلیاردی یا پرونده بابک زنجانی به یاد دارم که چنین موضوعی مطرح شده بود.
خبرنگاری در ادامه پرسید: سرحلقه (عرفان حلقه) ظاهراً اعتصاب غذا کرده است و اخیراً هم وی به اتهام افساد فی الارض متهم شده و علاوه بر ۵ سال حبس، پرونده جدیدی درباره وی مطرح است درباره جزئیات این موضوع بفرمایید.
محسنی اژه ای گفت : در خصوص اعتصاب غذا اگر چیزی بود اکنون دیگر نیست و در بحث پرونده افساد فی الارض وی خبری ندارم.
حکم دو اسیدپاش اجرایی شود
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: از دادستان تهران خواستم هر چه سریعتر حکم صادر شده در خصوص دو اسیدپاشی که چندی پیش مرتکب این اقدام شده اند، اجرا شود.
محسنی اژه ای افزود: متأسفانه اسیدپاشی هایی که در این ایام صورت گرفت موجب تأثر همگان شد و امیدواریم دستگاههای انتظامی و قضائی در این خصوص بگونه ای عمل کنند تا بازدارنده باشد و از کسی چنین اقداماتی سر نزند.
وی با اشاره به اینکه صاحبان رسانه هم باید در این زمینه اطلاع رسانی مفیدی داشته باشند، گفت: مردم هم باید مراقب و هوشیار باشند تا چنین جنایات خشن و نامعقولی صورت نگیرد.
وی در ادامه با اشاره به اسیدپاشی که دو شب گذشته در تهران؛ از اقدام به موقع و سریع نیروی انتظامی در دستگیری عاملان آن قدردانی کرد.
محسنی اژه ای گفت: از دادستان تهران هم خواستم دو مورد اسیدپاشی را که حکمشان صادر شده است هر چه سریعتر این حکم اجرایی شود.
وی افزود: ظاهراً مشکلاتی در اجرای حکم این دو نفر وجود دارد و این مشکلات به بخش پزشکی مربوط می شود و در هر حال پیگیری کردم تا حکم این دو نفر سریعتر اجرا شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به اسیدپاشی اصفهان اشاره کرد و گفت: از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان درخواست داریم هر چه سریعتر عامل یا عاملان را شناسایی و دستگیر کنند چرا که هنوز در این خصوص عامل یا عوامل اصلی دستگیر نشده اند و ظاهراً برخی مظنونان دستگیر شده اند.
قانون در بحث اسیدپاشی شفاف نیست
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اسیدپاش به عنوان محارب محسوب می شود یا نه؟ افزود: درباره اسیدپاشی نقطه نظرات متفاوت است و نخستین اسیدپاشی صورت گرفته در ایران در سال ۱۳۳۴ بود و نخستین قانون مصوب در این باره هم در سال ۱۳۳۷ بود.
وی گفت: در آن قانون پیش بینی شد که اگر کسی به دیگری اسید پاشید و آن فرد فوت کرد فرد اسیدپاش اعدام می شود اما اگر آن اسید موجب صدمه بدنی شد و مرگی رخ نداد برای فرد اسیدپاش، حبس در درجات مختلف پیش بینی شده بود.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب که قانون قصاص تصویب شد اگر کسی با اسید یا هر اقدام دیگر عمداً کسی را بکشد به عنوان قصاص مطرح می شود و اگر صاحبان دم درخواست کنند قصاص اجرا می شود.
وی گفت: حتی اگر کسی با چاقو و با نیت کشتن کسی را به قتل برساند و یا با همین نیت کشتن مشتی بزند و یا دارویی بخوراند و یا کسی را از جایی پرتاب کند و فرد بمیرد باز مرتکب این امور باید قصاص شود.
محسنی اژه ای افزود: اگر چنانچه باعث مرگ او نشد و صدمه وارد آمد طبق قوانین فعلی طرف می تواند قصاص عضو شود.
وی گفت: در مورد دو اسیدپاشی که گفتم به دنبال تسریع در اجرای حکم او هستیم باید بگویم که اولیای دم می توانند قصاص کنند اما طبق قانون این دو متهم قصاص عضو خواهند شد نه قصاص نفس.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بحث اسیدپاشی نظریاتی مطرح است؛ برخی می گویند اگر اسیدپاشی و تکرار آن موجب ترس مردم شود این در حکم محارب است و می شود اعدام کرد اما این موضوع فتوای همه علما و نظر همه حقوقدانان نیست.
وی افزود: برخی می گویند که اگر وسیله ای موجب ترس شود فرقی نمی کند چه سلاح گرم و چه سرد و چه اسید باشد بعنوان محارب نیست اما اگر کسی اقدامی را از طریق اسید انجام دهد و موجب فساد در جامعه شود به عنوان مفسد فی الارض می شود اعدام کرد.
محسنی اژه ای گفت: در هر حال قانون در این باره شفاف نیست که فرد اسیدپاش را می توان به عنوان محارب یا مفسد فی الارض اعدام کرد یا نه؟
وی گفت: فکر می کنم در ماده ۶۲۸ قانوم مجازات اسلامی عبارتی وجود دارد که برخی از آن استفاده می کنند و می گویند این قانون شامل اسیدپاشی هم می شود اما برخی ها در مورد این ماده هم برداشت دیگری می کنند.
محسنی اژه ای افزود: در اینکه آیا اسید، سلاح حساب می شود یا نه هم اختلاف است.
وی گفت: در هر حال اگر این ماده را کنار بگذاریم ماده شفاف دیگری در قانون نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اسیدپاشی دو شب گذشته در تهران ربطی به اسیدپاشی اصفهان داشته است یا نه؟ گفت: اسیدپاشی تهران مسئله ای صنفی و شخصی بود و یک فرد به اتفاق برادرزاده اش که پزشک و دانشجو بوده اند با اختلافات شخصی مرتکب به این عمل شدند و این موضوع هیچ ارتباطی با موضوعات دیگر ندارد.
تشکیل پرونده برای فوتبالیستها در خصوص کارت پایان خدمت
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه چه برخوردی با فوتبالیستهایی که کارت پایان خدمت خود را جعل کرده بودند می کند؟ افزود: دادستان تهران در این باره وارد شده و موارد مطرح شده دو بخش است یکی بخش عمومی است که مدعی العموم وارد شد و بخش دیگر مربوط به شکایتهایی است که از سوی باشگاهها مطرح شده است.
وی گفت: در این خصوص دو سه پرونده تشکیل شد اما تاکنون کسی بازداشت نشده و در حال رسیدگی است و شاید برخی بازداشت شوند.
محسنی اژه ای افزود: احساس می کنم در هفته آینده به اطلاعات بیشتری در این زمینه دسترسی پیدا کنیم چرا که دیروز با دادستان تهران صحبت می کردم و وی از برخی اقدامات و احضاریه ها سخن گفت که همه چیز به نحوه دفاع، توضیحات و اسناد ارائه شده از سوی متهمان برمی گردد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا امکان عفو سهیل عربی که به اتهام سب نبی به اعدام محکوم شده است وجود دارد یا نه؟ افزود: در مورد وی عفو مطرح نیست و حکم وی در دیوان عالی کشور به عنوان مفسد فی الارض تأیید شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته درخواست اعاده دادرسی شده است و باید ببینیم که این اعتراض جزو موارد هفت گانه اعاده دادرسی محسوب می شود یا نه؟
محسنی اژه ای افزود: فعلاً بحث عفو مطرح نیست و اگر دیوان عالی کشور تشخیص داد اعاده دادرسی صورت می گیرد چرا که وی به تازگی درخواست اعاده دادرسی کرده است.
اجرای احکام اعدام چند شرور
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: در روزها و هفته های اخیر حکم اعدام چند شرور در مشهد، بندرعباس و قم اجرا شد.
محسنی اژه ای گفت: با کسانی که آرامش و امنیت جامعه را بر هم می زنند برخورد شدید خواهیم کرد و این موضوع جزو اولویت های قوه قضائیه است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در همین ارتباط در روزها و هفته های اخیر فردی در مشهد اعدام شد که مرتکب سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف شده بود.
وی گفت: موردی دیگر هم در بندر عباس داشتیم که به جرم اخلال علیه امنیت، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و سرقت به آزار اعدام شد.
محسنی اژه ای با بیان اینکه فردی نیز در قم که شرارت داشت، اخیراً اعدام شد،
گفت: مورد قم مربوط به نزاعی بود که صورت گرفت و وقتی یکی از مصدومان به بیمارستان اعزام شد طرف دعوا، آن مصدوم را در بیمارستان به قتل رساند و چون صاحبان دم تقاضای قصاص داشتند این حکم در قم اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه با آدم رباها، متجاوزان به عنف و بر هم زنندگان امنیت بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد کرد گفت: در همین ارتباط کسانی که در امر مواد مخدر فعالیت می کنند هم خود و هم خانواده شان بیش از اینها مراقب باشند.
وی افزود: توصیه ام در این باره به خصوص به افرادی است که سابقه داشته اند و یکبار هم مشمول رأفت اسلامی قرار گرفته و به طور مشروط آزاد شده اند و اینها اگر مجدد با مافیای مواد مخدر ارتباط پیدا کنند و مرتکب جرمی شوند مجازاتشان سنگین و حتی اعدام خواهد بود.
وی گفت: در همین خصوص با تلاش نیروی انتظامی و سیستمهای اطلاعاتی موفق شده ایم به عوامل اصلی مواد مخدر دسترسی پیدا کنیم و اگر در گذشته افراد بسیار زیادی در خصوص مواد مخدر دستگیر می شدند اما اکنون چون به عوامل اصلی دسترسی پیدا کرده ایم با اینکه میزان مواد کشف شده بیشتر است اما نفرات دستگیر شده حدود ۵۲ تا ۵۳ نفر هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته این موضوع از یک جهت مایه تأسف است چرا که موادی که در کشور همسایه تولید و برای ترانزیت و مصرف داخلی وارد ایران می شود زیاد است و باید کاری کرد این مواد داخل کشور نشود که یکی از راههای آن تقویت هرچه بیشتر مرزهاست.
وی گفت: اما از یک جهت مایه خوشحالیست که نیروهای ما توانسته اند با اقدامات منظم اطلاعاتی، قضائی و انتظامی به عناصر اصلی دسترسی پیدا کنند.
افزایش ۵۰ درصدی خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد
سخنگوی قوه قضائیه گفت : میزان خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شش ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه در خصوص فعالیت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پانزده محور گزارشی تحویلم شده است، افزود: در شش ماه ابتدایی امسال ۲۷ میلیون و ۴۱۳ هزار خدمات ثبتی در این سازمان صورت گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته و این افزایش مرهون تلاش مسئولان سازمان و سیستمی شدن برنامه هاست.
وی با اشاره به اینکه زیرساخت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالهای اخیر تا حد امکان به روز و الکترونیکی شده است، گفت: یکی از اقدامات این سازمان در خصوص وصول معوقات بانکی است که در همین ارتباط در شش ماه نخست امسال ۱۶ هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال از این معوقات با تلاش سازمان ثبت وصول شد که قابل تقدیر است و امیدواریم در نیمه دوم امسال این میزان افزایش یابد.
محسنی اژه ای گفت : همچنین در شش ماه ابتدایی امسال ۱۳۸۱ مورد ثبت اختراع، ۸۲۶۶ مورد ثبت علائم تجاری، ۱۶۶۰ مورد ثبت طرح صنعتی و ۱۴۵۲ مورد اظهارنامه ثبتی بین المللی داشته ایم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه اسناد از طریق سامانه الکترونیکی به صورت آنلاین تنظیم می شود، افزود : در شش ماه ابتدایی امسال ۷ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۹۲۰ سند رسمی از طریق سامانه تنظیم شده است.
محسنی اژه ای افزود : در شش ماه نخست امسال ۱۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۴۷۸ مورد استعلام در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته که رسیدگی و پاسخ به این استعلامات کاری قابل توجه است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : اگر بودجه های لازم اختصاص یابد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتواند طرح کاداستر را به اتمام برساند قدم بزرگی در کاهش برخی تخلفات، نزاع ها و پرونده ها برداشته خواهد شد.
پرونده ساخت هتل جاجرود در حال پیگیری
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضع ساخت غیرقانونی یک هتل در بستر هتل جاجرود پرسید و اینکه گفته می شود بین سازنده این هتل و مسئولان محلی رابطه مالی وجود دارد، گفت : مکررا اعلام کردم که اگر همه دستگاهها در ابتدای امر که جرم یا تخلفی صورت می گیرد اقدام به جلوگیری کنند مسلما هزینه اش برای مردم، دستگاه های مربوطه ، دستگاه قضایی و حتی خود فرد کمتر است.
وی افزود : البته این تخلفات چند دسته اند یکی اینکه بدون هیچ مجوزی اقدام به ساخت و ساز کنند بدیهی است بر اساس قانون باید با آنها برخورد شود.
محسنی اژه ای گفت : دوم اینکه جواز می گیرند اما این جواز آنها همراه با یکسری تخلفات از جمله اعمال نفوذ و پرداخت رشوه است که دریافت اینگونه جوازها نیز مبنای درستی ندارد و با این موارد نیز قطعا باید برخورد شود.
وی افزود : دسته سوم نیز آنهایی هستند که مجوز می گیرند اما این مجوز از مرجعی گرفته می شود که بر صلاحیت داشتن آن مرجع اختلاف نظر وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : ما در این خصوص در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام کرده ایم که در دست بررسی قرار دادیم و وزارت کشور نیز این مورد را بررسی می کند و از دولت خواسته ایم اگر جایی مورد اختلاف است این اختلافات را برطرف کند.
وی افزود: این پرونده ها اغلب در جاهایی شکل می گیرد که درباره داخل و یا خارج حریم بودن آنها اختلاف نظر وجود دارد یعنی بر اساس اینکه داخل حریم است شهرداری جواز صادر می کند و اینکه خارج از حریم است سازمان یا دستگاه دیگری مجوز می دهد و باید به اختلافات پایان داده شود.
محسنی اژه ای گفت: درباره آخرین وضعیت پرونده اطلاعی ندارم اما در این پرونده هم دستگاه قضایی و دستگاه های دولتی از جمله استانداری این پرونده را دنبال می کنند تا جلوی تخلفات گرفته شود و اگر خلافی صورت گرفته باشد حتما اقدام خواهد شد و اگر بنایی به تخلف ساخته شود تخریب می شود و چاره ای جز این نیست.
وی افزود : درباره اینکه اعمال نفوذ شده است یا خیر؟ اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : دولت باید در این موارد ورود کند تا در آینده شاهد موارد مشابهی نباشیم که ساختمانی ساخته شود و ما تخریب کنیم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه درباره نوسانات نرخ ارز با سوداگران آن چه تدابیری را اندیشیده است؟ گفت : قوه قضائیه با سایر بخش ها مانند دولت و بانک در این خصوص اقداماتی انجام داده است، اما تا زمانی که جرمی اتفاق نیفتد به آن وارد نمی شود.